سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به رضایتی که مردم از برگزاری انتخابات الکترونیک داشتند، در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم این موضوع را مورد پیگیری و بررسی قرار دادیم. چنانچه در این موضوع با وزارت کشور به نتیجه و جمع‌بندی برسیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع «نقش نظارتی شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری» در ابتدا ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش ابراز امیدواری کرد که انتخابات پیش‌رو، به خوبی و در طراز ملت بزرگ ایران برگزار شود.
وی در ادامه بیان داشت: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، جامع الاطراف است و موضوعات مختلفی در آن پیش‌بینی شده است. به طور مثال اصل ۱۳۱ قانون اساسی برای چنین روز‌هایی نگاشته شده است؛ روز‌هایی که رئیس‌جمهور به دلیل فوت، بیماری و... نتواند ادامه مسئولیت بدهد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبق قانون در چنین شرایطی معاون اول رئیس‌جمهور عهده‌دار مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری خواهد شد. شورایی متشکل از رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و مدیر قوه اجرایی باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا انتخابات ریاست‌جمهوری حداکثر ظرف ۵۰ روز برگزار شود.
طحان‌نظیف تاکید کرد: در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ابهامی نداریم؛ چراکه قانون اساسی راهگشاست و مسیر را مشخص کرده است.
وی در ادامه در خصوص نقش شورای متشکل از سران قوای مقننه و قضائیه و مدیر قوه مجریه گفت: براساس قانون اساسی، هماهنگی‌های کلان باید توسط این شورا انجام بگیرد. ساختار‌های کشور در حال انجام امور هستند. بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، وزارت کشور مجری انتخابات است که این امر را با کمک مردم در قالب عوامل اجرایی انجام خواهد داد. شورای نگهبان نیز مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد که این کار را با کمک مردم در قالب عوامل نظارتی انجام خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نسبت شورای سه نفره با انتخابات هم عنوان کرد: نسبت شورای سه نفره با انتخابات مانند نسبت انتخابات با رئیس‌جمهور است کما اینکه یک رئیس جمهور ممکن برای چهار سال دوم در انتخابات ثبت‌نام کند؛ بنابراین این شورا دخالت چندانی در برگزاری انتخابات ندارد و هماهنگی‌های کلی را انجام خواهد داد.
طحان‌نظیف در راستای همین موضوع اظهار داشت: آن روز ساعت ۸ صبح که خبر شهادت آیت‌الله رئیسی به طور رسمی اعلام شد، ما ساعت ۱۱ با وزارت کشور جلسه برگزار کردیم و پیشنهادات آن وزارتخانه را برای زمان برگزاری انتخابات دریافت و درباره مسائل دیگر بحث و تبادل نظر کردیم.
وی افزود: بعد از ظهر همان روز، جلسه شورای نگهبان برگزار و در خصوص پیشنهاد‌های دریافتی تصمیم‌گیری و با تاریخ پیشنهادی موافقت شد. گزارش آن تصمیم‌گیری نیز به شورای سه نفره ارائه شد؛ بنابراین برخلاف اینکه تصور می‌شود آن شورا زمان برگزاری انتخابات را تعیین کرده، طبق روال وزارت کشور و شورای نگهبان زمان را مشخص و گزارش آن به اطلاع آن شورا رسید.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت که روال عادی و قانونی برگزاری انتخابات توسط نهادی مربوطه یعنی و مجری و ناظر انتخابات در حال انجام است. روز گذشته نیز برای انجام این فرآیند‌ها با وزارت کشور جلسه داشتیم تا آخرین هماهنگی‌ها برای آغاز ثبت‌نام از داوطلبان که از فردا (پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳) آغاز خواهد شد، به عمل آید و فرآیند ثبت‌نام روان و بدون مشکلی انجام شود.
طحان‌نظیف در بخش دیگری از این گفتگوی خبری درباره شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: به دلیل جایگاهی که ریاست‌جمهوری دارد، شرایط ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است. این شرایط در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تکرار شده است.
وی همچنین گفت: در سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در بند ۵-۱۰ آن سیاست‌ها آمده است که تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری باید توسط شورای نگهبان انجام بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بنابراین شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب رساند تا معیار‌ها و شاخص‌های رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن تشخیص داده شود. این مصوبه هم در فرآیند ثبت‌نام داوطلبان که از فردا آغاز خواهد شد و هم بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان مبنای عمل خواهد بود. متاسفانه در سال‌های گذشته برای ثبت‌نام شاهد مراجعاتی بودیم که در شان ملت بزرگ ایران نبود. برخی افراد مراجعه می‌کردند که برخوردار از حداقل شرایط نبودند.
طحان‌نظیف با بیان اینکه در این مصوبه ۱۲ شرط برای تشخیص آن معیار‌ها مشخص است و از داوطلبان نیز خواست تا آن را مطالعه کنند، گفت: بر اساس این مصوبه در زمان ثبت‌نام باید ۴ مدرک ارائه شود. در غیر این صورت از آن‌ها ثبت‌نام به عمل نخواهد آمد.
وی مدرک نخست را در خصوص سن اعلام کرد و گفت: داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان ثبت‌نام باید حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سنش ۷۵ سال تمام شمسی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان مدرک دوم را مدرک تحصیلی عنوان کرد که حداقل باید کارشناسی‌ارشد یا معادل آن که مورد تایید وزارت علوم، وزارت بهداشت یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه است.
طحان‌نظیف در خصوص مدرک سوم گفت: مدرک سوم سابقه تصدی ۴ سال در مناصبی است که در قانون آمده است. این مناصب عبارتند از: روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، معاونین رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات، نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به‌تشخیص شورای نگهبان.
وی مدرک چهارم را گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعلام کرد و گفت: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در خصوص عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام، فقدان محکومیت کیفری موثر و عدم‌محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در این مصوبه موارد دیگری هم آمده است که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: این موارد شرایط ثبت‌نام هستند و بدین معنا نمی‌باشد کسانی که دارای این شرایط هستند، حتما احراز صلاحیت خواهند شد.
طحان‌نظیف شرایط ذکر کرده در مصوبه را شرایط لازم دانست و گفت: یک فرد ممکن است در سازمان خود مدیر موفقی بوده باشد، اما بدین معنا نیست که بتواند کشور را اداره و مدیریت کند. تشخیص این موضوع طبق قانون برعهده اعضای شورای نگهبان خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال مجری این برنامه پاسخ داد: ممکن است فردی در وزارت کشور از وی ثبت‌نام به عمل نیاید. در همین رابطه کاربرگی در وزارت کشور پیش‌بینی شده که فرد می‌تواند اعتراض خود را در آنجا ثبت کند. این اعتراض در اسرع وقت توسط شورای نگهبان بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.
مجری این سوال را هم مطرح کرد که دلیل ارائه برنامه و اسامی مشاوران از سوی داوطلبان چیست که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: شورای نگهبان برای تشخیص اینکه فرد دارای ویژگی مدیر و مدبر بودن است باید نشانه‌ها و قرائنی داشته باشد مثل اینکه سوابق افراد را بررسی می‌کند و یکی از آن‌ها ارائه برنامه و اسامی مشاوران است. این موضوع به صورت کلی بررسی خواهد شد و اعضای شورا وارد حیطه کارشناسی نخواهند شد؛ بنابراین ارائه برنامه و اسامی مشاوران برای تشخیص وصف مدیر و مدبر بودن داوطلبان، توسط اعضای شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در ادامه در پاسخ به این سوال که کدامیک از مقامات برای داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری باید استعفا بدهند، گفت: ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این خصوص است. طبق این ماده کسانی که مسئولیت مستقیم در امر اجرا و نظارت بر انتخابات دارند، برای داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری باید استعفا بدهند.
وی افزود: بنابراین سایر مقامات و مسئولین نیاز نیست که برای ثبت‌نام در انتخابات استعفا بدهند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد: ممکن است گفته شود که در این صورت تبعیض به وجود خواهد آمد. در قانون برای این موضوع و برای اینکه فرصت‌های مساوی و برابر به وجود بیاید، تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن‌ها اعمال محدودیت در موضوع تبلیغات برای آنهاست و در ایام تبلیغات همه کاندیدا‌ها از فرصت برابر برخوردار هستند.
طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: به طور مثال یک فرد که چهار سال عهده‌دار ریاست‌جمهوری بوده است، برای دوره دوم نیز کاندیدا می‌شود و با وی همانند دیگر کاندیدا‌ها برخورد خواهد شد؛ بنابراین نگرانی عملی در این رابطه وجود ندارد.
وی در ادامه این گفتگوی خبری در پاسخ به سوالی درباره مهلت بررسی صلاحیت‌ها گفت: در قانون دو ملهت ۵ روزه برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته شده است. چنانچه بررسی صلاحیت‌ها در ۵ روز نخست به پایان نرسد، این مهلت ۵ روز دیگر تمدید خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه انتخابات باید ظرف ۵۰ روز پس از شهادت رئیس‌جمهور برگزار شود، بنای ما بر این است تا کمتر از ده روز و در میانه مهلت دوم (تمدیدی) برای بررسی صلاحیت‌ها به اعلام نتایج بررسی‌ها بپردازیم تا تبلیغات انتخاباتی کاندیدا‌ها زودتر آغاز شود. البته این موضوع بستگی به تعداد ثبت‌نامی‌ها نیز دارد.
طحان‌نظیف اعلام کرد: در قانون اعلام شده که تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از اعلام نتایج بررسی‌ها آغاز خواهد شد.
وی این نکته را هم گفت که در انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع اعتراض به نتایج اعلام شده از سوی شورای نگهبان نداریم؛ چراکه طبق قانون نظر این شورا، نظر قطعی و نهایی است و شورای نگهبان به عنوان فصل الخطاب و مرجع نهایی دانسته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کسانی که در گذشته تاییدصلاحیت شده‌اند، در این دوره نیز صلاحیت‌شان احراز می‌شود و نیز کسانی که در گذشته صلاحیت‌شان احراز نشده، آیا در این دوره صلاحیت‌شان تایید می‌شود، گفت: این موضوع بار‌ها گفته شده که در هر دوره، صلاحیت افراد بررسی خواهد شد و مبنا نیز قانون و شرایط ذکر شده در قانون است.
طحان‌نظیف بیان داشت: طبق روال عادی انتخابات ریاست‌جمهوری باید سال آینده برگزار می‌شد. اما با توجه به شرایط پیش‌آمده و قوتی که در نظام حقوقی و سیاسی ما وجود دارد، پیش‌بینی شده و انتخابات باید ظرف ۵۰ روز پس از شهادت ریاست‌جمهوری برگزار شود.
وی افزود: با این وجود در مدت زمان فرآیند‌های انتخاباتی در چنین شرایطی با شرایط عادی تفاوت چندانی به وجود نیامده است. مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها طبق قانون دو دوره ۵ روزه است. مدت تبلیغات نیز از اعلام زمان نتایج بررسی شروع خواهد شد و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در جدول زمان‌بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری حتی برای مرحله دوم انتخابات نیز زمان مشخص شده است که روز ۱۵ تیر می‌باشد. اگر چنانچه نفر اول از اکثریت آرا (۵۰ درصد + یک رای) برخوردار نباشد، نفرات اول و دوم به مرحله دوم خواهند رفت؛ بنابراین همه چیز طبق قانون در حال پیش رفتن است. از فردا نیز مهلت قانونی برای ثبت‌نام آغاز خواهد شد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره انتخابات الکترونیک گفت: در مرحله نخست و دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات در برخی حوزه‌ها به صورت تمام الکترونیک برگزار شد که مردم راضی بودند و در مجموع نیز رضایت‌بخش بود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک نیازمند دستگاه‌ها و نرم‌افزار‌هایی است. با توجه به رضایتی که مردم از این نحوه برگزاری انتخابات داشتند، در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم این موضوع را مورد پیگیری و بررسی قرار دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برگزاری انتخابات به صورت روان برای ما اهمیت دارد، خبر داد: چنانچه در این موضوع با وزارت کشور به نتیجه و جمع‌بندی برسیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد. صیانت از آرای مردم برای ما مهم است تا انتخابات همچون گذشته در کمال صحت و اتقان برگزار شود.
وی در پاسخ به این سوال که در نهایت چند نفر تایید خواهند شد، گفت: تا ثبت‌نامی صورت نگیرد و بررسی صلاحیت‌ها انجام نشود، نمی‌توان عددی اعلام کرد. ما صلاحیت تک‌تک افراد را بررسی می‌کنیم و در انتها مشخص چند نفر تایید شده‌اند. در بررسی صلاحیت‌ها مبنا ما قانون و شرایط قانونی است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: طبق قانون هیاتی در موضوع تبلیغاتی انتخاباتی شکل خواهد گرفت که صدا و سیما همچون گذشته در این رابطه نقش موثری خواهد داشت تا مردم با آگاهی و شناخت تصمیم بگیرند. ضوابط قانونی تبلیغات باید رعایت شود. شورای نگهبان نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد.
طحان‌نظیف این موضوع را هم خبر داد که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی طرحی به تصویب رسید که طبق آن رای‌دهندگان می‌توانند با ارائه کارت ملی نیز رای بدهند. این مصوبه چنانچه در شورای نگهبان به تایید برسد، مبنای عمل قرار خواهد گرفت. ایرانیان خارج از کشور نیز علاوه بر شناسنامه و کارت ملی، می‌توانند گذرنامه نیز ارائه کنند.
وی در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور نیز گفت: تمهیدات لازم در این رابطه از سوی وزارت کشور به عمل خواهد آمد و هماهنگی نیز انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان بار دیگر از داوطلبان خواست تا مصوبه شرایط ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری را به دقت مطالعه کنند؛ چراکه این مصوبه مبنای کار قرار خواهد گرفت.
طحان‌نظیف این مصوبه را در راستای اجرایی شدن اصل ۱۱۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد و گفت: هماهنگی‌ها انجام خواهد شد تا انتخابات به خوبی و بر مدار قانون پیش برود. در روز‌های ثبت‌نام نیز همکاران بنده از شورای نگهبان در وزارت کشور حضور خواهند داشت تا در صورت پیش آمدن مشکلی به رفع و رجوع آن بپردازند.
وی از احزاب، جریانات سیاسی و اشخاصی که توانمند و برخوردار از شرایط قانونی هستند، خواست تا در انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت داشته باشند و همچنین ابراز امیدواری کرد که با برگزاری انتخابات فردی برگزیده شود که کشور را به سوی اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی جهش دهد.
