معصومه ابتکار در اعتماد نوشت: لایحه «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» که سال‌ها بر روی آن کار شده و هر بار با موانع مختلفی متوقف و مسکوت مانده بود در دولت آقای روحانی به جد پیگیری شد و از آنجا که آخرین نقطه توقف طولانی‌مدت در قوه قضاییه در دوره آقای آملی‌لاریجانی بود، طی نشست‌های متعدد با معاونین قوه، قضات و کارشناسان به اجماع رسیدیم.
این لایحه‌که یک نیاز ملی بوده و می‌توانست بخشی از مشکلات حقوقی و قانونی، مطالبات و انتظارات زنان جامعه را پاسخ گوید و به تقویت بنیان خانواده کمک کند. به علاوه از مطالبات رهبری و از اولین مسائلی بود که ایشان در جلسه با دولت دوازدهم به خودِ من گفتند.
به هر حال متاسفانه پس از نشست‌های مشترک دو قوه و کسب اجماع، تأیید نهایی آن توسط آقای آملی‌لاریجانی به‌رغم پیگیری‌های کتبی و حتی حضوری انجام نشد تا اینکه آقای رییسی آمد.
در جلسه معارفه آقای رییسی با بانوان فعال که حضور یافتم، اهمیت موضوع را تشریح کردم. آقای رییسی قول پیگیری داد و بعد از ۳ ماه این لایحه تأیید و به دولت فرستاده شد که پس از بررسی و تصویب در کمیسیون لوایح دولت با تأیید دو قوه مجریه و قضاییه در دی ۱۳۹۹ به مجلس رفت.
هدف این بود که لایحه منع خشونت از زنان که در رفت و آمدها کلمه «خشونت» را هم از آن حذف کردند به عنوان قانون، چتری در حمایت از زنان و دخترانی را باشد که به انحای مختلف در خانه و اجتماع تحت انواع خشونت جسمی و روانی قرار می‌گیرند.
ما اگر مدعی هستیم خود باید بهترین الگوی رفع هر گونه خشونت علیه زنان را ارایه دهیم و با پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن حقوق زنان و دخترانمان تنها اتفاقی که می‌افتد ناباوری و دور شدن آنها از ادعاهای مسلمانی ما هست. اما در کمال شگفتی لایحه مورد بحث حدود ۵ ماه در مجلس حتی اعلام وصول نشد. سپس به دلیل استفاده از آن برای یک فضای انتخاباتی مطرح شد و بعد همان مدعیان طرفداری و همفکری با آقای رییسی، آن را با طرح اشکالاتی سخیف و فارغ از درد جامعه متوقف کردند؛ در حالی که خود را مدافع کسی معرفی می‌کردند که طی سه ماه این لایحه را از یک توقف طولانی و حبس در قوه قضاییه نجات داد.
یعنی این مدعیان حتی برای تلاش‌های آقای رییسی هم ارزش قایل نشدند و نمی‌شوند. گاه فرصت‌طلبی‌ها اینگونه برملا می‌شود؛ اگر حقایق گفته شود و در پس پروگاندای رسانه‌ای گم نشود.
