مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن طی روز‌های گذشته از عرضه ۱۸۹ هزار واحد خالی به بازار مسکن و ارسال ۹ میلیون پیامک به مالکان این واحد‌ها خبر داده است.
به گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند هنوز ساختار قابل اتکایی برای اجرای سیاست مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و به این ترتیب مالیات‌ستانی از این واحد‌ها به نتیجه ملموسی ختم نخواهد شد.
مانع ابتدایی موفقیت سیاست مالیات بر خانه‌های خالی را می‌توان نبود زیرساخت مناسب برای شناسایی واحد‌ها معرفی کرد. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه معاملات املاک» از سوی دولت طراحی می‌شد تا شناسایی واحد‌های خالی را تسهیل کند.
اما برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و بدون ثبت اطلاعات لازم از املاک، هر سال این قانون به اجرا درمی‌آید. از سوی دیگر، تعداد زیادی از واحد‌های خالی متعلق به بانک‌ها و نهاد‌های دولتی است، اما هنوز دولت موفق نشده واحد‌های تحت تملک آنها را به بازار عرضه کند.
کارشناسان در این باره معتقدند دولت تا زمانی که نتواند بانک‌ها و نهاد‌های دولتی را وادار کند تا واحد‌های خالی خود را واگذار کنند، سیاست مالیات بر خانه‌های خالی نیز بی‌نتیجه باقی خواهد ماند. در این بین برخی نهاد‌های دولتی علاوه بر امتناع از واگذاری واحد‌های تحت تملک خود از همکاری برای شناسایی واحد‌ها نیز سر باز می‌زنند.
مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون تا اندازه‌ای شکست خورده است؛ طبق آمار‌های سازمان امور مالیاتی، در ۱۱ ماهه سال گذشته، کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده که کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه‌های فرعی است.
فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، درباره مشکل مالیات ستانی از خانه‌های خالی در ایران به تجارت‌نیوز گفت: «مهم‌ترین مشکل قانون مالیات‌ستانی خانه‌ها در ایران، شناسایی این واحدهاست. البته این مشکل با ابزار‌های اطلاعاتی تا حدودی حل شده است، اما مساله اصلی این است که این واحد‌ها در صورت عرضه به بازار نیز نمی‌توانند تاثیر زیادی داشته باشند.»
او ادامه داد: «حجم واحد‌های خالی آنچنان که گفته می‌شود نیست و بخش زیادی از خانه‌های خالی جزو خانه‌های لوکس محسوب می‌شوند که حتی اگر به بازار عرضه شوند در این بخش تاثیر خاصی نخواهند گذاشت.»
یزدانی دراین‌باره اظهار کرد: «تحقیق منسجمی که بتوان با استفاده از آن از مشخصات حقیقی این واحد‌ها اطلاع پیدا کرد، انجام نشده است. آخرین موردی که می‌توان برشمرد طرح تفصیلی تهران است که در دهه ۸۰ انجام شده است. در این طرح تحقیقی مشخص شد که بخش قابل توجهی از این واحد‌ها در شمال شهر‌ها واقع شده‌اند.»
او اضافه کرد: «همچنین گفته می‌شود تعداد زیادی از این واحد‌ها متعلق به بانک‌هاست. برای مثال گفته می‌شود بانک مسکن بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارد که آن هم باید گفت ممکن است خانه‌هایی باشد که ساخته شده و هنوز فروش نرفته است.»
یزدانی در خصوص راه‌های کنترل بازار مسکن توضیح داد: «مشکل بازار مسکن در خود آن نهفته نیست. مشکل اصلی مسکن در اقتصاد کلان است و مادامی که رشد اقتصادی مناسب که به سفره خانوار‌ها واریز شود، به وجود نیاید و نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نشود، مشکلات بازار مسکن نیز ادامه خواهد داشت.»
او افزود: «مالیات‌گیری‌هایی مانند قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مالیات از معاملات مکرر ملک، زمانی مفید است که شرایط در حالت عادی قرار داشته باشد، نه اکنون که تمام جامعه دچار بحران است.»
این کارشناس حوزه مسکن گفت: «اکنون هم اوضاع سفره خانوار بد است و هم منابع به سمت دارایی‌ها رفته و بنابراین قیمت دارایی‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر اجاره دارایی‌ها مانند مسکن نیز رشد کرده است، در صورتی‌که درآمد خانوار‌ها همسو با این موارد افزایش نداشته است.»
در این میان، برخی از کارشناسان نیز معتقدند درصورتی‌که دولت زیرساخت مناسبی برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی فراهم کند، عرضه این واحد‌ها می‌تواند مرهمی هرچند سطحی بر زخم‌های بازار مسکن باشد.
