شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی دولت روحانی، به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. حالا نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شود. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارند، اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.
به گزارش فرهیختگان، موضوع از این قرار است که خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به دو دلیل اصلی در شهر‌های اطراف تهران رواج دارد. مورد اول، فروش امتیاز از سوی کسانی که یا امیدی به اتمام خانه در زمان مورد انتظار ندارد یا متقاضی توان مالی برای پرداخت اقساط آورده اولیه را ندارد. مورد دوم نیز که براساس گزارش‌های مردمی رسیده به آن پرداخته‌ایم مورد قابل تاملی است.
براساس این گزارش‌ها، فروشندگان امتیاز مسکن در بخش دوم کسانی هستند که درخواست آن‌ها به دلیل خطا‌های موجود در سامانه ثبت‌نام، نقص مدارک، عدم تطابق محل درخواست مسکن و کد ملی یا عدم تطابق محل درخواست با منطقه انتخابی برای سکونت، رد شده است. متقاضیان نیز به دلیل عدم آگاهی یا اطلاع دیرهنگام از رد در خواست‌شان، از ادامه مراحل برای صاحب خانه شدن بازمانده‌اند. حالا آنطور که گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد، ظاهرا دلالان و مشاوران املاک خریداران پروپاقرص این سهمیه‌ها شده‌اند؛ آن هم به قیمت‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی!
قریب به اتفاق اکثریت ثبت‌نام‌ها در طرح نهضت ملی مسکن طی سال ۱۴۰۱ انجام شده و اخیرا به اتمام رسیده است. از سال گذشته تاکنون، تعدادی نزدیک به ۵۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان (حدودا ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر)، به دلیل عدم تطابق کد ملی و محل درخواست، درخواست‌شان رد شده است. دلایلی دیگری نیز وجود داشته است اعم از عدم تطابق محل زندگی و محل درخواست و تکمیل نکردن مدارک. یکی دیگر از دلایلی که منجر به رد درخواست افراد شده این است که افراد دارای کد ملی شهرستان‌ها به‌راحتی قادر به ثبت درخواست‌شان در پایتخت نیستند، این درحالی است که در قوانین طرح مسکن ملی این موضوع برای متقاضیان به‌طور شفاف اعلام نشده و افراد پس از ماه‌ها حتی یک سال با رد درخواست‌شان در سامانه متوجه این موضوع شده‌اند.
گزارش‌های مردمی رسیده نشان می‌دهد درصد بسیاری از متقاضیان که درخواست‌شان رد شده، متاسفانه همچنان از امکان اصلاح مدارک و درخواست خود اطلاعی ندارند و تا زمان مراجعه به سامانه و پیگیری شخصی به‌صورت حضوری در شعبه مذکور از دلیل رد درخواست خود مطلع نمی‌شوند.
گزارش‌های مردمی رسیده حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است. این فروش اطلاعات مردم تقریبا همانند طرح خرید شماره‌های تلفن توسط شرکت‌های تبلیغاتی از اپراتور‌های تلفن همراه است و واسطه‌گر با پرداخت پول چند ۱۰ هزار شماره تلفن و اطلاعات را خریداری می‌کند. طبق گزارشات مردمی، یکی از نهاد‌های فعال در حوزه مسکن این اطلاعات را عموما به مشاوران املاک بخش پردیس واگذار کرده است و مشاوران املاک با سوءاستفاده از عدم اطلاع مردم و با در اختیار داشتن این اطلاعات اقدام به خرید حق امتیاز ثبت‌نام‌کنندگان با مقادیر بسیار اندکی می‌کنند.
یک منبع مطلع در شهر پردیس، می‌گوید: طی ماه‌های اخیر با برخی از ثبت‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن تماس‌های متعددی گرفته شده و افراد مدعی شده که درخواست شما در سامانه رد شده، این امتیاز منقضی شده است.
وی می‌گوید: کسانی که با متقاضیان تماس می‌گیرند به متقاضی اصرار دارند این امتیاز اکنون ارزشی ندارد و شما هم کاری از پیش نخواهید برد و به‌زعم خودش با پیشنهادی وسوسه‌انگیز این طرح فاقد ارزش را از شما خریدار است. به دلیل اینکه اکثر متقاضیان این طرح در شرایط مالی و خانوادگی ضعیف‌تری قرار دارند در این شرایط با پمپاژ ناامیدی از سمت دلالان املاک، حاضر به فروش حق امتیاز شده و طرح را به‌راحتی با مبلغ اندک ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان از دست می‌دهند.
بیع‌نامه بین متقاضیان ناامید از دریافت مسکن و دلالان سودجو تنظیم می‌شود و مشاورین املاک اقدام به خرید حق امتیاز با قیمت‌های بسیار کم از حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان کرده و افراد که عملا از امکان اصلاح درخواست آگاهی ندارند حاضر به فروش آن شده و این‌گونه است که متقاضی هم حق امتیاز طرح مسکن ملی، هم تسهیلات اعطا شده ۵۰۰ میلیون تومانی و هم خانه‌ای با حداقل قیمت را به‌راحتی از دست می‌دهد و به دلیل انعقاد بیع‌نامه و اخذ سفته از متقاضی، عملا پیگیری و بازپس‌گیری حق امتیاز و حتی شکایت به دلیل سودجویی دلال هم برای افراد غیرممکن می‌شود.
پس از طی این فرآیند، افراد واسطه‌گر نیز با کارپردازی بسیار ساده و احتمالا با روابطی که دارند، اقدام به اصلاح درخواست کرده و طرح را فعال کرده و به تایید نهایی نهاد‌های دولتی حوزه نهضت ملی مسکن می‌رسانند. پس از اخذ تاییدیه به‌راحتی دلال می‌تواند با قیمت ۱۰ یا ۱۵ برابری حق امتیاز را به افراد دیگر بفروشد. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد اخیرا نیز لیست‌هایی چند صد هزار نفری از مشخصات ثبت‌نام‌کنندگان دارای ۳ فرزند یا بیشتر بین واسطه‌گران توزیع شده و دلالان اقدام به خرید حق امتیاز طرح این افراد با قیمتی حدودا ۲۵ میلیون تومان کرده‌اند.
گفته می‌شود طی بخشنامه جدیدی که توسط بنیاد ملی مسکن ابلاغ شده، برای مشکلاتی مانند عدم‌تطابق محل صدور کارت ملی و محل درخواست متقاضی، افراد می‌توانند با مراجعه به شعبه مورد نظر با ارائه کارت ملی خود اقدام به درخواست تایید مجدد حق امتیاز خود کرده و سپس اقدام به واریز وجه و دریافت حق امتیاز خود کنند. نکته‌ای که وجود دارد بازهم عدم‌اطلاع افراد نسبت به صدور این بخشنامه است و واسطه‌گران نیز با سوءاستفاده از این موضوع روزانه اقدام به خرید حداقل ۷۰ یا ۸۰ حق امتیاز با قیمت‌های حداقلی (۲۰ میلیون تومانی) می‌کنند.
براساس گزارش‌های مردمی، بسیاری از دلالان و واسطه‌گران با اطلاع از عدم‌اطلاع‌رسانی صحیح بنیاد ملی مسکن و بی‌اطلاعی مردم از بخشنامه‌های ابلاغی، حق امتیاز‌های خریداری شده ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومانی از متقاضیان را در شعبه دماوند با ارائه کارت ملی و بدون هزینه و به‌راحتی فعال می‌کنند و پس از آن اقدام به فروش امتیاز‌های فعال شده به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون به اشخاص غیر می‌کنند؛ این در حالی است که بسیاری از مردم از این موضوع آگاهی ندارند که درخواست‌هایی که در سامانه مسکن ملی رد شده‌اند و متعلق به مناطق شمیرانات، لواسانات، فشم و مناطق اطراف هستند؛ با بخشنامه جدید در شعبه دماوند در حال پیگیری و انجامند. صرفا به‌دلیل اینکه اطلاع‌رسانی جمعی به‌صورت صحیح بین ثبت‌نام‌کنندگان صورت نگرفته است؛ افراد به‌راحتی حق امتیاز خود را ازدست می‌دهند، در حالی‌که با آگاهی از این موضوع افراد می‌توانند شخصا به پیگیری درخواست خود بپردازند و امتیاز خود را فعال کنند.
واقعیت این است که دلالان از زمان شروع ساخت مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد وارد سفته‌بازی در طرح‌های یارانه‌ای دولت در حوزه مسکن شده‌اند. در این خصوص روزنامه دولت در گزارشی مدعی شده که در مسکن مهر خرید و فروش امتیاز مخصوصا در شهر‌های پرتقاضایی مانند پردیس بسیار زیاد بود و همین موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرد که از نرسیدن واحدها به متقاضیان واقعی تا چند برابر شدن قیمت‌ها به‌واسطه دست‌به‌دست شدن امتیاز تنها بخشی از این مشکلات است. براساس ادعای این روزنامه، خرید و فروش امتیاز مسکن مهر آنقدر بی‌ضابطه بود که برخی افراد در‌حال‌حاضر مالک بیش از ۵۰ واحد مسکن مهر هستند و این واحدها برای کسب سود بیشتر سال‌ها خالی مانده است.
گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد نکته مهم ماجرا، شیوه معامله است. در این مورد هم مانند معاملات مسکن مهر (زمان ممنوعیت معامله حق امتیاز واحدها) از متقاضی اولیه (فروشنده) تعهدی مبتنی‌بر سفته گرفته می‌شود تا در ادامه راه برای طی مسیر‌های قانونی و تا پای ثبت قرارداد، در کنار متقاضی دوم حضور داشته باشد. با این حال، اما مشاوران املاک تاکید می‌کنند به‌دلیل آنکه نقل و انتقال حق امتیاز از لحاظ قانونی و حقوقی ممنوع است، این دست از معاملات ریسک‌های زیادی همراه دارد. آن‌ها برای به حداقل رساندن این ریسک‌ها نیز تا جایی که می‌توانند انواع و اقسام تضامین از متقاضیان فروشنده امتیاز می‌گیرند تا در آینده نتواند زیر قرارداد بزند.
گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قرارداد‌ها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاکی متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود و صرفا از طریق لیست شماره تماس یا مکان‌های دیگر به‌جز بنگاه‌ها اقدام به این کلاهبرداری می‌کنند.
بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح ملی مسکن، از قشر محروم جامعه هستند که تا‌به‌حال توانایی خرید مسکن نداشتند و اکنون به‌دلایل مختلفی از‌جمله عدم‌اطلاع‌رسانی درست بنیاد ملی مسکن، سودجویی برخی از کارمندان و دلالان به‌راحتی این فرصت را با مبالغ اندک ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی از دست می‌دهند و از خانه‌دار شدن بازمی‌مانند. عمده این اقدامات صرفا به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد از قوانین طرح آگاه نیستند و اینکه شخصا می‌توانند اقدام به اصلاح مشخصات و پیگیری حق امتیاز خود کنند و آن را به حالت فعال درآورند و تاییدیه نهایی را بگیرند. البته اطلاع‌رسانی توسط بنیاد ملی مسکن می‌تواند موثرترین راه باشد که ظاهرا به‌طور کامل انجام نشده است.
در هر حال، مستاجران فروشنده امتیاز بزرگ‌ترین بازنده این اتفاقات هستند؛ چراکه خانه دو یا سه میلیارد تومانی که می‌توانستند مالک آن شوند، با ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از چنگ آن‌ها درآورده می‌شود و در آینده نیز به این خاطر که یک‌بار امتیاز مسکن دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند مجددا در طرح‌های مسکن دولتی ثبت‌نام کنند.
