طرفداران حمایت از اوکراین برای دفاع از این مداخله معمولا به منافع استراتژیک یا تعهدات اخلاقی ایالات متحده استناد می‌کنند، با این‌حال اخیرا یک دلیل به دلایل دفاع آن‌ها از این کار اضافه شده است: این مداخله برای اقتصاد آمریکا نیز خوب بوده است. در دو سال پس از حمله روسیه به اوکراین، صنعت دفاعی ایالات متحده رونقی در سفارشات سلاح و مهمات را تجربه کرده است.
سفارشات از سوی متحدان اروپایی که تلاش می‌کنند توانایی‌های نظامی خود را تقویت کنند و پنتاگون که تجهیزات جدید را از تولیدکنندگان دفاعی می‌خرد ارسال می‌شود. بر اساس داده‌های فدرال رزرو، از زمانی که روسیه دو سال پیش تهاجم کامل خود به اوکراین را آغاز کرد، تولید صنعتی در بخش دفاعی و فضایی ایالات متحده ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش وال استریت ژورنال مقامات دولت بایدن گفته‌اند از ۶۰.۷ میلیارد دلاری که در لایحه دفاعی تکمیلی ۹۵ میلیارد دلاری برای اوکراین در نظر گرفته شده است، ۶۴ درصد در واقع به پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده باز خواهد گشت. لائل برینارد، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، در مصاحبه‌ای در روز چهارشنبه گفت: «درباره این موضوع سوءتفاهم‌هایی مطرح شده است و مردم نمی‌دانند... این لایحه چقدر برای اشتغال و تولید در سراسر کشور اهمیت دارد.» این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده در واقع هیچ‌یک از جنگ‌ها را انجام نمی‌دهد و کشور‌های دیگر در خط مقدم درگیری هستند. هزینه‌های اخیر دولت‌های اروپایی برای جنگنده‌های جت ایالات متحده و سایر سخت‌افزار‌های نظامی نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری بین‌نسلی است. چند سال گذشته برابر با ۲۰ سال قبل است.
در حالی‌که بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری، که شامل بودجه برای اسرائیل و تایوان نیز می‌شود، در ۱۳ فوریه به تصویب سنا رسید، سرنوشت آن در مجلس نمایندگان نامشخص است، جایی که این لایحه با مخالفت متحدان جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا، مواجه شده است. آن‌ها معتقدند ایالات متحده نمی‌تواند از کی‌یف حمایت کند، زیرا کسری بودجه فدرال افزایش می‌یابد، روسیه به هر حال پیروز خواهد شد و ایالات متحده باید قبل از ارائه کمک‌های بیشتر در خارج از کشور، به ایمنی بهتر مرز‌های خود رسیدگی کند. این لایحه، علاوه بر تعهدات قبلی، می‌تواند وجوهی به ارزش حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یک سال را طی چندین سال به پایگاه دفاع صنعتی ایالات متحده تزریق کند. به گفته والتون، وزارت امور خارجه اخیرا اعلام کرد ایالات متحده بیش از ۸۰ میلیارد دلار در معاملات تسلیحاتی بزرگ در سال منتهی به سپتامبر منعقد کرده است که حدود ۵۰ میلیارد دلار آن به متحدان اروپایی اختصاص یافته است. این رقم بیش از ۵ برابر رقم معمول تاریخی است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین یادآوری کرد لهستان سفارش‌هایی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار برای هلیکوپتر‌های آپاچی، سیستم‌های موشکی توپخانه با تحرک بالا، یا هایمارس، تانک‌های M۱A۱ آبرامز و سایر سلاح‌ها ارسال کرده است. آلمان ۸.۵ میلیارد دلار برای خرید هلیکوپتر‌های شینوک و تجهیزات مربوط به آن هزینه کرده است، درحالی‌که جمهوری چک ۵.۶میلیارد دلار جت و مهمات F-۳۵ خریداری کرد. تقویت صنعت دفاعی ایالات متحده تنها یکی از راه‌هایی است که تکه تکه شدن اقتصاد جهانی در امتداد خطوط ژئوپلیتیکی روابط ایالات متحده و اروپا را بیش از پیش نمایان می‌کند.
به نظر می‌رسد این گسست اقتصادی جهانی تاکنون به نفع ایالات متحده بوده است. قطع عرضه گاز روسیه باعث افزایش شدید قیمت انرژی و تورم در اروپا شد و در عین حال تقاضای اروپا برای گاز طبیعی مایع آمریکا را افزایش داد. ایالات متحده در سال گذشته به بزرگ‌ترین صادرکننده LNG جهان تبدیل شد و انتظار می‌رود صادرات LNG آن تا سال ۲۰۳۰ تقریبا دو برابر شود. طبق آمار‌ها حدود دوسوم این صادرات به اروپا می‌رود.
الکس مونتون، مدیر تحقیقات جهانی گاز و LNG در گروه انرژی راپیدان گفت: «پنج پروژه جدید LNG در ایالات متحده در حال ساخت است که در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند.»
او گفت که اکثر این پروژه‌ها تنها پس از شروع جنگ اوکراین شروع به ساخت کردند، زیرا اختلال در عرضه گاز اروپا ارزش LNG را برای حامیان بالقوه ثابت کرد و به پیشبرد پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده کمک کرد.»
مونتون گفت: «اقتصاد ایالات متحده از این سرمایه‌گذاری‌های عظیم سود قابل‌توجهی می‌برد.»
بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر در پاریس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده بین ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۱ و مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته است. شرکت‌های اروپایی به ویژه با دسترسی به انرژی ارزان و فراوان فریب خورده‌اند. البته باید گفت کمک‌های نظامی، به‌خودی‌خود، نوشداروی اقتصادی نیست. در حالی‌که شرکت‌های دفاعی در حال افزایش استخدام‌ها هستند، آن‌هایی که با اوکراین مرتبط هستند سهم نسبتا کمی از اشتغال و درآمد ملی را تشکیل می‌دهند. مارک گلدوین، مدیر ارشد سیاست کمیته بودجه فدرال مسوول، گفت: «فکر نمی‌کنم بتوان با اطمینان گفت اقتصاد ایالات متحده در نتیجه جنگ بزرگ‌تر شده است، با‌این‌حال بخش‌های خاصی از اقتصاد قطعا بزرگ‌تر شده‌اند.»
جریان پول هزینه‌شده نیز به زمان نیاز دارد. کنگره باید به منابع مالی برای تکمیل ذخایر پنتاگون مجوز دهد و سپس پنتاگون باید قرارداد‌هایی را برای تجهیزات جدید امضا کند. فروش خارجی تسلیحات عمده ممکن است سال‌ها طول بکشد و گاهی اوقات کاهش یابد.
ویلیام هارتانگ، کارشناس ارشد موسسه کوئینسی، گفت: «بودجه نظامی سالانه لهستان حدود ۱۶ میلیارد دلار است، بنابراین مشخص نیست که این کشور چگونه می‌تواند هزینه ۳۰ میلیارد دلار سفارش تسلیحات جدید را بپردازد.»
او گفت: «ما می‌دانیم که ده‌ها میلیارد دلار قرارداد احتمالی برای شرکت‌های آمریکایی بر اساس تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ در اوکراین روی میز وجود دارد، اما مشخص نیست که شرکت‌ها چقدر از این سرمایه‌ها را دریافت خواهند کرد.»
در شرایطی که دولت‌های اروپایی در حال پرداخت هزینه‌های سفارشات خود هستند، بخش زیادی از هزینه‌ها نیز توسط مالیات‌دهندگان آمریکایی یا از طریق استقراض تامین می‌شود و به کسری بودجه فدرال می‌افزاید.
جیسون فورمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، می‌گوید: «هزینه‌های نظامی دیگر هزینه‌ها را از بین برده و جایگزین آن‌ها شده است.» او خاطرنشان کرد که هزینه‌های جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ به تحریک بیش از حد تقاضا در اقتصاد ایالات متحده و تورم بالا کمک کرد.
نکته مهم دیگر این است که کارشناسان نظامی نگران‌اند که دهه‌ها صنعتی‌زدایی و کوچک‌سازی نیرو‌های نظامی، توانایی مجتمع صنعتی دفاعی را برای تحویل تسلیحات و مهمات لازم برای دنیای خطرناک‌تر را تضعیف کرده است. بسیاری از سفارش‌های سیستم‌های تسلیحاتی برای سال‌ها عقب افتاده‌اند.
سینتیا کوک، کارشناس صنعت دفاعی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، گفت که جنگ اوکراین به عنوان یک هشدار برای استراتژیست‌های دفاعی آمریکایی بود. به گفته سینتیا کوک، کارشناس صنایع دفاعی، جنگ روسیه در اوکراین محدودیت‌هایی را در افزایش سریع تولید دفاعی ایالات متحده نشان داد.
به گفته کوک، پیمانکار دفاعی بریتانیایی بی‌اِی‌ای سیستمز با گسترش تشکیلات خود قصد دارد ۵۰۰ شغل در مینه‌سوتا ایجاد کند، جنرال داینامیکس نیز حدود ۱۲۰ شغل در یک کارخانه جدید در تگزاس ایجاد خواهد کرد. مقامات دولت بایدن می‌گویند بودجه اختصاص‌یافته به اوکراین منجر به بازسازی مجتمع صنعتی دفاعی آمریکا، راه‌اندازی و گسترش خطوط تولید تسلیحات و مهمات و حمایت از مشاغل در ۴۰ ایالت این کشور می‌شود. دولت همچنین احتمالا با توجه به تاثیر این لایحه بر اقتصاد در ایالت‌های مهم انتخاباتی مانند پنسیلوانیا و آریزونا، که به گفته وزارت دفاع، بیش از ۲ میلیارد دلار دریافت خواهند کرد، به منافع آن امیدوار است.
