پشت پرده کسری ۱۷ میلیارد دلاری تراز تجاری

وقتی برای اولین بار، آمار تراز تجاری شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ منتشر شد، دیدیم که بیش از ۵ میلیارد دلار منفی بود و همان موقع، کارشناسان پیش بینی می‌کردند که احتمالا در پایان سال با یک فاصله و شکاف حدود ۱۷ میلیارد دلاری در تراز تجاری مواجه شویم.

به گزارش تابناک، در سالی که گذشت، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی روند منفی را در پیش گرفت و در نهایت نیز کارنامه این بخش از عملکرد اقتصادی دولت، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نمره قبولی نگرفت. این شاخص اقتصادی، تراز تجارت خارجی کشور است که یکی فاکتور‌های مهم در حوزه شاخص ارزی است.

بر این اساس اعلام گمرک کشورمان در پایان سال ۱۴۰۲، حجم ارزی تجارت خارجی ایران به ۱۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل‌تر ۲.۶ درصد افزایش داشته است.

اما این آمار شامل میزان واردات و صادرات است؛ به گونه‌ای که آمار گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۴.۳۹ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مقابل میزان صادرات کشور با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده است که بر این مبنا، مازاد تجارت خارجی ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده است. اما نکته مهم آنجاست که برای محاسبه شاخص تراز تجاری، می‌بایست صادرات نفت را فاکتور بگیریم تا مشخص شود تجارت خارجی در چه وضعیتی قرار دارد.

در نتیجه در سال گذشته میزان صادرات بدون نفت، ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با واردات بیش از ۶۶ میلیارد دلاری نشان می‌دهد که در پایان ۱۴۰۲ تراز تجاری کشور به منفی ۱۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار که در چند ساله اخیر بی سابقه بوده است.

در این باره حسین سلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی اظهار داشت: همواره آمار تراز تجاری بدون نفت منتشر می‌شد، اما از سال گذشته و برای اولین بار در دولت سیزدهم، با توجه به منفی شدن تراز تجاری، آمار صادرات نفت را هم در محاسبات تراز تجاری اعمال کردند تا این فاصله منفی در تراز تجاری، به نوعی پوشش داده شود.

وی ادامه داد:، اما وقتی برای اولین بار، آمار تراز تجاری شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ منتشر شد، دیدیم که بیش از ۵ میلیارد دلار منفی بود و همان موقع، کارشناسان پیش بینی می‌کردند که احتمالا در پایان سال ۱۴۰۲ با یک فاصله و شکاف حدود ۱۷ میلیارد دلاری در تراز تجاری مواجه شویم.

این رویه کاملا قابل پیش بینی بود، چراکه به دلیل سیاست‌هایی که پشت سر هم در بخش‌های ارزی و تجاری اعمال می‌شد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد علایم و نشانه‌هایی بودیم که نشان می‌داد این سیاست‌ها در نهایت منجر به کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات خواهد شد.

سلاح ورزی افزود: اگر بخواهیم مجموعه عواملی که منجر به شکاف بیش از ۱۶ میلیارد دلاری بین میزان صادرات و واردات کشور شد اشاره کنیم، باید در نظر داشت عوامل مختلفی در این خصوص نقش داشتند؛ اما معتقدم وجود نظام تحریم‌های بین المللی و مشکلاتی که در مسیر صادرات وجود داشت باعث شد تا صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ با مشکلات و مسائل مختلفی درگیر باشد؛ در عین حال هم به دلیل برخی از مسائل و موضوعات منطقه‌ای که در عراق و افغانستان و بخشی هم در امارات به وجود آمد، منجر به این شد که در سال گذشته، بخشی از صادرات کشورمان و مبادلات پولی و جابجایی آن با مشکلات جدیدتری مواجه شود.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: به طور مثال در این خصوص اگر بخواهیم اشاره‌ای به عراق داشته باشیم؛ ما در سال گذشته شاهد بودیم که در عراق هم نظام ارزی، دو قیمتی شد و عملا باعث شد تا یک نرخ رسمی در بانک مرکزی عراق داشته باشیم و یک قیمت هم در بازار آزاد و صرافی‌های این کشور شکل بگیرد.

به دلیل تشدید تحریم‌ها و فشار به بانک‌های عراقی (و البته سیاست‌هایی که خود عراق هم برای اعتباربخشی به دینار داشت) باعث شد تا خریدار عراقی قصد خرید کالا‌های ایرانی داشت، بایستی پرداخت ارزی را از طریق بازار آزاد و صرافی انجام می‌داد که بعضا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با نرخ ارز در بانک مرکزی عراق فاصله داشت. به بیان دیگر؛ عملا تسویه کالای ایرانی برای یک خریدار عراقی، ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شد.

خب صادرکننده ایرانی برای اینکه بتواند با سایر رقبا رقابت کند و در بازار عراق حضور داشته باشد، مستلزم تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی روی کالاهایش می‌شد که عملا خیلی از صادرکنندگان ایرانی به عراق، مزیت حضور در بازار کشور همسایه را از دست دادند.

سلاح ورزی یادآور شد: از سوی دیگر، این رویه را وقتی در کنار سیاست‌های بانک مرکزی کشورمان در حوزه تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان به تسویه و رفع تعهد صادراتشان قرار دهیم، مشکلات دو چندان بود. به گونه‌ای که در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکننده، حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی ارز در بازار بود؛ در نتیجه همه این موارد در کنار یکدیگر نشان می‌دهد عملا در بخشی از حوزه‌ها و برای تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان متعهد و مقید توجیه صادرات از بین رفت.

در مجموع به طور خلاصه باید تاکید داشت: دلایل کسری تراز تجاری بیش از ۱۶ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای است که در حوزه خارجی، تشدید تحریم‌ها در برخی از حوزه‌ها و سخت گیری مکانیزم تسویه و جابجایی پول به خصوص با کشور‌های پیرامونی و همسایه تاثیرگذار بود. برخی از تحولات منطقه‌ای در عراق، امارات و افغانستان روی کاهش صادرات کشورمان تاثیر گذاشت.

اما بیش از این موارد، در حوزه داخلی شاهد بودیم که مجموعه سیاست‌های غلطی که تحت عنوان پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی اعمال شده بود، منجر به این شد که خیلی از صادرکنندگان و تجار برای اینکه با تبعات سختگیرانه ناشی از این سیاست‌ها مواجه نشوند، خانه نشینی را ترجیح دهند و گروهی هم حجم فعالیت خود را کاهش دادند. در عین حال باید اشاره داشت به اینکه کاهش ارزش کالا‌های صادراتی و افزایش ارزش کالا‌های وارداتی هم در گنار موارد اشاره شده باعث تا در سالی که گذشت با کسری تجاری بالایی مواجه شویم.