«این آزمون مربوط به مرکز وکلای قوه قضاییه است. مرکز مورد بحث «کارفرما» است و مجری «سازمان سنجش کشور» است. در ارتباط با این موضوعات باید دستگاه متولی روشن نظرش را مطرح کند و دستگاههای امنیتی هم در حال بررسی موضوع هستند. در جلسه روز گذشته رییس قوه قضاییه تاکید کرد که مرکز حفاظت قوه قضاییه و دادستانی تهران و مرکز وکلای قوه قضاییه موظف به پیگیری موضوع و اعلام نتیجه به عموم مردم هستند.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ با شناسایی مفاسدی همچون واردات چای اراده خود را مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: لازم است بار دیگر یادی از رنج مداوم وغصه بی نهایت امت اسلامی برای مردم ستم دیده غزه کنم. مردمی که قریب به شش ماه است که تحت شدیدترین شکنجههای رژیم نحس صهیونیستی قرار داشتهاند و بیش از ۳۱ هزار نفر از کودکان و مادران و پدران و برادران و فرزندان رشید خود را از دست دادهاند و هیچ گونه دادخواهی جز خداوند متعال نداشتند. مردمی که آب و غذا و زیر ساخت و سرپناه و لباسی برای گذراندن زندگی روزمره خود ندارند و امروز پاره تن اسلام غرق در خون است.
ستایشی در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اقدامات قابل ملاحظهای را انجام داده است، گفت: در بعد اقتصادی اقدامات قاطعی از سوی قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. قوه قضاییه با شناسایی مفاسدی همچون واردات چای اراده خود را مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بعد سیاسی اساس حرکت قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ عدم ورود به منازعات سیاسی بود. در بعد امنیتی نیز تشکیل دادگاه رسیدگی به گروهک مجاهدین خلق موسوم به منافقین و بررسی جنایات آنها، اقدامی بس بزرگ و تاثیرگذار بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان غالب مورد توجه تمامی بخشهای قضایی قرار گرفت. عدهای میآمدند ادعای واهی داشتند که مستند به اسناد نبود و روان مردم را مخدوش میکردند که الحمدالله قوه قضاییه برخورد قاطعی کرد. در بعد اجتماعی نیز قوه قضاییه رویکرد آگاهی بخشی را با برگزاری تورهای رسانهای در زمینه جلوگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به سرانجام رسیدن پروندههایی همچون موسوم به گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون ودرون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده تخلف مدیران شرکت کروز به کجا رسیده است؟ گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح است و ۸ جلسه کیفرخواست که ۶۰ جلد دارد، قرایت شده و اظهارات متهمان و وکلا استماع شده و از ۱۸ متهم پرونده ۷ نفر کارمند گمرک بوده اند و عمده اتهامشان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آخرین دفاع اخذ شده و پرونده در حال انشای رای است و زمانی که رای قطعی شد اطلاع رسانی میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه به تقارن عیدنوروز و ماه رمضان، عفو یا عیدی برای متهمان در نظر گرفته اید؟ گفت: ما امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان داریم. به صورت تجمیعی عفوی پیش بینی شده و در ایام پیش رو ابعادش اعلام میشود. رییس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کردند که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست است و ان شاءالله این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی میشود.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته رئیس سازمان تعزیرات، شرکت خودروساز داخلی مدعی شده که ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودرو ساز ایجاد نمیکند، گفت: دادخواهی حق مسلم هر کسی است، تمامی افراد جامعه باید پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود باشند. افراد میتوانند پیگیری کنند و اگر حق متصورهای دارند که مورد تضییع و تعدی تلقی میکنند، مطالبه کنند. حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضائیه در صیانت و حراست حقوق مردم خود را موظف میداند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه زمزمههایی از لو رفتن سوالات آزمون وکالت اسفند ماه ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضاییه مطرح شده، آیا سوالات لو رفته است؟ گفت: زمزمه است و باید ادعایی که صورت میگیرد به اثبات برسد. در حدی که گفتید زمزمه است.
میگویم اولا این آزمون مربوط به مرکز وکلای قوه قضاییه است. مرکز مورد بحث «کارفرما» است و مجری «سازمان سنجش کشور» است. در ارتباط با این موضوعات باید دستگاه متولی روشن نظرش را مطرح کند و دستگاههای امنیتی هم در حال بررسی موضوع هستند. در جلسه روز گذشته رییس قوه قضاییه تاکید کرد که مرکز حفاظت قوه قضاییه و دادستانی تهران و مرکز وکلای قوه قضاییه موظف به پیگیری موضوع و اعلام نتیجه به عموم مردم هستند. اگر متخلف و مقصرین احتمالی باشند مورد تعقیب واقع میشوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه پیش از این گفته بودید هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت" آیا هادی رضوی به زندان برگشت یا خیر؟ گفت: ما مرتبا پروندههای مهم را رصد میکنیم. آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشتیم این است که بر اساس تشخیص مقام مسئول ایشان در حال معالجه هستند و به محض بهبودی به زندان بر میگردند و الان در شرایط بیماری است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات گفت: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه است. ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده و چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود، مطابق تمام مقررات عمل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانهای و واکنش احتمالی آمریکا به این موصوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانهای وجود دارد؟ گفت: دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانهای است، نمیشود. اینکه داروهای ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار میگیرد دقیقا معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف به احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکارهایی وجود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانیهای لازم صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نرخ دیه سال آینده گفت: در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دور نهایی موت کورت تحریمهای یکجانبه، قوه قضاییه برای نشان دادن اثرات تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه خود چه برنامههایی دارد؟ گفت: به همت پژوهشگاه قوه قضاییه دور نهایی موت کورت تحریمهای یکجانبه، برای پیگیری حقوقی تحریمهای یکجانبه و تبعیت از آن در روز ۱۴ اسفند ماه برگزار شد.
پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریمها در عرصههای داخلی و خارجی از جمله ماموریتهای قوه قضاییه، از مصادیق احیای حقوق عامه مصرح در بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مورد مطالعه مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی نیز هست.
این دادگاه شبیه سازی شده با تمرکز بر پیگیری قضایی در محاکم حقوقی و به صورت مشخص دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، رزمایشی آزمایشی جهت ارزیابی مستندات و قوانین موجود و یافتن نکات ضعف خلاها محسوب میشد که با کمک و مشارکتهای قابل توجه و تحقیق اساتید و حقوقدانان و دانشجویان، یافتههای حقوقی قابل قبولی احصا و ارائه و جمع آوری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اولین کار در حوزه تحریمها بوده که علاوه بر ارائه به مسئولان ذیربط، قابل ارائه در سطح بین المللی برای ترویج گفتمان مقابله با تحریمهای ضدانسانی و غیر قانونی خواهد بود. امیدواریم با دستاوردهایی که این حرکت ارزشی، فنی و علمی داشته، بتوانیم قسمتی از مشکلات مان را برطرف کنیم. پیدا کردن نقاط ضعف و خلاها برای تدارک ادعاها و دفاعیات ما موثر باشد. این مهم با توجه به شرایط خاصی که دارد در دستورکار پژوهشگاه قوه قضاییه در سال آتی نیز قرار دارد تا در صورتی که ظلم و اجحافی علیه مردم کشور و به طور مثال همین بیماران پروانهای صورت میگیرد بتوانیم به صورت دقیق و علمی و قانونمند عمل کنیم.