شرکت‌های خودروساز بار دیگر برای جبران زیان انباشته خود سراغ فرمول تجدید ارزیابی می‌روند. این اقدام در سال‌های گذشته نیز تکرار شده و نتیجه‌ای جز فرو رفتن در باتلاق زیان‌دهی نداشته و نتوانسته وضعیت مالی خودروسازان را بهبود ببخشد. درواقع، تجدید ارزیابی در بهترین شرایط همانند مُسکن عمل کرده است.
به گزارش اعتماد، در این راستا دبیر انجمن خودروسازان در این باره اعلام کرده که این آخرین باری است که تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد و با فرمول جدید قیمت خودرو در مبدأ مشکل خودروسازان حل می‌شود، احمد نعمت‌بخش می‌گوید: «در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو، شرکت‌های خودروساز قیمت تمام‌شده را به‌علاوه سود مبنای تعیین قیمت محصولات خود قرار می‌دهند.»
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درخصوص فرمول جدید نرخ‌گذاری گفت: «این‌طور عنوان شده است که خودروسازان قیمت تمام شده را به همراه اسناد خرید به وزارت صمت اعلام می‌کنند و قیمت فروش خودرو براساس این قیمت تمام شده به علاوه ۲.۵ درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونه‌ای که به عنوان مثال خودرویی که پیش از این به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شد، پس از ارایه اسناد، قیمت تمام شده آن ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود، قیمت فروش کارخانه آن ۵۱۲ میلیون تومان خواهد شد.»
او تصریح کرد: درخصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبیعتا این کار به معنای افزایش قیمت فروش ثبت‌نامی کارخانه و به تبع آن افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته در آینده خواهد بود و این کار به سبب کاهش زیان انباشته این دو خودروساز، در بلندمدت اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا این اقدام منجر به افزایش قیمت بازار نیز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود قیمت بازار نیز با همان نسبت افزایش قیمت کارخانه افزایش یابد. درنتیجه، این راه‌حل در صورتی هم که برای صنعت خودرو و بازار مفید باشد به موازات افزایش قیمت کارخانه، میزان تولید و واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت و نتیجه این شود که خودرویی که قیمت کارخانه ۴۰۰ میلیونی و بازار ۷۰۰ میلیونی داشت، هم در کارخانه و هم در بازار به قیمت ۵۱۲ میلیون تومان معامله شود.
او تصریح کرد:، اما اگر این شرط محقق نشود و درکنار این افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش واردات اتفاق نیفتد، طبیعتا قیمت بازار نیز از میزان سابق بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است؛ یک ایراد جدی به این روش وارد است و آن ایجاد امکان غیرواقعی اعلام کردن قیمت تمام‌شده با اسناد ساختگی و تصویب کردن قیمت فروش غیرواقعی و سودجویی است.
رحیمی‌نژاد گفت: «عمده قطعات دو شرکت ایران خودرو و سایپا از فروشنده‌های داخلی خرید می‌شود پس امکان سوءاستفاده وجود ندارد و به دلیل آنکه اسناد مالی قابل رصد و صحت‌سنجی هستند، پس قطعه‌ساز‌های داخلی نیز باتوجه به سخت‌گیری‌های مالیاتی، حاضر به غیرواقعی و گران اعلام کردن قیمت فروش قطعات خود به خودروساز نیستند.»
او افزود: «اما درخصوص خودروسازان مونتاژکار، یعنی هر نامی جز ایران خودرو و سایپا، با توجه به اینکه عمده قطعات خرید خارجی می‌شوند، این امکان وجود دارد که به سادگی با زد و بند با قطعه‌سازان چینی، با دریافت پروفرما‌های غیرواقعی و قیمت‌های بالای قطعات، قیمت تمام شده خود را به صورت مستند بالاتر از واقعیت اعلام کنند و به این شکل از این قانون سوءاستفاده کنند.»
او تصریح کرد: با توجه به خارجی بودن این خریدها، امکان رصد و بررسی صحت و سقم قیمت‌های اعلامی قطعات عملا وجود نخواهد داشت و مونتاژکاران خودرو‌های چینی، به سادگی می‌توانند از این فرمول جدید برای گران‌فروشی سوءاستفاده کنند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز با فرمول تجدید ارزیابی گفت: «دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در وضعیت پیچیده بن‌بست مالی قرار گرفته‌اند و به جز مشکلاتی که در بورس برای‌شان پیش آمده و بدهی‌های‌شان به حد بالایی رسیده است، براساس ماده ۱۴۱ قانون ورشکسته هم محسوب می‌شوند.»
کاکایی در ادامه افزود: «در کنار این مشکلات بانک‌ها هم وام نمی‌دهند، این درحالی است که هر چند وقت یک‌بار خودروساز و قطعه‌ساز از بانک وامی می‌گرفتند و مشکلات نقدینگی‌شان را حل می‌کردند یا هر چند وقت یک‌بار مجوزی برای فروش فوری می‌گرفتند که امروز دیگر این شرایط فراهم نیست.»
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: امروز وضعیت پیش‌فروش‌ها به گونه‌ای شده که خودروسازان، تولید تا سال آینده‌شان را هم پیش‌فروش کرده‌اند و از سوی دیگر بانک‌ها هم برای وام قفل کرده‌اند و به بهانه اینکه شرکت‌های خودروسازی مشکل ورشکستگی دارند وامی به این شرکت‌ها نمی‌دهند، این درحالی است که یک ماه پیش هم تقاضای پرداخت وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای این دو شرکت داده شده بود، اما هیچ بانکی زیر بار این موضوع نرفت.
کاکایی خاطرنشان کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد تا یک حدی این شرکت‌ها از بدهی و زیان بالاتر می‌آیند هر چند این عدد به صورت دقیق معلوم نیست، اما زمانی که به لب مرز برسند، می‌توانند از بانک وام بگیرند و کار را بچرخانند.
او ادامه داد: براساس قانون هر ۵ سال یک‌بار تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد، اما اگر تجدید ارزیابی خارج از این موعد انجام شود مشمول یک مالیات سنگین می‌شود، البته نکته اینجاست که تجدید ارزیابی پولی وارد شرکت نمی‌کند، اما راهکار قانونی را باز می‌کند تا این قفل نقدینگی باز شود. این کارشناس حوزه خودرو افزود: در ماده ۱۴۱ هم گفته شده اگر یک مسیری غلط است و بدهی‌های سنگینی را هم به بار آورده است نباید این مسیر ادامه پیدا کند، خروجی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و مجموع زیان و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی مسیر غلطی است که یک بحث آن این است که چگونه قرار است این قفل باز شود و مساله دیگر اینکه آیا این مسیر زیان‌دهی جبران خواهد شد یا خیر.
کاکایی تصریح کرد: البته این مشکل با تجدید ارزیابی به صورت موقت حل خواهد شد، اما تنها در حد یک مُسکن است و درمان قطعی نیست، اما اگر این مُسکن را هم ندهند باعث مرگ شرکت‌ها خواهد شد.
او با بیان اینکه بسیاری از قطعه‌سازان در بازار شب عید با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، گفت: «تا زمانی که پول تزریق نشود مشکلات این حوزه حل نخواهد شد و اگر قرار است اتفاقی در این بخش بیفتد نیازمند تصمیم‌گیری سران نظام است که تا کجا قرار است این مساله حل شود.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر سه، چهار قانون با هم قفل شده‌اند که یکی از ساده‌ترین قفل‌ها همین موضوع تجدید ارزیابی است که برعکس آن هم این است که قیمت‌ها آزاد شود، اما سامانه فروش را هم بردارند اینکه ۱۲۰ هزار خودروی پارس را پیش‌فروش کرده‌اند و تعهد ایجاد کرده‌اند دردسر آن برای شرکت ایران خودرو ایجاد شده است که با برداشتن این سامانه مشکلات این شرکت‌ها هم حل خواهد شد.
