فرارو- مهرداد پشنگ پور، حقوقدان؛ انصراف از انتخابات به نفع کاندید دیگر روش و شیوه مرسومی است و شاید در بسیاری اوقات امری دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی هم نباشد و حتی یک شگرد و تاکتیک معمول و متعارف برای پیروزی بر رقیب باشد.
انصراف‌های اینچنین، اما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران واجد جنبه‌های خاص خود هست که باید مورد توجه قرارگیرد زیرا این ویژه گی‌ها شالوده و رکن رکین مبانی نظام سیاسی است و برای همین در اصل ١١٥ قانون اساسی "مومن" بودن از جمله صفات نامزد‌های ریاست جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
امام علی (ع) مومن را در امور دنیا راستگو می‌داند، فردی که درعمل اهل نیرنگ نیست و در معاشرت با مردم صادق و صاف است.
قول مومن باید صادق باشد و نباید رفتار و اعمال و کلام او موجب فریب دیگران باشد. اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به خدا، وحی الهی، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا و کرامت و ارزش والای انسان و مسئولیت او در برابر خدا در نظر گرفته است. موارد مذکور در بند‌های اصل دوم ناگزیر کارگزاران نظام اسلامی را افرادی مفروض در نظر می‌گیرد که باید متصف به صفات اخلاقی برجسته مبتنی بر اصول اساسی دین و شرع باشند برای همین اصولی مانند ١٠٩ عدالت و تقوی را در کنار صفات دیگر از جمله شرایط رهبری واصل ١١٥ تاکید بر مومن بودن رئیس جمهور را مقرر نموده است. این ویژگی‌ها یقیناً در تعارض با دروغ در کلام و فریب و تدلیس در عمل و قول است. عمل خلاف این اوصاف از مومن انتظار نمی‌رود!
تایید نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان توسط افرادی که عالم دینی هستند و مجتهد به امور شرع، وضعیت متفاوتی را ایجاد می‌نماید که معمولا در یک نظام سیاسی که مبتنی بر اصول شرع نیست، وجود ندارد و کیفیت نظارت این شوراء صرف نظر از درستی یا نادرستی، بر اهمیت این وضعیت می‌افزاید.
متقاضیان پست ریاست جمهوری با تایید شورای نگهبان که متکی به قواعد و اصول شرعی است، ناگزیر از التزام به شرایطی هستند که در قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته شده و نظارت استصوابی نیز تمام شئون این تایید صلاحیت را تا حدی که می‌تواند حتی پس از تایید صلاحیت کاندیدی را لغو نماید را شامل می‌شود و شورای نگهبان هم به این واقعیت اذعان دارد.
به علاوه تبلیغات برای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با هزینه بیت المال از طریق صدا و سیما محقق می‌شود در حالی که چنین رویه ای تقریبا در بسیاری از کشور‌های دیگر معمول نیست و هزینه تبلیغ برای انتخابات به هیچ وجه بر بودجه عمومی تحمیل نمی‌شود. بهره مندی از اموال عمومی برای تبلیغات ایجاب می‌کند کاندید‌ها باید با مردم و مخاطب‌های خود صادق باشند و استفاده از امکانات عمومی و دولتی را به وضوح و آشکار برای مقاصد سیاسی خاص مصادره ننمایند. انصراف پس از تبلیغات یعنی سوء استفاده آشکار از این امکانات و احساس و عواطف عمومی بر خلاف منافع آن‌ها برای مصالح شخصی یا گروهی که بدون شک سیره و مشی مومن اینچنین نیست!
بنابراین انصراف در تاسیس سیاسی-حقوقی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، پس از بهره گیری از بودجه و اموال عمومی به نفع شخص یا گروه خاص خلاف قواعد حقوق اساسی، اخلاقی و شرعی است زیرا:
نخست: رئیس جمهور باید مومن باشد و مومن حسب آموزه‌های دینی و مقررات قانونی-اساسی نباید دروغ بگوید، باید از تدلیس و فریب در عمل اجتناب کند.
دوم: انصراف از انتخابات در پایان تبلیغات، به مثابه سوء استفاده از بیت المال و اگر با سوء‌قصد همراه نباشد به دلیل اهمال و تضییع بیت المال برای منافع شخصی موجب ضمان حقوقی است.
سوم: عدم رعایت اصول مشروحه، ماهیت انصراف را به تبانی تغییر می‌دهد و تبانی در این سطح و با این کیفیت صرف نظر از اینکه می‌تواند واجد وصف کیفری باشد، نقض آشکار مفاد قانون اساسی است، به همین دلیل صلاحیت منصرف باطل است.
چهارم: تایید صلاحیت افرادی که سابقه انصراف دارند هم اقدامی خلاف قانون اساسی است.
سخن آخر اینکه ارتکاب چنین اعمال و اقداماتی با هر رویکرد و توجیه، وفق ضوابط قانونی و موازین شرعی موجب استهلاک اعتماد عمومی و گسترش بدیینی به نهاد "انتخابات" می‌شود وضعیتی که اکنون به وضوح قابل لمس و فهم هست.
