سمیه گلپور با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، معتقد است که افزایش مزد به افزایش تورم منجر نمی‌شود و این موضوع در دنیا ثابت شده است؛ بنابراین با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این پرسش که اثرگذاری افزایش دستمزد بر جامعه بیشتر است یا مهار تورم، گفت: این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند، زیرا اگر افزایش دستمزد به صورت معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ تورم اتفاق بیفتد، می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید منجر شود و اگر قدرت خرید افزایش یابد شاهد افزایش تولید خواهیم بود.
وی ادامه داد: هر زمان که تولید در کشور افزایش یابد، تورم هم کنترل می‌شود، چون وقتی کالای باکیفیتی تولید شود، قیمت هم تعدیل می‌شود. از سویی وقتی از کالایی چند نوع تولید داشته باشیم و مشتری اعم از کارگر یا کارمند این توان را داشته باشند که با قیمت مناسب و کیفیت بهتر کالا را خریداری کنند یعنی کارخانه‌ها راه‌اندازی می‌شوند و به صورت کاملا محسوس تورم ناشی از تک محصولی کنترل می‌شود. رقبای تجاری، حرفه‌ای و اقتصادی امکان حضور می‌یابند و فضا برای افزایش تولید باز می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه درباره تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار گفت: زمانی که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید، وزارت کار اعلام کرد که نرخ بیکاری و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است. در واقع افرادی که به دلیل بیکاری درخواست گرفتن مقرری بیمه بیکاری داشتند، نسبت به سنوات قبل کمتر شد و ما در آن فضا رشد تولید را هم داشتیم. وقتی کارگر امکان خرید کالای ایرانی تولید داخل را پیدا می‌کند، تولیدکننده، کارآفرین و کارفرما هم با تیراژ بالاتری تولید می‌کند و کیفیت تولیدش را بالا می‌برد، چون مشتری دارد، بنابراین مشتری باید قدرت خرید داشته باشد که بتواند کالا بخرد و کارخانه هم تولید کند و این چرخه به هم پیوسته بین حقوق کارگر و بالا رفتن تولید است.
گلپور افزود: با توجه به آماری که وزارت کار اعلام کرد افزایش حقوق و دستمزد منجر به بیکار شدن نیروی کار با تعطیلی کارگاه نشد، بلکه موجب پایین آمدن نرخ بیکاری و کاهش متقاضیان بیمه بیکاری شد و خیلی از کارخانه‌ها به دلیل تکان خوردن امکان مالی مردم و فروش بیشتر محصولاتشان توانستند سرپا بمانند بنابر این دستمزد صد درصد در امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه اثرگذار است.
وی گفت: در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزینه حقوق کارگر است. نکته اساسی این است که بیش از ۹۰ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و ... است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد.
به گفته این مقام کارگری در کشور‌های دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده محصول دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد، ولی در داخل کشور مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریم‌های ظالمانه، حذف ارز ترجیحی و دستگاه‌های مستهلک و به‌روزرسانی نشده با هزینه گزاف تامین می‌شوند و این مساله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.
گلپور گفت: سوء مدیریت‌ها نیز باعث شده تا برخی افراد غیرتخصصی به واسطه بعضی رانت‌ها و ارتباطات، اداره کارخانه‌ها را به دست گیرند و در یک فضا غیرتخصصی کار تولید را پیش ببرند که این مساله نیز به نوعی در قیمت تمام شده محصول موثر است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش مزد منجر به افزایش تورم نمی‌شود، گفت: این موضوع در دنیا ثابت شده است و اگر مزد افزایش یابد به دلیل سیاست‌های پولی و اقتصادی آن کشورها، حل مساله حامل‌های انرژی و تامین مواد اولیه ارزان تورم به وجود نمی‌آید و یا بسیار ناچیز است؛ بنابراین وقتی دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید در نتیجه کالای با کیفیت تولید می‌شود و موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود.
