دستور فروش فوری اموال کوروش کمپانی؛ چه خبر از پرونده چای دبش؟

عبدالمجید اجتهادی امروز (شنبه) در نشستی خبری اعلام کرد: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استان‌ها شناسایی و توقیف و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، این اموال شامل املاک، خودرو و تعدادی موبایل است که در تیر ماه این ارزش‌گذاری می‌شوند و در اولین مزایده به فروش می‌رسند.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمی‌رود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات می‌شود. بخشی از اموال در خارج از کشور است که نهاد‌های متولی برای استرداد آن‌ها در حال مذاکره و پیگیری هستند.

توقیف ۱۰۰۰ کانتینر متعلق به چای دبش

اجتهادی در پاسخ به سوال درباره آخرین وضعیت محموله‌های چای دبش در انبار‌های اموال تملیکی اظهار داشت: دو محموله ١٠٠٠ کانتینر چای دبش در منطقه ویژه پیام و بندر شهید رجایی به میزان ۴٠هزار تن چای به ظن قاچاق و همچنین به عنوان کالای متروکه در انبار‌های اموال تکمیلی ضبط شد، همچنین علاوه بر چای، ماشین آلات صنعتی این مجموعه و سایر اموال آن‌ها در بنادر از جمله قیر توقیف شد.

وی گفت: تا کنون ۵ هزار تن چای دبش غیر استاندارد منهدم شده و نظارت دقیق و سختگیرانه‌ای برای آزمایش‌های چای دبش انجام می‌شود و با مجوز سازمان استاندارد و غذا و دارو بخشی از این چای در مزایده به فروش رفته‌است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تا کنون در مزایده‌های استان تهران ٢ هزار و ٣٠٠ تن چای دبش به فروش رفته و امکان فروش نسیه و بازپرداخت مدت‌دار وجود دارد و کارخانه‌ها می‌توانند از این چای مجاز و استاندارد برای مواد اولیه استفاده کند.

وی همچنین از افزایش ١٧۵٠ درصدی فروش اموال غیر منقول خبر داد و گفت: تعدادی از املاک مفسدین اقتصادی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و تنها در دو پرونده معروف املاک شهمیری و سادات خوزستان ٣٠٠ املاک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و تنها در یک مورد ٨۵ هزار متر مربع از اموال این مفسدان اقتصادی به سازمان واگذار شد که این املاک در یک ساز و کار شفاف و از طریق مزایده به فروش می‌رسند و در سال گذشته ١٢٠٠ میلیارد تومان املاک به فروش رساندیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: همچنین در سه ماه اول ٢٧٠ هزار متر مربع سند نام‌های توقیف شده به نام دولت صادر شده است.