به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال تلاش برای نزدیک کردن نرخ‌های رسمی و غیررسمی به یکدیگر است. در حالی که دلار بازار آزاد پس از اتمام روزهای نوسانی انتهای فروردین با سقوط به کریدور ۵۷ تا ۶۰ هزار تومانی، بازه نوسان خود در این محدوده را کوچک و کوچک‌تر می‌کند، نرخ دلار رسمی در روندی آهسته و پیوسته درحال رشد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سال‌های اخیر از بین بردن تعدد نرخ ارز از جمله اهداف بانک مرکزی اعلام شده است. با افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ نرخ ارز رسمی تحت قالب این سامانه معاملاتی اعلام شد. نرخ اسکناس دلار این مرکز که برای برخی از سرفصل‌های تامین ارز رسمی استفاده می‌شود، در طی بازار سال ۱۴۰۲ از حوالی نرخ ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان به رقم ۴۳ هزار و ۴۷۲ تومان در ۲۸ اسفند سال گذشته رسید و حدود ۸.۱۳ درصد رشد کرد. این درحالی است که محاسبات نشان می‌دهد این شاخص در ۲ ماه و ۲۳ روز گذشته از سال جدید ۵.۱۹ درصد رشد را تجربه کرده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد بازارساز در سال جدید تمایل جدی‌تری به کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار دارد. گفتنی است که در بازه زمانی ذکر شده (تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۳) اسکناس دلار آزاد نه تنها رشد چشمگیری نداشته بلکه حدود ۲.۲۴ درصد افت قیمت را تجربه کرده است. دلار آزاد در روزهای ابتدایی سال شروعی توفانی را از خود به نمایش گذاشت و به پشتوانه تشدید انتظارات تورمی تا کانال‌های ۶۷ و ۶۸ هزار تومانی صعود کرد، اما پس از فرونشست ریسک‌های سیاسی، این شاخص اقتصادی نیز در ابتدا یک روند کاهشی را تجربه کرد و پس از آن در کریدوری به طول حدودی ۳ هزار تومان به آرامش رسید.
تحلیلگران معتقدند که با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور (عدم وجود ریسک منفی جریان‌ساز و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت) احتمال تداوم حضور نرخ دلار آزاد در کریدور ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان وجود دارد. اما با توجه به نوسانات ماه‌های اخیر دلار مرکز مبادله ممکن است با وجود ثبات نرخ‌ها در بازار آزاد، روند صعودی این شاخص ادامه پیدا کند.
تحلیلگران اقتصادی بارها و بارها بر لزوم کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار تاکید کرده‌اند. کاهش رانت ارزی را می‌توان مهم‌ترین دستاورد این امر معرفی کرد. در این صورت با از بین رفتن توجیه اقتصادی فعالیت‌های سفته‌بازانه از طرفی میزان تقاضا برای ارز رسمی کاهش می‌یابد و از طرف دیگر ارزهای تخصیص داده شده در مسیر منتهی به پیشرفت اقتصاد کشور قرار می‌گیرد.
