در فضای مجازی برخی خودرو‌های وارداتی به‌دلیل آنچه مغایرت با محصولات مشابه جهانی خوانده می‌شود، به چالش کشیده شده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، حذف برخی آپشن‌های ایمنی و رفاهی یا ایرادات و عیوب ظاهری این سوال را نزد مشتریان مطرح کرده که مبدأ خودرو‌های وارداتی کجاست و این محصولات با چه کیفیتی سفارش‌گذاری و سپس وارد کشور می‌شوند؟ در این زمینه برخی واردکنندگان، فشار سیاستگذار برای تعجیل در واردات را دلیل اصلی معضل کنونی می‌دانند.
حاشیه‌های واردات خودرو به کشور تمامی ندارد. دولت سیزدهم اگر چه با اتمام موعد مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر توقف واردات خودرو، بار دیگر مسیر ورود خارجی‌ها به بازار خودروی کشور را هموار کرد، با این‌حال، نظارت صفر تا صد دولت، حل چالش‌های واردات را به بن‌بست کشانده است. گزینش شرکت‌های واردکننده، نحوه واردات و عرضه خودرو‌های وارداتی به بازار، تعیین قیمت و در نهایت چگونگی تامین ارز، تماما در اختیار سیاستگذار خودرو است.
مثلا سیاستگذار این‌طور صلاح دیده که برای واردات خودرو‌هایی متعلق به یک برند یا یک کمپانی، چند مجوز برای شرکت‌های مختلف واردکننده صادر کند که همین مساله برای برخی از خریداران خودرو‌های وارداتی ایجاد چالش کرده است.
بدین‌ترتیب در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو از سال گذشته با استفاده از بیلبورد‌های شهری به تبلیغ محصولات خارجی خود پرداخته‌اند، چند وقتی است در فضای مجازی ایرادات و اشکالات وارداتی‌ها به نمایش گذاشته شده است.
هرچند برخی از واردکنندگان ریشه این نمایش‌ها در فضای مجازی را به شرکت رقیب یا واردکننده محصول مشابه نسبت می‌دهند و به وزارت صمت بابت صدور مجوز‌های بی‌رویه برای واردات خودرو انتقاد می‌کنند، با‌این‌حال واضح است که برخی خودرو‌های وارداتی که مشتریان هزینه کلانی برای آن‌ها داده‌اند، از امکانات و کیفیت جهانی محروم هستند.
از سال گذشته نیز برخی خریداران خودرو‌های وارداتی به این مساله اذعان داشتند که خودرو‌های عرضه‌شده خارجی از برخی آپشن‌ها و امکانات رفاهی و ایمنی محروم هستند. این مساله اگرچه از سوی وزارت صمت پیگیری نشد، اما برخی از دست اندرکاران بازار وارداتی‌ها تایید کردند که واردکنندگان برای کاهش قیمت وارداتی‌ها، از نمایندگی‌ها یا شرکت‌های سازنده خواسته‌اند که نسبت به حذف برخی آپشن‌ها اقدام کنند.
از سال ۱۴۰۱ که واردات خودرو به کشور کلید خورد، وزارت صمت به طور مکرر این نکته را مورد تاکید قرار می‌داد که سفارش‌گذاری برای خودرو‌های وارداتی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود.
بر این اساس برخی منتقدان این ادعای وزارت صمت مبنی بر سفارش‌گذاری را دلیل روشنی برای حذف برخی امکانات ایمنی و رفاهی از خودرو‌های وارداتی می‌دانستند.
البته حذف برخی امکانات از خودرو‌های وارداتی مسبوق به سابقه است، چرا‌که در سال ۹۸ یا ۹۹نیز که خودرو‌های رسوب‌شده در گمرک ترخیص شدند بسیاری از مشتریان ادعا کردند که برخی از شرکت‌های واردکننده هنگام تحویل محصولات اقدام به حذف بعضی آپشن‌ها یا قطعات مثل سیستم پخش و LCD از خودرو‌های وارداتی کرده‌اند. این در وضعیتی است که در چک‌لیست مربوط به تحویل خودرو که از طرف شرکت واردکننده در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود، در مقابل اقلام حذف‌شده، تیک تایید مبنی‌بر موجود بودن آن قطعه یا آپشن خورده است. در واقع مشتری با امضای برگه مذکور تایید می‌کند که خودروی خود را با تمام امکانات تحویل گرفته است.
حالا ظاهرا این مشکل به صورت دیگری ظهور کرده است.
اما همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، چند روزی است که در فضای مجازی، خودرو‌های وارداتی صفری به نمایش گذاشته می‌شوند که مثلا ایراداتی در بدنه دارند یا سیم‌کشی‌شان با اشکالاتی همراه است و حتی فیلمی به نمایش گذاشته شده که داخل کاپوت رنگ نشده است.
بر این اساس در فیلم‌های نمایش‌داده شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که واردکنندگان به دلیل عدم‌نظارت وزارت صمت به سراغ نمایندگی‌های اصلی نرفتند و از هر جایی که با قیمت پایین‌تر قادر به خرید خودروی وارداتی بودند، اقدام کردند.
به عنوان مثال یک شرکت از کشور هند اقدام به واردات برخی از محصولات کرده است یا شرکت دیگری به سراغ شرکت‌های حوزه خلیج فارس رفته و خودرو‌هایی فاقد آپشن و ایمنی خریداری کرده است.
در حال‌حاضر برخی از واردکنندگان ایرادات محصولات خارجی را انکار نمی‌کنند. یک دست‌اندرکار بازار وارداتی‌ها عنوان می‌کند که فیلم‌های به‌نمایش‌درآمده در فضای مجازی را باید از دو لنز نگاه کرد. یکی اینکه این محصولات واقعا دارای ایراد هستند و وارد کننده با اطلاع از معایب این خودرو، اقدام به واردات کرده است.
وی تاکید دارد که خودروی خارجی به دلیل تعرفه، عوارض، نرخ ارز و ... با هزینه بالایی وارد کشور می‌شود و با قیمت زیادی به دست مشتری می‌رسد؛ به همین دلیل برخی واردکنندگان ترجیح می‌دهند با سفارش‌گذاری و حذف برخی آپشن‌ها یا امکانات، قیمت محصول وارداتی را کاهش دهند. هرچند که ممکن است این کاهش قیمت مشمول خریدار نشود و در سود واردکننده دیده شود.
وی در تشریح دلیل دوم عرضه خودروی وارداتی ایراد‌دار عنوان می‌کند که درحال‌حاضر وزارت صمت برای ورود خودرو‌هایی از یک برند یا کمپانی، چندین مجوز واردات صادر کرده است. به عنوان مثال در بیلبورد‌های شهری چندین شرکت برای عرضه محصولی از یک برند، تبلیغ کرده‌اند. این موضوع مشخص می‌کند که وزارت صمت اگر چه در ابتدا مجوز‌های واردات را گزینشی صادر می‌کرد، اما در شرایط کنونی محدودیتی در این زمینه قائل نیست.
وی ادامه می‌دهد که ممکن است نمایش دادن ایرادات در فضای مجازی به شرکت رقیب نسبت داده شود، کما اینکه نمی‌توان از نفع برخی سایت‌ها و رسانه‌های خودرویی در این زمینه چشم‌پوشی کرد.
اظهارات این دست‌اندرکار صنعت خودرو در شرایطی است که یک واردکننده خودرو با تایید ایرادات برخی از محصولات وارداتی، می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ و سال گذشته واردکنندگان با فشار زیادی از سوی وزارت صمت برای سفارش‌گذاری و واردات خودرو روبه‌رو بودند و سیاستگذار خودرو خواهان آن بود که واردات هر چه زودتر از سر گرفته شود.
وی معتقد است که در آن دوره سیاستگذار خودرو می‌خواست به مجلس و مردم نشان دهد که واردات با وجود تمام مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها آغاز شده؛ این در شرایطی است که فشار مضاعفی را به واردکنندگان تحمیل می‌کرد.
این واردکننده خودرو در ادامه تاکید دارد که با فشار دولت، واردکنندگان مجبور به تبلیغات خودرو‌هایی که هنوز وارد ایران نشده بودند، در بیلبورد‌های شهری شدند و از سوی دیگر به سفارش‌گذاری سرعت دادند.
وی عنوان می‌کند که از سفارش‌گذاری تا ورود خودرو به کشور، زمان معینی در نظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه با فشار وزارت صمت، واردکننده دیگر حق انتخاب نداشت و هرآنچه در نمایندگی‌ها موجود بود از سوی واردکننده خریداری می‌شد و به گمرکات ورود می‌کرد. این دست اندرکار صنعت خودرو در ادامه می‌گوید که فشار دولت باعث شد که واردکنندگان حق گزینش خودرو نداشته باشند و هر خودرویی با هر کیفتی وارد کشور شود.
آنچه مشخص است فاطمی‌امین، وزیر صمت پیشین، لغو مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و دستور رئیس‌جمهور فقید برای آزادسازی واردات خودرو را برگ برنده دوره وزارت خود می‌دانست.
بر این اساس از سال ۱۴۰۱ که ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی آغاز شد، وعده‌های بزرگ و غیرعملی نیز شکل گرفت. از همان سال ۱۴۰۱ عنوان شد که وزارت صمت قرار است ۲۰۰هزار خودرو وارد کند. این وعده‌های بی‌عمل در شرایطی از سوی سیاستگذار و مسوولان صنعتی داده می‌شد که نه ارزی برای واردات در نظر گرفته شده بود و نه خودرویی به گمرکات رسیده بود. از سال گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های مفصل با آمار‌های مستند تاکید داشت که وزارت صمت فقط خالی‌فروشی کرده بدون اینکه خودرویی وارد کشور شود.
حال مشخص شده که در بی‌ارزی واردات خودرو و برای حفظ ظاهر، واردکنندگان خودرو با چه فشار‌هایی روبه‌رو بوده و هستند.
