اطلاعیه هفته گذشته فراجا در زمینه حجاب و عفاف هشداری برای «برخورد جدی و قانونی با افراد هنجارگریز» بود که باعث شد بسیاری در فضای مجازی و رسانه‌ها از شروع دور تازه مقابله نیروی انتظامی با مظاهر بی‌حجابی در هفته پایانی فروردین‌ماه بگویند و بنویسند.
به گزارش ایرنا، براساس اطلاعیه فراجا، عفاف و حجاب همواره برای ایران و ایرانی حائز اهمیت بوده و امر به معروف و نهی از منکر در چارچوبی حکیمانه توصیه شده است. از طرفی نقضِ ارزش‌هایِ ملی و مذهبی مربوط به پدیده پوشش، مورد نکوهش قاطبه شهروندان است. به همین سبب فرماندهی انتظامی ضمنِ دعوتِ همگان به رعایت هنجار‌های دینی و اخلاقی با هرگونه اَعمالِ ناهنجار و ضدِ ارزش هایِ جامعه که توسطِ افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد.
در صورت کم‌توجهی به مطالبات اقشار مختلف در خصوص مساله حجاب، بیم آن می‌رود که اعتراضات و ناآرامی‌هایی ایجاد شده و شکاف فرهنگی در جامعه را به شکاف سیاسی و سرانجام به بی‌ثباتی سیاسی تبدیل کند
فرمانده کل انتظامی کشور سال گذشته نیز اعلام داشته بود از بیست و ششم فروردین افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
این اطلاعیه در حالی صادرشده که پس از کش‌وقوس‌های فراوانِ واپسین روز‌های سال گذشته بر سر تایید لایحه حجاب و مفاد آن مانند جریمه سه میلیون تومانی، هنوز شورای نگهبان نظر نهایی خود را صادر نکرده و بسیاری می‌گویند ابهامات متعددی درباره نحوه و مبنای عمل نیروی انتظامی وجود دارد.
در شرایطی که بسیاری از ناظران درباره بروز تنش‌های تازه با موضوع حجاب اظهار نگرانی می‌کنند، طیف روبرو جدیت در زمینه برخورد با بی‌حجابان را خواستارند. طی روز‌های اخیر برخی رسانه‌ها راه‌اندازی کارزاری با عنوان «پلیس زن گشت امنیت اخلاقی را برگردانید» از سوی خبرگزاری «فارس» را نشانه‌ای از احتمال بازگشت «گشت ارشاد» عنوان داشته‌اند.
از سوی دیگر، اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه درباره چند و، چون نگارش قانون حجاب از دید برخی ناظران گویای چالش‌ها و مسائل متعددی است که پیش روی سیاستگذاری در این حوزه حساس وجود دارد.
به گفته قاضی القضات، دستگاه قضایی مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.
در ارتباط با این مهم، در پژوهشی با عنوان «سیاستگذاری حجاب؛ ضرورت پرهیز از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی» به قلم «سعید صادقی جقه» که در اردیبهشت ۱۴۰۲ در نشریه دیدهبان امنیت ملی منتشر شده، توصیه‌هایی راهبردی برای تقویت ثبات سیاسی در خلال سیاستگذاری حجاب ارائه شده است که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید.
ثبات سیاسی و راهکار‌های حفظ و تقویت آن، مهم‌ترین دغدغه هر نظام سیاسی است. بی‌ثباتی سیاسی در کل تابعی از فقدان اجماع (خواه بین نخبگان سیاسی یا میان جامعه و دولت) است که خود علل متعددی دارد و از آن جمله می‌توان به ضعف وحدت ملی، فقدان حس ملیت در میان شهروندان، بی‌ثباتی اقتصادی یا نفوذ خارجی اشاره کرد.
بسیاری از مسئولان ارشد کشور در کنار موضع‌گیری قاطع برای اجرای حدود قانونی و شرعی، حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی را مدنظر دارند
ناآرامی‌هایی ۱۴۰۱ پیام‌ها و پیامد‌های تأمل برانگیزی در حوزه ثبات سیاسی به همراه داشت. با فروکش کردن نسبی ناآرامی‌ها، سیاستگذاری‌ها و دستورالعمل‌های مواجهه نهاد‌های ذیربط حاکمیتی با تجدیدنظر‌هایی همراه شد. فضای کنشگران و ذینفعان موضوع حاکی از این واقعیت است که ظاهرا هر دو سوی طیف رعایت / بی‌توجهی به حجاب، با سیاست‌های جدید همراهی چندانی ندارند.
در صورت کم‌توجهی به مطالبات اقشار مختلف اجتماعی در این خصوص، بیم آن می‌رود که اعتراضات و ناآرامی‌هایی به همراه آورده و شکاف فرهنگی در جامعه را به شکاف سیاسی و سرانجام به بی‌ثباتی سیاسی تبدیل کند.
در شرایطی که بی‌توجهی به مطالبات مردم، مهم‌ترین علت انباشت و بروز خشم در اعتراضات دانسته می‌شود، آن دسته از اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای مقابله با بی‌حجابان که شائبه خروج از قانون داشته باشند، می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض شده و ثبات سیاسی را به خطر می‌اندازد.
قطعا پیرو اجرای گام جدید درباره حجاب، تعداد قابل توجهی رستوران، سینما، مراکز فروشگاهی، تالارها، مرا کز تفریحی و گردشگری و... پلمب شدند. همزمان برخی حقوقدانان به این نکته اشاره کرده‌اند که پلمب فروشگاه‌ها و اماکن در ارتباط با بی‌حجابی، فاقد دستور قضایی بوده و قابل پیگیری حقوقی و کیفری است.
بسیاری از مقامات ارشد کشور در کنار موضع‌گیری قاطع برای اجرای حدود قانونی و شرعی، حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی را مدنظر دارند.
رهبر معظم انقلاب در دی ۱۴۰۱ در بیاناتی که در دیدار با تعدادی از زنان فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی داشتند، با تأکید بر نگاه متوازن و عادلانه اسلام به زنان تأکید کردند که زنان هم مانند بسیاری از انسان‌ها، نقص‌هایی دارند و همه باید تا حد امکان این نواقص را رفع کنیم؛ اما نباید کسانی را که حجاب کامل ندارند، بی‌دین و ضدانقلاب خواند؛ بلکه آن‌ها هم بچه‌ها و دختران خود ما هستند.
شماری از کارشناسان، صاحبنظران یا فعالان سیاسی که بعضا در شورا‌ها و مناصب عالی حاکمیتی نیز حضور دارند، در تحلیل شرایط یا اعلام مواضع، از الفاظ نامتعارف یا توهین‌آمیز برای اشاره به بدحجابان استفاده می‌کنند که زمینه تشدید شرایط و ایجاد فضای دوقطبی را فراهم می‌کند
با این حال، برخی کارشناسان، صاحبنظران یا فعالان سیاسی که بعضا در شورا‌ها و مناصب عالی حاکمیتی نیز حضور دارند، در تحلیل شرایط یا اعلام مواضع، از الفاظ نامتعارف یا توهین‌آمیز برای اشاره به بدحجابان استفاده می‌کنند که زمینه تشدید شرایط و ایجاد فضای دوقطبی را فراهم می‌کند.
قطبی‌شدگی در جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از شهروندان آماده اقدامات عملی و احیانا خشونت‌آمیز در راستای نهی از منکر باشند، می‌تواند ثبات سیاسی در کشور را به آسانی مختل سازد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی، در پرسش از واکنش مذهبی‌ها در برابر بی‌حجابی، ۳۳ درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند که این قشر از جامعه با این موضوع کنار خواهند آمد. ۲۴ درصد نیز معتقد بوده‌اند که مذهبی‌ها هرگونه برخورد با بی‌حجابی را از طریق نهاد‌های مسئول پیگیری می‌کنند. با این حال، ۲۰ درصد از پاسخگویان هم بر این نظر بوده‌اند که مذهبی‌ها با بی‌حجابان درگیر خواهند شد. در چنین شرایطی، اجتناب از مواضع قطبی‌ساز اهمیت بسیار زیادی می‌یابد، حال این که، برخی اقدامات کنشگران و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی بر خلاف این توصیه است.
به عنوان مثال، در اوایل فروردین ۱۴۰۲ پیامکی از یکی از گروه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر در شهر قم منتشر شد که از نمازگزاران می‌خواست در نماز‌های جماعت، هنگام تکبیرگویی، «مرگ بر بی‌حجاب» را نیز به شعار‌های خود بیفزایند.
در رویدادی دیگر، اعلام شد که به دنبال تذکر یک طلبه نسبت به کشف حجاب یک زن در یکی از مناطق شمالی کشور، وی با چاقو مورد حمله قرار گرفته است. فرمانده انتظامی استان گیلان نیز متعاقبا ضمن اعلام حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از شناسایی و دستگیری عاملان حمله به این طلبه خبر داد. درگیری خونین بین گروهی از مسافران در ماهان کرمان در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز از دیگر موارد درگیری بر سر موضوع حجاب بود. طبق اعلام فرماندار شهرستان کرمان، در خلال این درگیری، یکی از بانوان حاضر در محل جان باخت و تعدادی از شهروندان نیز مجروح شدند. درگیری مزبور متعاقب تذکر یکی از گردشگران نسبت به بی‌حجابی سایر گردشگران رخ داد.
درخواست برخی مقامات قضایی در استان‌ها مبنی بر گزارش بی‌حجاب‌های «همسایگان» به پلیس از دیگر مواردی است که می‌تواند قطبی‌شدگی در جامعه را تشدید کند.
با توجه به نقش کلیدی نخبگان سیاسی در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه، اجماع بین این نخبگان، از دیگر مؤلفه‌های ثبات سیاسی به شمار می‌رود.
نخبگان سیاسی از طریق مشارکت در فرایند‌های تصمیم‌سازی و سیاستگذاری مهم‌ترین نقش را در توسعه و کارآمدی حکمرانی سیاسی بر عهده دارند. نخبگان سیاسی از دیگر سو، می‌توانند به عنوان پلی میان حاکمیت و شهروندان عمل کرده و اقناع‌سازی جامعه برای پذیرش سیاست‌ها و مشارکت در تحقق آن‌ها را بر عهده بگیرند.
مباحث مختلف بر سر تعریف حدود شرعی حجاب و شمول آن به شهروندان از جمله مواردی است که زمینه تضعیف اجماع بین نخبگان دینی را فراهم می‌سازد. آن طور که از مباحث منتشره برمی‌آید، بین طیف قابل توجهی از مراجع، درباره کم و کیف حجاب اجماع دقیقی وجود ندارد
از دیدگاه اغلب نظریه‌پردازان سیاسی و اجتماعی، اجماع فکری و نظری، بایسته‌هایی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به وجود قوانین، قواعد و هنجار‌هایی اشاره کرد که اکثریت گروه‌های اجتماعی و سیاسی آن‌ها را پذیرفته باشند. البته همه جوامع توأمان واجد مؤلفه‌های اجماع‌آفرین و اختلاف‌افکن هستند و اتفاقا ثبات سیاسی و اجتماعی نیز هنگامی ایجاد و تقویت می‌شود که نظام سیاسی بر مؤلفه‌های اجماع‌آفرین متکی شده باشد. در غیر این صورت، اگر اکثریت شهروندان و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به خاطر سیاست‌های حا کمیتی احساس نادیده‌گرفته شدن، طرد، حذف و نهایتا بیگانگی نسبت به نظام سیاسی پیدا بکنند، نظام سیاسی باید منتظر بروز رویداد‌های ثبات‌زدا باشد.
حاکمیت در ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت وحدت ملی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. دولت‌ها از طریق توجه متوازن به مطالبات و منافع گروه‌های مختلف اجتماعی، دستیابی به اجماع را ممکن می‌سازند. برای این کار، دولت‌ها باید مطالبات حداکثری هرکدام از گروه‌های اجتماعی و سیاسی را تعدیل کرده و گروه‌های مختلف را برای فهم مطالبات سایر گروه‌ها و تحمل نسبی ترجیحات آن‌ها ترغیب کنند.
با اینکه در خلال اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ و مباحث پیرامون آن، شاهد طیف قابل توجهی از نظرات مختلف درباره حجاب و نحوه مواجهه با بی‌حجابی بودیم، در ماه‌های اخیر گزارش‌ها و اخبار متنوعی از تدوین و ابلاغ قوانینی مرتبط با حجاب منتشر شده است که عموم شهروندان، کنشگران و گروه‌های فعال این حوزه اطلاع چندانی از محتوای آن‌ها نداشته‌اند. به عنوان مثال، در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پس از تعطیلات نوروزی (پارسال)، سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش وپرورش ایران، در اطلاعیه‌هایی جدا گانه اعلام کردند که به دانشجویان و دانش‌آموزانی که حجاب را رعایت نکنند، خدمات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی ارائه نخواهند کرد.
همزمان وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و تعدادی از مقامات ذیربط اعلام کردند که طبق طرحی که تدوین شده است، کسانی که در معابر و مکان‌های عمومی کشف حجاب می‌کنند، شناسایی و جریمه شده و از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد. متعاقب این گزارش‌ها، برخی علما و مراجع، حقوقدانان، نمایندگان مجلس و... در اعلام مواضع گوناگون، هرگونه برخورد و محرومیت زنان بی‌حجاب از خدمات عمومی را غیرشرعی و غیرقانونی خواندند.
در این میان، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق و آزادی‌های اجتماعی در اواخر فروردین ۱۴۰۲ منع ارائه خدمات اجتماعی را مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده دانست که مورد هشدار مقام معظم رهبری قرار گرفته بود.
در این ارتباط، مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر و جوابیه آن ستاد در اواخر فروردین ۱۴۰۲ هم از نمونه‌های بارز تضعیف اجماع میان نهاد‌ها و نخبگان سیاسی بود که در خلال آن، طرفین مکاتبه، یکدیگر را برچسب‌هایی نظیر بی‌تقوا، تکمیل‌کننده پازل صهیونیسم و ارتجاع بین‌الملل، انقلابی‌نما، سیاست‌زده، دور از رسم ادب و نزا کت و اخلاق نواخته بودند.
مباحث مختلف بر سر تعریف حدود شرعی حجاب و شمول آن به شهروندان نیز از جمله مواردی است که زمینه تضعیف اجماع بین نخبگان دینی را فراهم می‌سازد. آن طور که از مباحث منتشره برمی‌آید، بین طیف قابل توجهی از مراجع، درباره کم و کیف حجاب اجماع دقیقی وجود ندارد؛ ضمن اینکه طبق برخی تفاسیر، قشر قابل توجهی از زنان میانسال و کهنسال می‌توانند حجاب نداشته باشند.
در هنگامه تحریم‌ها و برخی ناکارآمدی‌های انباشتی در حوزه‌های مختلف حکمرانی، لازم است سیاستگذاری‌ها در عرصه حجاب جنبه‌های مرتبط با ثبات را به طور جدی مورد توجه قرار بدهند
ثبات سیاسی به الگو‌هایی خاص از رفتار سیاسی اشاره دارد که بدون استفاده غیرقانونی از خشونت می‌تواند از سوی عموم شهروندان همراهی بشود. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت نظام سیاسی کماکان به بازتولید خود ادامه داده و تغییری بنیادین را تجربه نکند.
در هنگامه تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های انباشتی در حوزه‌های مختلف حکمرانی، لازم است سیاستگذاری‌ها در حوزه حجاب جنبه ثبات‌زا را مورد توجه قرار بدهند.
طبق برخی دیدگاه‌ها درباره ثبات سیاسی، موازنه میان مطالبات گروه‌های مدرن، سنتی و در حال گذار می‌تواند مقوم ثبات سیاسی باشد. نظرسنجی‌های مختلف جای تردید نمی‌گذارد که جامعه ایرانی بر سر موضوع حجاب با قطبی‌شدگی جدی مواجه است. در کنار اقشار خاکستری یا میانه، قشر قابل توجهی از شهروندان خواستار رعایت حداکثری قواعد پوشش بانوان بوده و در مقابل، قشر قابل توجهی نیز خواستار گذار از محدودیت‌های پوشش هستند. مهم‌ترین ضرورت در شرایط کنونی این است که نظام سیاسی اجازه ندهد که شکاف فرهنگی موجود در جامعه، به شکاف سیاسی و سرانجام به بی‌ثباتی سیاسی منجر بشود.
از این رو، تلاش حقوقی و ترویجی برای ایجاد همسازی میان ارزش‌های فرهنگی و تغییرات اجتماعی برای حاکمیت و شهروندان ضرورت یافته است. باید توجه داشت که اگرچه مطالبات بخشی از مردم که خارج از گفتمان رسمی قرار دارند، اکنون در فضای رسانه‌ای کشور بازنمایی علنی و متقارنی نمی‌یابد، اما اگر فضایی فراهم شود (همانند اینترنت آزاد و خارج از کنترل حاکمیت) که گستره و جمعیت مخالف با گفتمان رسمی مشخص‌تر شود، این امر می‌تواند به سرعت به سمت سازمان‌یابی اعتراضات و تشدید مطالبات سوق یابد.
اگرچه تغییر سریع در سیاست‌ها می‌تواند ثبات سیاسی را برهم زده و زمینه بی‌ثباتی‌های آتی را فراهم سازد، این اصل نباید فوریت توجه به مطالبات اجتماعی در خصوص حجاب را کمرنگ سازد.
اجتناب از سیاستگذاری‌های بخشی، کارشناسی‌نشده و سیاست‌زده از جمله مهم‌ترین توصیه‌های راهبردی در این زمینه است. به عنوان مثال، در اواخر فروردین ۱۴۰۲ یکی از مسئولان وزارت آموزش وپرورش، از تأثیرگذاری «اهتمام در امر حجاب» در تعیین شهریه مدارس غیردولتی خبر داد. تأمل در ماهیت این موضوع، شائبه اقدام کارشناسی‌نشده را پیش می‌کشد، چرا که اگر در نتیجه اهتمام مناسب به امر حجاب و عفاف، شهریه این مدارس کاهش بیابد، معنایی جز تنبیه مالی این مدارس نخواهد داشت و اگر شهریه‌های آن‌ها افزایش بیابد، این امر به معنای تنبیه مالی دانش‌آموزان باحجاب‌تر خواهد بود.
فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اگرچه در کوتاه‌مدت در کنترل ناآرامی‌ها مؤثر بوده است، اما واجد آسیب‌های بسیار مهم بوده و نیازمند تجدیدنظر است. فیلترینگ باعث شده است که بخش‌هایی از شهروندان که سنتی‌تر، مذهبی‌تر و عملگراتر هستند از شبکه‌های اجتماعی خارجی بیرون آمده و صرفا از محتوا‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کنند.
اجتناب از سیاستگذاری‌های بخشی، کارشناسی‌نشده و سیاست‌زده از جمله مهم‌ترین توصیه‌های راهبردی در حوزه حجاب است؛ از تنبیه مالی مدارس و ... تا محرومیت زنان بی‌حجاب از خدمات عمومی
این وضع باعث محدودیت در ورودی‌های ادراکی و شناختی این شهروندان شده و آن‌ها را از نظرات و ترجیحات سایر اقشار بی‌خبر می‌سازد. بدیهی است که این امر از یک سو موجب ایجاد تصور اکثریت‌بودگی در میان این اقشار شده و از سوی دیگر قطبی‌شدگی در جامعه را تشدید می‌سازد. این امر همچنین ذهنیت آن‌ها نسبت به حمیت مسئولان را تحت تأثیر قرار داده و ممکن است در برخورد با بی‌حجابان به اعمال خشونت نامتعارف سوق بدهد.
حجاب بیش از آنکه موضوعی انتظامی و امنیتی باشد، مساله‌ای اجتماعی و اخلاقی است. تفوق رویکرد انتظامی در برخورد با آن، اطلاق «قرارگاه» به مراکز ستادی مواجهه با این موضوع، استفاده از الفاظی نظیر «عملیات» برای اقدامات قانونی در این حوزه، همگی به معنای پلیسی کردن امور اجتماعی و اخلاقی است.
این امر نتیجه‌ای جز تضعیف نهاد پلیس و تضعیف عملکرد آن در انجام وظایف ذاتی خود نخواهد داشت. از سوی دیگر، فروکاستن بی‌حجابی از «جرم» به «تخلف» و اعمال جریمه نقدی برای بی‌حجابی هم اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند دست کم درگیری‌های شخصی بین مأموران با شهروندان یا شهروندان با یکدیگر را کاهش بدهد، اما در درازمدت چاره کار نبوده و نیازمند سیاستگذاری جامعه‌محورتر خواهد بود.
پی‌نوشت:
سعید صادقی جقه، «سیاستگذاری حجاب؛ ضرورت پرهیز از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی»، نشریه دیدهبان امنیت ملی، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، شماره ۱۳۲ و۱۳۳
