طی چندین دهه، مرگهای حاصل از تصادفات جادهای به عنوان یک بحران بین المللی شناخته میشد که هر ساله جایگاه بالایی در علل اصلی مرگومیر کسب میکرد. اما بررسی وضعیت تصادفات در جهان نشان میدهد طی چند سال اخیر حتی با کنار گذاشتن آثار محدودیتهای ترددی دوره شیوع کرونا (که با کاهش تردد موجب کاهش مرگومیر شده بود)، تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفات با کاهش محسوسی روبهرو بوده است.
به گزارش فرهیختگان، این درحالی است که طی یک دهه اخیر مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران که با تلاشهای گسترده نظارتی و فرهنگی مجموعه پلیس روند کاهشی را تجربه کرده بود، شوربختانه طی سه سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است. آمارها بسیار قابل تامل است، بهطوریکه تعداد مرگومیر ناشی از تصادفات در ایران با کل مرگومیر تصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور و جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری برابری میکند.
به نظر میرسد کاهش کیفیت خودروها در کنار افزایش تعداد خودرو و خطاهای انسانی، نقش زیادی در این جهش آماری دارد که البته به گفته متخصصان این حوزه، خودروسازان بیش از دیگران در این روند مقصر هستند.
آمارها میگوید از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۳۵۱ هزار و ۹۹۶ نفر بر اثر حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست دادهاند و با احتساب حدود ۲۷ هزار مرگ در سالهای ۸۳-۸۲ میتوان گفت در دو دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ جمعا ۴۰۵ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان باختهاند؛ عددی که تقریبا دوبرابر کل شهدای هشت سال جنگ تحمیلی (۲۱۳ هزار و ۲۵۵ نفر) است.
طبق این آمارها، میزان مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ روند کاهشی داشته است، اما از آن سال به بعد دوباره روند افزایشی داشته است. آمارها نشان میدهد به طور متوسط سالانه حدود ۱۷ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست میدهند؛ که حدود ۳ هزار نفر آنها زیر ۱۸ سال هستند.
این نتایج حاکی از عمق یک فاجعه انسانی است. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد موارد مرگومیر حوادث رانندگی در سال ۱۳۸۴ در ایران ۲۷ هزار و ۷۵۵ نفر بود؛ آماری که زنگ هشدار را در دهه ۱۳۸۰ به صدا درآورد. این وضعیت با سختگیریهای نیروی انتظامی در قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگسازی پلیس و مواردی همچون سختگیریها برای بستن کمربند، اطلاعرسانیها درخصوص رعایت سرعت مجاز، سبقت مجاز و افزایش ایمنی راهها (افزایش طول جادههای دوبانده، بزرگراه و آزادراه و رفع نقاط حادثهخیز جادهای و...) موجب کاهش مرگومیر تصادفات شد.
اما در سالهای اخیر بار دیگر میزان مرگومیر تصادفات افزایش یافته است. گرچه پژوهش علمیای در خصوص علل و دلایل افزایش مرگومیر جادهای در چند سال اخیر منتشر نشده؛ اما برخی شواهد از افزایش تعداد خودروها در کشور و کاهش کیفیت و ایمنی خودروها خبر میدهند. به هر صورت، طی دو دهه اخیر گرچه در بخش عامل انسانی (بهبود آموزش و اثرگذاری قوانین راهنمایی و رانندگی) و جاده اتفاقات مثبت رخ داده، اما در بخش خودرو آنطور که شواهد نشان میدهد، کیفیت خودروها افت محسوسی داشته است.
درخصوص اثربخشی کیفیت و ایمنی خودرو بر کاهش مرگومیر تصادفات، ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ سردار تیمور حسینی، جانشین سابق رئیس پلیس راهور فراجا -رئیس فعلی پلیس راهور فراجا- در گفتگو با خبرگزاری دولت، میگوید: «پلیس با همکاری سایر دستگاههای دخیل در حوزه تردد و حوادث جادهای در سالهای سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ توانست آمار تلفات جادهای را از تعداد ۲۷ هزار نفر به ۱۵ هزار نفر کاهش دهد. اما در سه سال اخیر شمار تلفات جادهای با افزایش ۱۳ درصدی به حدود ۱۷ هزار نفر رسیده است که این مساله نشان میدهد باید امنیت و جان مردم در ساخت خودروهای داخلی جدی گرفته شود.»
سردار حسینی با اشارهای به سهم ۸۰ درصدی خودروهای داخلی در آمار تصادفات سال گذشته، افزود: «وقتی در شرکتهای خودروساز داخلی شاهد ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات نیستیم، متقابلا آمار بالای تصادفات را نیز باید بپذیریم.»
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز سردار سیدتیمور حسینی، جانشین سابق رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آمار تصادفات رانندگی و جانباختگان ناشی از آن تا پایان طرح نوروزی ۱۴۰۲ عنوان کرد: «خطای انسانی در تصادفات جادهای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد و سهم خودرو بهویژه خودروهای ایرانی مانند پراید و پژو ۵۱ درصد بوده است که متاسفانه رقم قابلتوجهی از سهم این تقصیرها به راه و خودرو اختصاص دارد، ازاینرو در حوادث ترافیکی به دو مفهوم موثر باید توجه ویژهتری داشت؛ ابتدا «وقوع» و سپس «شدت» که اگر براساس متغیر شدت به حوادث ترافیکی نگاه کنیم، سهم انسان کمتر از راه و خودرو میشود.
راه امن و خودروی ایمن، هم پیش از حادثه و هم پس از حادثه، میتوانند حافظ جان انسانها باشند و خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی را به حداقل برسانند. درباره خودرو، استحکام بدنه، ستونهای محکم، کمربند ایمنی مناسب، کیسه هوا و مواردی از این دست، خسارتهای جانی و مالی را حتی در صورت وقوع حادثه رانندگی کاهش میدهد که متاسفانه خودروهای داخل، هیچکدام از این موارد را ندارند.»
به طور کلی عوامل موثر بر افزایش تصادفات جادهای شامل سه دسته اساسی میشوند؛ جادههای پر خطر، عوامل انسانی و خودروهای ناایمن.
در خصوص جادههای پرخطر و ناایمن کشور این آمار قابل تامل است که تقریبا در ۲۰ درصد از تصادفات رانندگی عامل جادههای پرخطر اثرگذار است.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی طی سال ۱۴۰۱ در هر ۱۱.۲ کیلومتر در جادههای ایران یک حادثه منجر به مرگ اتفاق میافتد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ در هر ۱۴.۲ کیلومتر یک حادثه مرگبار رانندگی اتفاق میافتاد. در سالهای اخیر تغییرات و پیشرفتهای زیادی در جادههای کشور انجام گرفته است؛ اما با وجود اصلاح حدود هزار نقطه حادثهخیز در این سالها، هنوز ۳۳۹۲ نقطه حادثهخیز در کشور وجود دارد.
بر اساس اعلام پلیس راه کشور از این تعداد هزار و ۵۸۵ نقطه پرتصادف و هزار و ۸۰۰ نقطه نیز دارای تصادف هستند. براساس اظهارات سردار هادیانفر، رئیس سابق پلیس راهور، درحالی حدود ۸۰ درصد تردد خودروها درون شهرهاست که ۳۰ درصد تصادفات درون شهرها و ۷۰ درصد بیرون شهرها اتفاق میافتد. آمار ۱۱ ساله پلیس نشان میدهد بیشترین میزان تصادفات (حدود ۶۳ درصد) در ۳۰ کیلومتری اول خارج از شهرها رخ میدهند و ۵۱ درصد این تصادفات منجر به فوت میشود.
طبق اعلام مسئولان پلیس راهور، کیفیت پایین خودروها و ناایمن بودن آنها عامل ۵۱ درصد کشتههای تصادفات است. گزارشهای مردمی به وضوح نشان میدهد بسیاری خودروهای ساخت داخل در هنگام تحویل به مشتری از در کارخانه نیز حتی از داشتن امکانات اولیه محروم هستند و مشتریان نیز به جهت افزایش روزافزون قیمت قطعات خودرو قادر به استفاده از خودروی خارجی نیستند و مجبورند با قیمت گزاف تن به خرید خودروی تولید داخل با نازلترین کیفیت مانند پراید یا پژو دهند؛ خودروهایی که در مواقع اضطراری با مشکل بازنشدن ایربگ و... جان مردم را نشانه میگیرند.
برآوردها نشان میدهد حدود ۲۹ درصد از تصادفات بر اثر خطای انسانی است؛ طبق اعلام رئیس پلیس کشور ۸۲ درصد تصادفات بهسبب چهار عامل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خوابآلودگی رانندگان اعلام شده است.
آمارهای جهانی نشان میدهد مرگومیر بر اثر تصادفات جادهای، سالانه تقریبا روندی کاهشی در پیش گرفته است. برای مثال تلفات جادهای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حدود ۲۹ هزار مورد در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ هزار و ۶۴۰ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. در آلمان تعداد مرگومیر تصادفات جادهای از چهار هزار مورد در سال ۲۰۱۱ به ۲۵۰۰ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
در ترکیه نیز مرگومیر رانندگی از ۷۵۰۰ مورد در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۵۴۰۰ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. به عبارتی، برخلاف کشورمان که مرگ ومیر رانندگی پس از کاهش طی سالهای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، مجدد از سال ۱۴۰۰ روند صعودی به خود گرفته، در سال ۱۴۰۱ به ۱۹.۵ هزار مورد رسیده است. همچنین طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد مرگومیر ناشی از تصادفات عدد ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر را به ثبت رسانده که رشد ۵ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه پارسال را نشان میدهد.
به نظر میرسد اگر روند رشد ۵ درصدی تا پایان سال ادامه داشته باشد، عدد ۲۰ هزار و ۶۰۰ مورد مرگومیر را نیز به ثبت برساند. به نظر میرسد یک برنامهریزی اصولی طی یک بازه زمانی ده ساله در اروپا و اغلب کشورها صورت گرفته که با وجود بیشتر شدن جمعیت و تعداد خودروها توانستهاند تعداد مرگومیر را کاهش دهند.
سه کشور ایران، آلمان و ترکیه در برخی نقاط با یکدیگر اشتراکاتی دارند؛ از جمله جمعیت نزدیک به هم (نزدیک بر ۸۵ میلیون)، اما با این حال آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر، دو کشور دیگر در کاهش تلفات براساس تصادفات موفقتر عمل کردهاند. آمارها نشان میدهد ایران و آلمان با جمعیت مشابه و با وجود اینکه آلمان از سردمداران حوزه خودرو در جهان به حساب میآید و همچنین دارا بودن بیش از ۵۰ میلیون وسیله نقلیه ثبتشده، نسبت به کشورمان با تصادفات جادهای و بهتبع تلفات کمتری روبهرو است.
براساس این آمارها در سال ۲۰۲۲ تعداد کشتهشدگان تصادفات رانندگی ثبتشده توسط پزشکی قانونی کشورمان رقم ۱۹.۵ هزار مورد را رد میکند، اما با تمام این شرایط آلمان تنها ۲۵۶۲ نفر تلفات ثبت کرده است.
ترکیه نیز با جمعیت مشابه و شرایط فرهنگی نزدیک به ایران و دارا بودن ۲۸ میلیون وسلیه نقلیه ثبتی نسبت به ایران با تلفات حاصل از تصادف کمتری روبهروست. مرگومیر حاصل از تصادفات در ترکیه در سال ۲۰۲۲ نیز نزدیک به ۵۳۶۲ میرسد که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ کاهش تقریبا ۱۰۰ نفری داشته است. با اینکه ترکیه نسبت به آلمان تقریبا افزایش دو برابری کشتهشدگان حاصل از تصادفات را دارد؛ اما هردو کشور نسبت به ایران میزان بسیار کمتری از تلفات را دارند.
گفته شد که طبق آمارها، اگر رشد ۵ درصدی مرگومیر ۱۰ ماهه امسال در بهمن و اسفند هم تداوم داشته باشد، شوربختانه تعداد مرگومیر تصادفات در کشورمان به عدد بیسابقه ۲۰.۶ هزار نفر خواهد رسید، عددی که برابر کل مرگومیر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ است.
یکی از شاخصهایی که در سطح جهان و توسط سازمان جهانی بهداشت (who) برای سنجش وضعیت مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی استفاده میشود؛ نسبت کشتهشدگان به جمعیت کشورهاست. براساس این شاخص هرچه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد؛ وضعیت کشورها در شرایط مطلوبتری قرار داشته و تعداد کشتهشدگان پایینتر است. البته در این شاخص، به مواردی همچون تعداد خودرو و وسایل نقلیه و مواردی همچون وسعت کشورها اشاره نمیشود. در هر حال، یک شاخص بینالمللی برای سنجش وضعیت کشتهشدگان ناشی از تصادفات رانندگی است.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد طی سال ۲۰۲۱ در بین ۱۸۳ کشور کوچک و بزرگ، جمهوری دومینیکن، زیمبابوه، ونزوئلا، لیبریا، اریتره، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، عربستان سعودی، بوروندی و جمهوری کنگو ۱۰ کشوری هستند که به ترتیب بالاترین نسبت کشتهشدگان تصادفات رانندگی در جهان را به خود اختصاص دادهاند.
در اولین کشور که جمهوری دومینیکن بوده، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، نزدیک به ۶۵ نفر در تصادفات کشته شدهاند. این مقدار در زیمباوه ۴۱ نفر، در ونزوئلا، لیبریا، اریتره، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی بهطور میانگین بین ۳۷ تا ۳۹ نفر و در عربستان سعودی این تعداد ۳۶ نفر است.
در بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای منطقه، وضعیت عربستان سعودی بسیار قابل تامل است. این کشور با وجود امکانات و پیشرفتهای کنونی جزء کشورهایی است که بیشترین مرگومیر ناشی از تصادفات را داشته است.
پس از عربستان، کشورهای یمن با ۲۹ نفر کشته به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت و عراق با ۲۷ نفر به ترتیب در رتبههای ۳۱ و ۳۸ جهان قرار دارند. پس از این سه کشور (عربستان، یمن و عراق)، کشورمان ایران با حدود ۲۳ کشته به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در رتبه ۵۴ جهان قرار دارد.
در این رتبهبندی، چین با ۱۷ کشته در رتبه ۷۶، اردن با ۱۷ کشته رتبه ۷۷، لبنان با ۱۶ کشته رتبه ۸۲، افغانستان ۱۶ کشته ۸۷، کویت ۱۵ کشته ۹۰، روسیه با ۱۲ کشته رتبه ۱۱۶، عمان با ۱۱ کشته رتبه ۱۲۲، مصر با ۱۰ کشته رتبه ۱۲۵، امارات با ۹ کشته رتبه ۱۲۸، قطر با ۷ کشته رتبه ۱۴۲، جمهوری آذربایجان و ترکیه با ۶.۷ کشته رتبه ۱۴۵ و ۱۴۶، ژاپن با ۴ کشته رتبه ۱۷۳، آلمان با ۳ کشته رتبه ۱۷۵، نروژ با ۲ کشته رتبه ۱۸۰ و کشورهای سنگاپور با ۲ و مالدیو با ۲ و کمتر از دو کشته در رتبههای ۱۸۱ و ۱۸۳ قرار دارند.