کوهپایه زاده افزود: ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد قواعد دادرسی کیفری باید نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به صورت یکسان اعمال شود. همچنین مطابق بند اصل ۳ قانون اساسی حاکمیت موظف به رفع تبعیضات ناروا برای همگان است. اصول ۱۹ و ۲۰ و ذیل اصل ۱۷۰قانون اساسی نیز تساوی همگان در برابر قانون را مورد تاکید قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، کوهپایه زاده ادامه داد: در خصوص تتلو در وهله اول به عنوان وکیل دادگستری از اینکه در کیفرخواست ایشان عنوان اتهامی افساد فی الارض و متعاقباً درخواست مجازات اعدام وجود ندارد، خوشحالم و از اینکه اظهار ندامت و توبه ایشان هم مورد توجه قرار گرفته و مرجع قضایی با تاکید بر رافت اسلامی و عنایت به جنبه اصلاحی و بازگشت پذیری مجرم به جامعه به شکل کم سابقه‌ای، بازپرس پرونده قبل از صدور رای این مطالب را رسانه‌ای کرده است؛ باز هم موجب مسرت است و جامعه وکالت از آن استقبال می‌کند.
وی افزود: نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که این رویکرد باید با اصل مسلم و بنیادین تساوی مجازات‌ها نسبت به سایر مجرمان در وضعیت مشابه با عملکرد مشابه و جرایم مشابه نیز اعمال شود. عدالت قضایی و اصول بنیادین دادرسی عادلانه کیفری و حکمت حکمرانی اجازه نمیدهد در این خصوص سلیقه‌ای و تبعیض آمیز و جهت دار عمل شود. سیاست جنایی اسلامی باید به سویه نسبت به مجرمان مشابه اعلام و اعمال شود.
کوهپایه زاده با اشاره به اینکه وکیل میلاد حاتمی است، گفت: با یک جستجوی ساده در فضای مجازی وبررسی در فضای حقیقی و مقایسه اظهارات و اقدامات و افعال و ویدیو‌های منتسب به آقای تتلو و موکل مشخص می‌گردد تعداد مخاطبین و فالور‌ها و گستردگی و فراگیری و آثار و پیامد‌های افعال ایشان وصف مجرمانه و تکثر و تعدد اعمال خلاف قانون منتسب به هر دوی این افراد، اساساً با هم قابل مقایسه نیست و این در حالیست که خوشبختانه کیفرخواست اتهام افساد فی الارض را متوجه تتلو ندانسته، ولی متاسفانه در خصوص اقای میلاد حاتمی موکلم که به مرتب اقدامات او از تمام ابعاد خفیف‌تر از اقای تتلو بوده است اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست او درج می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: نکته مهم در راستای اصل بنیادین تساوی مجازات‌ها این است که موکلم بار‌ها توبه نامه نوشته و دختر ۵ ساله او چشم انتظار بازگشت پدر است. موکلم در مرحله تحقیقات همکاری بسیار گسترده‌ای با بازپرس و ضابط پرونده داشته است به گونه‌ای که در انتهای کیفرخواست به همین دلیل او را مستحق تخفیف در مجازات دانسته‌اند، اما بازپرس محترم پرونده هیچ گاه این موضوعات را رسانه‌ای نکرد. بلکه برعکس در زمان تحقیقات باتوجه به محرمانه بودن امر تحقیقات و علی رغم این موضوع بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه، اظهارات گزینشی از موکل از رسانه ملی پخش شد که همان موقع با اعتراض من به عنوان وکیل مدافع او روبرو شد. موکلم تنها سرپرست مادر و خواهر خود است، اما در زمان برگزاری جلسات دادگاه مادر و خواهر موکلم اجازه حضور نداشتند و عکاسی هم آن موقع آنجا حضور نداشت و عکسی هم از او در خبر‌ها و خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منتشر نشد.
وی گفت: به عنوان وکیل دادگستری از اینکه شخصی از تاسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند شود و توبه او مورد توجه و پذیرش واقع شود و سیاست قضایی معطوف به اصلاح و بازگشت و جامعه پذیری محکوم شود، بسیار خوشحالم؛ اما برای حفظ شان و جایگاه والای دستگاه قضایی تاکید بر بر بی طرفی و عدالت محوری آن، این مهم باید با رعایت اصل تساوی مجازات و مطابق قوانین و مقررات نشبت به سایر مجرمین با جرایم مشابه و در وضعیت مشابه اعمال شود.
