با وجود نظر مثبت و حتی تاکید شورای رقابت بر اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، سیاستگذار مایل به اجرای آن نیست، موضوعی که به نظر می‌رسد ریشه در تفکرات و رفتار‌های پوپولیستی دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها طی بیش از یک دهه گذشته یکی از دغدغه‌های اساسی سیاستگذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده که وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. در این سال‌ها منهای دورانی نسبتا محدود که نهاد‌هایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها را در دست داشته‌اند، شورای رقابت تنظیم‌گر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.
در دوران قیمت‌گذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی (منظور وزارت صمت است) و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشته‌اند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
به عبارت بهتر، معمولا وزارت صمت و خودروسازان (اولی چراغ‌خاموش و تقریبا نامحسوس و دومی نسبتا صریح) دنبال اصلاح مستمر قیمت خودرو و حتی آزادسازی بوده‌اند، اما شورای رقابت سعی کرده با کنترل قیمت کارخانه‌ای خودروها، خود را مدافع مصرف‌کننده در قبال «زیاده‌خواهی» تولیدکننده نشان دهد.
از همین رو معمولا صمت و خودروسازان (به‌خصوص خودروسازان) بر اصلاح پایدار قیمت کارخانه‌ای خودروها اصرار کرده‌اند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در مقام دفاع از حقوق مصرف‌کننده، مانع رشد قیمت خودرو در مبدا (مطابق خواسته تولیدکننده و سیاستگذار خودرو) شود.
نتیجه چنین رویکردی، سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری بوده که به گفته فعالان صنعت خودرو، منجر به زیان‌دهی خودروسازان، کاهش سرعت تولید، افت کیفیت و البته توزیع رانتی گسترده در بازار شده است؛ بنابراین در دوران مورد بحث، شورای رقابت به عنوان بازیگر سناریوی قیمت‌گذاری خودرو، به نوعی نقش قهرمان را بازی کرده و وزارت صمت به‌نوعی نقش منفی را بر عهده داشته است.
حالا، اما به نظر می‌رسد نقش‌ها در این سناریو عوض شده‌اند، به نحوی که شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش قهرمان ماجرا فرورفته است. به عبارت بهتر، عکس دوران قبل، این شورای رقابت است که می‌گوید قیمت خودرو باید با توجه به واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت می‌گوید دست زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.
این موضوع حتی سبب شده شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از مسوولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح بخواهد. در جلسه‌ای که شنبه همین هفته بین برخی مسوولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
هر چند برگزاری این جلسه را می‌توان عادی و در راستای اختیارات نظارتی شورای رقابت تفسیر کرد، اما بدون تردید بی‌ارتباط با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها (به‌ویژه پس از واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دی‌ماه پارسال) نیست.
شورای رقابت اواسط دی‌ماه پارسال اعلام کرد که «با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود می‌کند».
این اقدام شورای رقابت نشانه‌ای بزرگ مبنی بر تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بود، زیرا این شورا به نوعی با تفویض اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینه‌های واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد.
شورای رقابت البته تغییر رفتار در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو را از ماه‌ها قبل کلید زده بود، چه آنکه در اوایل سال گذشته رای به رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اتفاقا همان جا بود که تغییر نقش سیاستگذار - نه وزارت صمت، بلکه دولت - نیز خود را نشان داد، زیرا با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، افزایش قیمت مدنظر شورای رقابت لغو و در نهایت مجوز اصلاح قیمت تا میانگین ۴۹درصد صادر شد.
این به نوعی نخستین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقش‌های جدید، بود، چه آنکه شورا سعی کرد با مجور رشد قیمت ۸۰ درصدی، ۱۸ ماه فریز قیمت خودرو را جبران کند و خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد، اما سیاستگذار (شاید با نظر مثبت وزارت صمت) با تفکرات پوپولیستی مانع آن شد. تقابل بعدی آنها، اما چند ماه بعد در ماجرای اعلام قیمت خودرو‌های ارتقایافته رخ داد. شورای رقابت قیمت هشت خودرو را به عنوان محصول جدید اعلام کرد و از وزارت صمت خواست قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
وزارت صمت، اما زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت ابلاغ قیمت وظیفه شورای رقابت است و شورا نیز نمی‌پذیرفت. این اصرار و انکار طرفین نشان داد هیچ‌کدام، به دلیل واهمه از تبعات این موضوع و با توجه به حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانه‌ای خودرو، نمی‌خواهند مسوولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند. حالا نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقش‌های جدید، وارد فاز دیگری شده و در حالی‌که شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی (اصلاح مستمر قیمت بر اساس هزینه‌های واقعی تولید) اصرار می‌کند، وزارت صمت فعلا مخالف است و به‌نوعی زمان می‌خرد تا فرصتی مناسب را برای «اصلاح» بیاید.
گویا شورای رقابت با توجه به اینکه مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، دیگر بیم تبعات یاد شده اصلاح قیمت را ندارد و مدافع قیمت‌گذاری بر پایه واقعیات مالی شده و از آن سو وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین قیمت (از دی‌ماه پارسال به بعد) نمی‌خواهد بابت افزایش قیمت خودرو در مبدا سیبل انتقادات مردمی شده و نقش ضد‌قهرمان را در این سناریو بازی کند.
اما وزارت صمت در حالی این روز‌ها به مانع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده که نفر اول این وزارتخانه بار‌ها در مذمت قیمت‌گذاری دستوری صحبت به میان آورده و حتی از آزادسازی گفته است. عباس علی‌آبادی که حضورش در وزارت صمت یک ماه دیگر یک‌ساله می‌شود، در این مدت چهره‌ای مخالف قیمت‌گذاری دستوری از خود نشان داده است. مرور اظهارنظر‌های علی‌آبادی نشان می‌دهد وی اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و حتی گفته که باید به سمت آزادسازی رفت.
به عنوان مثال، او بهمن سال گذشته در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی «ری‌را» وعده حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را داد و تاکید کرد این موضوع را شخصا پیگیری می‌کند. یا مثلا در آذر پارسال، وی تاکید کرد که اولویت وی حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت [حاصل از آن] است.
علی‌آبادی در تیرماه پارسال نیز با بیان اینکه قیمت‌گذاری تبعات مختلفی دارد و نباید یک‌وجهی به آن نگاه شود، گفت: قیمت‌گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد.
وی چند روز پیش در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت که «بنده مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم، زیرا نباید به بهانه حمایت از مردم به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم».
این اظهارات وزیر صمت هرچند نشان از مخالفت وی با قیمت‌گذاری دستوری و به عبارت بهتر دفاع از اصلاح قیمت دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ داده این است که وی و وزارتخانه‌اش نمی‌خواهند مسوولیت این ماجرا (اصلاح قیمت خودرو) برعهده بگیرند.
