در حالی که طبق گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی برای اولین بار در سه سال اخیر به ثبات اقتصادی برسد، پیش‌بینی‌ها خبر از کاهش رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۶ می‌دهد.
به گزارش اکوایران، طبق گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی، انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی برای اولین بار در سه سال اخیر در سال ۲۰۲۴ به ثبات برسد. با این حال، این ثبات در سطحی خواهد بود که نسبت به استاندارد‌های تاریخی اخیر پایین‌تر و ضعیف‌تر است. همچنین، تخمین و پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی از وضعیت رشد اقتصادی ایران این است که این شاخص در سال ۲۰۲۳ (مصادف با سال شمسی ۱۴۰۲) به ۵ درصد می‌رسد، اما پس از آن دوباره کاهش می‌یابد و به کمتر از ۳ درصد نزول می‌کند.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد برسد و در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به طور میانگین به ۲.۷ درصد افزایش یابد. این رقم به طور قابل توجهی کمتر از میانگین ۳.۱ درصدی در دهه قبل از شیوع کرونا است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۶ (مصادف با دو سال آینده شمسی) کشور‌هایی که بیش از ۸۰ درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، همچنان به رشد کندتری نسبت به دهه قبل شیوع کرونا ادامه خواهند داد.
طبق اعلام بانک جهانی، انتظار می‌رود اقتصاد‌های در حال توسعه به طور متوسط در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ با نرخ ۴ درصد رشد کنند که کمی کندتر از سال ۲۰۲۳ است. در مقابل، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی در کشور‌هایی که درآمد کم دارند، از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.
در اقتصاد‌های پیشرفته نیز، رشد در سال ۲۰۲۴ ثابت می‌ماند و به ۱.۵ درصد می‌رسد و سپس در سال ۲۰۲۵ به ۱.۷ درصد افزایش می‌یابد.
طبق ارقام اعلام شده از سوی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) ۴.۷ درصد بوده است. این نرخ در سال ۲۰۲۲ نیز ۳.۸ درصد برآورد شده است. با توجه به این که هنوز آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی در زمستان سال ۱۴۰۲ منتشر نشده، برای محاسبه رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ بانک جهانی از مدل‌های تخمینی استفاده کرده است. طبق تخمین این نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۵ درصد است. به گفته این مرکز، علت این افزایش رشد معافیت ایران از کاهش تولید نفت کشور‌های عضو اوپک بوده است. در نتیجه این اقدام، ایران توانسته نفت بیشتری تولید و صادر کند و در نتیجه درآمدی او از این محل افزایش یافته است. بخش خدمات نیز بهبود نسبی پیدا کرده و همراهی آن با افزایش فروش نفت منجر به رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ شده است.
با این حال، برآورد‌های بانک جهانی حاکی از آن است که ایران در سال‌های پیش رو با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شود. این نرخ ابتدا در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳.۲ درصد و سپس در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲.۷ درصد می‌رسد. در نهایت، طبق آخرین محاسبات این نهاد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ میلادی که تقریبا مصادف با سال ۱۴۰۵ شمسی است، به ۲.۴ درصد خواهد رسید.
ایندرمت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد بانک جهانی، اشاره کرده بود که: «چهار سال پس از تلاطم‌های ناشی از کرونا، درگیری‌ها، تورم و سخت‌گیری‌های پولی، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی جهانی در حال تثبیت است. با این حال، رشد در سطوحی پایین‌تر از سال‌های قبل از دهه ۲۰۲۰ است. چشم‌انداز‌های اقتصادی برای فقیرترین کشورها حتی نگران‌کننده‌تر از سایر کشورها است. این کشورها با سطوح بسیار سنگین خدمات بدهی، محدودیت‌های تجاری و رویداد‌های اقلیمی پرهزینه مواجه هستند. اقتصاد‌های در حال توسعه باید راه‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش بدهی‌های عمومی و بهبود آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اساسی پیدا کنند. فقیرترین کشورها، به ویژه ۷۵ کشوری که واجد شرایط دریافت کمک‌های امتیازی از انجمن توسعه بین‌المللی هستند، بدون حمایت بین‌المللی قادر به انجام این کار نخواهند بود».
به گفته بانک جهانی، در سال جاری انتظار می‌رود که یک چهارم از اقتصاد‌های در حال توسعه فقیرتر از سال ۲۰۱۹، یعنی قبل از پاندمی، باقی بمانند. این نسبت برای کشور‌هایی که در شرایط شکننده و متاثر از درگیری هستند، دو برابر بیشتر است. علاوه بر این، شکاف درآمدی بین اقتصاد‌های در حال توسعه و پیشرفته در تقریباً نیمی از اقتصاد‌های در حال توسعه طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت. این شکاف، بالاترین سطح از دهه ۱۹۹۰ به بعد است. درآمد سرانه در این اقتصادها، که یک شاخص مهم از سطح زندگی است، به طور میانگین تا سال ۲۰۲۶ با نرخ ۳.۰ درصد رشد خواهد کرد که بسیار کمتر از میانگین ۳.۸ درصدیدر دهه قبل از شیوع کرونا است.
محاسبات بانک جهانی حاکی از آن است که تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد کاهش یابد، اما سرعت کاهش تورم نسبت به شش ماه پیش کندتر است؛ بنابراین احتمالا اکثر بانک‌های مرکزی در جهان، با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌های بهره سیاستی عمل خواهند کرد. نرخ‌های بهره جهانی احتمالاً در مقایسه با استاندارد‌های دهه‌های اخیر بالا و به طور میانگین حدود ۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶، که تقریباً دو برابر میانگین سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۹ است، باقی خواهد ماند.
