یکشنبه نهم اردیبهشت بود که ویدئویی از یک دستگاه اتومبیل ایکس ۵۵ پرو در محور قم به کاشان منتشر شد. این خودروی حدود ۱.۵ میلیارد تومانی درحالی‌که از کنار بزرگراه عبور می‌کرد ناگهان چپ کرد و اکسل خودرو از هم پاشید!
به گزارش فرهیختگان، زیاد از این ماجرا نگذشته بود که مدیران‌خودرو اطلاعیه‌ای منتشر و در آن اعلام کرد مردم نگران نباشند و این شرکت موضوع را بررسی خواهد کرد و تخریب وجهه خود را برنخواهد تابید و از همه درخواست کرد موضوع را بزرگنمایی نکنند. پس از چند روز سکوت نهاد‌های نظارتی، روز گذشته سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد به علت وجود نقص فنی در برخی خودرو‌های مدل ایکس ۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیران‌خودرو تا اطلاع ثانوی شماره‌گذاری این خودرو متوقف می‌شود.
مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای به پلیس راهور ناجا اعلام کرد برابر بررسی‌های فنی به‌عمل آمده و با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ درخصوص وجود نقص ایمنی بحرانی، ضمن تعلیق اعتبار تایید نوع خودروی مذکور، ضروری است شماره‌گذاری آن متوقف شود.
اما کارشناسان می‌گویند گرچه نباید اعتبار معنوی خودروسازان را تخریب کنیم، اما ضروری است نهاد‌های نظارتی و ازجمله سازمان استاندارد به این موضوع ورود کنند و همچنین مهم‌تر از همه اینکه، گزارش ارزیابی ایمنی و کیفیت خودروها در کشور به اطلاع مشتریان و مردم برسد، گزارشی که از آذرماه ۱۴۰۰ انتشار آن توسط وزارت صمت متوقف شده است.
مدیران‌خودرو در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «اطلاعیه شماره یک شرکت مدیران‌خودرو درخصوص حادثه خودرو ایکس ۵۵ پرو» اعلام کرد: «شرکت مدیران‌خودرو به محض اطلاع از حادثه واژگونی خودروی ایکس ۵۵ پرو که در مسیر قم به کاشان دچار سانحه شد با تشکیل تیم فنی متشکل از واحد‌های مختلف برای بررسی صحت‌وسقم موضوع و اطلاع از اوضاع مصدومان اقدامات لازم را اعمال و تیم مذکور را به محل حادثه برای بازدید از خودرو و دلجویی از سرنشینان خودرو به محل گسیل داشته و در کوتاه‌ترین فرصت ممکن اطلاعات جامعی از کم و کیف این اتفاق را در راستای تنویر افکار عمومی و قاطبه مشتریان محترم که سرمایه اصلی و ماندگار شرکت هستند اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»
یکی از موضوعات قابل تاملی که در حادثه اخیر واژگونی خودروی ایکس ۵۵ پرو در مسیر قم به کاشان رخ داد، عدم پاسخگویی مسئولان دولتی، شرکت مدیران‌خودرو و درمجموع کم‌توجهی به افکار عمومی درمورد دلایل این حادثه بود. اما موضوع مهم‌تر از این، توقف انتشار گزارش ارزشیابی کیفی خودرو از آذرماه سال ۱۴۰۰ به بعد است. گزارش مذکور که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت تهیه می‌شد، طبق گفته‌های یک منبع مطلع ، با دستور وزارت صمت از آذرماه سال ۱۴۰۰ جلوی انتشار عمومی آن گرفته شده، اما هنوز هم این گزارش تهیه و به وزارت صمت ارسال می‌شود. لازم به ذکر است شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نتایج این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین‌شده برای هرخودرو، براساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد.
فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها به‌منظور آگاهی از تمام ایرادات موجود در خودرو به وسیله هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تاثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی شده است. گفتنی است در ارزشیابی کیفی خودرو از نظر عیوب ظاهری و عملکردی مورد بازرسی قرار می‌گیرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعمل‌های موجود خودرو‌های داخلی را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان بین یک تا پنج ستاره کیفی را به آن‌ها اختصاص می‌دهد. براساس ادعای شرکت مذکور هدف اصلی از این گزارش ارتقای کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازهاست.
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درخصوص اتفاق اخیر اظهار داشت: «خبر شکستن محورچرخ یکی از خودرو‌های وارداتی بهانه‌ای شد تا بیشتر در مورد انواع این جنس محصولات ساخت کشور چین که هرچند نانوشته و ناگفته، ولی در عمل به‌صورت انحصاری توسط به‌اصطلاح مونتاژکاران وارد کشور و به مردم فروخته می‌شوند بررسی اجمالی داشته باشیم. این محصول صرفا نماینده گروهی از محصولات چینی با ویژگی‌ها و کیفیت مشابه است که با اسامی و تحت برند‌های مختلف توسط چند شرکت ایرانی ارائه می‌شوند و مطالبی که عنوان می‌شود، صرفا درخصوص این خودرو یا این برند نیست بلکه وجه مشترک همه این محصولات وارداتی است. وی افزود: «در ایران شرکت‌هایی که آن‌ها را به‌عنوان مونتاژکار می‌شناسیم و البته گاهی به‌اشتباه خودروساز نیز خوانده می‌شوند، سال‌هاست در ایران محصولات چینی را وارد کشور می‌کنند، اما نام برند‌های برتر و درجه یک چین در میان محصولات انتخابی آن‌ها نیست و عمدتا با شرکت‌های درجه دو و سه چینی کار می‌کنند.
در مواردی خودرو‌های درجه یک چینی مثل چانگان، جیلی و هاوال در تعداد اندک وارد شده‌اند که آن هم توسط دو شرکت خودروساز، یعنی ایران‌خودرو و سایپا بوده است، ولی مونتاژکاران و واردکنندگان همواره به همان شرکت‌های درجه چندمی اکتفا کرده‌اند که جایگاهی در بازار جهانی ندارند و این محصول خبرساز و حادثه‌ساز نیز جزء همان دسته است.»
رحیمی‌نژاد تصریح کرد: «محصولات وارداتی که اخیرا در بازار ایران عرضه شده‌اند امکانات و ویژگی‌های مشابهی با برند‌های اصطلاحا لاکچری ژاپنی و اروپایی مانند لکسوز و آئودی دارند، درحالی‌که قیمت‌شان در بازار جهانی یک‌پنجم آنهاست. در بازار جهانی محصولات متعارف لکسوز با قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار و محصولات این شرکت‌های درجه چندمی چینی با قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار به فروش می‌رسند. اما سوال اینجاست که چگونه دو محصول باظاهر و امکانات مشابه اختلاف قیمت حدود پنج‌برابری دارند؟ لکسوز گرانفروش است یا چینی‌ها در راه رضای خدا محصولات‌شان را با قیمت پایین عرضه می‌کنند؟
رحیمی‌نژاد عنوان کرد: «علاوه‌بر مواد استفاده‌شده، روش و دقت ساخت قطعات نیز می‌تواند اثر چندبرابری روی قیمت و عملکرد محصول بگذارد، به‌عنوان مثال شما می‌توانید محصولی را با شکل و ابعاد و همچنین مواد اولیه یکسان، صرفا به‌واسطه تفاوت در دقت و کیفیت ساخت، با چندبرابر تفاوت قیمت تولید کنید. درخصوص قطعات الکترونیکی چنین بازی‌هایی ساده‌تر است. هرکدام از المان‌های مختلف الکترونیکی مورد استفاده در قطعات خودرو می‌توانند درعین‌حال که عملکرد اولیه یکسانی دارند، متناسب با دوام و موارد مصرف استانداردشان، مثلا یک یا ۱۰ دلار قیمت داشته باشند. این دو قطعه با این میزان تفاوت قیمت، هر دو، روز اول تقریبا یک کار را انجام می‌دهند، اما دوام و کیفیت بسیار متفاوتی دارند. یکی از آن‌ها ۲۰ سال با وجود لرزش و سرما و گرما، بدون تغییر کار می‌کند، و دیگری پس از یک‌سال استفاده یا چند دست‌انداز یا چندبار زیر آفتاب ماندن محصول، ضعیف شده یا از کار می‌افتد.»
رحیمی‌نژاد بیان کرد: «ریشه تفاوت قیمت حدود پنج‌برابری محصولات درجه یک بازار جهانی و این محصولات درجه چندم چینی، در انتخاب مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در خودرو است و نتیجه چنین کاهش قیمتی می‌شود انواع مختلف، متنوع و غیرقابل‌پیش‌بینی ایراداتی که این محصولات با گذر زمان، معمولا سه تا پنج‌سال پس از استفاده از خود بروز می‌دهند. ممکن است مونتاژکاران و واردکنندگان (به‌عقیده نگارنده انحصاری) خودرو، تحریم را به‌عنوان بهانه این انتخاب مطرح کنند و بگویند جز برند‌های چینی کسی حاضر به همکاری با ایشان نیست. اما واقعیت این است که حتی اگر این فرض غلط را بپذیریم که جز شرکت‌های چینی کسی حاضر به همکاری نیست، باز هم این مساله توجیه نمی‌شود؛ چراکه در همان کشور چین برند‌ها و محصولاتی وجود دارند که درحال‌حاضر به کشور‌هایی مثل انگلستان، بلژیک، استرالیا و آمریکا صادر می‌شوند و در بازار‌های بسیار پیچیده این کشور‌ها رقابت می‌کنند.
امیر‌حسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت درخصوص حادثه جاده قم می‌گوید: «در دنیایی که دولت‌های متمرکز دارد، مردم از طریق استاندارد‌ها و مجوز‌های دولت‌ها از ایمنی هر کالایی مطمئن می‌شوند. به‌طور مشخص کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه پیشرفته مشخصات موسسات استاندارد دارند. ایران از این لحاظ یک کشور پیشرفته به شمار می‌رود؛ یعنی ما برای خودمان استاندارد ملی داریم. چین و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز چنین استانداردی را تعریف کرده‌اند. نظام بین‌المللی ایزو نیز وجود دارد. از آنجایی که خودرو وسیله‌ای است که می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد، در اکثر کشور‌های پیشرفته دنیا خیلی جدی به آن پرداخته می‌شود.
کاکایی افزود: «ایمنی به دو نوع ایمنی طراحی خودرو و ایمنی و کیفیت تولید خودرو تقسیم می‌شود. قابل توجه است که بعضا پیش می‌آید در شرکتی مانند تویوتا یک طرح جدید ارائه می‌کند که با مشکل مواجه می‌شود. این شرکت با سرعت آنالیز می‌کند و در صورت بروز خطا نسبت به ایجاد تغییر اقدام می‌کند. نمونه معروف این موضوع شرکت تاکاتا است که سال‌ها به‌عنوان یکی از غول‌های تولید‌کننده ایربگ فعالیت و با مجموعه‌های بزرگی از جمله تویوتا همکاری می‌کرد. در یک مقطع زمانی ایربگ‌های تاکاتا با مشکل مواجه شد که در نتیجه آن افراد در اثر عمل نکردن ایربگ‌های ۷ عدد خودرو کشته شدند. ضمن انتشار فراخوان توسط تویوتا، تاکاتا به خاطر پرداخت هزینه خسارت‌های وارد‌شده به مردم و همچنین خسارت‌های مربوط به فراخوان و اصلاحات به علاوه خسارتی که به نام تویوتا وارد کرده بود اعلام ورشکستگی کرد.»
کاکایی تکمیل کرد: «ایمنی غیرفعال که مربوط به طراحی داخل خودرو می‌شود و ایمنی قطعات قابل‌تعویض مانند ترمز دو بخش اساسی ایمنی را تشکیل می‌دهند. در اینجا به سیستمی نیاز داریم که مراقب باشد استاندار‌ها در بازار لوازم یدکی و قطعات و خدمات پس از فروش رعایت شود. متاسفانه در این زمینه در تمام دنیا پتانسیل تقلب وجود دارد. درباره اکسل خودرو x۵۵ اطلاعات دقیقی ندارم، اما باید توجه داشت که اکسل یک قطعه پلتفرمی به شمار می‌رود که جزئی از ساختار خودرو است و منطقا نباید ایراد داشته باشد و معمولا هم به بازار یدکی مربوط نمی‌شود. تا زمانی‌که گزارش فنی منتشر نشود امکان اظهارنظر دقیق وجود ندارد، اما از سوی دیگر نیز این احتمال وجود دارد که خودرو دستکاری شده باشد؛ برای مثال بعضا افرادی شاسی خودرو را به‌طور غیرقانونی پایین یا بالا می‌برند که بر ایمنی تاثیر می‌گذارد.
امیرحسین کاکایی پیرامون عدم انتشار گزارش‌های ایمنی کارشناسی خودرو تصریح کرد: «این موضوع دو علت دارد؛ علت اصلی این موضوع به این مهم بازمی‌گردد که صنعت و بازار خودرو در مملکت ما بیش از حد سیاسی شده است. از همین روی هر اتفاقی که در این زمینه رخ می‌دهد همه می‌خواهند درباره آن نظر بدهند، تخریب کنند و بعضا سوءاستفاده کنند. متاسفانه این موضوع روزبه‌روز نیز بدتر می‌شود. طبق اصل ۴۴ دولت باید در حوزه خودروسازی حکمران باشد و بخش خصوصی متصدی؛ از آنجایی که این دو موضوع با یکدیگر ترکیب شده، حکمران در برخی زمان‌ها از خودروساز دفاع می‌کند و نمی‌گذارد سیستم گزارش‌دهی درست کار کند. حتی ممکن است این گزارشات وجود داشته باشد، اما مردم نمی‌توانند اعتماد کنند.»
کاکایی در ادامه گفت تولید خودرو در دنیا، در دسته صنعتی‌ترین تولیدات به شمار می‌رود و از ساخت تلفن همراه و حتی بعضا هواپیما سخت‌تر است؛ چراکه تولید هواپیما محدودتر از اتومبیل است. ایمنی خودرو بسیار مهم است؛ چراکه به همه مربوط است. اگر یک موبایل منفجر شود یک نفر آسیب می‌بیند، اما یک خودرو خراب می‌تواند یک اتوبوس را به ته دره ببرد. این موضوع نیازمند شکل‌گیری یک تمدن و فرهنگ صنعتی توسط نهادها، ساختار‌ها و قوانین است. متاسفانه طی ۵۰ سال گذشته به علت دولتی بودن این حوزه و وجود روابط میان صنعت خودرو و مسئولان ساختار صنعتی شکل نگرفته است. ازجمله این موارد ساختاری می‌توان به موضوع آزمون‌ها و نهاد‌های نظارتی مستقل اشاره کرد. در یک مقطعی حدود پنج خودروسازی در کره جنوبی وجود داشت که به واسطه تحولاتی در دهه ۹۰، چهار خودروساز ورشکسته شدند؛ در آخر هیوندا باقی ماند که چری را خریداری کرد و به هیوندا کیا تغییر نام داد.
