وزیر نفت نیمه‌های فروردین‌ماه، اعلام کرد قرار است از ۱۰ روز آینده، کارت‌های سوخت آزاد که در جایگاه‌ها وجود دارد، جمع‌آوری شود. اعلام خبری که پیش‌بینی کارشناسان درباره «سال بنزینی دولت» را خیلی زود محقق کرد.
به گزارش هم‌میهن، با وجود اینکه جواد اوجی هرگونه احتمال تغییر در قیمت بنزین را همان روز رد کرد، اما به نظر می‌رسد این خبر واکنش‌های منفی در پی داشت. برای مثال، برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شدند که جمع شدن کارت سوخت، مقدمه‌چینی برای تغییر قیمت بنزین است. زیرا با کاهش سهمیه آزاد کارت‌ها و همچنین محدود شدن کارت سوخت موجود در جایگاه‌ها، مردم ترجیح می‌دهند بنزین را گران بخرند، اما دست‌کم، بنزینی وجود داشته باشد که بتوانند آن را بخرند.
آمار‌ها نشان می‌دهد که اکثر مصرف‌کنندگان سوخت، به بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین نیاز دارند و به همین دلیل هم زمزمه جمع‌آوری کارت‌های سوخت نگران‌کننده بود. پس می‌توان گفت که روش‌های غیرقیمتی که وزیر از آن صحبت کرده یحتمل زمینه‌های هم‌ترازی قیمت سوخت و تورم را فراهم می‌کند.
البته بنا بر پیگیری‌ها از وزارت نفت هم، قرار نیست کارت‌های سوخت مستقر در جایگاه‌ها جمع‌آوری شوند. آن‌طور که این وزارت‌خانه می‌گوید تنها مقرر شده که کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها مدیریت شوند و باقی ماجراها، برداشت اشتباه خبرگزاری‌ها از سخنان جواد اوجی بوده است. شب گذشته نیز صداوسیما در گفت‌وگویی با سخنگوی جایگاه‌داران کشور خبر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها را تکذیب کرد. این اخبار ضدونقیض درست در زمانی منتشر می‌شود که برخی منابع روایت از ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین دارند.
سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال ۱۴۰۳ را سال بنزین خواندند. امسال، سال بنزین است؛ یعنی دولت باید امسال درباره بنزین دست به تصمیم‌گیری‌های جدی بزند و چاره‌ای هم جز این کار ندارد. بنزین تولید داخل کم است و واردات آن هم حدوداً لیتری ۶۰ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد؛ اما ارزان‌تر از آب معدنی فروخته می‌شود. درست در سالی که کسری تجاری رکورد زده و معلوم نیست آیا کشور ارز کافی برای واردات ۶۰ هزار تومانی و فروش ۳۰۰۰ تومانی بنزین دارد یا نه. مصرف روزانه بنزین، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و تولید آن روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است و در این میان کمبود ۱۰ میلیون لیتر در روز، حتمی است.
همه این شواهد موجب شد که کارشناسان، سال ۱۴۰۳ را سال بنزین نام‌گذاری کنند. این نام‌گذاری از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد. یعنی از همان وقت که دولت سهمیه بنزین آزاد را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد.
از سوی دیگر همین چند روز پیش هم خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی (تاکسی‌های آنلاین) رسید. اصلاً به همین دلیل است که برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند که امسال سال بنزین است؛ زیرا آنان معتقدند که خود بدنه دولت نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی، نشان داد نسبت به انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت و حامل‌های انرژی، بی‌تمایل نیست. پس از آن‌جایی که دولت با مشکل ناترازی سوخت و حامل‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هم متوجه تبعات اجتماعی افزایش قیمت است، قصد کرده این‌گونه، گام‌به‌گام و با استفاده از روش‌های غیرقیمتی در مسیر اصلاح قیمت بنزین قدم بزند.
به جز این، اخبار مربوط به فروش و اجاره کارت سوخت‌های میلیونی و تکذیبیه وزارت نفت هم هر شنونده عاقلی را در وهله اول متوجه تقاضای زیاد بنزین نسبت به عرضه آن می‌کند. پس همان‌طور که دولت، پیش از این هم نتوانسته بازار سیاه و زیرزمینی برخی از کالا‌هایی که برای آنان تقاضا وجود دارد را کنترل کند، اکنون هم قادر به کنترل آن نخواهد بود؛ بنابراین بازار خرید، فروش و اجاره کارت سوخت، تنها به کانال‌های زیرزمینی سوق داده می‌شود.
حقیقت این است که بنزین دچار ناترازی جدی و کمبود شده است تا آن‌جایی که دولت برای تامین همه نیاز کشور مجبور به وارد کردن آن است. پیش از این، سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس از واردات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین خبر داده بود. بعد از آن جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، واردات ۳۰ میلیون لیتری روزانه بنزین را تکذیب کرد، اما اخباری مبنی بر ناترازی بنزین، نشان‌دهنده وضعیت بغرنجی است که حالا دولت باید هر طور شده و با روش‌های غیرقیمتی یا روش‌های قیمتی، آن را رفع و رجوع کند.
جمع‌بندی این سخنان، دو راهکار دولتی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند؛ کاهش مصرف بنزین و مقدمه‌چینی برای اصلاح قیمت بنزین. کاهش مصرف بنزین، نخستین گمانه است و می‌توان آن را این‌گونه توضیح داد که دولت قصد کرده با جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها و اجبار مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی خودشان، مصرف بنزین را کاهش دهد. یعنی بعد از استفاده از سهمیه شخصی، فرد، دیگر بنزینی پیدا نکند که بتواند از آن مصرف کند و ناترازی در کشور مدیریت شود. راهکار دومی که ممکن است دولت آن را در گوشه ذهن خود نگاه داشته باشد هم اینکه دولت قصد دارد به کمک اقدامات غیرقیمتی، برای افزایش قیمت بنزین زمینه‌سازی کند تا دچار تبعات اجتماعی هم‌ترازی قیمت بنزین با تورم نشود. یعنی به یکباره مردم را دچار شوک قیمتی نکرده و آرام‌آرام به شهروندان نشان دهد که واقعاً در زمینه تامین بنزین به مشکل برخورده است.
تا اینجا مشخص شد که دولت برای همتراز کردن نرخ تورم و بنزین بیشتر به روش‌های غیرقیمتی نظر دارد. اما آیا روش‌های غیرقیمتی عقلانی‌اند؟
همزمان با اعلام جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها، عده‌ای از این تصمیم ابراز نگرانی کردند؛ زیرا خودرو‌هایی که در دسترس عموم مردم است بنزین زیادی مصرف می‌کنند و سهمیه هرکارت سوخت، به طور میانگین تنها برای هزار کیلومتر رانندگی کفاف می‌دهد. پس اگر کسی به طور روتین و منظم، بین دو شهر در تردد باشد، با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و صرفاً استفاده از سهمیه تعیین‌شده برای هر کارت سوخت، با مشکل کمبود بنزین مواجه می‌شود.
این مسئله، زمانی نگرانکنندهتر می‌شود که بدانیم فاصله میان شمال تا جنوب استانی مانند سیستان‌وبلوچستان حدود هزار کیلومتر است و دستیابی به برخی امکانات مانند بیمارستان تنها در مرکز این استان، امکان‌پذیر است. یعنی مردم بعد از یک‌بار سوخت‌گیری، باید صبر کنند که ساعت از ۱۲ شب بگذرد تا بتوانند سوخت مورد نیاز خود را به خودرو تزریق کنند و به مقصد برسند. از سوی دیگر کاهش سهمیه بنزین در استان‌های مرزنشین، قیمت این سوخت را به لیتری ۳۰ هزار تومان در سال گذشته هم رساند.
منابع محلی سال گذشته به روزنامه هم‌میهن گفته بودند که تصمیم دولت برای کاهش سهمیه بنزین باعث شده بنزین در این استان‌ها، به‌خصوص سیستان و بلوچستان، کمیاب و گران شود. از آن‌جایی که در این استان، کارت سوخت هم به مردم داده نمی‌شود، جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه یعنی از بین رفتن حق مردم استان.
یکی از نمایندگان این استان همان موقع که این تصمیم گرفته شد، در صحن علنی مجلس اعتراض کرده بود که از نظر وزارت نفت همه مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نمایندگان حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان، بار‌ها از رئیس‌جمهور خواسته بودند اشتباه ستاد سوخت را اصلاح کند و سهمیه سوخت ۵۰ لیتری که کاهش پیدا کرده دوباره به کارت‌های مردم واریز شود. اما تا به امروز خبری از اصلاح این تصمیم نیست.
