معاون فناوری بانک مرکزی از ابزار‌های جدید و آتی این نهاد در تراکنش‌های بانکی رونمایی کرد. اگرچه توسعه ابزار‌های نظارتی برای امنیت تراکنش‌ها یک امر مثبت تلقی می‌شود، اما همزمان کارشناسان نسبت به خروج منابع از بخش رسمی و ریالی، به سایر بازار‌های غیررسمی هشدار می‌دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی از برنامه‌های این نهاد برای بررسی دقیق‌تر تراکنش‌های بانکی خبر داد. به گفته وی، محدودیت‌های بیشتری برای انجام تراکنش‌های مالی افراد در طرح «بابت» صورت خواهد گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد لیستی از افرادی که بانک مرکزی به دلایل مختلف حساسیت‌هایی نسبت آن‌ها دارد، وجود دارد که برخی از محدودیت‌های تراکنش برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در اظهاراتی از ارتقای زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبر داد.
به گفته وی، با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتور‌های فروش و صورت حساب‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد. در همین راستا برای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبدأ و مقصد تراکنش‌ها، موضوع تراکنش‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است.
به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود شده و استفاده از این گزینه صرفا در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان‌پذیر است.
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیت‌هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تادیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می‌کند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لیستی از افراد وجود دارد که روی آن‌ها برخی حساسیت‌ها وجود دارد و بانک مرکزی بر اساس آن مبلغ تراکنش‌های این افراد را بررسی می‌کند. هر چند چنین رویکرد‌های نظارتی اقدام مناسبی به نظر می‌آید، اما باید توجه کرد که نباید به نحوی اجرایی شود که افراد برای انجام تراکنش‌های بانکی خود به سراغ بستر‌های غیررسمی بروند.
محرمیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک‌های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است، گفت: فاز پیش‌آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت‌های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد. با اجرای این پروژه ظرفیت خیلی خوبی برای ارتباطات بین‌المللی ایجاد کرد و در موضوع تحریم نیز کمک‌کننده خواهد بود.
او ادامه داد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین‌المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت‌های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت‌های پرداخت کارتی روسیه متصل می‌شود. همچنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می‌شود. به علاوه ارتباطات سامانه سپام SPFS، ارتباطات مالی بین بانک‌ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.
معاون فرزین با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است، گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابه‌جایی فیزیکی پول وجود ندارد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره‌برداری، بهروزرسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت، گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزد که طرح آن در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود، در سال ۱۴۰۲ با هماهنگی و رایزنی با سازمان‌های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگ‌سازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد.
او افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزء پایین‌ترین و بهترین نسبت‌ها در دنیاست.
محرمیان با اشاره به دیگر دستاورد‌های بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استاندارد‌های جهانی، «پل‌پی» را نیز در بستر پل ایجاد کرد که امکان خرید و پرداخت‌های دوره‌ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می‌کند.
به گفته این مقام بانک مرکزی، این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداخت‌های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت‌های دوره‌ای آبونمان کسب‌وکار‌ها را نیز تسهیل می‌کند و هم‌اکنون کار‌های فنی پل پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک‌ها به این سامانه تجهیز شده و در سال آینده بهره‌برداری آن عملیاتی خواهد شد.
محرمیان با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه مقابله با سایت‌های قمار گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر pspها، پرداخت یار‌ها و سایر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش‌های قمار شکل گرفت؛ به‌نحوی‌که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک‌ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت‌ساز‌ها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش ۹۵ درصدی در تراکنش‌های قمار به‌وجود آمد که آمار مورد توجهی است.
همچنین محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش می‌دهد، تاکید کرد: با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبارسنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استاندارد‌های جهانی است.
او خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر سازمان‌ها مقرر شد، داده‌هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.
به گفته محرمیان، با همکاری خوب بین دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که در کنار به‌کارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.
