نهاوندیان: انحصار دولتی و شبه‌دولتی نگران کننده است

30سال از انقلاب می‌گذرد و ما در شاکله اصلی همان اقتصاد دولتی را داریم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران گفت: در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سهم خانوار خوب توجه شد اما قرار بود که 30 درصد درآمد ایجاد شده برای دولت به حمایت از تولید اختصاص یابد اما فقط یک هشتم این میزان تحقق یافته است.

محمد نهاوندیان که در نشست ماهانه عصر دیروز جامعه اسلامی مهندسین سخن می‌گفت، افزود‌: شیب اجرای این قانون باید منطقی باشد. چگونه می‌توان از یک کارخانه انتظار داشت که ظرف 3 ماه فناوری مصرف انرژی‌اش را تغییر دهد.

نهاوندیان گفت: شاید تولیدکننده با نجابت و به نیت همراهی با دولت چند ماهی کالاهایش را گران نکند اما تا مدت کوتاهی می‌تواند این روند را ادامه دهد.

وی افزود: منابع بیت‌المال باید به گونه‌ای مصرف شود که توجیه اقتصادی داشته باشد و پول بیت‌المال را نمی‌توان به افراد ندار داد تا دارا شوند.

نهاوندیان گفت: در تخصیص منابع بانکی نیز باید مراقب بود که این منابع به طرح‌های واجد توجیه اقتصادی داده شود.

نهاوندیان با بیان اینکه 30 سال از انقلاب می‌گذرد و ما در شاکله اصلی همان اقتصاد دولتی را داریم، گفت: اقدامات در دوره‌های مختلف همه خیرخواهانه اما در ساختاری نادرست است.

وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره‌ای از وزارتخانه‌ها خواسته شد تا فهرستی از شرکت‌های دولتی را ارائه کنند که این اقدام آنان یک سال و نیم زمان برد و آنهایی که از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بیم داشتند حتی توانایی نظارت بر شرکت‌های خود را هم نداشتند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنها این اقدام خود را اینگونه توجیه می‌کردند که اگر این فعالیت‌ها در اختیار بخش خصوصی باشد امکان نظارت نیست اما خود حتی فهرست شرکت‌ها را در اختیار نداشتند.

نهاوندیان افزود: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 حرکت درخشانی بود برای تغییر مسیر اقتصادی کشور اما پس از 5 سال اعلام جهاد اقتصادی شد حکایت از آن دارد که ما آنچنان که باید و شاید در این مسیر گام بر نداشتیم.

وی گفت: زمان آن رسید که مطرح شود آیا شاخص سهم دولت در اقتصاد بالا رفته یا کاهش داشته است، آیا سهم بخش خصوصی از سهم دولت در حال پیشی گرفتن است‌؟ ایا نرخ سرمایه‌گذاری در حال افزایش است‌؟، چه درصدی از درآمد نفت صرف بودجه عمرانی یا جاری می‌شود و چه مقدار در توانمند‌سازی بخش خصوصی هزینه می‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: معنای دیگر جهاد اقتصادی این است که باید بر تلاش‌های خود در مبارزه با تحریم‌های خارجی بیفزاییم و از کسانی که در عین این فشارها بر حجم تجارت خارجی می‌افزایند تجلیل کنیم.

وی گفت: یکی از میدان‌های جهاد اقتصادی حوزه فرهنگ است و در این حوزه تلاش و فعالیت اقتصادی باید باز تعریف شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از لازمه‌های جهاد اقتصادی باز شدن فضای کسب و کار است و موانع خود ساخته و مقرراتی که در طول 80 تا 90 سال قانون‌گذاری و تدوین مقررات که بانگاه دولت سالارانه بوده است باید جمع شود افزود: چنین فضایی باید جای خود را به فضای کسب و کار تشویق کننده مردم دهد.

نهاوندیان افزود: با بدبینی در حوزه اقتصاد نباید برخورد کرد زیرا این بدبینی عامل اصلی مشکلات است باید فضا را باز کرد و اگر کسی در این فضای باز اقتصادی تخلف کرد با او برخورد شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: رقابتی که ما شاهد آن هستیم رقابت کالاها و کارخانه‌ها نیست گرچه این موارد نیز نقش دارند بلکه اصلی‌ترین رقابت، رقابت میان فضاهای کسب و کار است.

نهاوندیان افزود: امروزه پول‌ها و سرمایه‌ها در بازار سرمایه‌ای که جهانی شده است به دنبال محیط جذاب‌تر ، مطمئن‌تر و بازده بالا هستند.

وی گفت: یکی از اقدامات فوری در زمینه جهاد اقتصادی بهبود فضای کسب و کار است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قوانین اصل 44 پیش‌نویس قانون کسب و کار با یک تلاش 2 ساله تدوین شد و دو سه ماه قبل یک فوریت آن رای اورد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال جدید پس از تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی به اعضای این کمیسیون پیشنهاد داده شد تا تصویب پیش‌نویس قانون فضای کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهند.

نهاوندیان با بیان اینکه تعامل میان بخش خصوصی و دولتی نیز باید باز تعریف شود افزود: درگذشته رابطه میان فعالان اقتصادی با دولت رابطه ای غلط و غیرعادلانه بوده است.

وی گفت: پیام انقلاب اسلامی باید وارد حوزه اقتصادی شود و عدالت اقتصادی همان تغییر دادن کیفیت رابطه هاست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: عدالت باید در روابط تولیدی جست‌وجو شود.

وی در ادامه این نشست پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حذف 3 یا 4 صفر از واحد پول ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، گفت: این موضوع مسأله‌ای نیست که ذهن ما را بتواند به خود مشغول کند و تا زمانی که نرخ تورم به حد قابل قبولی کاهش پیدا نکند نباید درباره کاهش تعداد صفر بحث کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز گفت: کار مثبتی است به شرط اینکه فقط دو ساختمان به هم منگنه نشوند و اصلاح ساختار صورت گیرد و این موضوعات نیازمند تغییر نگاه است.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی در جامعه به سرمایه‌دار نگاه منفی می‌کنند؟، گفت: در اقتصاد شکوفا و عادلانه باید همه به ثروت دست پیدا کنند و اگر فضا رقابتی باشد همه به حق خود می‌رسند.

نهاوندیان در پاسخ به سوالی دیگر گفت: پول بدون توجه به تولید واقعی نباید درآمدزایی داشته باشد و اگر در این مسیر بر اساس اسلام گام بر می‌داشتیم نرخ بهره و تورم ما از بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان بالاتر نمی‌رفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایجاد کمیسیون جهاد اقتصادی را در مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟، گفت: این اقدام می‌تواند ظرفیت ارزشمندی باشد تا امر قانون‌گذاری در این باره را سرعت بخشد چرا که برای بهبود فضای کسب و کار به اصلاح برخی قوانین نیاز داریم.

وی در پاسخ به سوالی اولویت‌های کاری اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران را در سال 90، بسیج بخش خصوصی کشور خواند و گفت: با تحقق این امر سرمایه‌گذاری و کارافرینی ایجاد می‌شود.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد با دستور و بخشنامه پیش نمی‌رود افزود: بسیج بخش خصوصی در شرایطی به تحقق می‌رسد که سیاست‌گذاری‌ها نیز درست باشد.

نهاوندیان در همین خصوص انحصار دولتی و شبهه‌دولتی را نگران کننده خواند.