علی شهیدی، حجم مبادلات سالانه تالار ارز توافقی را ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با راهاندازی مدل کسبوکار جدید، هزینه سفتهبازی و دلالی افزایش مییابد.
به گزارش مهر، وی درباره دلیل ایجاد تالار ارز توافقی، گفت: از سالهای گذشته، همواره یکی از دغدغههای مهم بانک مرکزی، سامان دادن به بازار ارز از طریق طراحی سامانههای متمرکز و ایجاد بازارهای مناسب معاملات ارز بوده و یکی از مهمترین بازارهای ارزی کشور که نیاز به ساماندهی دارد، بازار ارز توافقی است که در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران در ادامه تاکید کرد: مرکز مبادله ارز و طلای ایران با کمک و راهنمایی مدیران ارزی بانک مرکزی اقدام به طراحی و راهاندازی سامانهای برای ساماندهی به بازار مذکور کرد و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در طراحی مدل کسب و کاری جدید که ماهها روی آن وقت صرف شد، تسهیل معاملات ارزی در کنار کاهش هزینه جستوجو و جور سازی واردکنندگان و صادرکنندگان و ایجاد فضایی مطمئن برای تحقق و تسویه معاملات با حداقل ریسک عدم ایفای تعهدات را پیگیری میکند.
وی افزود: در کنار طراحی مدل کسب و کاری و فنی سامانه جدید، مرکز مبادله به دنبال بازطراحی سامانههای قبل از معاملات (pre-trade) و بعد از معاملات (post-trade) ارزی است تا بازرگان جهت عرضه و تقاضای ارز، با کمترین و سادهترین فرآیند بتواند عملیات ارزی خود را شروع و پس از طی مراحل قبل از معاملات، انجام معامله در سامانه ارز اشخاص و مراحل بعد از معاملات، ارز خود را عرضه و یا تقاضا کنند.
شهیدی درباره دخالت دولت در تعیین نرخ تالار ارز توافقی بیان کرد: همچنانکه از نام این بازار پیداست، نرخ این تالار مبتنی بر توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. در واقع مرکز مبادله تحت نظارت بانک مرکزی به دنبال انسجام، یکپارچهسازی و بهینه کردن بازار ارز است.
وی ادامه داد: از اینرو بنا بر آن است که صادرکنندگان و واردکنندگان به جای بازارهایی با اطلاعات ناقص که منجر به ایجاد نابهینگیهایی در بازار ارز میشود، در یک بازار منسجم با ایجاد فضایی جهت بهبود اطلاعات طرفین معامله، با نرخ مدنظر خود، معامله کنند.
مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران درباره حجم معاملات در این بازار توضیح داد: طبق آمارهای مربوط به سوابق این معاملات، حجم سالانه معاملات این بازار حدود ۱۷ میلیارد دلار است. هدف مرکز مبادله ایران آن است که این حجم از معاملات به صورت تدریجی و در طول زمان به بازار متمرکز مزبور اضافه شود و پیشبینی میشود که در صورت افزایش بهینگی بازار ارز و ایجاد ساختار منسجم و یکپارچه که منجر به ایجاد انگیزه بازرگان برای حضور در این بازار میشود، حجم معاملات از این نیز فراتر رود.
این مسؤول درباره زمان راهاندازی تالار ارز توافقی بیان کرد: طراحی مدل کسب و کار تالار ارز توافقی ذیل سامانه بازار ارز مرکز مبادله ایران به پایان رسیده و طراحی فناوری آن شروع شده است که به زودی تکمیل میشود.
وی افزود: اما آزمونهای مراحل بهرهبرداری از آن بهطور تدریجی طراحی شدهاند. بدین ترتیب میتوان انتظار داشت که تمامی ذینفعان این بازار پس از انجام تستهای عملکردی، تستهای امنیتی و تستهای نفوذ و … به تدریج و در طول زمان، معاملات خود را به این بازار منتقل کنند.
شهیدی درباره تأثیر راهاندازی این بازار بر صرافیها توضیح داد: تمام موجودیتهای فعلی این بازار که خدمتی حقیقی به بازرگانان ارائه میکنند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما این بازار به دلیل تمرکز، یکپارچگی و شفافیت، هزینه فعالیتهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و فقدان اطلاعات متقابل را کاهش خواهد داد.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب فعالیتهایی همچون دلالی و سفتهبازی در مدل کسب و کاری جدید پر هزینهتر شده که منجر به کمرنگتر شدن فعالیتهای مذکور خواهند شد؛ بنابراین، مدل جدید طراحی شده، تأثیری بر خدمات مربوط به نقل و انتقالات ارزی ندارد.
مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران به این پرسش که چه افراد یا گروههایی در تالار ارز توافقی امکان مبادله ارز خواهند داشت، اینگونه پاسخ داد: تمام صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که ملزم به ایفای معادل ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی خود به یک یا ترکیبی از روشهای برگشت ارز به تشخیص خودشان هستند، میتوانند ارز ناشی از صادرات خود را در این بازار به فروش برسانند.
وی افزود: همچنین خریداران این بازار نیز مشتمل بر تمام واردکنندگان دارنده تخصیص ارز معتبر از محل صادرات غیر یا سپرده ارزی دیگران است که میتوانند در تالار ارز توافقی اقدام به خرید ارز کنند.
«شهیدی» درباره در نظر گرفتن سقف مبادله ارزی برای متقاضیان در تالار ارز توافقی گفت: خریداران و فروشندگان میتوانند به میزان کل مبلغ مانده گواهی تخصیص / کوتاژ صادراتی خود به معامله ارز بپردازند و هیچگونه محدودیتی در سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به خودی خود برقرار نخواهد بود.