موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: در شرایطی که تورم مزمن دو‌رقمی با بی‌ارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های ریاست‌جمهوری پیش‌رو خواهد بود؛ بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد.
معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آن‌ها نیست، فقط اشاره می‌کنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست‌به‌گریبان‌اند و از آن به‌شدت رنج می‌برند.
برای حل این مشکل اغلب به‌درستی روی این واقعیت تکیه می‌شود که در درجه نخست باید فکری برای کسری بودجه دولت کرد، چراکه علت اصلی تورم در اقتصاد ایران به همین مساله برمی‌گردد. واضح است که برای حل این مساله باید از هزینه‌های دولت کاست و بر درآمدهایش افزود. اما مساله به این سادگی‌ها نیست. سوای اینکه کاستن از هزینه‌ها و افزودن به درآمد‌های دولت در اغلب موارد موجب نارضایتی عمومی می‌شود و بنابراین دولت‌ها کمتر تمایلی به چنین سیاست‌هایی دارند، موضوع تورم در ایران علل مهم دیگری نیز دارد که نباید از آن‌ها غافل بود. نظام بانکی در کشور ما به‌شدت دولت‌زده است به‌طوری که سیاست‌های پولی نسنجیده و دستوری دولت اکثریت قریب‌به‌اتفاق بانک‌ها را به سوی ناترازی سوق می‌دهد.
تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد؛ بنابراین نخستین گام برای رفع ناترازی بانک‌ها کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در نظام بانکی و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار است. بانک‌ها باید مانند بنگاه‌های اقتصادی متعارف، نرخ محصولات خود را بر اساس سازو‌کار بازار تعیین کنند و مسوولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرند.
به این ترتیب است که می‌توان بانک‌ها را وادار به پاسخگویی کرد و با آن‌هایی که با وجود آزادی عمل در چارچوب نظام بازار رقابتی زیان‌ده هستند مطابق با قانون تجارت رفتار کرده، نهایتا درِ آن‌ها را بست. اما خسارت اقتصاد دستوری به اقتصاد ملی منحصر به این مورد نیست. سیطره اقتصاد دستوری در کم و بیش همه بازار‌های کشور کلِ اقتصاد ملی را از نفس انداخته که تورم مزمن و مهلکِ دو‌رقمی تنها یکی از نتایج آن است. نتایج دیگر اقتصاد دستوری اتلاف گسترده منابع کمیاب و ذی‌قیمت ملی و بروز فاجعه‌بار فساد‌های شگفت‌انگیز است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بر باد می‌دهد.
تعیین دستوری بی‌اعتنا به منطق بازارِ قیمت حامل‌های انر ژی سالانه میلیارد‌ها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست.
اقتصاد دستوری منحصر به قیمت‌گذاری نیست بلکه ایجاد هر مانعی بر سر راه اقتصاد آزاد به معنی اعمال اقتصاد دستوری است. ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای برای واردات و صادرات نیز مشمول سیاست‌های دستوری است که با شکل دادن به امضا‌های طلایی بر فساد در نظام تدبیر کشور دامن می‌زند.
آنچه گفته شد مساله آنچنان پیچیده‌ای نیست که فقط برای اقتصاددانان قابل درک باشد، بلکه هر عقل سلیمی می‌فهمد که رفتار با آنچه ارزشمند است به عنوان کالایی بی‌ارزش یا کم‌ارزش، موجب اتلاف و غارت آن می‌شود. کسی که سکه‌های طلای خود را به عنوان سکه‌های مسی در معرض فروش می‌گذارد موجب اتلاف ثروت خود شده و افراد را به غارت آن تشویق می‌کند. چنین کاری که از سوی هر انسان عادی با‌فراستی طیره عقل تلقی می‌شود در «منطق» اقتصاد دستوری به عنوان سیاستی ناظر بر «عدالت اجتماعی» مورد تاکید قرار می‌گیرد.
به راستی چگونه است که صاحبان قدرت چنین سیاست عقل‌ستیزانه‌ای را در پیش می‌گیرند و آن را برای عامه مردم توجیه می‌کنند؟ برای توضیح این امر باید دقت کنیم که سیاستمداران الزاما و همیشه مطابق منطق اقتصادی و منافع عمومی درازمدت رفتار نمی‌کنند و بیشتر اوقات درصدد کسب و حفظ قدرت در کوتاه‌مدت هستند.
از این‌رو دغدغه آن‌ها اغلب کسب رضایت آنی و کوتاه‌مدت مردم (رای‌دهندگان) است تا منافع ملی درازمدت. در نظام‌های سیاسی مبتنی بر رای اکثریت یا به‌اصطلاح دموکراسی‌ها، صاحبان قدرت سیاسی خود را نمایندگان اکثریت مردم می‌دانند و این‌گونه وانمود می‌شود که تصمیمات آن‌ها تجسم اراده اکثریت مردم است. حتی اگر فرض را بر درستی این ادعا بگذاریم باز هم اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دستوری قابل دفاع نخواهد بود.
واقعیت این است که اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند. دموکراسی بازار این مزیت را بر دموکراسی سیاسی دارد که در اولی رای همگانی مستقیما لحاظ می‌شود در‌حالی‌که در دومی رای اکثریت آن‌هم به‌طور غیرمستقیم و به نمایندگی از سوی سیاستمداران ملحوظ می‌شود. به این ترتیب واضح است که اگر واقعا به انتخاب و رای مردم احترام بگذاریم باید دموکراسی بازار را بر دموکراسی سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ترجیح دهیم.
حال این پرسش اساسی پیش می‌آید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمی‌گویند؟ علت روشن است، تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود می‌کند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست. خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علت‌العلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آن‌ها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.
