صالح نیکبخت در یادداشتی با عنوان «التزام پزشکیان به حفظ حقوق شهروندی» در روزنامه اعتماد نوشت: شورای نگهبان فقط وظیفه احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را دارد، احراز توانایی و شایستگی کاندیداها در تصدی این مقام به عهده انتخاب‌کنندگان است که از حقوق شهروندی خود بهره جسته و اشخاص توانا را گزینش می‌کنند. نخستین حق شهروندی ایرانیان حق انتخاب حکمرانان است. این ملت است که با توجه به شناخت خود از سوابق عملی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، باید شایستگان را انتخاب کنند و اداره امور کشور را به او بسپارند.
بدیهی است مردم به ظواهر کاندیداها و ادعاها و سخنرانی‌های آنان بسنده نمی‌کنند بلکه آنچه برای آنان اهمیت دارد؛ توانایی نامزد و سوابق کاری و مدیریتی وی در بخش‌های کلان اجرایی و به عبارتی دیگر توانمندی آنان در عمل و اجرا است. در ۴۰ سال گذشته مردم همواره تلاش کرده‌اند به اشخاصی به عنوان رییس‌جمهور کشور رأی بدهند که دارای سابقه اجرایی درخشان و به اصطلاح عیان بودن آزمون شایستگی آنان است. شوربختانه همیشه افراد با سوابق درخشان اجرایی احراز صلاحیت نشده‌اند. چنانکه بعضی کاندیداها فاقد هرگونه سابقه اجرایی در امور داخلی حتی در سطح اداره یک مدرسه یا تصدی یک اداره در سطح شهرستان می‌باشد.
تصدی عناوینی چون دبیری شورای عالی امنیت ملی یا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر شوراها و کمیسیون‌ها یا مستقیما در وزارتخانه‌ای تصدی مقام مدیرکلی یا معاونت بدون اینکه سلسله مراتب اداری را طی کند عیار توانمندی در اداره کشور نیست. تصدی امور اجرایی همواره با مشکلات روبه‌رو است. همزمان نیاز به دانش و تجربه و اتخاذ تصمیم شایسته دارد.
تصدی اداره شوراها که اعضای آن عالیترین مقام کشورند و حداکثر نقش دبیر ایجاد هماهنگی و انجام امور تشریفاتی است تصدی امور اجرایی کلان نیست. چنانکه چند وزیر باسابقه کشور که در وزارتخانه‌های؛ خارجه، کشور، دادگستری، اطلاعات و نفت دارای سوابق متمادی می‌باشند توانایی یکی از نامزدها را زیر سوال برده و پیش از برگزاری آخرین مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری نه تنها ناتوانی او بلکه به ادعای این وزیران این نامزد را متهم به وارد کردن خسارات کلان به کشور هم کرده‌اند.
به جا بود این نامزد محترم به اصطلاح ما حقوق‌خوانان «اناطه» می‌کرد و ابتداعدم توجه این اتهامات را ثابت می‌کرد و سپس نامزد ریاست‌جمهوری می‌شد. چه عرصه خدمت به مردم همیشه بر روی او باز است. ولی همیشه باب این اتهامات مفتوح است و تکرار مکرر آن.
در خصوص حفظ حقوق شهروندی آحاد ملت ایران، التزام نامزدها به حفظ و صیانت از حقوق مردم به ویژه پذیرش و اجرای اصول بیست‌گانه فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت و رفع تبعیضاتی است که از لحاظ جنسیتی بین زن و مرد، طبقاتی و ملیتی و قومیتی و دینی و مذهبی وجود دارد و هر نامزدی باید قبول کند شهروندان ایران از هر قوم و قبیله اعم از زن و مرد دارای حقوق یکسان می‌باشند. التزام به تأمین آزادی‌های اساسی شهروندان و تضمین حقوق زنان، حفظ و حیثیت جان و مال و شغل اشخاص و منع تفتیش عقاید و آزادی مطبوعات و احزاب و جمعیت‌ها و حقوق اساسی شهروندان امانتی است که رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی باید آن را تضمین کند.
افزون بر این نامزدها باید بپذیرند که برخی از حقوق مردم چون انتخاب پوشش در حد متعارف نه با زور برداشته می‌شود و نه به زور تحمیل می‌گردد. رییس‌جمهور آینده مملکت باید با مرور تاریخ ۹۰ساله ایران این مساله را مدنظر قرار دهند و نمی‌توان در زمانی که حفظ امنیت کشور و تأمین حقوق عمومی مردم برای فراهم کردن حق حیات بهتر ملت ایران مساله اساسی کشور است، مقابله با زنان ایران را عمق راهبردی جدید معرفی کرد. چند سال پیش یکی از برجسته‌ترین اساتید دانشگاه تأکید کرد شک دارد بسیاری از مسوولان کشور به خویش حتی زحمت خواندن قانون اساسی را داده باشند چه برسد به اجرای آن.
