«سعید رفت»؛ عنوان سرمقاله‌ای بود که روز ۲۲ اسفندماه ۱۳۷۸ در روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری و با واژگانی، چون «آقا سعید ما» نوشته شد (یادداشتی که از آرشیو روزنامه حذف شد)؛ خبری که در کنار ویژه‌نامه روزنامه «صبح امروز» با تیتر «شلیک به مغز متفکر اصلاحات» خبر هولناک تروری که صبح آن روز روبه‌روی ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت رخ داده بود؛ اطلاع‌رسانی می‌کرد. تیراژ «صبح امروز» آن روز به یک میلیون نسخه رسید و همه پیگیر اطلاعات جدید از واقعه بودند.
به گزارش هم میهن، ۲۴ سال پیش در چنین روزی سعید حجاریان، نایب‌رئیس شورای شهر تهران به ضرب گلوله سعید عسگر، پسر ۱۹ ساله با اسلحه ماکاروف به گونه و آسیب به نخاع، ترور شد؛ آن هم کمتر از یک ماه پس از آنکه جبهه دوم خرداد (که حالا با نام اصلاح‌طلب شناخته می‌شود) توانسته بود اکثریت قاطع مجلس ششم را به‌دست آورد؛ جریانی که از دوم خرداد ۱۳۷۶ با پیروزی سیدمحمدخاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری موجی را در کشور شکل داد که به پشتوانه رای ۲۰ میلیونی، حرکت اصلاحی را در پیش گرفته بود و ابتدا در اسفندماه ۱۳۷۷، شورای شهر اول را در بسیاری از شهر‌ها با اکثریت قاطع به دست آورده و در ادامه اکثریت پست‌های انتخابی را به خود اختصاص داد.
البته اتفاقاتی از جمله افشای قلل‌های زنجیره‌ای به همت دولت وقت و تلاشهای روزنامه‌ها از جمله روزنامه «صبح امروز» به مدیرمسئولی سعید حجاریان نیز فضای سیاسی پرتکاپو و پرشوری را ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی که کمتر کسی انتظار وقوع چنین رخداد‌هایی را در کشور داشت؛ ترور اتفاق افتاد و سعید عسگر در جلسه دادگاه این حادثه را چنین تعریف کرد: «تلاش گروه ما به سرپرستی (سیدمرتضی) مجیدی بر این بود تا پیرامون خود را از فساد پاک کنیم و اگر اقداماتی از این دست در شهرری انجام داده‌ایم، با هدف پاکسازی جامعه از فساد بوده است... یک‌شنبه ۲۲ اسفندماه سال گذشته [۱۳۷۸]ساعت ۷ صبح من با اتوبوس و تاکسی به میدان حر رفتم و طبق قرار ساعت ۸ و ۲ دقیقه مجیدی با یک موتور سوزوکی هزار سر قرار آمد.
من به او گفتم مگر قرار نبود با هوندا ۱۲۵ بیایی؟ جواب داد که قرار عوض شد. با همان موتورسیکلت به نزدیکی ساختمان شورای شهر [خیابان بهشت]رفتیم. ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه یک نفر با بارانی سرمه‌ای آمد که مجیدی گفت او [محمدعلی]مقدمی است. مقدمی وارد ساختمان شورا شد و سپس بیرون آمد و با اشاره گفت که [سعید]حجاریان هنوز نیامده است.
بعد از این، یک خانمی نیز با مقدمی صحبت کرد و به سمت شهرداری تهران رفت و سپس مقدمی با اشاره گفت حجاریان می‌آید و به دنبال آن او به سمت حجاریان رفت و با دادن نامه او را متوقف کرد... من نیز به سمت آنان رفتم و وسط خیابان «بهشت» اسلحه را مسلح کردم...»
(روزنامه اطلاعات ۷/۲/۱۳۷۹) رخدادی که در ابتدا چهرههایی مانند محمدرضا باهنر و برخی فعالان جناح راست و رسانه‌هایی مانند کیهان و رسالت در تلاش بودند آن را به دومخردادیها نسبت دهند و در این بین حتی احمد حکیمی‌پور از دیگر اعضای شورای شهر تهران که حجاریان را پس از ترور به بیمارستان منتقل کردهبود نیز بازداشت شد؛ احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در کتاب خاطراتش در این باره گفته است: «پس از دستگیری حکیمی‌پور، روزنامه رسالت درباره اقدام به خودکشی او در زندان به زعم خود هشدار هم داد! من این هشدار را خطرناک تلقی کردم و با نوشتن یادداشتی در ستون نقد روز همشهری درباره سر‌به‌نیست کردن احتمالی حکیمی‌پور اظهار نگرانی کردم.
حکیمی‌پور پس از مدتی آزاد شد؛ اما روزنامه رسالت پس از آن با ذکر حروف نخست اسم و فامیل هدی صابر، رضا علیجانی، تقی رحمانی و من، چهار نفر ما را به دست داشتن در ترور حجاریان متهم کرد! این نوشته زمینه مناسبی برای شکایت از روزنامه رسالت... برای ما چهار نفر فراهم کرد. این بود که به اتفاق هم به یکی از مراکز قضایی مراجعه کردیم و شکایتی را به ثبت رساندیم.»،
اما در نهایت خط و ربط تروریست‌ها، حضورشان در بسیج شهرری و گروهی با عنوان «دخمه» به میان آمد؛ عسگر به حجاریان شلیک کرده بود، علی پورچالویی، همدست سعید عسگر که طلبه و از اعضای فعال بسیج شهرری بود و باشگاه ورزش رزمی داشت، مهدی روغنی که طبق صورتجلسه مربوط به بازشماری آرای انتخابات مجلس ششم، نماینده هیئت نظارت شورای نگهبان بود و نامش در پرونده بود و محمدعلی مقدمی که با دادن نامه‌ای به آقای حجاریان، او را جلوی ساختمان شورا متوقف ساخته و شخصی به نام صفر مقصودی که به مباشرین سلاح فروخته بود.
در این بین، عسگر متهم ردیف اول به واسطه اقدام علیه امنیت کشور از طریق مباشرت در ترور سعید حجاریان و ابوالقاسم شفیعی به مجازات ۱۵ سال حبس محکوم شد. همچنین متهم ردیف دوم سیدمحسن مجیدی معروف به مرتضی به ۱۰ سال حبس در زندان شیراز و متهم ردیف سوم محمدعلی مقدمی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در ترور حجاریان به ۷ سال حبس در زندان کرمانشاه محکوم شدند.
متهم ردیف چهارم صفر مقصودی به جرم نگهداری و فروش سلاح به ۴ سال حبس و متهم ردیف پنجم علی پورچالویی به جرم نگهداری و استفاده از سلاح قاچاق به ۳ سال حبس محکوم شد. دادگاه درخصوص اتهامات متهمان، موسی جان‌نثاری، مهدی روغنی و سعید گکوگانی با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده رای بر برائت صادر کرد (۲۹ اردیبهشت ۷۹).
مجرمان و مباشران حادثه فقط یک‌سال در زندان ماندند؛ و البته به نظر نمیرسد از عمل خود پشیمان هم شده باشند؛ چنانچه مهدی روغنی از این گروه در مصاحبه‌ای پس از ۱۴ سال اعلام کرد: «سعید حجاریان را خدا زد. نمی‌خواهم اغراق کنم که آدم مذهبی هستم، ولی این کار، کار خدا بود. از اول تا آخرش تخصصی کار خدا بود.
حالا خدا لطف داشت به اسم ما تمام شد و به ما عزت داد...» و در این بین حجاریان نیز درباره عاملان این اتفاق ۲۰ سال پس از حادثه چنین گفته بود: «معتقدم سعید عسگر در جریان ترور من کاره‌ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آن‌هایی که ماشه را کشیدند، مهم هستند. آن‌هایی که من را ترور کردند، افراد بی‌تجربه‌ای بودند... برای او ۱۵سال زندان در نظر گرفته شد، اما بعد از یک‌سال آزادش کردند. جالب اینجاست که ترور من حتی برای عسگر و همدستش پیشینه کیفری هم به حساب نیامد [..]ترور من ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.
ضمن اینکه قبل از وقوع ترور، آقای یونسی در جلسه‌ای که اصلاح‌طلبان و مخالفان اصلاحات در آن حضور داشتند، به من گفت می‌خواهند شما و آقای نوری را بزنند. ایشان در جریان بود که چنین اتفاقی می‌افتد، اما اینکه ترور من به ایشان مربوط شود، خیر، این‌طور نبود (روزنامه شرق)».
حجاریان به‌عنوان تئوریسین جریان اصلاحات ۲۲ اسفند به قصد حذف از فضای سیاسی و اثرگذاری بر آن و ایجاد رعب و وحشت ترور شد؛ تروری که در پی ناکامی و عوارض بسیار جسمی و حرکتی این انتظار را ایجاد می‌کرد که یا او حرکت به سمت محافظه‌کاری و ترک فعالیت سیاسی را در پیش بگیرد یا متأثر از آن مسیری رادیکال‌تر انتخاب کند و اصلاح‌طلبی را ترک کند، اما حجاریان هنوز اصلاح‌طلب است و اندیشه اصلاح‌طلبی را رواج می‌دهد؛ او کیست و در پیش و پس این واقعه چه گفته است؟
«محمد مصدق/ محمد خاتمی»، «حسین فاطمی/ سعید حجاریان»، «روزنامه باختر امروز/ روزنامه صبح امروز». بعد از ترور حجاریان این دوگانه و این تشابه‌انگاری به‌ویژه در پی ناکامی هر دو ترور به میان آمد. هر دو خواهان اصلاحات بودند و هر دو مغز متفکر جریانی به شمار می‌آمدند که توسعه ایران را هدف خود قرار داده بودند؛ هر دو نماینده مردم تهران بودند؛ یکی در مجلس و دیگری در شورای شهر و هر دو مشاور رئیس دولت بودند؛ یکی در مشاورت نخست‌وزیر و دیگری در مشاورت رئیس‌جمهور و هر دو در تلاش بودند با نگاهی به جمهوریت (سرمقاله‌های اختر امروز به قلم فاطمی و کتاب جمهوریت به قلم سعید حجاریان) طرحی نو دراندازند. به هر حال سعید حجاریان گذشته متفاوت و پرفرازونشیب‌تری نسبت به فاطمی داشت و در بیان گذشته تفاوت این دو بسیار است.
سعید حجاریان در نازی‌آباد تهران و در خانواده‌ای که بیشتر نگاه سوسیالیستی داشتند، متولد شده است. البته به گفته خود او پدرش در جلسات جریان‌های مختلف حضور داشته و او و برادرش در مدرسه الهی تحصیل کرده‌اند و او با خواندن کتاب‌های جلال آلاحمد به سیاست علاقه‌مند شد. او گفته است: «یک معلم توده‌ای داشتیم که به ما کتاب می‌داد؛ شروع کردم به کتاب خواندن، به واسطه آن‌ها من ۲ سال قبل از کنکور می‌رفتم دانشکده فنی و از کتابخانه چپی‌ها و اسلامی‌های دانشکده فنی کتاب می‌گرفتم.» و همین موجب علاقه او به مرتضی مطهری و علی شریعتی می‌شود.
در سال ۱۳۵۱ و در سن ۱۸ سالگی در کنکور شرکت کرد و با رتبه ۲ رقمی رشته مکانیک وارد دانشگاه فنی شد. در کنارش سر کلاسهای هما ناطق، سیمین دانشور و شفیعی نیز حاضر میشد و برای آشنایی با فقه هم در جلسات اسدالله بیات‌زنجانی شرکت کرده و با نگاه مذهبی و سیاسی‌ای که داشت با ورود به دانشگاه عضو انجمن اسلامی دانشجویان شد. پس از آن هم در دوره سربازی آن زمان که امام خمینی دستور تخلیه پادگان را داد، او فرار می‌کند و در کاشان مدتی میماند. با اوج‌گیری انقلاب به تهران برمیگردد و به گفته خودش گروه «نازی‌آبادی»ها را راه میاندازد: «برگشتم نازی‌آباد و بچه‌های محله‌مان را سازماندهی می‌کردم. البته چند سالی بود که خانه ما پایگاه شده بود در نازی‌آباد.
بچه‌های نارمک یک گروه داشتند به نام مکتب علی که جلال گنجه‌ای به آن‌ها درس می‌داد. جلال گنجه‌ای را گرفتند و بعد یک روحانی به نام همتی به آن‌ها درس می‌داد؛ که بعد از انقلاب نماینده خوزستان در خبرگان شد و خیلی طرفدار شریعتی بود. همتی را دعوت کردم خانه‌مان و بچه‌ها را جمع کردم و خانه خودمان جلسه هفتگی می‌گذاشتیم. فؤاد کریمی هم می‌آمد و عبدی و باقی و تقی محمدی و خلاصه همه بچه‌های نازی‌آباد و بچه‌های خزانه و یاخچی‌آباد و... می‌آمدند.
به اسم تفسیر قرآن به بچه‌ها کتاب‌های شریعتی می‌دادیم و آن‌ها را سازماندهی می‌کردیم. عربی آموزش می‌دادیم. اعلامیه‌های امام خمینی را هم پخش می‌کردیم؛ اما اعلامیه گروه‌ها را پخش نمی‌کردیم، چون به گروه‌ها اعتماد نداشتیم.» بعد از پیروزی انقلاب هم به سربازی برمیگردد و مسئول کمیته نازی‌آباد می‌شود. او در اواخر سال ۱۳۵۷ وارد اداره دوم (مرکز اطلاعات پرسنلی، نظامی، سیاسی و جاسوسی ارتش) می‌شود، آن زمان بیشتر تمرکز در آن اداره به روی جلوگیری از وقوع کودتا بود و بعد مسئول اداره دوم نیروی دریایی ارتش می‌شود.
او درباره این دوره فعالیتش که مهمترین حادثه آن تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود، گفت: «من در تسخیر سفارت نبودم. تا قبل از تسخیر سفارت هم از تصمیم آن‌ها هیچ خبر نداشتم. اصلاً دانشجو نبودم. اما وقتی که سفارت را گرفتند از من خواستند که بروم و درس دهم. نهج‌البلاغه درس می‌دادم. مجموعه درس‌گفتارهایم هم سال ۱۳۵۸ چاپ شد. من آن موقع در اداره دوم ارتش بودم. در لانه دو دسته جاسوس بودند، نظامی و غیرنظامی. مطابق مسئولیتی که داشتم جاسوس‌های نظامی را برای بازجویی و تشکیل پرونده به من سپردند.»
در این دوران او به‌عنوان عضوی از سازمان مجاهدین انقلاب در کنار بهزاد نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاج‌زاده، محسن رضایی، فیض‌الله عرب‌سرخی، مجتبی شاکری، محسن مخملباف، حسین فدایی و. حضور پیدا کرد.
حجاریان پس از تشکیل اداره اطلاعات نخست‌وزیری و در سال ۱۳۵۹ با خواست خسرو تهرانی به اطلاعات نخست‌وزیری می‌آید. از جمله فعالیت‌های او در این دوره این بود که سیدحسن نصرالله را بازداشت می‌کنند و چند روز او را نگه میدارد تا در نهایت سپاه وساطت کرده او را میبرند.
همچنین در زمان حضورش در اطلاعات نخست‌وزیری حادثه ۸ شهریور و عملیات تروریستی ساختمان نخست‌وزیری و کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری وقت رخ می‌دهد. او در این زمینه گفته است: «ادامه ماجرای انفجار نخست‌وزیری دستگیری‌ها دو نوبت بود. یکسری را اول گرفتند و چند سال بعد که اصلاً ماجرا بسته شده بود، دوباره عده‌ای را گرفتند. قوچکانلو و محسن سازگارا و علی تهرانی و کامران را دور اول و خسرو تهرانی و بیژن تاجیک و عده‌ای دیگر را دور دوم گرفتند. دور اول بیشتر بچه‌هایی را گرفتند که با بهزاد نبوی کار می‌کردند و جنازه (برای کشمیری، عامل انفجار نخست‌وزیری) را درست کرده بودند.
دور دوم زمانی بود که آقای خوئینی‌ها دادستان شد و پرونده را دوباره به جریان انداخت. آقای خوئینی‌ها گفت که پرونده را می‌دهم دست خودشان که تا تهش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود. خسرو را گرفتند و من را هم می‌خواستند بگیرند. گفتند که بهزاد نبوی را هم باید بگیریم. خوئینی‌ها نگذاشت بهزاد را بگیرند و رفت و با امام صحبت کرد. برای آقای خوئینی‌ها مشخص شده بود که هدف گروه مقابل تسویه‌حساب است.»
پس ازآن، او به دنبال تاسیس وزارت اطلاعات رفت و در این زمینه در گفت‌وگویی چنین توضیح می‌دهد: «من و بچه‌های سازمان اولین طرح تأسیس وزارت اطلاعات را تهیه کردیم. ایده این بود که نهاد‌های اطلاعاتی متفرق‌اند و باید جمع شوند و بشود یکجا آن‌ها را پاسخگو کرد. سر این ماجرا با سه قوه دعوا شد، با سپاه درگیر شدیم. لاجوردی خیلی از ما ناراحت بود که چرا دنبال وزارتخانه‌ایم به جای تابع رهبری بودن اطلاعات.
خود امام هم حتی ناراحت شده بودند شهید محلاتی رفته بود پیش امام و گفته بود که می‌خواهند وزارتخانه درست کنند و اطلاعات هیچ جای دنیا وزارتخانه نیست. من به سیداحمد خمینی گفتم که اگر اطلاعات زیرنظر امام باشد همه اتفاقات آن به پای امام نوشته می‌شود و درست نیست. بالاخره امام و دیگران را راضی کردیم [..]وزارتخانه خوب است به شرط اینکه مجلس واقعی وجود داشته باشد. می‌توان وزیر را به پرسش کشید و استیضاح کرد. نیت من خیر بود، اما وقتی اطلاعات وزارتخانه شد، گفتند که بالاخره نقشه‌اش را پیاده کرد.»
با تشکیل وزارت اطلاعات به سبب آشنایی او با اسناد ساواک، موساد و ترکیه برای طرح و برنامه و سازماندهی اطلاعاتی وارد وزارت اطلاعات شد و شروع به طراحی داخلی ساختار و طراحی نظام آموزشی وزارتخانه کرد. او درباره این دوره تاکید دارد که «هیچ‌گاه بازجو نبوده است، نه بازجوی خوب، نه بازجوی بد.» البته او بعد‌ها میگوید هدف او برای وزارتخانه شدن اطلاعات پاسخگو شدن آن نهاد به مجلس بود و وقتی عدم موفقیت این طرح را دید، از اطلاعات بیرون آمده است. او در سال ۱۳۶۸ معاون سیاسی محمد موسوی‌خوئینی‌ها، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری شد.
با پایان دولت میرحسین موسوی که چهره‌ای نزدیک به جناح چپ بود، فوت امام خمینی و تغییراتی که با بازنگری در قانون اساسی اتفاق افتاد، او عملاً از فضای قدرت در کنار اکثر همجریانیهایش در جناح چپ فاصله گرفت. این تحلیل درباره او وجود دارد که او در ضلع سوم، سه تلاش برای پیشرفت و توسعه جامعه و کشور است؛ تلاشی در حوزه روشنفکری دینی که عبدالکریم سروش پیگیر آن بود؛ تلاش برای توسعه اقتصادی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی و دوران ریاست‌جمهوری او بخشی از آن در دوران پس از پایان جنگ دانست و توسعه سیاسی که بعد‌ها با سیدمحمدخاتمی و دوران اصلاحات مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
در نوشته‌ای به قلم سرگه بارسقیان درباره حجاریان چنین آمده است: «او اعتقاد داشت که بدون توجه به یک رفرم سیاسی هر دوی این پروژه‌ها به لحاظ اجتماعی به بن‌بست می‌رسند و بدون توسعه سیاسی و دموکراسی نمی‌توان اصلاح دینی و اقتصادی کرد.»
حجاریان پس از آنکه در دولت هاشمی‌رفسنجانی در سمت معاون سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری قرار گرفت، پروژهای با عنوان «توسعه و نوسازی سیاسی» را در پیش گرفت، اما به گفته او با مخالفت هاشمی‌رفسنجانی روبه‌رو شد: «به همراه بهزاد نبوی، محسن آرمین، هاشم آغاجری، عباس عبدی، علیرضا علوی‌تبار، حسین بشیریه و برخی دیگر از استادان دانشگاه روی این پروژه‌ها کار کردیم، اما حاصل این کار چندان مورد استفاده مسئولان قرار نگرفت، به همین خاطر خودمان تصمیم گرفتیم که این پروژه را اجرا کنیم.»
او همزمان به ادامه تحصیل در حوزه علوم سیاسی پرداخت و در سال ۱۳۷۲ با دفاع از تز دکتری با عنوان «موعودیت در انقلاب ایران و روسیه» زیر نظر حسین بشیریه، مدرک خود را از دانشگاه تهران گرفت و شاید همین دوران را باید ورود به فلسفیدن او در حوزه سیاست ایران دانست.
زنده‌باد اصلاحات
مهر ۱۳۸۵ یادداشتی با عنوان «زنده‌باد اصلاحات» می‌نویسد و در آن با ذکر دلایلی نتیجه می‌گیرد که امکان نظری و عملی حدوث و تداوم حاکمیت دوگانه در آن مقطع زمانی که یک‌سال از دولت احمدی‌نژاد گذشته بود، وجود دارد.
در بخشی از این یادداشت می‌آورد: از آنجا که دوگانگی در کلیه شئون و مشروعیت دوگانه حکومت در حوزه سیاست، وضعیت طبیعی و بالفعل ماست، باید به حاکمیت دوگانه تبدیل شود؛ به‌زعم من حتی باید تلاش کرد تا دوگانگی حاکمیت استمرار یابد، زیرا: الف) با تداوم حاکمیت دوگانه امکان تقویت نهاد‌های مدنی به‌عنوان پشتیبانان پایه مردمی حکومت، در فرجه شکاف‌ها و کشکمش‌های میان حاکمیتی میسر خواهد شد. ب) تداوم حاکمیت دوگانه به شفافیت و علنیت منجر می‌شود، زیرا هر دو طرف به شدت مراقب یکدیگرند و مکانیزم کنترل و تعادل جاری و ساری خواهد شد.
ج) با استمرار حاکمیت دوگانه، امکان مواضعه میان هر دو جناح و نیرو‌های اپوزیسیون قانونی به‌ویژه برای یارگیری از جامعه وجود خواهد داشت، به همین دلیل مشارکت مردمی تقویت می‌شود و عرصه سیاسی گسترش و توسعه می‌یابد، به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از معاندین نظام هم به تدریج برای حضور در این عرصه قواعد بازی را می‌پذیرند (به اپوزیسیون قانونی تبدیل می‌شوند).
د) در حاکمیت دوگانه، راه بومی اصلاحات سیاسی ممکن و کم‌هزینه خواهد شد و اگرچه ممکن است بر طولانی بودن راه خرده گرفته شود، اما به هر حال، راه را برای اصلاحات وارداتی که در کوله‌پشتی سربازان خارجی است، خواهد بست.»
نرمالیزاسیون
شهریور ۱۳۹۴ یادداشتی را در مجله اندیشه پویا می‌نویسد و در آن به حسن روحانی پیشنهاد می‌دهد در دولتش «نرمالیزاسیون» را پیش ببرد. او استدلال می‌کند که برای برون‌رفت از شرایطی که دولت جدید در آن قرار دارد، باید موقتاً از بعضی اصول تنازل کرد. براساس پیشنهاد حجاریان در نرمالیزاسیون مهمترین پژوه دولت تدبیر و امید در شرایط موجود بوده است. او در بخشی اشاره می‌کند که «با نرمالیزاسیون فعلاً باد موافقی وزیده است و مردم هم راضی‌ترند، اگرچه نرمالیزه کردن چیزی متفاوت از مطالبه دموکراتیزه کردن باشد.»
اصلاح‌طلبی و خشونت
پس از درگیری‌های آبان ۹۸، با نگارش یادداشتی به بررسی خشونت و اصلاح‌طلبی در جامعه ایران پرداخت. او در بخش پایانی یادداشت خود اشاره می‌کند که در چنین وضعیتی اصلاح طلبی چند مسیر کوتاه‌مدت پیش‌رو دارد: «۱- چشم‌پوشی از تنش: اصلاح‌طلبی در این وضعیت تعمداً دعوا‌های موجود در سطح پایین و بالای جامعه سیاسی را نادیده می‌انگارد و میانه را به‌عنوان عرصه سیاست‌ورزی برمی‌گزیند و ذیل این راهبرد شورایی از عقلای کشور را تشکیل خواهد داد تا در آن وخامت شرایط کشور ترسیم شود و ضمن روشن کردن قواعد بازی، راهکاری ملی برای نجات کشور عرضه شود.
البته که این راهبرد الا و لابد از دل فهرست‌های مشترک انتخابات استصوابی بیرون نخواهد آمد! ۲- مذاکره با نیرو‌های مؤثر: مطابق این رویکرد بخشی از جریان اصلاح‌طلبی می‌تواند از مجرای ایثارگران مذاکره با طیفی از نیرو‌های مسلح را آغاز و در خصوص حوزه‌های اقتصاد و اطلاعات و نیز فعالیت‌های نظامی رایزنی کند.
۳- مذاکره اروپایی: اصلاح‌طلبی در این رویکرد، مطابق آنچه در اندیشه غالب تصمیم‌سازان می‌گذرد، دولت را به مذاکره با کشور‌های اروپایی ترغیب می‌کند تا اولاً کنش‌گری‌های درونی سامان بیابد و ثانیاً در بیرون، چهره‌ای متفاوت از ایران ارائه شود. ۴- بازسازی سرمایه خاتمی: بازسازی سرمایه از مجرای فعال شدن مجدد وی، ارائه تحلیل و راهبرد‌های روشن می‌گذرد؛ یک سوی این راهبرد «آتش‌بس» است که در مقابل ایده تعریف می‌شود و سوی دیگر آن تبدیل «محدودیت تردد» به «حصر» است.
جمهوری لاجمهور
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم در یادداشتی می‌نویسد: «وارد دوره‌ای جدید از جمهوریت شدیم که «جمهوریت به‌شرط لا» یا به بیان دقیق‌تر «جمهوری لاجمهور» توصیف‌کننده آن است.
در انتخابات ۱۴۰۰ پروژه بیگانه‌زدایی از سیستم تحت لوای نظارت استصوابی و سایر ابزار‌های حذفی به نقطه اوج خود رسید؛ به‌نحوی که همه رؤسای‌جمهور بالقوه آمدند و هیچ‌کس نماند! در جمهوریِ لاجمهور رقابت و مشارکت توأمان کاهش یافت و شد آنچه شد! جمهوریِ لاجمهور، اما پایان راه نیست و چنانچه این وضعیت ادامه یابد، ممکن است نظام سیاسی ایران به‌صورتی دیگر تغییر شکل دهد؛ چنانکه تلویحاً گفته شد شاید در آینده انتخابات به‌معنای امروزین وجود نداشته باشد. در این رویه، سیاست به‌طور کلی از سلسله مسائل عمومی کشور خارج خواهد شد و همه‌چیز بر مدار اقتصاد خواهد چرخید.
دلایل اخلال در روند توسعه ایران
به چرایی دلایل اخلال در روند توسعه ایران می‌پردازد و ۵ عامل را در این زمینه دخیل می‌داند: «۱. سرمایه مادی: از یک سو، تحریم‌ها باعث شده‌اند اندک درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور شود و از سوی دیگر، شماری از چاه‌هایِ عمیقِ هزینه‌بر، موجب بلعیده شدن سرمایه‌های مادی کشور شده‌اند.
۲. سرمایه معنوی: که مشتمل بر نیرو‌های کیفی و ماهر است. ظرف سرمایه معنوی کشور، از این منظر، به‌شدت در حالت کاهش است. ۳. تکنولوژی: در زمینه تکنولوژی با بحران‌ها و ابربحران‌هایی مواجه است. ۴. امنیت: می‌توان بر سر این گزاره توافق داشت که امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. ۵. مواد اولیه: ایران کشوری با ذخایر گازی و معدنی متعدد محسوب می‌شود، اما این ذخایر فعلیت ندارند.»
وسط بازی یا میانه‌ی قوی
در تفاوت وسط‌بازی با میانه‌ی قوی می‌نویسد: «وسط‌بازی ابژه‌ی قدرت و یا ابزار تسهیل‌گر آن است حال آنکه میانه‌ی قوی بر آمده از نوعی موازنه قواست و از سطح قابل‌قبولی از سوژه‌گی برخوردار است؛ وضعیتی که در قدرت‌گیری جامعه مدنی میان توده مردم و دولت پدید می‌آید. به دیگر سخن اگر فقره نخست از جنس گوشه‌چشم‌ها و عطایاست فقره دوم از نوع ائتلاف و قدرت‌سازی از پایین است.
در واقع، جامعه مدنی به شرط آنکه دولت‌ساخته نباشد و استقلال کامل داشته باشد، قادر است به نمایندگی از توده‌ها بر جامعه سیاسی اعم از دولت و احزاب اثر بگذارد و آن‌ها را مطابق مطالبات مردم جهت دهد. حال آنکه در جامعه مدنی دولت‌ساخته ما صرفاً با صورتک‌های مطالبه‌گر مواجه هستیم که اولاً قادر به چانه‌زنی با نهاد‌های قدرت نیستند، زیرا خود برآمده از فرآیند نهادزدایی هستند و ثانیاً مطالبات متکثر جامعه را دفرمه می‌کنند، زیرا ناگزیر از بازی در میدان محدود و از پیش‌تعیین‌شده هستند.»
خلاص‌سازی
در آبان ۱۴۰۲ در یادداشتی روند خالص‌سازی را با مقدمه‌ای از روش «داغ‌زدن» در علم پزشکی توضیح می‌دهد و سپس وارد روند خالص‌سازی شده و می‌نویسد: «خالص‌سازی نه ابتدای یک فرآیند است و نه انتهای آن. این فرآیند نخست از طریق نظارت استصوابی و دیگر ابزار‌های حذفی و تبلیغی به‌منظور «مخلص‌سازی» و «غیریت‌ستیزی» انجام گرفت که طی آن بخش عمده‌ای از نیرو‌های سیاسی از صحنه رقابت حذف شدند.
سپس، مرحله «خالص‌سازی» کلید خورد که در آن عبور از «مخلص‌ها» در دستور کار قرار گرفت. باری، انتهای فرآیندی که با «مخلص‌سازی» آغاز شد و اخیراً به «خالص‌سازی» رسیده است، به «خلاص‌سازی» رهنمون می‌شود؛ «خلاص‌سازی» بوروکراسی و عرصه عمومی از هر آن چیز و هر آن کس که «دیگری» محسوب می‌شود.»
نقد روزنه‌گشایی
پس از برگزاری انتخابات یازدهم اسفند ۱۴۰۲، یادداشتی در نقد بیانیه روزنه‌گشایی نوشته که در آن یادآور می‌شود: «به گمانم شرط لازم گشودن هر روزنه‌ای در قالب یک پروژه سیاسی- فکریِ منسجم «زمان‌مندی» است. عاقبتی جز شکست برای آن متصور نیست. دوم. ایده‌ای که در پس و پشت این بیانیه طرح شده است، ما را به همان مفهوم «نرمالیزاسیون» ارجاع می‌دهد.
من این رویکرد را سال‌ها پیش در دو گام تجویز کرده بودم آن زمان سه عنصر می‌توانست ابعاد مختلف پروژه نرمالیزاسیون را پیش براند. آن عناصر عبارت بودند از: «خواستن ساخت قدرت»، «آمادگی نظام جهانی» و «وجود عامل تغییردهنده». اگر نویسندگان/امضاء‌کنندگان در زمینه انتشار عنصر «زمان‌مندی» را نادیده گرفته‌اند، در این فقره دچار «زمان‌پریشی» شده‌اند که حتماً آسیب‌زاتر است.»
