عربستان برای هدف صادرات خودرو رشد ۲۴درصدی تا سال ۲۰۲۵ را برنامه‌ریزی کرده است.
به گزارش اعتماد، در کنار ترکیه که مدت‌هاست صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی داشته، یک خاورمیانه‌ای دیگر خیز بزرگی در این حوزه برداشته است؛ عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت.
عربستان در حال تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد است و در این زمینه توانسته تعداد کارخانه‌های خودرو و قطعات آن را به ۱۶۰ کارخانه برساند. در بین خاورمیانه‌ای‌ها ترکیه رتبه بالایی در صنعت خودرو دارد. صنعت خودروسازی ترکیه در نزدیک به دو دهه گذشته قهرمان صادرات این کشور بوده است. صادرات خودروی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، اما ایران به‌عنوان کشوری که سال‌هاست صنعت خودرو را به‌عنوان یک صنعت استراتژیک حمایت می‌کند، صادراتی رو به کاهش داشته است.
براساس آمار سازمان بین‌المللی سازندگان خودرو (OICA) ایران از نظر تعداد خودروی تولیدی، شامل وسایل نقلیه تجاری سبک، مینی‌بوس، کامیون و اتوبوس، در رتبه شانزدهم دنیا قرار دارد. چین، ایالات متحده، ژاپن، هند، کره‌جنوبی و آلمان رتبه‌های اول تا ششم دنیا را از آنِ خود کرده‌اند. در میان بزرگترین صادرکنندگان خودرو و قطعات خودرو، آلمان، چین، ژاپن، مکزیک، ایالات‌متحده و کره‌جنوبی، رتبه‌های اول تا ششم دنیا را دارند.
در سال ۲۰۲۲ ترکیه رتبه ۱۸ و مراکش رتبه ۳۰ صادرات خودروی دنیا را (به دلار) کسب کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید، در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی ۴۰ درصدی دارد. آن‌طور که در گزارش جامع صادرات خودرو در سال ۱۴۰۱ آمده، ارزش صادرات محصولات خودروی ایرانی رشدی معادل ۱۹ میلیون دلاری را تجربه کرده است. بر همین اساس در این سال ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خودرو صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن رشد ۳/۹۶ درصدی داشته است.
اگر این آمار درست باشد، باز هم ایران در مقایسه با تولیدکنندگان خودروی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حرفی برای گفتن ندارد. به‌ویژه اینکه صادرات این تولیدکنندگان راه به بازار‌های اروپایی هم باز کرده‌اند، اما صادرات محصولات ایرانی حتی به روسیه و عراق و ونزوئلا هم با، اما و اگر‌های بسیاری همراه است. در این گزارش به‌صورت خلاصه صنعت خودروی سه کشور منطقه منا و تولید و صادرات این کشور‌ها را بررسی کرده‌ایم.
نام عربستان همیشه با تولید و فروش نفت همراه بوده، اما با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توانید جمله‌ای مشابه این جمله را در اکثر سایت‌های خبری عرب‌زبان و انگلیسی‌زبان پیدا کنید: «تعداد کارخانه‌های تولید خودرو و قطعات یدکی آن‌ها در عربستان‌سعودی به ۱۶۰ کارخانه رسیده است!» این خبر را یک سال پیش وزارت صنعت و منابع طبیعی عربستان اعلام کرد. همان زمان اعلام شد که سه پروژه برای ساخت خودرو‌های سواری در عربستان سعودی راه‌اندازی شده است که شامل دو کارخانه از خودرو‌های الکتریکی توسط خودروسازی لوسید و سیر و یک پروژه دیگر برای تولید خودرو‌های معمولی توسط سنام است.
در ژانویه ۲۰۲۲، فهد الدحیش، رئیس شرکت ملی خودروسازی عربستان سعودی یا سنام، سنگ‌بنای اولین کارخانه مونتاژ خودرو در شهر صنعتی جبیل را گذاشت. در ۱۸ مه ۲۰۲۲، گروه لوسید، که بخشی از آن متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) است، قراردادی را برای ساخت یک کارخانه تولیدی جدید در شهر اقتصادی ملک‌عبدالله با ظرفیت ۱۵۵ هزار خودروی برقی امضا کرد. کارخانه مونتاژ خودرو توسط سنام هم در مساحتی برابر با ۱۲۰ هزار مترمربع قرار است سالانه ۳۰ هزار خودرو تولید کند و همچنین برای تولید سالانه ۵۰ هزار دستگاه هیوندای توسط این کارخانه در عربستان برنامه‌ریزی شده است.
عربستان سعودی انتظار دارد فروش خودرو در این کشور تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد رشد داشته باشد. از این رو این کشور قصد دارد تا تعداد خودرو‌های تولیدی خود را با توجه به نیاز داخلی افزایش دهد. اما این تنها بخش کوچکی از بلندپروازی‌های عربستان است. عربستان به‌دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و رهایی از وابستگی به نفت است. این کشور پادشاهی به دنبال بازار‌هایی در منطقه و دنیاست تا بتواند خودرو‌های تولیدی خود را صادر کند.
به گفته محمد الشیحا، رئیس بخش خودرو و حملونقل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، عربستان پیشرفت خوبی در جهت تولید بیش از ۵۰۰ هزار خودرو تا سال ۲۰۳۰ داشته است. بر اساس اعلام این مقام سعودی، ۵ شرکت بین‌المللی تولید قطعات خودرو برای تولید این قطعات برای شرکت‌های سیر، لوسید و هیوندای در عربستان شروع به کار خواهند کرد. از طرفی تولید کارخانه لوسید با ظرفیت سالانه ۱۵۵ هزار دستگاه، خودروی برقی خواهد بود. انتظار می‌رود که لوسید طی ۱۵ سال آینده تا ۴/۳ میلیارد دلار بودجه و مشوق‌هایی را برای ساخت و راه‌اندازی تأسیسات تولیدی در عربستان دریافت کند. این اولین کارخانه تولیدکننده خودرو‌های الکتریکی تحت حمایت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در خارج از ایالات متحده است. به گفته مقامات سعودی، شرکت ساخت‌وساز ساختمان‌های صنعتی Emaar The Economic City با قراردادی ۱۵ ساله به ارزش ۹۵.۵۳ میلیون دلار با شرکت سیر هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. براساس گزارش مرکز ملی توسعه صنعتی، پیش‌بینی می‌شود که خودرو‌های برقی بین ۵ تا ۷ درصد از رشد تولید خودروی این کشور را تشکیل دهند. یکی از برنامه‌های عربستان در بخش حملونقل، استفاده از سوخت‌پاک برای خودروهاست. این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ بتواند ۴۵ درصد حملونقل خود را با سوخت‌پاک سوخت‌رسانی کند و ۲۵ درصد خودرو‌ها را تبدیل به خودرو‌های خودران کند.
در سال ۲۰۲۲ که ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن‌سلمان، از اولین برند خودروی برقی خود، با عنوان سیر، رونمایی کرد، به گفته خودش تنها به‌دنبال ساخت و ایجاد یک شرکت خودروسازی نبود، بلکه او در تلاش بوده تا «شعله آتش یک صنعت جدید را روشن کند».
عربستان تلاش‌های خود را برای تبدیل شدن به قدرت جدیدی در تولید وسایل نقلیه افزایش داده است. اگر این پروژه موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند گامی مهم در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور برای رهایی از وابستگی به درآمد‌های نفتی باشد، اما عربستان در این راه با چالش‌هایی مواجه است. مقامات سعودی مدت‌هاست که به‌عنوان بخشی از استراتژی صنعتی گسترده‌تر حکومت و برنامه‌های این کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی، از تبدیل شدن به قطب تولید خودرو‌های بنزینی و الکتریکی صحبت کرده‌اند.
این کشور می‌گوید که می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۵۰۰ هزار خودروی برقی تولید کند که تقریباً معادل تقاضای سالانه خودرو در عربستان امروزی است. طی سال‌های اخیر پول‌پاشی‌های سعودی‌ها به سمت این جاه‌طلبی سوق داده شده است. از ۳۲ میلیارد دلاری که وزارت صنعت‌ومنابع معدنی برای ۹ پروژه معدنی در نظر گرفته، ۶ میلیارد دلار در کارخانه فولاد ورق و کارخانه تولید فلزات باتری خودرو‌های برقی سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت سعودی دریافت مجوز‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را برای شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های خارجی سریع‌تر و آسان‌تر کرده؛ مجوز‌هایی که اغلب در سایر نقاط جهان با دردسر به دست می‌آیند.
عربستان مسیری جدید را برای پیشرفت در پیش گرفته است. این کشور پیشتر بخت توسعه خود را در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه مراکز تفریحی و گردشگری برای جذب توریست، ایجاد شهر‌های جدید با آخرین فناوری‌های روز دنیا، از جمله سرمایه‌گذاری در پروژه نئوم، تولید انرژی هسته‌ای، تولید محصولات پتروشیمی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در انواع ورزش‌ها از فوتبال تا گلف و بسکتبال، خرید انواع شرکت‌های تجاری از شرکت‌های فعال در حوزه مسکن تا شرکت‌های مخابراتی و بسیاری روش‌های دیگرِ کسبِ سود آزموده است. عربستان پیشتر سهام خودروسازی‌هایی را نیز در نقاط مختلف دنیا خریده بود. حالا چرا نباید خود عربستان برند خودروسازی خود را داشته باشد؟ شرکت هیوندای، خودروساز بزرگ کره‌جنوبی، با ساخت کارخانه‌ای برای مونتاژ خودرو‌های خود در این کشور موافقت کرده است.
گفته می‌شود که تسلا، بزرگترین تولیدکننده خودرو‌های خودران و برقی در جهان، در حال مذاکره درباره راه‌اندازی یک کارخانه تولیدی در این کشور است. سعودی‌ها قراردادی ۶/۵ میلیارد دلاری با شرکت چینی هیومن هورایزن، Human Horizons، امضا کرده‌اند که خودرو‌های لوکس تولید می‌کند و قرار است در توسعه، تولید و فروش این نوع خودرو‌ها با عربستان همکاری کند. سیر، که یک سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان و فاکس‌کان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی در جهان است با بی‌ام‌دبلیو، خودروساز آلمانی، برای تولید خودرو‌های الکتریکی در عربستان سعودی همکاری می‌کند.
لوسید، شرکت تازه‌وارد آمریکایی زیان ده که اکثریت آن متعلق به همین صندوق سرمایه‌گذاری است، سال گذشته یک کارخانه در نزدیکی جده افتتاح کرد. تولید سالانه این کارخانه ۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود. این شرکت مدعی است ظرفیت تولیدش در عربستان در نهایت به ۱۵۵هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
اما نشریه اکونومیست سال گذشته در گزارشی از برنامه‌های عربستان برای توسعه صنعت خودرو نوشته بود که شاید این کشور مجبور شود برای دست‌یافتن به ارقامی که در تولید خودرو اعلام کرده راه‌های دیگری برای افزایش جذابیت خود بیابد. خودروسازان در همه جا با افزایش هزینه‌ها، تعرفه‌ها و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند. عربستان برای جذب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خودرو‌های برقی در مقیاس وسیع باید بتواند انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان تولید کند. همچنین باید تامین‌کنندگان قطعات و مواد مورد نیاز خودروسازی را تشویق به همکاری با تولیدکنندگان بزرگ در این کشور کنند. شرکت هیوندای کفیکو، سازنده قطعات، اخیراً قراردادی را با شرکت سیر امضا کرده است.
از سویی عربستان سعودی در تلاش برای توسعه صنعت خودرو‌های الکتریکی رقیبی هم دارد. مجارستان از مزیت هزینه کم نیروی کار در این کشور برای جذب سازندگان باتری استفاده کرده است. اندونزی هم بر این باور است که ذخایر نیکل این کشور به این معنی است که می‌تواند کاری مشابه انجام دهد و به قطب باتری‌سازی دنیا تبدیل شود؛ اگرچه موفقیت این کشور در این حوزه چندان اطمینان‌بخش نیست. ترکیه و مراکش که به عربستان نزدیک هم هستند، در حال حاضر صنایع خودروسازی تثبیت‌شده‌ای دارند و خودرو‌های با موتور احتراق داخلی تولید می‌کنند، بنابراین سرمایه‌گذاران شاید به‌جای عربستان جذب این کشور‌ها شوند. اما چالش دیگری هم بر سر راه عربستان وجود دارد.
دمای هوا در این کشور بسیار بالاست و منابع آب محدود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های تولید خودرو یا باتری در این منطقه پیچیده و با مشکلات بسیار همراه خواهد بود. عربستان هنوز زیرساخت‌های صنعتی زیادی ندارد. این کشور، اما پول زیاد و حاکمیتی مصمم دارد و اکونومیست معتقد است که پول فقط تا این جای کار به شما کمک می‌کند. کارشناسان بر این باورند که باید به تجربه کشور‌های دیگری، چون چین نگاه کنیم و عربستان را با دومین اقتصاد بزرگ دنیا مقایسه کنیم.
چین موفقیت خود را مدیون این واقعیت است که پیش از بقیه خودروسازان جهان (به استثنای تسلا) و خیلی زود هنگام و به‌صورت استراتژیک، وارد میدان رقابت خودرو‌های برقی شد. این شتاب و تعجیل به چین مزیتی داده است که عربستان‌سعودی در زمانه حاضر نمی‌تواند امیدی به تکرار آن داشته باشد. از سویی بازار خودرو‌های داخلی عربستان بسیار کوچکتر از چین است. در نتیجه اقناع سرمایه‌گذاران به ترجیح عربستان به چین بسیار مشکل خواهد بود.
دوره صنعتی شدن سریع ترکیه از دهه ۱۹۶۰ شروع شد و تاکنون این کشور بخش مهمی از زنجیره ارزش صنعت خودرو در جهان بوده است. مقیاس ظرفیت تولیدی صنعت خودروی ترکیه بزرگ و نیز امکانات مهندسی و طراحی آن قوی است. در سال ۲۰۲۱، این صنعت نزدیک به ۹۷۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرد که عمدتاً برای توسعه پروژه‌های مدل‌های جدید خودرو بود. در سال ۲۰۲۲ ترکیه بیش از ۳/۱ میلیون دستگاه وسیله نقلیه موتوری تولید کرد.
صنعت خودروسازی ترکیه نزدیک به دو دهه گذشته قهرمان صادرات این کشور بوده است. پس از بهبود وضعیت این صنعت بعد از شیوع کرونا، صادرات خودروی این کشور از سال ۲۰۲۱ مجدداً افزایش یافت و در سال ۲۰۲۳ به ۳۵ میلیارد دلار رسید. در این بین، فورد اتوسان با بیش از ۳۱۱ هزار دستگاه خودرو به پیشرو تولید خودرو براساس مقدار صادرات ترکیه بود. در سال ۲۰۲۲، کشور‌های اروپایی بازار‌های اصلی صادرات وسایل نقلیه موتوری ترکیه بودند.
آلمان پیشتاز این رتبه‌بندی بود که ارزش تجارت آن به بیش از سه میلیارد دلار رسید. در مجموع خودرو‌های سواری بیشترین صادرات را از ترکیه به خود اختصاص دادند. حجم خودرو‌های سواری صادراتی ترکیه در سال ۲۰۲۳ از مرز ۶۳۳ هزار دستگاه عبور کرد. در مقابل، حجم واردات خودرو‌های سواری از سال ۲۰۱۶ رو به کاهش بوده، اما در سال ۲۰۲۳ واردات خودرو در ترکیه شاهد افزایش چشمگیر تقریباً ۸۰ درصدی بوده؛ به‌طوری که رکورد ۱۴ سال گذشته را شکسته است.
اگر چه قیمت وسایل نقلیه در سال‌های اخیر افزایش یافته، ثبت‌نام برای خرید وسایل نقلیه جاده‌ای در کشور، به‌ویژه خودرو‌های سواری، عموماً از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ روندی صعودی داشته و در مجموع به ۵/۲۶ میلیون نفر رسیده است. رقابت بین برند‌های مختلف همچنان قوی است، اما در سال ۲۰۲۳ فیات به محبوب‌ترین برند خودرو برای خریداران خودرو‌های جدید در ترکیه تبدیل شد. وقتی صحبت از ویژگی‌های مهم خودرو برای مصرف‌کنندگان می‌شود، بیش از نیمی از صاحبان خودرو در ترکیه خرید خودرو‌هایی را ترجیح می‌دهند که امکان اتصال بی‌سیم به تلفن هوشمند را داشته باشند.
در نهایت، خودرو‌هایی با موتور‌های الکتریکی یا هیبریدی اخیراً سهمی بالا از بازار ترکیه را به دست آورده و محبوبیت آن‌ها در بین خریداران افزایش یافته است. براساس نظرسنجی انجام‌شده در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که موتور‌های هیبریدی یا الکتریکی را ترجیح می‌دهند.
ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ در نوسان بوده است. طی این سال‌ها پروژه‌های توسعه مدل جدید بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را دریافت کرده‌اند؛ ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر با ۸۲۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۷۲۷ میلیون دلار بود، در حالی‌که پروژه‌های نوسازی ۱۱۷ میلیون دلار سرمایه جذب کرده‌اند. در ترکیه حجم تولید وسایل نقلیه موتوری از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ افزایش یافته و در همان سال به ۷/۱ میلیون دستگاه رسید.
بعد حجم کل تولید وسایل نقلیه موتوری شروع به کاهش کرد و به حدود ۳۵/۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۲ رسید. در ۲۰۲۲ تعداد خودرو‌های تولیدشده به نزدیکِ ۹/۸۱۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال قبل‌تر ۴ درصد افزایش یافته بود. نرخ موتوریزه‌کردن (motorization) ترکیه در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۷ خودروی سواری به ازای هر هزار نفر رسید. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، این ارقام بیش از سه برابر شده، اما ترکیه همچنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های موتوریزه‌کردن در اروپا را دارد.
شاید برای ما ایرانی‌ها عجیب باشد که بشنویم مراکش صادرکننده خودرو است. اما واقعیت این است که ارزش صادرات خودروی این کشور در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت و به رقم خیره‌کننده ۱۳ میلیارد دلار رسید. این اولین بار است که صادرات خودرو در مراکش از صادرات فسفات، پیشی می‌گیرد؛ مراکش دومین تولیدکننده فسفات دنیاست. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد صنعت خودروسازی مراکش را یک «نمونه و سرمشق» در میان کشور‌های همتراز آن معرفی کرده است. رَباط، پایتخت مراکش، در طول سال‌ها توانسته این صنعت را از صنعتی مونتاژی به صنعتی تولیدکننده تبدیل کند.
در سال ۲۰۲۱ رباط بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرد که ارزش صادراتی آن‌ها ۳/۸ میلیارد دلار بود و ۴/۳ میلیارد دلار آن خودرو‌های کامل صادر شده بودند. این رشد تولید باعث اشتغال ۲۲۰ هزار نفر در این صنعت شده و شبکه‌ای با بیش از ۲۳۰ تامین‌کننده را ایجاد کرده است. بازیگران بزرگ جهانی در صنعت خودروسازی دنیا و توزیع‌کنندگانی، چون خودروساز‌های بزرگ آلمانی، رنو، اسنوپ، استلانتیس و یازاکی برای سرمایه‌گذاری در این کشور تردید نداشته‌اند.
تمرکز بخش خودروسازی مراکش بیشتر به سمت تولید قطعات با ارزش بالا از جمله ساخت موتور، تحقیق و توسعه و نیز تولید سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی برقی بوده است. مراکش قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سالانه یک میلیون دستگاه خودرو تولید کند. صنعت خودروسازی رباط که در سال ۲۰۲۰ ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را داشت، استراتژی‌های دولت حول محور تقویت یکپارچگی محلی، گسترش فعالیت‌های صنعتی، پالایش زنجیره ارزش، تسهیل انتقال فناوری و تنوع بخشیدن به بازار‌های صادراتی را در دستور کار خود قرار داده است.
گزارش‌های مراکز صنعتی حاکی از این است که ارزش بازار خودروی مراکش در سال ۲۰۲۱ به ۴ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۷ این بازار به ارزش ۵/۵ میلیارد دلار برسد و نرخ رشد ترکیبی سالانه (CARG) آن در این دوره به سطح ۶ درصد دست یابد. شیوع بیماری کرونا باعث رکود این بازار شد و تولیدکنندگان مجبور به توقف موقت تولید بودند، زیرا زنجیره تامین مختل شد و رشد بازار را مهار کرد. اما با پایان قرنطینه‌ها، مراکش در عرض ۱۰ ماه در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۴۳۹۰۰ خودروی جدید تولید کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودروی مراکش به‌طور مداوم در حال افزایش است، زیرا شرکت‌های بین‌المللی جذب طرح‌های تشویقی دولت رباط از جمله معافیت‌های مالیاتی برای پنج سال اول، معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده و یارانه خرید زمین و نیز نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های مدرن و حمایت مالی و آموزشی دولت مراکش در این حوزه شده‌اند.
یکی از سرمایه‌گذاری‌های اخیر در بخش خودروسازی مراکش، سرمایه‌گذاری ۶۱۵ میلیون دلاری پژو سیتروئن پی‌اس‌ای برای راه‌اندازی واحد‌های تولیدی در این منطقه است. هدف این شرکت تولید سالانه ۹۰ هزار خودروی سواری سگمنت B و C و موتور‌های احتراق داخلی برای بازار‌های داخلی و منطقه‌ای است. به دلیل جمعیت کم و فروش اندک وسایل نقلیه در داخل کشور، تولیدکنندگان خودرو در مراکش صادرات قابل‌توجهی به اروپا و خاورمیانه و آفریقا انجام دادند.
صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، منا، در سال‌های اخیر رشد و پویایی بزرگی را تجربه کرده است. منطقه منا به‌عنوان یکی از بازار‌های نوظهور جهان به کانونی برای خودروسازان جهانی تبدیل شده که به دنبال سرمایه‌گذاری در تقاضای فزاینده برای وسایل نقلیه هستند. در سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی از نظر فروش خودرو‌های سواری و تجاری در منطقه پیشتاز بود. با رشد جمعیت، افزایش سطح درآمد و شهرنشینی در حال افزایش، تقاضا برای خودرو در سراسر منطقه افزایش یافته است.
غول‌های بین‌المللی، چون تویوتا، فورد، نیسان و فولکس‌واگن حضور قابل‌توجهی در رقابت با سازندگان داخلی ایجاد کرده‌اند. تولید خودرو در منطقه منا البته تاکنون تحت سلطه ترکیه و ایران بوده است، اما در زمینه صادرات خودرو، ایران حرفی برای گفتن نداشته است. بیشتر کشور‌های تولیدکننده خودرو در منا بر خودرو‌های سواری و تجاری سبک تمرکز کردند. جهان به سمت برقی‌سازی صنعت حملونقل پیش می‌رود و دولت‌ها هم نگرانی‌های زیست‌محیطی را در بین برنامه‌های صنایع خودروسازی خود قرار داده‌اند. در این میان تولید خودرو‌های برقی اهمیت بیشتری یافته است.
تخمین زده می‌شود که فروش وسایل نقلیه الکتریکی در منطقه منا تا سال ۲۰۲۵ به ۴۵ هزار دستگاه برسد. چشم‌انداز این صنعت در منا بسیار روشن است. به‌عنوان مثال امارات‌متحده‌عربی نه‌تن‌ها مشتاق واردات خودرو‌های لوکس و اسپرت است، بلکه می‌خواهد در آینده نزدیک خود را به‌عنوان مرکز تولید خودرو‌های اسپرت لوکس به‌دنیا بشناساند. در حال حاضر، انتظار می‌رود فروش خودرو‌های لوکس امارات تا سال ۲۰۲۶ از سه هزار دستگاه فراتر رود. با این حال عدم قطعیت‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمت نفت می‌تواند بر هزینه‌های مصرف‌کننده و در نتیجه بر عملکرد صنعت خودروسازی در منا تاثیر منفی بگذارد.
