سال ۱۴۰۲ که قرار بود سال اوج‌گیری واردات خودرو به کشور (پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله) باشد، تبدیل به ضعیف‌ترین دوره واردات شد تا یکی از پروژه‌های بزرگ سیاستگذار خودرو تقریبا ناکام بماند. واردات خودرو در خرداد ۹۷ و پس از آنکه دولت آمریکا توافق هسته‌ای و برجام را نقض کرد و تحریم‌هایی سنگین علیه ایران در نظر گرفت، با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا و به منظور مدیریت منابع ارزی، ممنوع شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، ورود خودرو به کشور پیش‌تر نیز حدفاصل سال‌های ۷۳ تا ۸۳ تقریبا متوقف بود، اما از سال ۸۴ تا ۹۷ واردات به‌نوعی از سر گرفته شد و با روندی سینوس وار (گاهی رو به رشد و گاهی رو به افت) تا اوایل سال ۹۷ ادامه یافت. طبق آمار رسمی وزارت صمت (و با فاکتور گرفتن از سال ۸۴) کف سالانه واردات خودرو به کشور حدود ۱۵هزار دستگاه و سقف آن نیز کمی بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است.
با توجه به هیاهوی زیاد سیاستگذار بابت از سرگیری واردات خودرو در دولت سیزدهم (مخصوصا اینکه رئیس‌جمهور شخصا فرمان آزادسازی واردات را در اسفند ۱۴۰۰ صادر و شورای هماهنگی سران قوا نیز آن را تایید کرد) و همچنین تاکید بر تنظیم بازار به کمک خودروی خارجی و البته وعده و وعید‌های مسوولان وزارت صمت، حتی انتظار می‌رفت در دور جدید واردات، رکورد ورود خودرو به کشور شکسته شود.
با این‌حال، آمار رسمی نشان می‌دهد حدفاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، (با فاکتور گرفتن از سال ۱۴۰۱ که تقریبا خودرویی وارد نشد) کمترین تعداد واردات به نام سال گذشته ثبت شده است.
طبق اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، واردات قطعی به کشور در سال گذشته تنها ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه بوده است. این در حالی است که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۷ کمترین آمار واردات سالانه خودرو حدود ۱۵ هزار دستگاه بوده است.
پس از آنکه رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰ فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوعیت واردات را برداشت، وزارت صمت تدوین آیین‌نامه واردات را در دستور کار قرار داد. در شهریور همان سال، آیین‌نامه واردات اعلام و ابلاغ شد و چند ماه بعد نیز نخستین محموله خودرو‌های خارجی به کشور رسید.
سیاستگذار که از واردات چند ۱۰۰ دستگاه خودرو بسیار هیجان‌زده بود، در اسفند ۱۴۰۱ نخستین مرحله پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی را برگزار کرد و در نتیجه آن، ۳۳هزار نفر به عنوان متقاضی نهایی این خودرو‌ها انتخاب شدند.
با توجه به اینکه آیین‌نامه واردات در شهریور ۱۴۰۱ابلاغ شد و همچنین با در نظر گرفتن شرایط تحریم و مشکلات نقل‌و‌انتقال پول و نبود هماهنگی لازم و کافی بین دستگاه‌ها برای ازسرگیری واردات پس از ممنوعیت پنج‌ساله، انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۲ ورود خودرو به کشور سرعت مقبولی بگیرد، اما با وجود وعده‌های جذاب سیاستگذار، این اتفاق رخ نداد. یکی از این وعده‌ها، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در بهار ۱۴۰۲ بود، حال آنکه در کل سال گذشته، کمی بیش از ۱۱درصد این رقم محقق شد.
با توجه به این تعداد واردات، نه سیاستگذار به وعده خود عمل کرد و نه بازار خودرو (با کمک واردات) تنظیم شد و طبعا بخش اعظم متقاضیان نهایی موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی‌شان نشدند. در باب اینکه چرا واردات خودرو با وجود هیاهوی فراوان، کارنامه‌ای ضعیف را طی دو سال گذشته به ثبت رسانده، گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح است.
برخی می‌گویند مشکل اصلی، تامین ارز مورد نیاز واردات است و چون کشور با چالش ارزی مواجه است، نتوانسته طی دو سال گذشته ارز مورد نیاز واردات را که طبق آیین‌نامه نخست یک‌میلیارد یورو بود، تامین کند. برخی دیگر، اما ارز را بهانه می‌دانند و با استناد به آمار تخصیص ارز به شرکت‌های مونتاژکار داخلی، معتقدند در عدم تخصیص ارز کافی به واردات، عمدی در کار است.
به اعتقاد آنها، در پشت صحنه، کسانی همچنان مخالف واردات گسترده خودرو به کشور هستند که اجازه سرعت گرفتن واردات را نمی‌دهند. از آنها به عنوان مخالفان پنهان واردات یاد می‌شود، کسانی که به هر دلیل - شاید حتی نفع شخصی و سازمانی - در مسیر واردات گسترده خودرو سنگ‌اندازی می‌کنند.
به‌هر‌حال دلیل کندی واردات هر چه باشد، سبب شده خودرو‌های وارد شده به جای کمک به تنظیم بازار، خود بازار سیاه دیگری را تشکیل دهند، موضوعی که یکی از ریشه‌های اصلی آن تعداد کم واردات است. در کنار واردات اندک، اما نقاط تاریک دیگری نیز در پرونده واردات ۱۴۰۳ دیده می‌شود، از جمله بلاتکلیفی واردات خودرو‌های کارکرده، عدم تحقق برنامه‌های سیاستگذار برای واردات مدل‌های برقی و شکل‌گیری بازار سیاه حواله برای واردات خودرو‌های مخصوص جانبازان. حالا نیز با توجه به گذشت حدود ۲۰ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و ثبت ضعیف‌ترین سال واردات در حدودا دو دهه گذشته – حدفاصل ۱۳۸۵تا ۱۴۰۲ - این پرسش مطرح است که سرنوشت و چشم‌انداز واردات در سال جدید چیست؟ آیا روند کند سال گذشته، ادامه خواهد یافت یا شاهد سرعت گرفتن واردات خواهیم بود؟ از طرفی، تکلیف واردات خودرو‌های کارکرده چه می‌شود؟ آیا آیین‌نامه آن سرانجام اعلام و ابلاغ خواهد شد؟ و اینکه وعده‌های سیاستگذار در حوزه خودرو‌های برقی، چه سرنوشتی در سال جاری خواهد داشت؟
با وجود وعده سیاستگذار مبنی بر واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در بهار ۱۴۰۲ (و البته وعده قبلی یعنی واردات ۱۰۰هزار دستگاهی در سال ۱۴۰۱) باید تا انتهای خرداد پارسال حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد. تحقق این وعده می‌توانست کمک بزرگی به تنظیم بازار خودرو کرده و حباب قیمت در بازار خودرو‌های خارجی کشور را بشکند، اما در عمل تنها کمی بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو به طور قطعی وارد کشور شد. تازه از این تعداد نصف آن تحویل متقاضیان داده شده، بنابراین در سال گذشته حتی یک‌پنجم متقاضیان نهایی موفق به دریافت خودروی خارجی خود نشدند.
با در نظر گرفتن ریشه‌های کندی واردات در دو سال گذشته، می‌توان سناریو‌های مختلفی را برای روند واردات در سال جاری در نظر گرفت. اگر فرض کنیم دلیل کندی واردات، واقعا مشکلات ارزی باشد (که البته آمار می‌گوید نیست) دو اتفاق در سال جاری در حوزه واردات خودرو محتمل است.
یکی اینکه سیاستگذار به هر شکل ممکن ارز مورد نیاز برای واردات منطقی و اثرگذار در بازار را تامین کند. در این صورت، چرخ واردات تندتر خواهد چرخید و در سال جاری نه تنها با اوج‌گیری واردات و تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی روبه‌رو خواهیم بود، بلکه امکان فروش جدید خودرو‌های خارجی (در حدی که تاثیر ملموسی روی بازار بگذارد) وجود خواهد داشت. این سناریو البته با فرض اینکه مخالفان پنهان واردات را کنار بگذاریم، قابل طرح است، در غیر این صورت، عدم اختصاص عمدی ارز به واردات همچنان ادامه خواهد داشت. «مخالفت‌های پنهان» خود سناریویی دیگر برای واردات در سال جاری است که می‌تواند حتی منجر به کمتر شدن روند ورود خودرو به کشور نیز بشود. از آن سو اگر فشار مخالفان پنهان به هر دلیلی کاهش پیدا کند، شاید ارز موردنیاز واردات تامین شود و ورود خودرو‌های خارجی سرعت بگیرد.
سناریوی دیگر این است که همچنان ارز مورد نیاز به واردات خودرو اختصاص پیدا نکند و در این صورت، امسال نیز روند قطره‌چکانی واردات ادامه خواهد داشت. حتی این امکان وجود دارد که در صورت وقوع رخداد‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل به‌ویژه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، سیاستگذار بار دیگر به سراغ سیاست ممنوعیت واردات خودرو برود.
یکی از سوال‌های پرونده واردات در سال ۱۴۰۳، خودرو‌های کارکرده است. خرداد سال گذشته بود که دولت در قالب اصلاحیه قانون ساماندهی خودرو، لایحه‌ای را با محوریت واردات خودرو‌های کارکرده به مجلس فرستاد و نمایندگان با رای بالایی آن را تصویب کردند. قرار بود یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دولت آیین‌نامه مربوطه را اعلام کند، اما هر بار از مسوولان وزارت صمت در این مورد سوال شد، پاسخ روشنی ندادند.
در حال حاضر بیش از هشت ماه از پایان مهلت دولت برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده می‌گذرد، اما همچنان خبری از آیین‌نامه نیست. این فرض مطرح است که دولت از واردات خودرو‌های کارکرده پشیمان شده، هرچند رسما چنین چیزی از سوی مسوولان اعلام نشده است.
واردات خودرو‌های کارکرده مخالف کم ندارد، مخالفانی که تمرکزشان روی چالش خدمات پس از فروش این خودروهاست. بااین‌حال موافقان آن معتقدند با واردات کارکرده‌ها می‌توان شهروندان بیشتری را صاحب خودروی خارجی کرد، زیرا ارزبری کمتری دارند و از قیمت تمام‌شده کمتری برخوردار هستند. اگر فرض بگیریم دولت واقعا از واردات کارکرده‌ها پشیمان است، باید راهکاری قانونی برای لغو آن بیابد. با توجه به اینکه مجلس فعلی مدافع واردات کارکرده‌هاست، بعید است دولت بتواند با نمایندگان حال حاضر بر سر لغو واردات کارکرده‌ها کنار بیاید، بنابراین روی مجلس بعدی تمرکز خواهد کرد. البته این احتمال نیز هست که دولت در سال جاری سرانجام آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها را ابلاغ کند، اما در فاز اجرا چندان وقعی به آن نگذارد و مجوز واردات تعدادی محدود را بدهد.
یکی دیگر از نقاط مبهم پرونده واردات خودرو، به مدل‌های برقی مربوط می‌شود که سیاستگذار در سال گذشته مانور زیادی روی آنها داد. با روی کار آمدن عباس علی‌آبادی در وزارت صمت، وی بلافاصله علاقه خود به خودرو‌های برقی را در قالب وزیر صمت نشان داد و تقریبا هر جا رفت و سخنرانی کرد، از برقی‌ها گفت.
سیاست وزارت صمت این است که بازار خودرو را به واسطه تولید و واردات به سمت برقی شدن ببرد. اصرار وزیر صمت به برقی‌ها تا حدی بود که سال گذشته بیشتر شرکت‌های خودروساز مجبور شدند حداقل یک خودروی برقی واردات را رونمایی کنند. سیاستگذار حتی وعده واردات ۱۰۰هزار تاکسی برقی در سال ۱۴۰۲ را داد، وعده‌ای که عملی نشد و افکار عمومی نمی‌دانند در نهایت چند دستگاه خودروی برقی در سال گذشته وارد شد.
به احتمال فراوان امسال نیز شاهد اصرار سیاستگذار بر واردات این خودرو‌ها خواهیم بود و شاید اصلا اولویت واردات به برقی‌ها داده شود. بااین‌حال، خودرو‌های برقی جزئی از کلیت واردات خودرو محسوب می‌شوند و اگر قرار بر ادامه روند کند واردات باشد، آنها نیز واردات چندانی در سال جاری نخواهند داشت. این را نیز باید در نظر گرفت که علاوه بر مشکل تامین برق، امکانات کشور در عرصه تامین زیرساخت‌های مربوط به خودرو‌های برقی، به‌خصوص ایستگاه‌های شارژ، تقریبا صفر است.
در سال گذشته نقطه تاریک دیگری نیز در پرونده واردات خودرو ثبت شد و آن، شکل‌گیری بازار سیاه حواله به‌ویژه حواله‌های خاص بود. با توجه به واردات اندک از یک سو و دخالت سیاستگذار در عرضه و قیمت‌گذاری خودرو‌ها از سوی دیگر، قیمت بیشتر خودرو‌های واردشده در بازار آزاد بسیار بالا رفت و از نرخ‌های دستوری فاصله‌ای فاحش گرفت. از همین رو بازار سیاه حواله‌فروشی ایجاد شد و خیلی‌ها به منظور کسب سودی هنگفت و به‌اصطلاح یک‌شبه، حواله خودروی خود را با قیمت‌های گزاف به فروش گذاشتند.
با اعلام آیین‌نامه واردات خودرو‌های جانبازان، بازار حواله فروش وارداتی‌ها سیاه‌تر نیز شد. در آیین‌نامه مورد نظر، یک سری محدودیت‌ها از جمله سقف ۲۰ هزار دلاری واردات برای عموم، برداشته شد و جانبازان مشمول این امکان را پیدا کردند که خودرو‌های تا سقف ۳۵ هزار یورو نیز وارد کنند.
از همین رو خودرو‌های جانبازان حکم طلای ۲۴ عیار را در بازار خودرو پیدا کردند و به تبع آن، حواله‌هایشان نیز با قیمت‌های نجومی به فروش گذاشته شد. تا اواخر سال گذشته، قیمت حواله خودرو‌های جانبازان تا شش میلیارد تومان نیز بالا رفته بود. آیا این روند در سال جاری ادامه‌دار خواهد بود؟ به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی مانند رشد قیمت دلار و افزایش انتظارات تورمی و صعود قیمت خودرو، حواله‌های خاص واردات ارزش بیشتری نیز پیدا خواهند کرد.
