وقوع غیرمنتظره انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه امسال باعث شده است، معامله‌گران از ورود به بازار مسکن امتناع کنند. آن‌ها منتظر هستند، مشخص شود که پس از انتخابات، اتفاقات مثبتی خواهد افتاد یا خیر؟ فردین یزدانی، کارشناس ارشد بازار مسکن درباره چشم‌انداز خود از این بازار پس از انتخابات به تجارت‌نیوز گفت: «قرار نیست بعد از انتخابات اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد. افزایش قیمت در مجموع وجود دارد، ولی این افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده خواهد بود.»
به گزارش تجارت‌نیوز، «انتخابات باعث شده است خریداران و فروشندگان مسکن معاملات خود را به تعویق بیاندازند»، این جمله‌ای است که در حال حاضر مشاوران املاک در توصیف فضای بازار مسکن می‌گویند. آن‌ها احتمال می‌دهند پس از انتخابات، گشایشی هر چند اندک در بازار ایجاد شود و به همین دلیل حتی نشست‌های خود را یک به یک کنسل می‌کنند تا بعد از فروکش کردن تب انتخابات بتوانند قاطعانه تصمیم بگیرند.
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت این بازار پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «معمولا زمان انتخابات وقفه و تعلیقی در تصمیمات فروشندگان و خریداران مسکن حاکم می‌شود؛ بنابراین احتمالا رکود بیشتری در معاملات به وجود آمده است تا تکلیف مشخص است.»
وی در خصوص افق دید خود از بازار مسکن پس از انتخابات عنوان کرد: «البته به نظر من قرار نیست بعد از انتخابات اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد. افزایش قیمت در مجموع وجود دارد، ولی این افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده خواهد بود.»
یزدانی همچنین بیان کرد: «افزایش قیمت بیش از این مقدار با توجه به وضعیت کم‌رمق معاملات و سطح بالای قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر سودآوری زیادی در معامله و تولید مسکن رخ نمی‌دهد.»
این کارشناس بازار مسکن درباره بازار اجاره نیز توضیح داد: «بازار اجاره تاثیر زیادی از انتخابات نمی‌پذیرد. اجاره‌بها تا کنون افزایش خود را تجربه کرده و احتمالا در آینده نیز متناسب با تورم عمومی و قیمت مسکن شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. اما باز هم آهنگ رشد اجاره‌بها کند می‌شود، زیرا قیمت‌ها به ثباتی نسبی رسیده است.»
مساله‌ای که تمام کارشناسان بر سرآن اتفاق نظر دارند این است که چشم‌انداز بلندمدت قیمت مسکن افزایشی است. در این شرایط در صورتی‌که دولت نتواند رونق معاملات را به بازار بازگرداند، احتمال زیادی برای وقوع رکود تورمی وجود دارد.
سال گذشته دولت برای فرار از مشکلات بازار مسکن سعی کرد سیاست‌هایی انقباضی را در پیش بگیرد که بزرگترین پیامد آن رکود بود. رکودی که آثار مخرب هنوز هم در کف میدان مسکن قابل مشاهده است و مشخص نیست چه زمانی به‌طور کامل از این عرصه رخت ببندد.
