فرامرز توفیقی گفت: دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند.
به گزارش ایلنا، وی در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۳ و مصوباتِ ناعادلانه‌ی شورایعالی کار گفت: آنچه همه به عینه می‌بینند، قانون‌گریزی مدام و بی‌وقفه‌ی دولت است؛ وزیر کار کماکان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد، ایشان نه تنها به ماده ۴۱ قانون کار وقعی نمی‌گذارد بلکه خود را بالاتر از قانون می‌بیند و مدعی شده است که باید قانون کار اصلاح شود و از این پس، تعیین دستمزد کارگران دیگر برعهده شورایعالی کار نباشد، دولت و مجلس مزد را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه «وزیر کار مدام صحبت‌هایی می‌کند که نشان می‌دهد ایشان نه تعریف درستی از قوه مجریه و اختیارت آن دارند و نه جایگاه خودشان را می‌شناسند» افزود: این راهی که در پیش گرفته‌اند، به بیراهه می‌رود؛ پایان این راه، از میان برداشتن همین چانه‌زنی نیم‌بند در شورایعالی کار و زیر سوال بردن هر نوع تشکل‌یابی کارگران است.
توفیقی با تاکید بر لزوم تشکل‌یابی آزادانه و مستقل کارگران تصریح کرد: به نظر می‌رسد قصد دارند با تشکل‌یابی کارگران در هر شکل و شمایلی مخالفت کنند و مشارکت کارگران را به صفر برسانند.
این فعال کارگری در ارتباط با میزان اجرای ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ گفت: در مذاکرات مزدی امسال، ماده ۴۱ قانون کار به طرزی بی‌سابقه زیر پا گذاشته شد؛ جالب است که وزیر کار می‌گوید قانون نگفته دستمزد باید عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان گفت درست می‌فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم، بلکه تاکید دارد دستمزد باید با توجه به نرخ تورم براساس نرخ هزینه‌های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقاً عین تورم؟ چون در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت از سبد هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت صحبت کرده و این تنها بندی‌ست که در آن از لفظ آمره‌ی باید استفاده شده.
به گفته توفیقی، قصد قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، توجه به تورم و الزام به افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت خانوار‌های کارگری‌ست؛ به این معنا که شورایعالی کار تورم را بشناسد و در نظر بگیرد و فراتر از آن در محاسبات سبد معیشت ببیند این تورم چه بلایی بر سر سفره‌های کارگران آورده و چقدر قدرت خرید خانوار‌های کارگری را تنزل داده است.
او علت‌العلل این قانون‌گریزی‌ها را «کارفرمایی بودن دولت» دانست و افزود: دولت ما، یک دولت کارفرمایی است و طبعاً منافعش اقتضا نمی‌کند که نقش قانونی خود در شورایعالی کار را بپذیرد؛ نقش دولت در شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی، تسهیل‌گری‌ست نه مداخله‌گری، اما چون دولت ما خودش کارفرماست و لباس کارفرمایی به تن دارد، به هیچ‌وجه به این نقش قانونی پایبند و متعهد نیست.
این فعال کارگری در ادامه به تاثیرگذاری افزایش ۳۵ درصدی دستمزد در معیشت طبقه‌ی کارگر پرداخت و گفت: عدد و رقمی که امسال در شورایعالی کار مصوب کردند، با هیچ کدام از ترم‌های ادبیات قانونی نمی‌خواند، نه تورم در آن لحاظ شده و نه سبد معیشت در آن منظور شده؛ چنین دستمزدی نه کمک‌حال کارگر است و نه می‌تواند به کارفرما کمک کند.
توفیقی در توضیح بیشتر گفت: ما در بحث اعتراضات کارگری با دو مولفه مواجهیم، اعتراضات فردی و اعتراضات گروهی؛ حالا به هر دلیلی ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد حق تجمع و اعتصاب دسته‌جمعی کارگران نپیوسته و آن‌ها را امضا نکرده است، اما جلوی اعتراضات فردی را که نمی‌شود گرفت. اعتراضات فردی وقتی بروز می‌کند که فرد دچار عوامل تنش‌زای ناشی از دستمزد ناکافی و عدم اجرای قانون می‌شود؛ این عوامل تاثیر خود را بر جسم و روح کارگر می‌گذارند و نتیجه‌ی این تاثیرگذاری، سر کار کارگر با افزایش حوادث شغلی و کاهش بهره‌وری خودش را نشان می‌دهد؛ این عوارض، عمدی نیست بلکه از عوارض همان دستمزد ناکافی‌ست و از قضا به ضرر کارفرما و تولید تمام می‌شود.
او تاکید کرد: بنابراین این اعداد و ارقامی که برای افزایش دستمزد مصوب کرده‌اند، به نفع کارفرمای واقعی نیست؛ اما باید دید آیا ما اساساً کارفرمای واقعی در کشور داریم، کارفرمایی که دلسوز تولید ملی و صنعت کشور باشد.
به گفته این فعال کارگری، این دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند و در این شرایط یقیناً بنگاه‌های کشور دچار رکود تورمی خواهند شد.
توفیقی، بالا رفتن قیمت تمام شده را یکی از اثرات اصلیِ «رکود تورمی پایدار» در کشور دانست و ادامه داد: افزایش هزینه‌های سربار و افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات، مجدداً منجر به تورم بیشتر می‌شود و در نتیجه در یک سیکل معیوبِ رکود- تورم- رکود گرفتار می‌شویم؛ بنابراین اگر واقعاً قصد خروج از رکود تورمی داشتند باید دستمزدی مصوب می‌شد که بتواند قدرت خرید و تقاضا را بالا ببرد.
به اعتقاد این فعال کارگری، نگاه دولت به مقوله‌ی دستمزد اساساً غلط است و با این نگاه غلط، راهی که در پیش گرفته‌اند به ترکستان است.
وی با بیان اینکه «افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هیچ تاثیری در بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر ندارد حتی نمی‌تواند سطح معیشت کارگران را حفظ کند» تصریح کرد: با سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به خصوص دولت فعلی، کارگران هر روز از روز قبل درمانده‌تر می‌شوند؛ هر شب که می‌خوابند، صبح می‌بینند قیمت‌ها باز هم بالاتر رفته؛ دیدیم در روز‌های ابتدایی امسال بازهم قیمت دلار بالا رفت؛ در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقب‌ماندگی‌های معیشتی سال قبل را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران‌کننده‌ی گرانی‌های امسال باشد.
توفیقی در پایان گفت: باید بگوییم دورنمای معیشت روشن نیست و قطعاً امسال کارگران وضع معیشت بحرانی‌تری نسبت به سال قبل خواهند داشت؛ با این دستمزد، بازهم قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور به شدت افول خواهد کرد و این افول با شیب بسیار تند، برای اقتصاد خُرد و کلان کشور زیان‌های انبوه دارد.
