پروژه‌های آبی ترکیه با عناوین «داپ» و «گاپ» که با سدسازی روی حوزه‌های دجله و فرات و ارس احداث شده یا در حال ساخت هستند، نوعی تروریسم آبی و شبیه حمله عثمانی علیه ایران است.
به گزارش خراسان، همین زمینه حالا یک مطالعه جدید، نشان می‌دهد که این کشور قصد دارد تا با تکمیل پروژه داپ، ۸۳ درصد پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند. این پژوهش را دکتر حجت میان آبادی، پژوهشگر مطرح حوزه دیپلماسی انجام داده و در آن تصریح کرده که «کشور ترکیه تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی، تنها چهار سد با مجموع ظرفیت ۶۲۱ میلیون مترمکعب در حوضه رودخانه ارس به بهره‌برداری رسانده بود، اما طی دو دهه بعد، یعنی تا سال ۲۰۲۰ با ساخت پنج سد دیگر با مجموع ظرفیت ۸۴۶ میلیون مترمکعب، قادر به مهار یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون مترمکعب از آب رودخانه ارس شده است.»
ترکیه که اقدامات آبی اش، بار‌ها مورد انتقاد برخی کشور‌های همسایه از جمله ایران قرار گرفته در سال‌های گذشته، پروژه گاپ را اجرا کرد. گاپ، طرحی عمرانی است که بر پایه آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برقابی را بر بخش بالایی رودخانه‌های دجله و فرات که از کوه‌های آناتولی مرکزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوریه و عراق روان می‌شوند، بسازد. در این طرح، ۱۴ سد روی فرات، ۸ سد بر دجله و سرجمع ۱۹ نیروگاه برقابی در حال احداث است. با این پروژه‌ها فقط در بخش دجله، از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‌کند و تبعات زیست‌محیطی و تنش‌آفرینی میان کشور‌های ترکیه، عراق و ایران ایجاد خواهد کرد. این کشور همچنین در پروژه «داپ» احداث چند سد را نیز روی رودخانه ارس در شمال غرب ایران تدارک دیده و کلید زده است. ترکیه تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی، تنها چهار سد با مجموع ظرفیت ۶۲۱ میلیون مترمکعب در حوضه رودخانه ارس به بهره‌برداری رسانده بود، اما طی دو دهه بعد، یعنی تا سال ۲۰۲۰ با ساخت پنج سد دیگر با مجموع ظرفیت ۸۴۶ میلیون مترمکعب، قادر به مهار یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون مترمکعب از آب رودخانه ارس شده است. مقامات ترکیه به همین میزان بسنده نکرده و از سال ۲۰۱۴ احداث هفت سد دیگر در حوضه ارس را هم آغاز کرده‌اند. این سد‌ها در مجموع، ظرفیتی معادل یک میلیارد و ۸۷۴ میلیون مترمکعب دارند. علاوه‌بر این هفت سد، برنامه‌ریزی برای هفت سد دیگر نیز در دستور کار مقامات ترکیه قرار گرفته که برابر اطلاعات منتشرشده، مجموع ظرفیت آن‌ها ۴۰۱ میلیون مترمکعب است.
نتیجه پروژه‌های آبی روی ارس، به این معناست که پس از ساخت تمامی سد‌های برنامه‌ریزی‌شده و در دست احداث، ترکیه قادر خواهد بود ۳ میلیارد و ۷۴۳ میلیون مترمکعب آب را در این حوضه آبریز فرامرزی مهار کند. این درحالی است که برابر اطلاعات DSI، میانگین پتانسیل حوضه رودخانه ارس در کشور ترکیه برابر با ۴ میلیارد و ۴۷۳ میلیون مترمکعب است. پژوهش دکتر میان آبادی و همکارانش از این حجم آب دزدی، نتیجه می‌گیرد که «ترکیه برنامه‌ریزی کرده که بیش از ۸۳ درصد پتانسیل حوضه آبریز ارس را در خاک خود کنترل و مهار کند؛ موضوعی که تاثیری عمیق بر پایین‌دست رودخانه خواهد گذاشت.»
ترکیه در مسیر توجیه این اقدامات آبی- تهاجمی خود، یک مسیر هوشمندانه رسانه‌ای را در داخل و در عرصه بین الملل در قالب دو «ادعا» دنبال کرده و می‌کند: ۱-ترکیه دارای مشکلات، کمبود‌ها و تنش آب است. ۲- اقدامات و سازه‌های آبی ترکیه تهدیدی برای کشور‌های پایین دست نیست. ترکیه در غیبت دیپلماسی لازم و موثر کشور‌های همسایه خود، برای تبیین این دو ادعا و ایجاد بازی رسانه‌ای ائتلافات آبی متشکل از مقامات دولتی، متخصصان آب و رسانه‌ها ایجاد کرده است تا در سطح بین‌الملل روایت‌های مشابهی از بازیگران ائتلاف بیان شود تا برای همگان یقین شود که آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست و شواهد نشان می‌دهد که این کشور با استفاده از ابزار‌های نوین دیپلماسی، در این مورد تا حد زیادی موفق بوده است.
پژوهشگران هشدار می‌دهند که اقدامات ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس بر کمیت و کیفیت آب این رودخانه تاثیر سوء دارد. آن‌ها می‌گویند تغییر کمیت و کیفیت جریان ورودی از رودخانه ارس به ایران می‌تواند «منطقه آزاد تجاری ماکو» و «منطقه آزاد ارس» را که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، متضرر کند. همچنین «دشت مغان» که درصد قابل توجهی از امنیت غذایی ایران را تامین می‌کند، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. چه زمانی گریبان ایران را می‌گیرد ما برای یافتن این پرسش که تبعات منفی آب قاپی ترکیه از ارس چه زمانی گریبان ایران را می‌گیرد، با دکتر حجت میان آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب گفتگو کردیم.
میان آبادی گفت: برای یافتن این پاسخ، طبیعتا نیازمند مطالعه و بررسی هستیم در همین زمینه ما پژوهشی را از دو سال قبل آغاز کردیم که امیدوارم در ۳ ماه آینده به پایان برسد. ما در این پژوهش درصدد پاسخ به همین دغدغه‌ها با اعداد و ارقام دقیق هستیم. در عین حال وزارت نیرو درباره ارس باید پاسخگو باشد که اقدامات و سیاستش در مواجهه با این مسئله چیست.
بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل نیز دارای اهمیت است که در این بخش، ما با دکتر احمد کاظمی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه حقوق بین الملل همکلام شدیم.
دکتر کاظمی گفت: تفاوت پروژه سدسازی‌های ترکیه روی رودخانه ارس که با عنوان «داپ» شناخته می‌شود، با سایر پروژه‌ها همچون «گاپ» این است که ترکیه داپ را به صورت محرمانه و بدون انتشار اطلاعات انجام می‌دهد. دلیل این امر هم این است که آنکارا به خوبی می‌داند که رودخانه ارس، بستری مشترک و بین المللی است و هرگونه بهره برداری آن‌ها به عنوان کشور بالادست رودخانه باید بر اساس قوانین لازم الاجرای حقوق بین الملل باشد.
کاظمی ادامه داد: ارس رودخانه‌ای است که علاوه بر ترکیه، ایران، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان از آن منتفع می‌شوند، اما سیاست‌های آبی ترکیه در سال‌های گذشته عمدتا بر نقض قواعد بین الملل پایه گذاری شده است. این در حالی است که قوانین بین الملل تاکید دارد که کشور‌های بالادست در استفاده از منابع آبی مشترک باید ۳ اصل؛ استفاده معقول و منصفانه از منابع، استفاده غیرزیانبار از منابع و اصل اطلاع رسانی و همکاری‌های بین المللی را مورد توجه قرار دهند. اما به نظر می‌رسد، ترکیه با ساخت سد‌هایی با ظرفیت بیشتر از منابع رودخانه ارس همچون کارکورت به نوعی در حال نقض قواعد حقوق بین الملل است. این مسئله از منظر حقوق بشر زیست محیطی و هم از سایر موضوعات حقوق بین الملل قابل ارزیابی است.
این کارشناس حوزه حقوق بین الملل ادامه داد: متاسفانه سیاست ترکیه در گفتگو‌های آبی درباره اقدامات آبی اش، از بین بردن وقت و خرید زمان بوده است. در واقع این کشور تمایلی به همکاری با ایران در این زمینه نشان نمی‌دهد و طبیعتا این سیاست، برخلاف حسن همجواری تلقی می‌شود، چراکه مسائل آبی با مسائل صلح همگرایی دارد و دارای ارتباط است.
از دکتر کاظمی درباره واکنش سایر کشور‌های همجوار ارس به این اقدامات ترکیه پرسیدیم که پاسخ داد: کشور آذربایجان به دلیل قرابت‌های قومیتی با ترکیه نسبت به این موضوع واکنش خاصی ندارد. ارمنستان نیز به دلیل درگیری‌هایی که در مناقشات قره باغ دارد و از سویی همچون ما بحران کم آبی ندارد، چندان به این مسئله ورود نمی‌کند. در عین حال، انتظار این است که این چالش در قالب یک مجمع منطقه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند احقاق حق صورت گیرد. راهکار شکایت در مجامع بین المللی راهکار این کارشناس حقوق بین الملل این است که «ایران باید این موضوع را در قالب شکایت در مجامع بین المللی و همچنین در قالب مسائل حقوق بشر زیست محیطی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح و از ابزار‌های دوجانبه و منطقه‌ای برای مجبور ساختن ترکیه به همکاری در زمینه ارس اقدام کند.»
از کاظمی درباره روند کنونی دیپلماسی آبی ایران می‌پرسم که پاسخ داد: دیپلماسی آبی با روی کارآمدن دولت سیزدهم تشدید شده و نمونه آن هم برگزاری نشست آبی ایران و ترکیه است. با وجود این که ترکیه در سال‌های قبل تلاش می‌کرد از حضور در این نشست‌ها خودداری کند. ولی طبیعتا این امر نیازمند اقدامات ترکیبی است یعنی ایران به موازات برگزاری نشست ها، راهکار‌های حقوقی و سیاسی را هم باید در دستور کار خود قرار دهد.
