«محمد صالح نقره کار» وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، گفت: مداخله حمایت گرایانه در راستای کاهش آسیب و کنترل وضعیت کودکان و نوجوانان مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد امکانات عادلانه تحصیل در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مصوبه ۹۹/۰۲/۲۲ بازتاب داشته است. در این زمینه ماده ۳ این قانون، آسیب به کودک را در یک معنای شناسایی شده‌ای تبیین کرده است؛ ازجمله در بند ه ماده ۳، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل را مصداق یک آسیب دانسته است، که منبعث از پیمان‌نامه کودک، نظامات و آیین‌های حمایتی از کودک و نوجوان، یک رویکرد مداخله حمایتگرانه در راستای ایجاد تضمین کافی برای استحقاق تحصیل کودکان را ملزوم نظر قرار داده است.
به گزارش شرق، وی تصریح کرد: در ماده ۷ و ۸ این قانون تببین جرایم و مجازات‌هایی که مانع دسترسی کودکان به این استحقاق می‌شود مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا بر آن افرادی که به عنوان سرپرست یا اولیا کودکان و نوجوانان مسوولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را دارند، اما بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۳۰ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوانان واجد تحصیل تا پایان دوران تحصیل متوسطه امتناع کند و یا به هر نحوی از آن جلوگیری کند، به انجام تکالیف یاد شده و جزای نقدی درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
صالح نقره کار در ادامه تصریح کرد: از جمله در تبصره‌ی این قانون آمده، که هر گاه محکوم علیه بعد از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکالیف مقرر از دادگاه خودداری کند و مجدد طفل نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه ۶ مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
صالح نقره کار درباره جرم انگاری دانستن منع تحصیل کودک توسط سرپرست چنین گفت: قانون گذار تلاش کرده تا هر گونه فعل و ترک فعلی را از ناحیه‌ی اولیا یا سرپرستان کودکان، نوجوانان و یا از ناحیه حکمرانی به مثابه نظامات، تصمیمات و اقداماتی که در زمینه آموزش کودکان مکلف است، به مثابه یک جرم در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: این حمایت کیفری و سیاست‌گذاری عمومی جرم انگارانه برای مداخله حمایت گرایانه در راستای حفاظت از حق کودک و نوجوان در راستای تحصیل و ارتقای سطح اخلاق، دانش و بینش و مهارت کودک است که امکان و اختیار، اقتدار و اهلیت حمایت و دفاع از حقوق خودش را ندارد که از طریق سیاست‌گذاری عمومی به تضمین حق‌های کودک و نوجوان در زمینه آموزش مبادرت ورزیده می‌شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه قانون گذار، برای منع تحصیل کودکان مجازات درجه‌ی ۶ را در نظر گرفته است، یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال و قانون گذار در راستای حمایت از کودکان به خصوص در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به این نکته توجه کرده است که هر زمینه‌ای برای ترک تحصیل یا فرار از تحصیل جرم انگاری سزاواری را در پی داشته باشد.
صالح نقره کار درباره مجازات والدین یا سرپرستی که به طور مکرر باعث بازماندن تحصیل فرزندان خود می‌شوند، گفت: بدیهی است قانون گذار تشدید مجازات آن‌ها را مطابق ماده ۸ در نظر گرفته است، اما به نظر می‌رسد علاوه بر اقدامات کنترلی یا بازدارنده‌ای که قانون گذار از منظر سیاست‌گذاری کیفری به آن پرداخته است، ما نیازمند به یک آموزش جدی و همگانی در این خصوص هستیم. استفاده از ظرفیت نهاد‌های خیریه، نهاد‌های کنترل کننده، نهاد‌های مدنی و سمن‌های فعال در حوزه آموزش کودکان می‌تواند یکی از زمینه‌های بازدارنده‌ای برای کنترل و مهار منع تحصیل کودکان به خصوص توسط سرپرستان والدین باشد.
صالح نقره کار تصریح کرد: ما با چالش به اصطلاح والدین بدسرپرست یا سرپرستان فاقد قوه‌ی تشخیص برای مصلحت کودک مواجهه هستیم، از این منظر دولت‌ها با نگاه حمایت گرایانه و متکی بر اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند زمینه‌هایی را برای جبران‌سازی این وضعیت کودکان که دچار خانواده‌های فاقد مسوولیت‌پذیری هستند ایفا کنند. نگاه جبران ساز دولت‌ها در این زمینه با استفاده از نیرو‌های مدنی و انجمن‌ها و سمن‌ها امکان‌پذیر است، یک نگاه مشارکت پذیرانه و یک خیزش عمومی برای حمایت از تحصیل کودکان نیاز است. در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که ایران به لحاظ استعداد‌های خیرخواهانه‌ی مردم و کمک خیریه در دنیا مثال زدنی است، واقعا در این زمینه از یک خیرخواهی‌های استثنایی در دنیا بهره‌مند هستیم. مردم ایران میهن دوست و کودک دوست هستند. ما در این زمینه دستاورد‌های قابل توجهی داشته‌ایم که نباید از نظر دور داشته شود.
وی در ادامه تاکید کرد: یک نگرش حمایتی مجدانه‌تری در حوزه عمومی به خصوص در بودجه و نظام تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش و نهاد‌های کنترلی در زمینه حمایت از کودکاننیاز داریم. باید نهاد‌های حمایتی به همراه نهاد‌های آموزشی و مدنی یک تفاهم یا میثاق جدی‌تری برای شناسایی، رصد، پیگیری و حمایت از کودکان در وضعیت خطر به دلیل بازدارندگی از تحصیل داشته باشند و در این صورت ما می‌توانیم این وضعیت را ریشه کن کنیم.
