سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: آمادگی داریم در برخی حوزهها مثل کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها انتخابات ریاست جمهوری را بهصورت الکترونیک را داشته باشیم، اما تصمیم نهایی در این موضوع باید با تأیید شورای نگهبان باشد که هنوز این مسئله نهایی نشده است.
به گزارش تسنیم، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، درخصوص برنامهی زمانبندی انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری اظهار داشت: جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری دورهی چهاردهم از سوی ستاد انتخابات به شورای نگهبان پیشنهاد داده شده و به تایید رسیده و دیروز هم در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: ما این دورهی انتخابات را مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی برگزار میکنیم و دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ صادر میشود و بهمحض صدور دستور شروع انتخابات، تشکیل هیات اجرایی مرکزی و شهرستانی را خواهیم داشت.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور بیان کرد: طبق ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ثبتنام داوطلبان از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ بهمدت ۵ روز این مرحله را داریم که تا روز ۱۴ خردادماه ادامه خواهد داشت.
اسلامی عنوان کرد: این ثبتنام حضوری است و البته پیشنهاد دادیم که امکان نامنویسیِ الکترونیکی را هم داشته باشیم و منتظریم شورای نگهبان در اینباره اعلام نظر کند.
وی گفت: طبق جدول زمانبندی انتخابات، بررسی صلاحیتهای داوطلبان در شورای نگهبان از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۲۱ خرداد طی ۷ روز صورت خواهد گرفت.
دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: روز ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ انتشار اسامی نامزدها را داریم که این کار از سوی وزارت کشور انجام میگیرد. همچنین از ۲۳ خرداد تا ششم تیرماه بهمدت ۱۵ روز نامزدها فرصت تبلیغات دارند و ۷ تیرماه ممنوعیت تبلیغات را داریم و انشاالله ۸ تیرماه روز رأیگیری خواهد بود.
اسلامی بیان کرد: پیشبینی کردیم که اگر انتخابات به مرحله دوم هم برود، این مرحله در ۱۵ تیرماه برگزار شود.
وی در پاسخ به این سوال که برنامهی وزارت کشور برای رأیگیری الکترونیکی در این دوره از انتخابات چیست؟ خاطرنشان کرد: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای این مسئله یک بند قانونی داشتیم و در انتخابات گذشته تجربه هم داریم؛ در قانون انتخابات ریاست جمهوری بحث الکترونیکی بودن را نداریم، ولی این مسئله بهنوعی در سیاستهای کلی ابلاغی انتخابات داریم. ما آمادگی داریم در برخی حوزهها مثل کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها اینگونه از رأیگیری را داشته باشیم، اما تصمیم نهایی در این موضوع باید با تأیید شورای نگهبان باشد که هنوز این مسئله نهایی نشده است.