علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشور‌های جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود.
وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده معیشت کارگری از مزد طی سنوات گذشته، صحبت ما این بود که درصد مشخصی از سبد معیشت داده شود تا بتوانیم بخشی از مشکلات را ترمیم کنیم.
این فعال کارگری استان بوشهر در پاسخ به این سوال که آیا عدم ترک جلسه نمی‌توانست درصدی به حقوق کارگران بیش از میزان مصوب کنونی بیفزاید، تصریح کرد: کارگران با این درصد‌ها که در جلسه شورا روی آن چانه زنی می‌شد، همچنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند و امکان تنفس نداشتند. وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب هستند و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چقدر به آن‌ها ظلم شود. در اینجا اصطلاحاً از سر معیشت جامعه کارگری، آب گذشته است!
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: بحث درباره جابه‌جایی چند درصد زمانی خوب است که کارگران از حداقلی برای تداوم حیات اقتصادی زیر خط فقر برخوردار باشند و راهی برای تنفس داشته باشند؛ آنگاه پس از وجود آن راه تنفس می‌توان بر سر چند درصد بیشتر چانه‌زنی کرده و از برخی مواضع اصولی بنابر مصلحت کوتاه آمد! اما وقتی چنین شرایطی وجود ندارد، بهترین تصمیم عدم امضای معاهده‌ای است که حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارد؛ زیرا دیگر تغییرات درصد افزایش مزد باتوجه به تورم جوابگوی معیشت نیست.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما به همین دلایل روی یک عدد ساده و مشخص پافشاری کردیم و بحث را به سمت درصد‌ها نبردیم. ما تلاش کردیم با طرح این عدد و ایجاد کارزار برای مطالبه آن، یک پشتوانه اجتماعی به منظور تحقق آن ایجاد کنیم. ما در مسیر ایجاد این پشتوانه اجتماعی و رسانه‌ای افزایش توان چانه زنی از دست رفته خودمان را طلب کردیم.
وی ادامه داد: وزیر تعاون در جمع دانشجویان معترضی که در روز ۲۶ اسفندماه مقابل وزارتخانه تجمع داشتند، اظهار کرده بودند که تا ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت محاسبه شده را می‌دهند. اما در اینجا نکته قابل توجه این است که سبد محاسبه شده توسط دولت با محاسبات و ارائه وزارت اقتصاد به مقدار سبد عجیب ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. ۷۵ درصد این میزان نیز البته بیش از ۱۲ میلیون تومان است که حقوق یک کارگر با یک فرزند از آن هم کمتر است!
میرغفاری افزود: سال گذشته ملاک عمل درباره سبد دهک چهارم بود که در این دهک اقتصادی و درآمدی، ضریب مواد غذایی بیش از ۳۶.۶ درصد ارزیابی شد. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، علت تغییر ضریب اهمیت مواد غذایی مبنای جدید نزدیک ۳۹ درصد این است که دو پارامتر وضعیت اقتصادی و تغییر الگوی مصرف در این دهک عمل کرده است. سیاست‌های اقتصادی در سال گذشته باعث کاهش مصرف در کشور شده و اتفاقاً طبق ماده ۴۱ ما قرار است قدرت خرید توان مصرفی جامعه را حفظ کنیم؛ لذا نباید ضریب اهمیت اقلام غذایی متغیر باشد و اصل بر ثبات ضرایب مورد محاسبه است.
این فعال کارگری تاکید کرد: در جلسات شورای عالی کار قرار بر این شد که به یک عدد مبنا برسیم. به همین دلیل تلاش بر این بود که حق عائله مندی و حق اولاد که ضریبی از مزد مبناست، افزایش یابد. یعنی قرار بود بن کمک هزینه کارگری مانند حق مسکن امسال ثابت بماند. اما در ادامه دیدند با این وجود عدد خیلی کم خواهد بود و برای جبران محاسبه بسیار ضعیف و اندک افزایش مزدی، ۳۰۰ هزار تومان نیز به مبلغ بن اضافه کردند. اما حق مسکن حتی یک ریال هم افزایش نیافت!
میرغفاری با اشاره به صحبت‌های وزیر کار درباره سپردن کار تعیین حداقل دستمزد به مجلس گفت: برخی این‌طور جلوه می‌دهند که نظر وزیر کار این بوده که تعیین سازوکار افزایش مزد به مجلس سپرده شود تا پارلمان کشور برای ساختارسازی این مورد ورود کند. اما واقعیت این است که نظر آقای صولت مرتضوی به عنوان وزیر این بود که اساساً «سه جانبه گرایی» و شرایطی که سه جانبه گرایی باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار بر جلسات اعمال می‌کند، ملغی شود. نظر وزیر کار این بود که این اختیارات به قانون گذار و قوه مقننه سپرده شود.
وی افزود: قانون گذار در کشور ما دولت را مکلف کرده که دستمزد کارگران در چهارچوب یک نظام چانه‌زنی و از رهگذر قانون کار تصویب شود. لیکن حذف نظام چانه‌زنی نگاه برخی شخصیت‌های درون دولت است. مثلاً شخص آقای خاندوزی و آقای سیاح در دولت این نگاه را دارند که نظام چانه زنی و تعیین حداقل مزد اشتباه است و باید دستمزد توافقی تعیین کننده همه چیز باشد. این درحالی است که نه تنها در ایران -که قطعاً قرار نیست نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم باشد- که حتی در کشور‌های بزرگ و شناخته شده سرمایه‌داری و اکثر کشور‌های جهان نظام چانه‌زنی و گفتگوی جمعی برای تعیین حداقل دستمزد برقرار است.
عضو شورای عالی کار درباره واکنش متناسبی که باید به روند فعلی تعیین مزد در کشور و سیاست‌های مجموعه وزارت کار داده شود، اظهار کرد: جامعه کارگری ما یکی از مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین و در عین حال پیگیرترین روند‌های مطالبه‌گری را در سال‌های اخیر داشته است. از نظر گروه کارگری عملکرد مجموعه وزارت کار فعلی پس از پایان دوره وزارت و سرپرستی آقایان عبدالملکی و زاهدی وفا، در دوره اخیر چنان ضعیف شده است که هیچ راهی جز استیضاح وزیر محترم کار برای نجات این وزارتخانه و موضوع روابط کار و تامین اجتماعی باقی نمانده است؛ لذا باتوجه به روند دوساله اخیر به نظر می‌رسد که باید مطالبه استیضاح وزیر مربوطه در جامعه و در میان نمایندگان مجلس مطرح شود.
وی تاکید کرد: در جلسات شورای عالی کار طرف دولت به صورت زیرکانه در محاسبه مبنا‌های سبد و مزد به نفع کارفرمایان و گاه تندتر از آن‌ها عمل کرد. آن‌ها در وهله اول به خودشان به عنوان کارفرما و بعد بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی فکر کردند و این تصمیم مزدی را گرفتند. این درحالی است که در لحظه تصویب مزد، دولت خود را بی‌طرف می‌انگارد. باتوجه به اینکه امسال بخشی از جلسات دارای پخش زنده بود، این ساختار مذاکراتی بالاخره امسال برای بخشی از جامعه عیان و آشکار شد.
میرغفاری تصریح کرد: ما بطور مشخص از شخص رئیس جمهور یعنی آیت الله رئیسی می‌خواهیم که در این مورد (نحوه تعیین مزد و مدیریت جلسات شورای عالی کار) موضع گیری کرده و به سکوت ادامه ندهند. آیا ایشان به عنوان پاسدار قانون، می‌خواهند با رفتار‌های کنونی همراه باشند یا خودشان انتظار دیگری از وضعیت و نگرش متفاوت‌تری نسبت به تصمیم‌گیران دارند؟
عضو شورای عالی کار اظهار کرد: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشور‌های جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. سپردن مزد به مجلس، سپردن کار به نمایندگان مردم نیست، زیرا نمایندگان بدون تعارف اغلب نماینده اقشار خاصی هستند و صدای بخش فرودست و کارگران جامعه در مجلس شنیده نمی‌شود.
این کارشناس حوزه روابط کار در پایان با اشاره به اینکه کارزار‌های مجازی مزدی در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار بخش قابل توجهی از کارگران را درگیر خود کرد، گفت: باتمام سختی‌ها، دستاورد‌های مثبتی نیز ایجاد شد. این برای اولین بار بود که کارگرانی به شکل تصویری در یک پویش کاملاً مدنی و مسالمت‌آمیز دفاع خود را از افزایش مزد بیش از ۱۵ میلیون تومان نشان می‌دادند. بسیاری از کارگران شریف ما با درکی درست و باوجود خطر اخراج و تعلیق از کار، با جسارت کامل از نمایندگان کارگری خود و شورای عالی کار مطالبه مزد ۱۵ میلیونی را کردند که این برای جامعه کارگری و حتی کل جامعه ایران باید باعث افتخار باشد و خوشحال هستیم که با عدم امضای مصوبه شورای عالی کار به قول خود به کارگران عمل کردیم.
