روند رو به بهبود اقتصاد ایران از دهه ۷۰، در نیمه دوم دهه ۸۰ کُند و با شروع تحریم در دهه ۹۰، نزولی شد. تقریبا رشد اقتصادی دهه ۹۰، صفر بوده و کانال نرخ تورم نیز افزایش محسوسی یافت.
به گزارش شرق، ساختار ضعیف اقتصادی، تداوم تحریم‌ها و روزمرگی سیاست‌گذاران اقتصادی موجب شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب‌پذیر شود.
نگاهی به شکست کامل چشم‌انداز ۲۰ ساله و بسیاری از اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد، خود گویای نکات بسیاری است. در سه سال اخیر، رشد اقتصادی حدود چهار درصد بوده است که این رشد به‌طور عمده متکی بر رشد درآمد‌های نفتی بوده که به دلیل ماهیت سیاسی صادرات نفتی و وابستگی آن به عوامل خارج از کنترل کشور، این نوع رشد‌ها پایدار نیستند و همچنین به دلیل ارتباط پایین پیشین و پسین این بخش و ماهیت خام‌فروشی آن، رشد‌های باکیفیت نیز محسوب نمی‌شوند.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت اقتصاد سیاسی درآمد نفتی و اثرگذاری آن بر تداوم دولت رانتیر، رشد متکی بر نفت موجب تداوم وضعیت موجود خواهد شد. نگاهی به نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲، نکات یادشده را مورد تأکید قرار می‌دهد.
نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها ۶. درصد افزایش یافته است و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، ۳.۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
مفهوم آن، این است که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و نه بخش مولد اقتصادی بوده است. ترکیب رشد اقتصادی در این راستا از بعد هزینه می‌تواند به فهم بهتر ماهیت این رشد کمک کند. رشد مخارج دولتی از ۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۱، به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که رشد بالایی را نشان می‌دهد. به موازات آن، کاهش نرخ رشد مخارج خصوصی و مخارج سرمایه‌گذاری، گویای تغییر در ترکیب رشد اقتصادی است و از این جهت که نشان می‌دهد سطح رفاه جامعه بهبودی نیافته و همچنین سرمایه‌گذاری نیز تغییری نداشته است، می‌تواند نگران‌کننده باشد.
ترکیب بخش‌های اقتصادی نیز از زاویه دیگر شایان توجه و هشداردهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از زمستان ۱۴۰۲، رشد صنایع و معادن منفی ۷. درصد بوده و بخش کشاورزی رشد بسیار اندک ۰.۶ درصد را داشته است.
بالاترین نرخ رشد در دوره یادشده، مربوط به بخش نفت با ۱۴.۷ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد بخش خدمات نیز ۱.۵ درصدی بوده است؛ بنابراین دو بخش مهم و مولد اقتصادی، یعنی صنعت و معدن و کشاورزی، رشد منفی یا بسیار پایینی داشته‌اند و نفت (خام‌فروشی) عامل کلیدی رشد بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار تولید صنعتی بر مبنای داده‌های شرکت‌های بورسی نیز روند نزولی رشد تولید را در سال گذشته و جاری نشان می‌دهد. در نتیجه، این نوع رشد نیز نویدبخش رفاه نبوده و روند آینده اقتصادی کشور نگران‌کننده است. تداوم سیاست‌های کنترلی، فقدان چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سایر بی‌ثباتی‌ها و در نهایت فضای نامناسب کسب‌وکار موجب افزایش نگرانی بیشتر است.
از سوی دیگر، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۱ درصد و نرخ تورم متوسط به ۳۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته، موجب این روند کاهشی شده است.
با این‌حال، نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که این سیاست موجب تشدید تنگنای مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی از ۵۲.۷ در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته؛ درحالی‌که متوسط نرخ رشد تسهیلات بخش دولتی از ۲۵.۷ درصد در مدت مشابه، به ۷۱.۱ درصد افزایش یافته است.
این امر به معنای محدودیت برای بخش خصوصی و دست‌درازی دولت و شرکت‌های دولتی به این منابع است. صرف‌نظر از این امر، این پرسش پابرجاست که با چنین سیاستی، چگونه ممکن است جهش تولید رخ دهد؟ توجه به این امر لازم است که کانون اصلی تورم در کوتاه‌مدت در ایران، نوسانات ارزی بوده که با افزایش هزینه‌های تولید موجب رشد نقدینگی را فراهم کرده است.
کلید اصلی مدیریت نرخ ارز نیز در افزایش توان صادراتی کشور است که در شرایط تحریمی، امکان اندکی برای آن وجود دارد. مؤلفه‌های متعددی در پایش فضای کسب‌وکار مورد بررسی قرار می‌گیرد. گر چه همه آن‌ها اهمیت بسیار دارند، ولی در این میان با توجه به فضای انتخاباتی کنونی، دو مؤلفه حائز اهمیت جهت توجه کاندیدا‌ها هستند؛ مؤلفه نخست «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرائی ناظر بر کسب‌وکار» است و مؤلفه دوم «عمل مسئولان ملی به وعده‌هایشان».
لازم است کاندیدا‌ها به واقعیت‌های انکار نشدنی مانند اثرات مخرب تحریم، گستره بی‌سابقه فساد در کشور و بی‌ثباتی اقتصادی توجه داشته و بر اساس داده‌های آماری و تحلیل دقیق آن سخن بگویند و از خیال‌بافی، وعده‌های توخالی و رؤیاپردازی اجتناب کنند.
