تعریف گسترده‌تر از امنیت ملی و افزایش نفوذ منافع امنیتی در سیاست اقتصادی، اعتماد سرمایه گذاران خصوصی را تضعیف کرده است. تمرکز بر ارتقای فناوری منجر به یک استراتژی اقتصادی شده که تقریبا بر سیاست صنعتی متکی است. این بدان معناست که دولت بیشترین توجه خود را به بخش عرضه اقتصاد معطوف می‌کند.
به گزارش اقتصاد نیوز؛ پس عملا هیچ تلاش جدی برای کشف چگونگی تقاضای داخلی انجام نمی‌شود؛ به ویژه از سوی خانوار‌ها که اکنون حدود یک سوم درآمد خود را پس انداز می‌کنند که یکی از بالاترین نرخ‌های پس انداز در جهان است.
پایان ژانویه، یک قاضی هنگ کنگی دستور انحلال غول املاک و مستغلات چینی اورگراند را صادر کرد. این آخرین خبر بد برای اقتصاد چین بود، پس از یک سال رشد ناامیدکننده، بیکاری بالای جوانان، و نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای که نشان از عدم اعتماد در میان کارآفرینان و مصرف‌کنندگان چینی دارد. برخی ناظران چندین دهه است که فروپاشی اقتصادی در چین را پیش‌بینی می‌کنند.
دیگران مدت‌ها پیش پیش‌بینی کرده‌اند که چین در دام درآمد متوسط یا نوعی دیگر از رکود اقتصادی گرفتار خواهد شد. ممکن است برخی از این پیش‌بینی‌ها این بار درست باشد؟ سال اژد‌ها برای مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و بازار‌ها چه برنامه‌ای دارد؟ در پاسخ به این سوال، فارین پالسی یادداشتی را منتشر کرده است. در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است:
سیاست‌های اخیر پکن بدان معناست که اقتصاد چین در سال‌های آینده دو چهره خواهد داشت. کمبود مزمن تقاضا به معنای رشد ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی - احتمالاً ۳ تا ۴ درصد به طور متوسط در بقیه دهه - و مبارزه مداوم برای از بین بردن تورم. اما در عین حال، به لطف حمایت دولت و اکوسیستم تولید رقابتی منحصربه‌فرد چین، بخش‌های مبتنی بر فناوری آن نیز رشد خواهند کرد.
نتیجه مازاد تجاری بالا و احتمالاً موج قوی حمایت‌گرایی از سوی کشور‌هایی خواهد بود که می‌خواهند ظرفیت صنعتی خود را حفظ کنند. این سیاست همچنین حل مشکلات ساختاری را برای چین بسیار دشوار می‌کند: بازار در حال فروپاشی املاک و بار بدهی‌های عظیم و رو به رشد دولت‌های محلی. آخرین باری که چین با چالشی در این مقیاس مواجه شد اواخر دهه ۱۹۹۰ بوددر آن زمان، چین با ترکیبی از مهندسی مالی به بحران پاسخ داد. در نتیجه، چین از مشکلات خود بیرون آمد و تا سال ۲۰۱۰ به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.
رویکرد مشابهی امروز تشخیص می‌دهد که مقررات زدایی از خدمات - که بیش از نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند و تمام مشاغل جدید خالص را تشکیل می‌دهند - مسیر اصلی برای افزایش تقاضای مصرف‌کننده و تسریع رشد اقتصادی است. بخش زیادی از اقتصاد خدمات یا در دست دولت است، یا تحت فشار قوانین کوتاه مدت.
اما چنین سیاستی مستقیما با تمایل شی برای نگه داشتن انگشت دولت روی همه اهرم‌های اقتصادی در تضاد است؛ بنابراین ما باید خود را برای پیامد‌های مدل شی آماده کنیم: رشد آهسته‌تر در چین، افزایش شدید صادرات فناوری چین و حمایت‌گرایی بیشتر در بقیه جهان.
علیرغم توصیه کنفرانس مرکزی کار اقتصادی دسامبر (برنامه ریزی برای سال ۲۰۲۴) برای "تقویت تبلیغات اقتصادی و هدایت افکار عمومی و ترویج روایت مثبت در مورد چشم انداز‌های روشن برای اقتصاد چین"، ایجاد یک مورد بسیار دشوار است. اینکه اقتصاد خوب پیش می‌رود یا اینکه سال ۲۰۲۴ سال آرامی برای اقتصاد و مصرف کنندگان خواهد بود.
شی و رهبری در مورد انتقال از مدل رشد قدیمی به "مفهوم توسعه جدید" با رشد با کیفیت بسیار جدی هستند. این انتقال حتی در بهترین زمان‌ها نیز دردناک خواهد بود، اما اکنون به دلیل خماری همه گیری، مشکلات بدهی عظیم در سرتاسر اقتصاد، چالش‌های اشتغال، فروپاشی اخیر بازار سهام، و از دست دادن فزاینده اعتماد در اقتصاد و شایستگی سیاستگذاران چالش بزرگ‌تر است.
کسانی که امیدوار به «محرک» قوی‌تر و بازگشت به سیاست‌گذاری «عمل‌گرایانه‌تر» هستند، احتمالا در سال ۲۰۲۴ دوباره ناامید خواهند شد. محرک‌های هدفمند زیادی وجود داشته، اما هدف مدیریت بحران بدهی و جلوگیری از کاهش شدید اقتصاد بوده است. در مورد بازگشت به "عمل گرایی"، اندیشه اقتصادی شی جین پینگ نموداری است برای حرکت در دریا‌های ناآرام اقتصادی به سمت رشد با کیفیت بالاتر، و تا کنون، ما هیچ نشانه‌ای نداریم که رهبری عالی، یا حداقل رهبر ارشد، به آن اعتقاد داشته باشد.
دیگر رویداد‌های امیدوارکننده برای تغییر که اغلب درباره آن می‌شنویم، کنگره ملی خلق مارس (NPC) و پلنوم سوم که اغلب شایعه شده، اما تاکنون تشکیل نشده است. امید این است که نخست وزیر لی کیانگ، در گزارش کاری خود، سیاست‌های محرک بیشتری را تشریح و احتمالاً به رویکرد "عمل گرایانه"تر برای سیاست اقتصادی برگردد.
هم کنفرانس مرکزی کار اقتصادی و هم کنفرانس مرکزی کار مالی اکتبر، که برای اولین بار در چند سال برگزار شد، امید به اقدامات جامع‌تر برای حل برخی از مشکلات عظیم بدهی را افزایش داد. اقدامات معنادار و معتبر برای حل مادی بحران املاک و بدهی دولت محلی بسیار مثبت و همچنین بسیار دردناک خواهد بود.
منطقی است که بسیاری در داخل و خارج از جمهوری خلق چین خواهان محرک قوی تری هستند. با این حال، رهبری عالی مایل است رنجی بسیار بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاران و شهروندان انتظار دارند تحمل کند و به سخت‌تر کردن سیستم ادامه خواهد داد تا بتواند در زمان‌های بسیار دشوارتر مقاومت کند. دو دیدگاه افراطی رقیب در باب اقتصاد چین از نظر تاریخی رقابت کرده اند. چندی پیش شاهد انبوهی از نظریه‌های «معجزه چین» بودیم. اکنون در شرایطی متفاوت قرار داریم.
در این میان، مسائل سیستماتیکی است که بازار املاک را گرفتار کرده، که به طور پیچیده با بدهی‌های محلی در هم تنیده شده است. تأثیر فوری کاهش بحران بخش املاک غیرقابل انکار است. تحلیلگران بر شبح قریب‌الوقوع عدم پرداخت بدهی‌های توسعه‌دهنده املاک تاکید می‌کنند که مجموع حیرت‌انگیز آن بازیگران اقتصادی از مالکان خانه‌ها گرفته تا دولت‌های محلی را تهدید می‌کند.
اما بسیار مهم است که بین "شکست سیاست" و "انتخاب سیاست" تفاوت قائل شویم. در زمینه بازار املاک و مستغلات چین، رهبری پکن رکود بازار را به عنوان نتیجه یک تصمیم عمدی برای مهار افزایش ناپایدار قیمت ملک و توسعه بیش از حد می‌داند. این عقب نشینی استراتژیک با هدف تثبیت بازار پس از دهه‌ها رشد بی رویه انجام می‌شود. عملکرد نامطلوب بازار سهام چین و خروج نگران کننده وجوه، علاوه بر ضعف بازار املاک چین، بر کاهش اعتماد سرمایه گذاران تاکید می‌کند.
بیشتر. ضروری است که شی تشخیص دهد که بی ثباتی کنونی در بازار‌های چین فراتر از نوسانات گذرا است که ناشی از احساسات سرمایه گذار دمدمی مزاج یا ادعایی "نیرو‌های بدخواه خارجی" هستند که به دنبال ایجاد اختلاف هستند. ناآرامی بازار منعکس کننده چالش‌های سیستمی عمیق تری است.
رکود اخیر هشدار واضحی از خطرات ناشی از کاهش اعتماد مصرف کننده و کاهش اعتماد سرمایه گذاران، پیامد‌های تاکید بیش از رویکرد تهاجمی پکن بر امنیت، اقدامات نظارتی مبهم و فشار اقتصادی ناشی از قرنطینه‌های شدید همه گیر است.
