هر ساله زمان تعیین دستمزد جدال بر سر اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا خیر؟ پیش می‌آید، البته دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود دارد.
به گزارش اعتماد، برخی بر این باورند که افزایش دستمزد‌ها منجر به افزایش تورم هم می‌شود و برخی دیگر می‌گویند افزایش دستمزد ارتباطی با رشد تورم ندارد و اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است و این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد که همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن آنکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش دستمزد‌ها و ایجاد تورم، گفت: دستمزد یک شاخص کلان است که کل سیستم اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین از این جهت ممکن است اندکی روی تورم هم اثرگذار باشد، اما از سوی دیگر باید دید که افزایش دستمزد‌ها چه سهمی از هزینه تولید را دربر می‌گیرد و تا چه میزان می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر برای یک کار تولیدی دستمزد ۱۰ درصد هزینه تولید باشد آیا تولیدکننده قادر خواهد بود کل آن را به قیمت تولید منتقل کند. تجربه نشان داده در ایران به محض آنکه ۱۰ درصد دستمزد‌ها بالا می‌رود حتی موجران هم ۱۰ درصد اجاره‌ها را بالا می‌برند و متاسفانه افزایش دستمزد‌ها بهانه‌ای است برای افزایش قیمت کالا‌ها و اینجاست که عدم نظارت دولت خودنمایی می‌کند.
بغوزیان افزود: در همه جای دنیا افزایش دستمزد‌ها به انگیزه و رفاه و تغذیه بهتر برای افراد جامعه منجر می‌شود و کارایی و بهره‌وری افراد را بالا می‌برد و حتی قیمت تمام شده کالا‌ها هم پایین می‌آید و میزان ضایعات کمتر شده و کیفیت تولیدات هم بهبود پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران افزایش دستمزد‌ها به نفع کارگران نیست، گفت: علت این مساله هم تورمی است که در جامعه وجود دارد. تورم، اثر افزایش دستمزد را از بین می‌برد و قدرت خرید افراد را کم می‌کند و مطالعات آماری و اقتصادسنجی هم غیر از این را نشان نمی‌دهد.
او گفت: اگر سیاست‌گذار در پی بهبود شرایط معیشتی مردم است بهتر آن است که تورم را مهار کند تا دیگر قدرت خرید فرد با افزایش دستمزد‌ها کمتر نشود؛ با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزد‌ها و تورم ۳۵ درصدی باز هم قدرت خرید مردم تا ۲۰ درصد فاصله دارد و اگر اصراری بر افزایش دستمزد‌ها وجود دارد باید نظارت هم قوی باشد.
بغوزیان ادامه داد: امیدوارم مجلس جدید به شرطی با افزایش دستمزد‌ها موافقت کند که دولت نظارت بر قیمت‌ها داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سبد معیشتی ۲۰ میلیون تومانی که از سوی نماینده کارگری مطرح شده بود، گفت: مبنای سبد معیشتی ۲۰ میلیون تومانی مشخص نیست که آیا برای یک خانواده ۴ نفره اعلام شده یا برای یک فرد این رقم تعیین شده است، ضمن اینکه دستمزد‌ها را براساس رشد قیمت‌ها تعیین نمی‌کنند.
او تصریح کرد: مشخص نیست که در ایران چگونه میزان سبد معیشتی را بررسی می‌کنند، سبد معیشتی ۲۰ میلیون تومانی تعریف دارد به این صورت که آیا قرار است فرد تنها با این میزان دستمزد زنده بماند یا قرار است در کنار زنده ماندن رفاه هم داشته باشد و مسافرت هم در کنار آن می‌تواند برود.
بغوزیان تصریح کرد: افرادی که درآمد‌های بالایی دارند یا مالک هستند و دارایی‌هایی دارند با رشد تورم میزان دارایی‌شان افزایش پیدا می‌کند و به نفع این گروه هم هست، اما افرادی که فاقد دارایی هستند و درآمدشان ثابت است مسلما از افزایش دستمزد‌ها متضرر می‌شوند.
بغوزیان درخصوص این ادعا که دولت بیشتر از نظام کارفرمایی حمایت می‌کند تا نظام کارگری گفت: این مساله نیاز به مطالعه دارد، اما همواره احزاب کارگری در مجلس در حال چانه‌زنی هستند، اما تاکنون نگاه وزارت صمت سمت تولیدکنندگان و کارفرما‌ها بوده و سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌ای در میان نبوده است و دولت هم تنها به دنبال تغییر یارانه است، چراکه میزان اندک یارانه‌ها نمی‌تواند کفاف افزایش قیمت‌ها را بدهد.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تاثیر افزایش دستمزد‌ها بر نرخ تورم گفت: این موضوع همواره بهانه‌ای برای دولت و کارفرما‌ها بوده تا میزان دستمزد‌ها را زیاد بالا نبرد؛ به هر حال هزینه تولید به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که تکنیک‌های کاربر دارند، افزایش پیدا می‌کند، اما بعید است این افزایش هزینه به اندازه‌ای باشد که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر شود.
افقه با بیان اینکه رشد دستمزد‌ها تورم چندانی ایجاد نمی‌کند، افزود: اگر هم تورمی باشد زیر ۱۰ درصد خواهد بود، به خصوص برای بنگاه‌های بزرگ که تکنیک‌های سرمایه‌بر دارند تورمی ایجاد نخواهد کرد.
او ادامه داد: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سالانه میزان خط فقر را محاسبه کند و براساس آن دستمزد‌ها را تغییر دهد، اما متاسفانه از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این‌سو وزارت کار از این موضوع طفره رفته و همین مساله باعث شده که برخی اساتید دانشگاه یا برخی موسسات آموزشی از میزان خط فقر برآورد‌هایی داشته باشند.
افقه افزود: اینکه چگونه سبد معیشت محاسبه می‌شود هم معمولا براساس استاندارد‌های وزارت بهداشت است که بدن انسان به چه میزان کالری نیاز دارد و میزان تغذیه مصرفی یک فرد چقدر است و با ضرایبی مسکن و سایر نیاز‌های اساسی را به آن اضافه می‌کنند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: رقمی هم که برای سبد معیشت اعلام می‌شود در مناطق مختلف متفاوت است به عنوان مثال؛ سبد معیشت در تهران و برخی شهر‌های بزرگ در مقایسه با سایر شهرستان‌ها متفاوت است و حتی می‌تواند بیشتر از ۲۰ میلیون تومان هم باشد.
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بیشتر از نظام کارفرمایی حمایت می‌کند یا کارگری، تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است و اینکه افزایش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط می‌شود، بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرما‌ها را می‌گیرد، اما می‌تواند ادعای بی‌طرفی یا واسطه‌گری داشته باشد.
