ترکیه هم صدا با عراق تلاش دارند تا نقش خود را در معادلات ژئوپلتیکی منطقه بازتعریف کنند. در همین چارچوب سفر اردوغان به عراق و تلاش‌های دو کشور برای تعریف مسیر تجاری جایگزین فارغ از هزینه‌ها قابل تبیین است.
به گزارش اقتصادنیوز، ۲۲ آوریل، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از ۱۳ سال سفری نادر به عراق داشت؛ سفری که در جریانش دو طرف ۲۶ توافقنامه و یادداشت تفاهم امضا کردند که یکی از آن‌ها در مورد افزایش همکاری در حوزه‌های انرژی، تجارت و مدیریت آب بود. دو همسایه دوره‌های پرفراز و نشیب و اختلافات زیادی را بر سر مسائل مختلف از امنیت مرزی گرفته تا مدیریت آب و ترانزیت تجربه کرده اند. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه مانند جنگ در غزه و پیدایش چندین مسیر تجاری رقیب، عراق و ترکیه را به هم نزدیکتر می‌کند.
به نوشته موسسه مطالعاتی استیمسون، مقامات عراقی با عملیات نظامی ترکیه در بخش وسیعی از شمال عراق در تلاش برای شناسایی اعضای حزب کارگران کردستان (PKK) که ترکیه آن را یک گروه تروریستی می‌داند، موافقت کردند؛ گزاره‌ای که پیروزی اساسی برای آنکارا قلمداد می‌شود.
در مقابل، ترکیه امتیازات مهمی در زمینه مدیریت آب فرامرزی در اختیار بغداد قرار داد. بغداد سال‌ها استدلال می‌کرد که سد‌های ساخته شده در ترکیه سطح آب رودخانه‌های فرات و دجله را که عراق برای آبیاری به آن‌ها متکی است، کاهش داده است. برای حل این مشکل، دو دولت به توافقی ۱۰ ساله دست یافتند که سطح آب کافی از ترکیه را تضمین می‌کند. آنکارا همچنین متعهد شد که به عراق در ساخت سیستم‌های آبیاری مدرن کمک کند تا تأثیر این قرارداد برای کشاورزی عراق به حداکثر برسد.
با این حال، آنکارا و بغداد در مورد از سرگیری صادرات نفت عراق از طریق خط لوله کرکوک-جیهان به توافق نرسیدند. بازسازی این خط که می‌تواند ۳۵۰ هزار بشکه در روز را منتل کند، تقریباً کامل شده است، اما اختلافات بین بغداد و اربیل بر سر نحوه تقسیم درآمد باقی مانده است.
مهمترین دستاورد سفر اردوغان توافق بر سر راه موسوم به توسعه بود، یک پروژه بزرگ ۱۷ میلیارد دلاری برای اتصال ترکیه به خلیج فارس که در چارچوبش عراق و ترکیه، امارات متحده عربی و قطر توافقنامه‌ای را امضا کرده و به دنبال مسیر‌های جایگزین برای تجارت با حوزه مدیترانه و اتحادیه اروپا (EU) هستند.
از منظر ترکیه، هزینه‌های جاده توسعه بسیار زیاد است، پروژه‌های که آنکارا به واسطه اش تلاش دارد تا حذف خود از پروژه کریدور دیگری که توسط قدرت‌های غربی، کشور‌های عربی خلیج فارس و هند توسعه داده شده را جبران کند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا یا IMEC قرار است از عربستان سعودی و سرزمین‌های اشغالی عبور کند. اگرچه جنگ در غزه اجرای این پروژه را کند کرده، اما به ادعای ناظران بحران در دریای سرخ می‌تواند به تکمیل ان کمک کند.
ترکیه با انتشار بیانیه‌هایی غیبت خود از پروژه کردیور خاورمیانه را به چالش کشیده و در عوض بر ایجاد یک مسیر ترانزیتی به طول ۷۴۰ مایل از طریق عراق تاکید کرده است. این گزاره با جاه طلبی آنکارا برای تبدیل این کشور به مرکز تجاری و ترانزیتی شمال-جنوب همخوانی دارد. خطرات برای عراق که جاده توسعه را مهمترین پروژه برای تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته به نفت خود می‌داند، حتی بیشتر است.
با توجه به اینکه عراق حدود ۹۳ درصد از درآمدهایش را از بخش نفت تامین می‌کند، این جاده فرصتی برای ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد با تمرکز بر انرژی سبزتر و تغییر سرمایه گذاری از مراکز عمده جمعیتی به مناطق بیابانی است که در آن زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها تعریف شده وقرار است راه آهن و شهرک‌های جدید احداث شود.
راه توسعه یک پروژه جاه طلبانه برای عراق است که اولین بار در دهه ۱۹۸۰ با نام کانال خشک از آن رونمایی شد، اما به دلیل شرایط نامناسب ژئوپلیتیکی از جمله جنگ ۱۹۸۰-۱۹۸۸ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ تحقق آن بار‌ها به تعویق افتاد. اکنون، از دیدگاه بغداد، وضعیت تغییر کرده است. با حمایت قوی ترکیه، عدم قطعیت در مورد پروژه خاورمیانه-هند- اروپا و بی ثباتی در دریای سرخ به دلیل حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های منتسب به اسرائیل، جاده توسعه اگر نقش مهمی نداشته باشد، می‌تواند به عنوان یک مسیر تجاری مناسب بین اروپا و آسیا تعریف شود.
در عصر پیکربندی مجدد مسیر‌های تجاری اوراسیا، که در آن روسیه، چین، ایران و کشور‌های عربی همگی پروژه‌های ارتباطی جدید را ترویج می‌کنند، هم عراق و هم ترکیه به دنبال نقش بیشتری در پیوند اقیانوس هند و اروپا هستند. این پروژه منعکس کننده جاه طلبی‌های عراق برای ارتقای جایگاه خود و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقه‌ای است.
با این حال در مسیر جاده توسعه چندین مانع عمده وجود دارد. یکی از موارد مهم، وضعیت بی ثبات در مرز عراق و ترکیه است. آنکارا نگران پ‌ک‌ک است که در عراق فعالیت می‌کند و زیرساخت‌های مرزی را هدف قرار داده است. بغداد با ممنوعیت فعالیت پ‌ک‌ک در ماه مارس امتیاز مهمی به آنکارا داد، هرچند این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرد.
همچنین در ترکیه نگرانی‌هایی در باب ارتباط بین اتحادیه میهنی کردستان (PUK) - یکی از دو حزب سیاسی عمده کردستان عراق - و PKK وجود دارد. در مجموع، وضعیت امنیتی در عراق برای منافع ترکیه مضر تلقی می‌شود، گزاره‌ای که آنکارا را وادار می‌کند تا به دنبال راه‌حل نظامی یا حمله پیش‌بینی‌شده به شمالی‌ترین سرزمین‌های عراق در اواخر سال جاری باشد. مشخص نیست که عملیات نظامی چه تاثیری بر اجرای جاده توسعه خواهد داشت.
به ادعای ناظران، چالش دیگر آنکارا نفوذ ایران در عراق است؛ مقوله‌ای که به ادعای ناظران می‌تواند فرایند ساخت پروژه و زیرساخت را تضعیف کند. بنابراین، این پروژه به عنوان آزمونی برای روابط ایران و ترکیه، ترکیبی از منافع رقابتی و همسویی مشخص می‌شود، که عمل خواهد کرد.
علاوه بر این، دولت عراق هنوز یک مطالعه امکان سنجی کامل برای این پروژه بزرگ انجام نداده است که هم نقاط ضعف و هم پتانسیل واقعی آن را نشان دهد. جغرافیا نیز به نفع عراق نیست. بخش عمده‌ای از موفقیت این پروژه به وضعیت تنگه هرمز بستگی دارد. اگر این گذرگاه با درگیری بسته شود، عملاً تجارت بین قاره‌ای از طریق جاده توسعه ربه بن بست می‌رسد نقطه ضعف دیگر ساحل عراق در خلیج فارس است که در بسیاری از نقاط برای توسعه این کریدور عظیم جدید بسیار باریک در نظر گرفته می‌شود.
