تجربه و الگوی جهانی، نشان داده که اعمال تعرفه بر واردات خودرو در هر کشوری، به شکل‌گیری انحصار و زوال خودروسازی منجر شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تجربه و الگوی جهانی نیز نشان داده که اعمال تعرفه بر واردات خودرو در هر کشوری، به شکل‌گیری انحصار و زوال خودروسازی منجر شده است. نمونه بارز هم خودروسازی کشورمان است که سال‌هاست با دیوار تعرفه از تولیدکنندگان محافظت شده است. حالا با تمام تجربیات و مستندات موجود مبنی بر اینکه تعرفه می‌تواند زمینه سقوط و زوال صنایع را فراهم کند، خبر می‌رسد ایالات متحده آمریکا خود در این زمینه پیش‌قدم شده و برای محافظت از خودروسازی خود، تعرفه خودرو‌های برقی از چین را ۴ برابر کرده است.
هر چند هنوز خبر افزایش تعرفه واردات خودرو‌های برقی چینی به آمریکا به طور کامل تایید نشده است، اما برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام دولت آمریکا عقبگرد فاحشی است که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا محافظت از خودروسازان ایالات متحده آمریکا؛ بنابراین دیوارکشی در مقابل واردات خودرو حالا به وجه مشترک ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است، چرا که هر دو کشور به منظور محافظت از خودروسازان خود در این زمینه اقدام کرده‌اند.
اما وجه تمایزی هم در اعمال تعرفه وجود دارد، به‌طوری‌که ایران ۴۰ سال است از این دیوار محافظت کرده، حال آنکه ایالات متحده در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره اشباع شدن بازار آمریکا با خودرو‌های برقی ارزان‌قیمت چینی، اقدام به تعرفه‌گذاری ۱۰۰ درصدی در مقابل محصولات برقی چینی کرده است.
در هر صورت اگر چه اعمال تعرفه در شرایط کنونی نقطه مشترک ایران و ایالات متحده شده، اما آنچه مشخص است این دو کشور هیچ نقطه مشترکی در صنعت خودرو ندارند. ایالات متحده دهه‌هاست با قواعد تجارت آزاد بازی کرده و همین قواعد زمینه‌ساز رشد خودروسازی آن کشور شده است، حال آنکه در ایران دیوار بلند تعرفه از یک سو صنعت انحصاری ایجاد کرده و از سوی دیگر موجبات افول این صنعت فراهم شده است. دستکاری در تعرفه واردات خودرو در آمریکا در سال ۲۰۰۸ نیز اجرا شد.
سالی که اقتصاد جهان دچار بحران شد و ایالات متحده چاره‌ای نداشت جز دفاع و محافظت از خودروسازی خود. در این سال‌ها از یک سو تعرفه مورد تجدید‌نظر قرار گرفت و از سوی دیگر دولتمردان آمریکا از دادن تسهیلات، وام و دیگر حمایت‌ها از خودروسازان دریغ نکردند.
با این‌حال این حمایت‌ها برای محافظت از خودروسازی، مقطعی بود و دولت حتی نسبت به باز‌پس‌گیری کمک‌ها و تسهیلات در زمان مشخص اقدام کرد. ایالات متحده حتی در مقابل اقدامات محافظتی، تعهدات و تضامینی برای بازگشت تولید به وضعیت سابق و رشد این صنایع از خودروسازان اخذ کرد. بدین ترتیب خودروسازان این کشور بعد از بحران جهانی به‌سرعت به شرایط قبل از بحران بازگشتند.
اما در ایران در هیچ دولتی، خدشه‌ای به دیوار تعرفه‌ها که به منظور محافظت از خودروسازان قد می‌کشید، وارد نشده است. هر چند در دولت هشتم موضوع پلکانی کردن تعرفه‌ها مطرح شد و اینکه تعرفه‌ها گام‌به‌گام کاهشی شود، با‌این‌حال، ذی‌نفعان این صنعت که هم‌اکنون نیز دغدغه خودکفایی خودرو را دارند مانع از اجرای این طرح شدند؛ بنابراین آنچه از آن به عنوان تفاوت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا در اعمال تعرفه خودرو یاد می‌شود دو وجه مشخص دارد؛ اول اینکه ایران استراتژی تعریف‌شده‌ای برای صنعت خودرو ندارد و حمایت و حفاظت از خودروسازی را با دیوارکشی تعرفه‌ای امری همیشگی و عادی کرده است.
این در شرایطی است که اعمال تعرفه یا حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازی در آمریکا به طور مقطعی و به فراخور شرایط این صنعت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب اینکه عنوان می‌شود ایالات متحده همراه با تعرفه‌گذاری خودرو بازگشتی به عقب داشته، شاید منطقی نباشد. اما همان‌طور که عنوان شد طی دهه‌های گذشته کشورها در سراسر جهان از سیاست‌های محدودکننده تجاری برای حمایت از توسعه در صنایع خودرو استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر برخی با باز کردن مرز‌های خود، فرصت پیوستن به محیطی جهانی را برای تولیدکنندگان کشورشان فراهم کرده‌اند. در نمونه‌ای بارز، کشور‌های آسیایی یا آمریکای جنوبی همچون برزیل، در ابتدا اقدام به دیوار چینی تعرفه‌ای در مقابل واردات کردند؛ حال آنکه با گذشت چند سال، این دیوار توسط خود دولت‌ها با کلنگ تخریب شد.
آنچه مشخص است در کشور‌های اروپایی و آمریکایی به واسطه تجارت آزاد، اعمال تعرفه به‌خصوص در حوزه خودرو امری مذموم است، چرا که این عمل را مغایر با تجارت آزاد میخوانند. همین موضوع، یعنی حذف تعرفه برای واردات قطعه و خودرو، زمینه رشد این صنعت را در کشورها فراهم کرده، اما در کشور ما دیوار تعرفه همچنان بلند است. دیواری بتونی که شکستن آن نیازمند ملزوماتی همچون کوتاه کردن دست انحصارگران از بازار خودرو است.
اما در پنج سال گذشته اتفاق دیگری رخ داده که تعرفه واردات را تا حدودی به حاشیه برده است و آن سد ارزی در مسیر واردات خودرو است. هر چند دولت در این پنج سال به واسطه افزایش نرخ ارز اقدام به کاهش تعرفه‌ها کرد، اما واردات خودرو همچنان محدود و جزئی صورت می‌گیرد. یک دلیل آن عدم تامین ارز برای واردات است.
ورود خودرو‌های خارجی از ابتدای سال گذشته کلید خورد؛ اما عدم تامین ارز، منجر به واردات قطره‌چکانی شده است. از سوی دیگر رشد نرخ ارز مانع دیگری بر سر راه واردات است؛ بنابراین اگرچه تعرفه در دهه‌های گذشته مانع جدی واردات بوده و حفاظی در مقابل خودروسازان کشورمان محسوب می‌شد، اما حالا افزایش و عدم تامین نرخ ارز را باید در کنار دیوار تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع خودرو قرار داد.
به ایالات متحده آمریکا بازمی‌گردیم و اقدام دولت برای بازگشت تعرفه واردات خودرو. طبق گزارشی که خبرگزاری‌های جهانی منتشر کردند، انتظار می‌رود دولت بایدن در آمریکا این هفته تعرفه‌های سنگینی را بر بخش‌هایی از اقتصاد چین که برای پکن بسیار مهم هستند، از جمله حوزه تولید خودرو‌های برقی، اعمال کند.
براساس گزارش تحلیلی بلومبرگ، این اقدام بایدن در نگاه اول اقدامی متهورانه علیه بزرگ‌ترین رقیب کشورش به نظر می‌رسد؛ اما در واقع، این محدودیت‌ها تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی چین نخواهد داشت و اقدام جدید دولت آمریکا بیشتر یک حرکت سیاسی است. به گفته منابع آگاه، تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه جدید بر سه «کالای سبز» احتمالا این هفته اعلام می‌شود. این اقدام نشان از بالاگرفتن تنش‌های تجاری میان این دو قدرت اقتصادی جهان در سال انتخابات آمریکا دارد. دو نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در تلاشند برای جلب‌نظر رای‌دهندگان مواضع سختی در مقابل چین اتخاذ کنند.
تحلیلگران بلومبرگ معتقدند گرچه سه بخش خودرو‌های برقی، انرژی خورشیدی و تولید باتری در برنامه پکن برای جبران تبعات ناشی از بحران املاک این کشور، نقش کلیدی خواهند داشت، اما پیشبرد این برنامه به مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته نیست. به عنوان مثال، تعرفه‌های فعلی سال‌هاست که مانع ورود خودرو‌های چینی به بازار آمریکا شده است.
به گفته یک استاد حقوق دانشگاه مدیریت سنگاپور و محقق سیاست تجاری چین، به نظر نمی‌رسد تعرفه‌های جدید تاثیر عمده‌ای داشته باشند، زیرا مقررات فعلی همین حالا مراودات در بخش خودرو را بسیار محدود کرده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد چین هم واکنش جدی در مقابل این اقدام نشان نخواهد داد. اگرچه سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده است که پکن تمام اقدامات لازم برای دفاع از حقوق و منافع این کشور را اتخاذ خواهد کرد، اما پاسخ چین به اقدامات «سمبلیک» مشابه در گذشته محدود بوده است.
در عین حال، بایدن سعی می‌کند نمایش اقتدار در برابر چین و صیانت از اشتغال در آمریکا را به گونه‌ای مدیریت کند که منجر به بی‌ثباتی روابط دوجانبه با پکن نشود. به‌عنوان نمونه، بایدن ماه گذشته وعده داد تعرفه ۲۵ درصدی بر وارادات فولاد و آلومینیوم از چین اعمال خواهد شد، اما این اقدام در عمل تاثیری بر تجارت متقابل نخواهد داشت، چرا که در واقع فروش این دو محصول توسط چین به آمریکا ناچیز است. از طرفی باید توجه کرد تجارت مستقیم بین آمریکا و چین طی پنج سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
بیشتر تجارت بین این دو کشور از طریق کشور‌های ثالث انجام می‌شود. این امر اعمال تعرفه بر خروجی شرکت‌های چینی را دشوار می‌کند، به‌خصوص اگر اجزا و قطعات چینی در محصولات نهایی تولید ویتنام و تایلند استفاده شوند. در صورتی که آمریکا تلاش کند این مسیر را مسدود کند، ریسک به خطر انداختن روابط با این کشورها (روابطی که حفظ آن برای واشنگتن اهمیتی خاصی دارد) را متحمل می‌شود.
