قول تورم ۲۰ درصدی

طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲/۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اعتماد، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

نرخ تورم کشور در نیم قرن اخیر به‌طور متوسط ۲۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ حدودا به ۴۲ درصد رسیده است و با نگاهی به این تغییرات درمی‌یابیم که میزان تورم به‌طور چشمگیری از میانگین تاریخی خود بالاتر رفته است. همچنین متوسط رشد نقدینگی در ۵۰ سال اخیر حدود ۲۷.۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد شده است که میزان رشد نقدینگی از کاهش این عدد در سال جاری در مقایسه با میانگین ۵ دهه اخیر حکایت دارد، حال با توجه به این آمار‌ها چگونه می‌توان به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصدی و نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۰ درصدی تا انتهای سال ۱۴۰۳ دست پیدا کرد؟

نرخ دلار در اسفند ماه ۲۰ درصد رشد کرد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم برای سال آینده، گفت: آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد رسیدن به این آمار‌هایی که اعلام شده دور از دسترس است؛ چراکه در اسفند ماه جاری حدود ۲۰ درصد نرخ دلار رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد.

این اقتصاددان با اشاره به انتخابات امریکا در سال ۱۴۰۳ افزود: به نظر می‌رسد تا زمان روشن شدن نتیجه انتخابات امریکا، نوسانات نرخ دلار وجود دارد، ضمن آنکه مساله پیگیری‌های برجام فعلا متوقف شده و طبیعتا هیچ تصویر روشنی از وضعیت برجام نیز وجود ندارد. از طرفی کسری بودجه دولت هم بسیار بالاست و بخشی از این کسری‌ها در درون بودجه دولت نهفته است و برخی ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز به دولت فشار وارد می‌کند که سال آینده هم این مساله تشدید خواهد شد.

۳۰ میلیارد دلار کسری دولت تنها از دو محل

شقاقی‌شهری با بیان اینکه باید فکری برای ناترازی‌های اقتصاد کلان کرد، افزود: ناترازی‌ها در بخش آب، برق، گاز، بنزین، صندوق‌های بازنشستگی و فرونشست زمین در کنار دو کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه که در مجموع ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود بر دولت تحمیل شده است که ۱۵ میلیارد دلار آن به واسطه کسری‌های تجاری غیرنفتی و ۱۵ میلیارد دلار دیگر آن هم از کانال کسری حساب سرمایه است.

او با بیان اینکه این ناترازی‌ها بر دولت و بودجه فشار سنگینی وارد می‌کند، گفت: اینکه هدف‌گذاری رییس کل بانک مرکزی کاهش نرخ تورم تا کانال ۲۰ درصدی است بسیار خوشبینانه است و شواهد این موضوع را نشان نمی‌دهد که هم از کانال کسری بودجه دولت و هم از کانال انتظارات تورمی به دلیل انتخابات پیش روی امریکا و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه و مسکوت ماندن موضوع برجام این اهداف دور از دسترس خواهد بود.

میزان تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد شد

شقاقی‌شهری ادامه داد: شواهد حکایت از این دارد که اصلاحاتی که باید اتفاق می‌افتاد، انجام نشده و اینکه سال آینده، سال پایانی دولت سیزدهم است که کار دولت را سخت می‌کند. اینکه دولت سیزدهم در دو سال و نیم فرصتی که داشت نتوانست به اهدافش برسد و طبیعتا همه دولت‌ها کار مشکل‌تری در سال‌های پایانی خود دارند.

او تصریح کرد: برآورد‌ها از این مساله حکایت دارد که حداقل در یک سناریوی خوشبینانه میزان تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود و رشد نقدینگی هم به دلیل تشدید کسری‌های بودجه دولت و ناترازی‌های اقتصاد کلان و رکود در بازار‌ها فشار سنگین‌تری بر بانک مرکزی وارد می‌کند و احتمالا امکان ثابت نگه داشتن رشد نقدینگی ۲۵ درصدی بسیار سخت خواهد بود و فشار سنگینی را بر بانک مرکزی وارد خواهد کرد که مسیر رشد نقدینگی را برعکس می‌کند.

رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد شد

این کارشناس اقتصادی گفت: در یک پیش‌بینی خوشبینانه رشد نقدینگی هم در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود که دلایل آن هم مشخص است و به میزان کسری بودجه دولت و مسائل بین‌المللی از جمله انتخابات امریکا برمی‌گردد.

او با اشاره به تحقق اهداف بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: با توجه به دیپلماسی فعال دولت در سال ۱۴۰۲ و سعی در تنش‌زدایی با عربستان، عضویت در شانگ‌های و بریکس و پس از آن پیگیری آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور از کره جنوبی و تلاش برای آزادسازی سایر منابع مسدود شده ایران در عراق تا حدودی ارتباطات بین‌المللی از ابتدای سال ۱۴۰۲ بهبود پیدا کرد و همین مساله باعث محقق شدن اهداف بانک مرکزی شد.

او ادامه داد: تیم سیاسی و اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده‌اند که برای کنترل نرخ تورم باید انتظارات تورمی مهار شود که در راستای این مساله اقداماتی از سوی دبیر سابق شورای امنیت ملی در ارتباط گرفتن با عربستان انجام شد و پس از آن تیم سیاسی دولت هم اقداماتی در این بخش انجام دادند که باعث آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور شد.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: در کنار آن بانک مرکزی هم سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای مهار رشد نقدینگی آغاز کرد که از جمله آن می‌توان به کنترل ترازنامه بانک‌ها به اضافه انحلال موسسات مالی و اعتباری پر ریسک و اخطار و هشدار‌هایی که به بانک‌های ضعیف داده شد، اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی تلاش کرد تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد تا اواخر سال برساند که این اهداف محقق هم شد و میزان تورم نقطه به نقطه هم از ۵۵ درصد ابتدای سال به حدود ۳۶ درصد در اسفند ماه رسید.

او خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اهداف بانک مرکزی به لطف عوامل مختلف در سال ۱۴۰۲ محقق شده است، از جمله دیپلماسی فعال دولت یا انضباط‌بخشی عوامل بانکی و مهم‌تر از همه کاهش تحریم‌ها از سوی دولت امریکا که به دلیل جنگ اوکراین و روسیه برای کنترل قیمت جهانی نفت رخ داد و امتیاز‌هایی را هم در این میان به ایران دادند.

شقاقی‌شهری در ادامه در پاسخ به این پرسش که رسیدن به اهداف بانک مرکزی نیازمند چه الزاماتی است، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رسیدن به این اهداف انضباط مالی است و پس از آن کنترل انتظارات تورمی و انتشار اخبار امیدوارکننده از وضعیت برجام و برنامه‌ریزی برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان است، برنامه‌ریزی برای کاهش کسری‌های تجاری غیرنفتی و کنترل حساب سرمایه در اقتصاد کشور نیز حایز اهمیت هستند.

او افزود: البته هر کدام از این ناترازی‌های اقتصادی به تنهایی ظرفیت تورم‌زایی بالایی در اقتصاد کشور دارند و هنوز دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل ناترازی‌های کلان هم ارایه نداده است و همه این موارد هم از عهده بانک مرکزی برنمی‌آیند و هر کدام متولی خاص خود را دارند.

او افزود: بدون در نظر گرفتن مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کلان و بدون مدیریت انتظارات تورمی و بدون تقویت حکمرانی ریال، امکان تحقق برنامه‌ها و اهدافی که رییس کل بانک مرکزی در نظر دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.