مجلس بر مصوبه پیشین خود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر نحوه محاسبه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری اصرار کرد و این بند از لایحه بودجه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.
به گزارش خانه ملت، مجلس بر مصوبه پیشین خود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر نحوه محاسبه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری اصرار کرد و این بند از لایحه بودجه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته (سه شنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی بر مصوبه پیشین خود در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارجاعی از شورای نگهبان با ۱۲۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه اصرار و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.
بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.
لازم به ذکر است پیش از رأی گیری اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری پیش از رأی گیری در خصوص این مصوبه، عنوان کرد: شورای نگهبان در ایراد به این بند مطرح کرده که مجلس باید کف و سقف یا حد و حدود برای مصوبه خود تعیین کند و نباید این موضوع را در قانون مصوب خود به دولت واگذار کند. با توجه به اینکه دولت مدعی بوده و همه ما می‌دانیم که فرار مالیاتی با حساب‌های شخصی اتفاق می‌افتد. بر همین مبنا پیشنهادی توافق شده تا حد و حدود مربوط به این بند مشخص باشد.
نایب رئیس مجلس افزود: بر مبنای پیشنهاد ارائه شده اگر یک حساب شخصی در ماه تعداد واریزی بیش از ۱۰۰ مورد داشته باشد و اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از ۵ میلیارد تومان باشد حساب مشمول مالیات خواهد شد.
در نهایت این پیشنهاد با رأی مخالف نمایندگان تصویب نشد و مجلس بر همان مصوبه خود در لایحه بودجه اصرار کرد.
