محسن جلال‌پور در دنیای اقتصاد نوشت: وقتی موتور خودرو «ریپ» می‌زند، تعمیرکاران می‌گویند: موتور «سه» کار می‌کند. به این معنی که یکی از سیلندر‌های خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است.
وقتی یک یا دو سیلندر از کار می‌افتد، خودرو نمی‌تواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد. هر اقتصادی برای رشد به ۶ سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تامین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی باانگیزه. در این نوشته کوتاه، وضعیت ۶ سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی می‌کنیم.
نخستین سیلندر، حکمرانی خوب اقتصادی است که عیار آن در احترام به حقوق مالکیت، سطح پایین فساد، حفاظت از منافع اکثریت و برنامه‌ریزی برای توسعه خلاصه می‌شود و برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت می‌شود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی آن در شاخص‌های مورد اشاره است. دومین پیشران مورد نیاز برای تحرک اقتصاد، سیاست داخلی معطوف به رشد است که شامل مجموعه سازوکار‌هایی می‌شود که زمینه بازی برابر و رقابت عادلانه را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند. سیاست داخلی خوب به دنبال حاکمیت قانون است و از تنش‌های غیرضروری دوری می‌کند تا بستر مناسب برای رونق کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری پدید آید. گمان نمی‌کنم ناظری پیدا شود که به این پیشران، نمره قبولی بدهد.
اما هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیر‌های اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای ۴۰ درصد و دشواری پایین آوردن آن به‌دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصادکلان را بی‌ثبات کرده است. به‌میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده است نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.
همه ما در سال‌های پرتلاطم گذشته به تجربه در یافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهاد‌های اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امورخارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعه پایدار دست پیدا کرده باشد؛ اما سال‌های طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. نظام تامین مالی کارآمد هم که دسترسی کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی را به منابع مالی مورد نیاز برای تولید فراهم می‌کند، یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد است.
درحال‌حاضر بنگاه‌های تولیدی ما اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به‌ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود.
بزرگ‌ترین مشکل برای تامین مالی بخش تولید، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری است. بر اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازار‌ها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. حاشیه سود تولید هم به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است.
بنگاه ایرانی زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطا‌های سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندر‌های اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بنگاه‌ها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل هستند؛ اما بنا به دلایلی که اشاره شد، از کار افتاده‌اند. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر سیلندر‌های اقتصاد به درستی کار نکنند، رشدی اتفاق نمی‌افتد. نتیجه اینکه موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود؛ اما دودش به چشم مردم می‌رود.
