جهت رابطه علّی میان رشد اقتصادی و شاخص‌های رفاه مادی مدت‌ها است که محل بحث است.
به گزارش دنیای اقتصاد، مقاله اخیر پریچت و ادیسون با عنوان «رشد اقتصادی کافی است» عامل لازم و کافی برای توضیح تفاوت در رفاه مادی کشورها را رشد اقتصادی معرفی می‌کند. این مقاله با پرداختن به کشور هند ادعا می‌کند رشد اقتصادی نه تنها برای رشد معیار‌های رفاهی لازم است، بلکه به لحاظ تجربی کافی نیز هست؛ چراکه هیچ کشوری با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه بالا وجود ندارد که در سطح پایینی از رفاه مادی اساسی باشد.
اقتصاددان رابرت لوکاس در مقاله مشهور منتشر شده در سال۱۹۸۸ با عنوان «درباره روش کار توسعه اقتصادی» نوشت؛ به محض شروع به فکر‌کردن در مورد رشد اقتصادی، از فکر‌کردن به هر چیز دیگری باز‌می مانید. او نوشت؛ در حالی‌که رشد هند را با رشد کشور‌هایی که با سرعت بیشتری در حال رشد بودند مقایسه می‌کنیم «پیامد‌هایی که در چنین پرسش‌هایی برای رفاه بشری وجود دارد، واقعا حیرت انگیز است.»
دقیقا چند سال‌بعد، نرخ رشد هند شتاب گرفت و از کشور‌هایی که لوکاس با آنها مقایسه می‌کرد، نیز بیشتر شد. پیگیری رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین کاری است که یک کشور می‌تواند انجام دهد. رشد؛ همبستگی بالایی با سایر جنبه‌های رفاه مادی دارد. شالوده‌ای برای ایجاد قابلیت‌هایی شکل می‌دهد که می‌توان از آنها در عرصه بین‌المللی استفاده کرد.
همچنین برای پیگیری عدالت اجتماعی معنادار ضروری است. مطلب اول نوشته «سوابش رای» مقاله اخیر لنت‌پریچت و ادیسون؛ «رشد اقتصادی کافی است» را مرور می‌کند که رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص‌های «بهزیستی مادی اولیه» را بحث می‌کند. این مقاله تاکید دارد؛ تولید ناخالص داخلی سرانه نه‌تن‌ها ضروری، بلکه برای توضیح تفاوت‌ها در رفاه مادی اساسی میان کشورها کافی است.
با این معیار‌ها در بستر تولید ناخالص داخلی سرانه، به تحلیل مرحله توسعه هند می‌پردازد. مطلب دوم بررسی می‌کند چگونه شهر‌های چین از طریق توسعه درون زای رژیم‌های حقوق مالکیت باعث رشد اقتصادی شده‌اند. این برخلاف مجادله دوگانه حقوق فردی قوی در برابر حقوق‌عامه دولت است که در کشور‌هایی مانند هند دیده می‌شود. با استفاده از کتاب «معامله‌های زمین و سرمایه‌داری چینی» نوشته مگ‌ریتمایر این مساله در مثال‌هایی از شهر‌های دالیان، هاربین و چانگ چون مشخص می‌شود. از چانه زنی‌ها و نوآوری‌های محلی در چارچوب مالکیت زمین عمومی برای تجهیز زمین جهت آبادانی شهری و توسعه اقتصادی استفاده شده است.
این رویکرد که با انعطاف پذیری، آزمایش‌کردن و انطباق دولت محلی با سیاست‌های ملی و سرمایه جهانی مشخص می‌شود، در تضاد با تحمیل برون زای رژیم‌های حقوق مالکیت است. مطلب پایانی نوشته «انیرود برمن» با عنوان «تثبیت نهاد‌های حکمرانی شهری» به این پرسش پاسخ می‌دهد که اهمیت طراحی نهادی برای حکمرانی شهری چقدر است؟ پرسشی که در پی هر انتخابات شورای شهری اهمیت فراوانی می‌یابد. هر گونه طراحی نهاد‌های حکمرانی شهری آثار و تبعات سیاسی و اقتصادی و توزیعی و کارآیی گوناگونی دارد. آیا بازطراحی نهاد‌های حکمرانی شهری به حکمرانی شهری بهتر منجر خواهد شد؟
یک مباحثه جدی درباره توسعه حول اهمیت رشد اقتصادی برای سایر برونداد‌های توسعه و برعکس است. در هند، نسخه‌ای از این مباحثه حدود یک دهه‌پیش در مناظره مشهور آمارتیا سن-جاگدیش باگواتی اجرا شد. باگواتی بر اولویت رشد اقتصادی برای دستیابی به برونداد‌های توسعه‌ای تاکید کرد، در حالی‌که سن از سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی حمایت کرد که رشد را نیز افزایش می‌دهد. یک راه درک تفاوت در موضع‌گیری‌های آنها بر حسب جهت علیتی است که آنها فرض می‌کنند.
به‌نظر می‌رسد باگواتی بر علیت بین رشد و سایر جنبه‌های توسعه تاکید دارد و استدلال می‌کند با رشد اقتصادی منابعی تولید می‌شود که می‌توان برای طرح‌های بخش اجتماعی استفاده کرد. سن بر اساس رویکرد قابلیتی که مدت‌های طولانی حمایت می‌کند، بر نیاز به سرمایه‌گذاری بر روی قابلیت‌های انسان‌ها که بهره وری آنها را بهبود می‌بخشد، تاکید کرد. برای چارچوب بندی چنین بحث‌هایی، درک رابطه تجربی بین تولید ناخالص داخلی سرانه و سایر معیار‌های توسعه مهم است. مقاله اخیر لنت پریچت و ادیسون لوئیس راهی طولانی برای تبیین ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص‌های «رفاه مادی اساسی» طی می‌کند:
- منابع مادی: نرخ فقر در خط فقر ملی، نرخ فقر ۱.۹۰ دلار در روز، ۳.۲۰ دلار در روز و ۵.۵۰ دلار در روز، خانوار‌های دارای یخچال و امکان زندگی با درآمد خانوار و تامین هزینه‌های اضطراری.
- تغذیه: دسترسی به غذای کافی، سوءتغذیه، مرگ ومیر و کوتاه قدی کودکان زیر پنج سال.
- سرپناه: دسترسی به سرپناه کافی، محرومیت از مسکن، دسترسی به سوخت‌ها و فناوری‌های پاک برای پخت وپز و کیفیت هوای داخل منزل.
- خدمات اساسی: دسترسی به برق، خدمات اولیه آب، آب لوله کشی، خدمات بهداشتی اولیه، آب ناسالم و فاضلاب یا بهداشت.
- اتصال: دسترسی به‌حساب بانکی، استفاده از پرداخت‌های دیجیتال، دسترسی به تلفن‌همراه، دسترسی روستایی به جاده ها، رضایت از حمل‌ونقل عمومی و رضایت از جاده‌ها و بزرگراه‌ها.
- محافظت در‌برابر آسیب: مرگ و جراحت ناشی از تصادفات جاده‌ای، مرگ و جراحت ناشی از نیرو‌های طبیعت، مرگ و جراحت غیرعمدی و مرگ ومیر شغلی.
- مداخلات پیشگیرانه: ایمن سازی دیفتری، ایمن سازی سرخک، ایمن سازی هپاتیت، شیوع پیشگیری از بارداری، پوشش مراقبت‌های دوران بارداری و وجود برنامه‌های غربالگری ملی.
- خدمات مراقبت‌های بهداشتی: پوشش مراقبت‌های بهداشتی، امکانات بهداشتی، پزشکان و کارکنان بهداشتی، تولد با حضور کادر ماهر، پوشش درمان سل، درمان اچ آی وی و رضایت از مراقبت‌های بهداشتی.
- سلامت جسمانی: درد جسمانی، مشکلات سلامتی، بیماری‌های واگیر، بیماری‌های غیرواگیر و افزایش فشار خون.
- امید به زندگی: مرگ و میر مادران، مرگ و میر زیر پنج سال، مرگ و میر پنج تا چهارده، مرگ و میر پانزده تا شصت سال و امید به زندگی در شصت سالگی.
- پیش دبستانی: ثبت‌نام پیش‌دبستانی (خالص).
- ابتدایی: ثبت‌نام ابتدایی، تکمیل ابتدایی و کیفیت آموزش ابتدایی.
- متوسطه: ثبت‌نام در دبیرستان، پایان دوره متوسطه اول، دسترسی به آموزش باکیفیت و کیفیت آموزش متوسطه.
- مهارت‌های بزرگسالان: سواد بزرگسالان، سطح تحصیلات جمعیت بزرگسال، میانگین سال‌های تحصیل دختران در مدرسه، نابرابری تحصیلی و مهارت‌های دیجیتالی درمیان جمعیت.
در این مقاله از شاخص رفاه لگاتوم برای داده‌های مربوط به این معیار‌های بهزیستی مادی اولیه استفاده می‌شود و چهار یافته مهم ارائه می‌کند. اول، همه این معیار‌های رفاه مادی اولیه با تولید ناخالص داخلی سرانه همبستگی بالایی دارند. تقریبا تمام تغییرات فراملی در این معیار‌ها با تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه مرتبط است.
دوم، این رابطه غیرخطی است، به‌طوری که رفاه مادی اولیه در سطوح پایین‌تر تولید ناخالص داخلی سرانه کشش قوی تری دارد، بنابراین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه با افزایش‌های بسیار بیشتری در معیار‌های رفاه مادی اولیه در کشور‌های کم‌درآمد نسبت به کشور‌های با درآمد بالاتر همراه است.
سوم، رشد اقتصادی از نظر تجربی برای بهبود رفاه مادی اساسی ضروری است. هیچ کشوری که سطح (بسیار) پایین تولید ناخالص داخلی سرانه دارد سطح بالایی از رفاه مادی اولیه ندارد.
چهارم، رشد اقتصادی از جنبه تجربی متغیر کافی است. در هر میزانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، کشور‌هایی هستند که مقادیر کمی بالاتر یا پایین‌تر در سایر معیار‌های رفاه مادی اساسی دارند، اما هیچ کشوری با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه بالا وجود ندارد که در سطح پایینی از رفاه مادی اساسی باشد.
این مقاله ادعای علّی بین رشد اقتصادی و بهبود در رفاه مادی اساسی ندارد. مسیر‌های علّی احتمالا پیچیده هستند، زیرا بهبود در برخی معیار‌های رفاه مادی اساسی ممکن است رشد اقتصادی را تقویت کند یا محرک فرآیند‌های دیگری باشد که به نوبه خود رشد اقتصادی را تقویت می‌کنند، با این حال نویسندگان به روشنی بیان می‌کنند که دستیابی به پیشرفت‌های قابل‌توجه در این اقدامات بدون افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار دشوار است.
یک مسیر استدلالی در گفتمان توسعه وجود دارد که نویسندگان سعی در مقابله با آن دارند؛ این استدلال نقش رشد اقتصادی را در دستیابی به سایر برونداد‌های توسعه کمرنگ می‌کند. اینک بیاییم جایگاه هند در مورد این اقدامات را در نظر بگیریم. در سال۲۰۲۱، طبق آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه هند بر حسب برابری قدرت خرید در صدک سی و دوم (و رتبه۱۳۰ درمیان ۱۹۳ کشور) بود. همان‌طور که در شاخص رفاه لگاتوم ۲۰۲۱ گزارش شده‌است:
- منابع مادی: صدک بیست و هفتم
- تغذیه: صدک پنجم
- پناهگاه: صدک بیست و نهم
- خدمات اساسی: صدک سی‌و‌یکم
- ارتباطات: صدک شصت و دوم
- حفاظت در برابر آسیب: صدک چهاردهم
- مداخلات پیشگیرانه: صدک چهل و پنجم
- خدمات بهداشتی و درمانی: صدک بیست و نهم
- سلامت جسمانی: صدک بیست و نهم
- امید به زندگی: صدک سی و سوم
- پیش دبستانی: صدک بیست و سوم
- ابتدایی: صدک بیست و نهم
- راهنمایی: صدک بیست و هشتم
- مهارت‌های بزرگسالان: صدک بیست و چهارم
در هشت مجموعه از چهارده مجموعه معیار‌های رفاه مادی اساسی، عملکرد هند همان چیزی است که سرانه تولید ناخالص داخلی آن را پیش‌بینی می‌کند (به‌علاوه یا منهای پنج صدک.) عملکرد هند در سطح سرانه تولید ناخالص داخلی بسیار بدتر از حد انتظار است.
در دو مجموعه معیار دیگر- آموزش پیش دبستانی و مهارت‌های بزرگسالان- عملکرد هند تا حدودی بدتر از حد انتظار است، با این حال در ارتباطات و مداخلات پیشگیرانه، هند بسیار بهتر از حد انتظار عمل می‌کند. یکی از راه‌های استفاده از چنین تحلیلی این است که آن را مبنایی برای تعیین اولویت‌های توسعه میان‌مدت قرار دهیم. اولویت باید به حوزه‌هایی از رفاه مادی اساسی داده شود که در آن هند در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه خود بدتر از حد انتظار است.
از آنجاکه این اقدامات به‌شدت با تولید ناخالص داخلی سرانه مرتبط است، کشوری که نسبت به سطح تولید ناخالص داخلی سرانه خود بسیار بدتر از پیش‌بینی‌ها عمل می‌کند، باید روی رسیدگی به مشکلاتی که ممکن است منجر به این پدیده شود، تمرکز کند. نکته اصلی مقاله این است که بدون افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، دستیابی به بهبود‌های قابل‌توجه در بسیاری از معیار‌های رفاه مادی دشوار خواهد بود.
در نظر گرفتن این دیدگاه گسترده‌تر زمانی مفید است که در مورد بسیاری از موضوعات درباره توسعه بحث می‌کنیم. هند که از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در ردیف‌ها و رتبه‌های پایین جهان قرار دارد، باید به رشد اقتصادی پایدار دست‌یابد اگر که می‌خواهد در سایر معیار‌های رفاه مادی اساسی به پیشرفت‌های قابل‌توجهی نائل آید.
وقتی با هوو اینگدونگ [غول سرمایه‌دار هنگ کنگی] صحبت می‌کردم و اشاره کردم که بودجه‌ای برای آبادانی شهری نداریم، او از من پرسید: «اگر زمین دارید، چگونه ممکن است که پول نداشته باشید؟» فکر کردم این چه پرسش و نظر عجیبی است. داشتن زمین یک مساله است، کمبود بودجه یک چیز دیگر است.
- ژائو زیانگ، نخست وزیر چین ۱۹۸۷-۱۹۸۰، نقل‌شده در کتاب «معامله‌های زمین و سرمایه‌داری چینی» نوشته مگ ریتمایر، چگونه اقتصاد‌ها کشور‌های درحال‌توسعه برای ثروتمند‌شدن می‌توانند ارزش زمین را آزاد کنند؟ در بیشتر کشورها، پاسخ به این پرسش اغلب در دو طیف افراطی مجادله حقوق مالکیت نهفته است. این استدلال وجود دارد که حقوق مالکیت فردی قوی، اسناد روشن و معتبر زمین و آزادسازی برای باز‌کردن قفل بازار‌های زمین ضروری است.
استدلال مخالف این است که دولت توسعه گرا برای مدیریت تخصیص فضایی نیرو‌های مولد درون اقتصاد به‌قدرت‌های حقوق عامه نیاز دارد. هر دو استدلال بر ایجاد یک رژیم حقوق مالکیت به‌صورت برون زا متمرکز هستند که می‌تواند توسط بازیگران درون جامعه استفاده شود. کتاب مگ‌ای. ریتمایر، «معامله‌های زمین و سرمایه‌داری چینی» (۲۰۱۵) خلاف آن را نشان‌می‌دهد؛ شرحی از چگونگی ثروتمند‌شدن چین با توسعه چندین رژیم حقوق مالکیت به‌صورت درون زا، از طریق فرآیند مذاکره و آزمایش محلی و در چارچوب کلی مالکیت عمومی بر زمین.
ریتمایر کتاب خود را با معرفی این ایده آغاز می‌کند که حقوق مالکیت در چین نه‌تن‌ها برای مسابقه آن به‌سوی رفاه بسیار حیاتی است، بلکه خود حقوق نیز دائما در حال تکامل است؛ در شرایطی که شهر‌ها و استان‌ها در اواخر دهه۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تلاش کردند رشد کنند. او روندی را مطالعه می‌کند که از طریق آن سه شهر چین- دالیان، هاربین و چانگچون- با استفاده از منابع زمین در اختیار خود، استراتژی‌های رشد را دنبال کردند.
در آن دوره‌ای که هم دولت ملی چین و هم دولت‌های محلی در حال برچیدن سوسیالیسم و ایجاد بازار بودند، هر شهر مسیر متفاوتی را دنبال کرد. بااینکه در نحوه درنظرگرفتن بازار‌های زمین در سطح ملی (از یک عامل تولید به یک منبع قابل‌سرمایه‌گذاری) وجود داشت، قوانین ملی مبهم بودند و اجازه تفسیر‌ها و آزمایش‌های محلی را می‌دادند. در سطح محلی، دولت‌ها نوآوری‌های بسیاری را اتخاذ کردند، از جمله مبادله زمین توسط ساکنان زمینهای روستایی، مبادله زمینهای مسکونی با شهروندی شهری، تجارت حقوق ساخت وساز زمین بین حوزه‌های قضایی مختلف و انتقال اجباری دهقانان به مسکن‌های بلندمرتبه و متراکم.
مقامات شهرداری این سه شهر از حقوق مالکیت در خدمت رشد اقتصادی استفاده کردند، اما این کار را با درک دقیقی از «نظم اقتصادی» محلی انجام دادند. به گفته ریتمایر، تفاوت‌های اساسی در رویکرد‌ها و نتایج، بر اساس چگونگی سازگاری هر شهر با (الف) تفاوت‌ها در سیاست‌های ترجیحی که به‌طور خاص برای انتخاب شهر‌ها توسط دولت ملی وضع شده‌است و (ب) «توالی متفاوت اصلاحات اقتصادی و باز‌شدن به روی سرمایه جهانی» تعیین می‌شود. در مورد شهر دالیان، با گشایش زودهنگام به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دسترسی زودهنگام به سیاست‌های ترجیحی، به دولت محلی اجازه داد تا تخصیص حقوق مالکیت را در انحصار خود درآورد.
مدیریت شهری دالیان از این قدرت برای انجام اصلاحات بازار و شهرنشینی به‌عنوان یک استراتژی برای رشد اقتصادی استفاده کرد: «.. شهر دالیان یک دیدگاه واحد در مورد نقش و کاربری زمین در راهبرد اقتصادی شهر را تهیه و تبلیغ کرد.» چنین کاری با توالی هوشمندانه اصلاحات اقتصادی به‌دست آمد. ابتدا جذب سرمایه خارجی به‌عنوان یک وزنه تعادلی در برابر شرکت‌های دولتی داخلی ناکارآ و زیانده و سپس اصلاح این شرکت‌های دولتی. انحصار مدیریت شهری بر تخصیص زمین برای ایجاد چنین دگرگونی‌ای حیاتی بود.
دالیان، قبل از بسیاری از شهر‌های دیگر، با جمع آوری درآمد‌های مالیاتی یکجا از محل اجاره، مبادله زمین در نواحی مرکزی شهر با زمین در منطقه ویژه توسعه اقتصادی، جابه‌جایی کارخانه‌ها و ساکنان با اختصاص حق زمین و غیر‌آن توانست منابع زمین شهری را کالایی سازی کند. زمین اساسا به‌عنوان یک دارایی دولتی درنظر گرفته می‌شد که باید برای رشد اقتصادی آماده بهره برداری شود. در‌های شهر‌های هاربین و چانگچون برخلاف دالیان، دیر به روی سرمایه‌های خارجی باز شدند و با تاخیر امتیازات ویژه از سوی پکن دریافت کردند. مدیریت شهری هاربین از هیچ استراتژی بزرگی حمایت نکرد و اصلاحات بازار را از طریق مذاکرات موردی با ساکنان، شرکت‌های دولتی و سایر گروه‌های ذی‌نفع مدیریت کرد.
چانگچون، معروف به دیترویت چین، اصلاحات بازار را از طریق فرآیند مذاکره مداوم با تولیدکننده خودرو پیشرو در شهر و کارکنان-ساکنان آن مدیریت کرد. شهر هاربین برخلاف دالیان، قادر به کنترل انحصاری بر منابع زمین نبود. غیررسمی بودن و ادعا‌های واقعی بر زمین، توانایی این مدیریت شهری را برای تنظیم‌گری زمین محدود کرد، بنابراین شهر هاربین مجبور بود از منابع زمین برای ایجاد ارزش برای «شرکت‌ها و افراد به‌جای منحصرا برای دولت» استفاده کند.
شهر چانگچون نتوانست منابع زمین را در انحصار خود درآورد، اما موفق شد یک مرجع تنظیم‌گری مهم برای زمین‌هایی که می‌توانست تجهیز کند، ایجاد کند. نقطه اشتراک این سه شهر، درون زایی یا دگردیسی زمینهای حقوق مالکیت در خدمت رشد اقتصادی است، در حالی‌که قوانین و سیاست‌های ملی چارچوب کلی را شکل دادند، مدیریت‌های شهری به‌وضوح آزادی عمل قابل‌توجهی برای آزمایش، ایجاد و اصلاح نهادها، اعلام مناطق ساخت وساز جدید، ارائه مشوق‌ها و مذاکره با صنعت و ساکنان داشتند. برای سیاستگذاران کشور‌های در حال توسعه، مساله توسعه درون زا در مقابل تحمیل برون زا ارزش بررسی دارد.
بینش ریتمایر به این واقعیت اشاره دارد که ساختن بازار‌ها مستلزم توجه کامل به احساسات و علایق گروه‌های ذی‌نفع محلی و عوامل سیاسی است: «.. [در] مکان‌هایی که در حال گذار سریع و نامطمئن اقتصادی و سیاسی هستند که در آن رویه محلی توسط چارچوب قانونی ملی تعیین نشده‌است، ماهیت رژیم حقوق مالکیت یک مساله واقعی است.»
دولت‌های شهری چین توانستند منابع زمین را برای رشد اقتصادی و همچنین درآمد‌های محلی تجهیز کنند، زیرا الف) قوانین ملی زمین اجازه آزمایش و انعطاف پذیری را می‌داد، ب) دولت‌های شهری به‌شدت غیرمتمرکز بودند، ج) تمرکز روشنی بر رشد اقتصادی وجود داشت و د) واقعیت تاریخی مالکیت عمومی زمین در برخی موارد تجهیز زمین را آسان کرد، بنابراین کتاب ریتمایر برای درک اینکه چگونه دولت‌ها، با توجه به انگیزه‌ها و اهداف مناسب، می‌توانند منابع زمین را نه تنها برای درآمد‌های خود، بلکه در خدمت رشد اقتصادی و شهرنشینی بسیج کنند، مفید است.
اکثر مدیریت‌های شهری در کشور‌های مختلف دارای تعهدات بسیار سنگینی هستند. موفقیت چین در کالایی سازی زمین باید به مقامات شهری سایر کشورها امید فراوانی بدهد.
اهمیت طراحی نهادی برای حکمرانی شهری چقدر است؟ پرسشی که در پی هر انتخابات شورای شهری اهمیت فراوانی می‌یابد. هر گونه طراحی نهاد‌های حکمرانی شهری آثار و تبعات سیاسی و اقتصادی و توزیعی و کارآیی گوناگونی دارد. آیا بازطراحی نهاد‌های حکمرانی شهری به حکمرانی شهری بهتر منجر خواهد شد؟ در گزارش «مدل‌های نهادی برای حکمرانی خدمات شهری» نوشته متیو گلاسر (بانک‌جهانی ۲۰۲۱)، به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر در بستری مقایسه‌ای می‌پردازد.
این گزارش بر اساس بررسی ارگان‌های شهرداری در چهار شهر هند و دو شهر آفریقای‌جنوبی تهیه شده‌است و تجزیه و تحلیل می‌کند آیا طراحی نهاد‌های خدمات شهری بیشترین تاثیر را بر برونداد‌ها دارد یا خیر. این گزارش در آمریکا به بررسی ادارات آب، فاضلاب و حمل‌ونقل جاده‌ای در شیکاگوی ایالت ایلینوی و دیتون ایالت اوهایو می‌پردازد. در آفریقای‌جنوبی شهر‌های ژوهانسبورگ و ام بومبلا و در هند شهر‌های احمدآباد و نادیاد در گجرات و امریتسار و پاتیالا در پنجاب را پوشش می‌دهد.
برای هر شهر جزئیات طراحی نهادی موسسات ارائه خدمات مربوطه- شرکت‌های شهرداری، ادارات، شرکت‌های منشعب از شهرداری و مناطق ویژه- ارائه شده‌است و اطلاعات و تحلیل‌های متداول درباره جایگاه آنها در زیست بوم حکمرانی شهری بزرگتر، استقلال عمل و سازوکار‌های پاسخگویی و عملکرد مالی آنها بررسی می‌شود.
این گزارش با طرح پرسش‌های مهمی به آنها پاسخ می‌دهد که با پرسش مطرح‌شده در ابتدای این نوشته شروع می‌شود که آیا طراحی نهادی تاثیری بر برونداد‌ها دارد یا خیر؟ طبق این گزارش، به‌نظر نمی‌رسد «انسجام» نهادی تاثیر چندانی داشته‌باشد: «انسجام نهادی هیچ تضمینی برای موفقیت نیست...» شهر‌های آفریقای‌جنوبی نسبت به شهر‌های هند، از هر دو جنبه افقی و عمودی یکپارچه‌تر هستند، اما دامنه برونداد‌ها مشابه است.
این گزارش در عوض حدس می‌زند تفاوت‌ها در برونداد‌ها می‌تواند با عوامل دیگری نیز توضیح داده شود، مانند تفاوت در تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه؛ «با توجه به تفاوت‌های چشمگیر بر حسب تولید ناخالص داخلی سرانه، یک فرضیه روشن این است که شهر‌های کشور ثروتمند بهتر از شهر‌های کشور فقیر می‌توانند از عهده ارائه خدمات برآیند، اگر چه احتمال دارد شهر‌های هند نهاد‌های نامنسجم و نامرتبی داشته باشند، اما خوب است به یاد داشته باشیم تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا ۳۰ برابر هند است.»
آیا این بدان معناست که با رشد هند، بهبود‌های حکمرانی به‌طور خودکار اتفاق می‌افتد؟ با پیروی از این مسیر فکری می‌توان نتیجه گرفت اصلاحات سازمانی غیرضروری هستند و با افزایش رشد همه این نوع مشکلات حل می‌شود. این گزارش به تفاوت‌های نهادی و پیامد‌های آنها اشاره می‌کند که شایسته توجه اصلاحی- اصلاح سازوکار‌های پاسخگویی- هستند.
گزارش اشاره می‌کند؛ زنجیره‌های پاسخگویی در هند هم طولانی هستند و هم اغلب مختل شده‌اند که علت آن‌هم به شیوه ساختارمند‌شدن نهاد‌های حکمرانی شهری هند برمی‌گردد. گزارش در مقام مقایسه نشان می‌دهد «مسیر پاسخگویی اداره آب شیکاگو مستقیم، نسبتا کوتاه و اثربخش است. شهروندان شیکاگو یک شهردار را انتخاب می‌کنند که به‌عنوان رئیس اجرایی شهر عمل می‌کند و همه روسای ادارت مستقیما به شهردار گزارش می‌دهند.»
در هند، پاسخگویی صاحب‌منصب شهرداری اغلب ناهمسو با ساکنان شهر است: «پاسخگویی صاحب‌منصب به‌جای شهروندان واحد محلی شهری، به شهروندان کل ایالت است. برای مثال، در احمدآباد، صاحب‌منصب شهرداری به سروزیر مسکن و آبادانی شهری ایالت گجرات پاسخگو است... نیاز‌های خاص شهر احمدآباد اولویت‌های ایالتی را تعیین نمی‌کند.» نمونه‌های متضادی وجود دارد که سازوکار‌های پاسخگویی بهتر را در خود احمدآباد برجسته می‌کند.
هیات‌مدیره سامانه حمل‌ونقل تندرو اتوبوس (بی آرتی) شامل «.. شهردار، رئیس کمیته دائمی (شرکت شهرداری احمدآباد) و رهبر حزب مخالف...» است که همه آنها در‌برابر ساکنان محلی مسوول هستند. با توجه به اینکه همین شهر‌ها دارای نهاد‌هایی با سازوکار‌های پاسخگویی محلی بهتر هستند، عجیب است که چرا از این شیوه‌ها در سایر نهاد‌های همان شهر تقلید نمی‌شود. این پرسشی است که گزارش به آن نمی‌پردازد.
گزارش نتیجه می‌گیرد که انسجام نهادی برای بهبود برونداد‌ها ضروری است، اما کافی نیست، بهبود در پاسخگویی و سازوکار‌های مشارکتی به برونداد‌های حکمرانی بهتر منجر می‌شود. این یافته با بحث‌های جاری هند در مورد طرح‌های نهادی نهاد‌های حکمرانی شهری همراه است و اینکه آیا یک شکل نهادی خاص برای انواع خاصی از ارگان‌های ارائه خدمات شهری مناسب است یا خیر.
گزارش همچنین برای پرسش مهم دیگر مربوط به حکمرانی شهری، منبعی برای اندیشیدن فراهم می‌کند؛ اگر دولت‌های ایالتی تمایلی به واگذاری قدرت به نهاد‌های حکمرانی شهری ندارند، بهبود‌های پیشنهادی در گزارش چگونه باید انجام شود؟ همه تغییرات پیشنهادی در این گزارش، از تغییرات بنیادی تا تغییرات تدریجی، به تمایل دولت‌های مرکزی و ایالتی برای واگذاری قدرت بستگی دارد، با این حال به‌نظر می‌رسد که دولت‌های شهری بیش از هر زمان دیگری به آنها متکی هستند.
به‌عنوان مثال، گزارش اخیر بانک‌مرکزی هند در مورد مدیریت شهری نشان می‌دهد چگونه نهاد‌های شهرداری هند به‌طور متوسط از نظر مالی بیشتر از دهه۱۹۶۰ به منابع بیرونی (به‌جای درآمد‌های خود) وابسته هستند، در حالی‌که گزارش بانک جهانی بر اهمیت استقلال مالی دولت‌های شهری و پاسخگویی به ساکنان محلی تاکید دارد، با توجه به وابستگی مالی فزاینده این ارگان‌ها به تامین مالی بیرونی، روشن نیست چگونه این تغییرات محقق خواهد شد.
در نتیجه این گزارش رویکردی عمل گرایانه برای بهبود حکمرانی شهری ارائه می‌کند، اما حتی اصلاحات جزئی نیز مستلزم آن است که سایر لایه‌های دولت در راستای منافع شخصی روشنگرانه عمل کنند، یا اینکه شهر‌ها بتوانند برای گرفتن قدرت از مقامات ایالتی مذاکره کنند.
پاسخ به مشکلات حکمرانی محلی دهلی لزوما، نه مربوط به تعداد ارگان‌های شهرداری، بلکه در این است که آیا این نهادها منابع و مشروعیت خود را از منابع محلی می‌گیرند یا خیر. همان‌طور که گزارش مکرر اشاره می‌کند، در کانون آنها، مسائل نهادی برای حل مشکلات سیاسی ضروری قرار دارند، اما کافی نیستند.
