محمد نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران از حال بد صنعت داروی کشور گفت و توضیح داد: وزارت بهداشت برای واردات کالا‌های حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است؛ بخش اندکی از این رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی و بیشتر آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است، با این حال در تخصیص و تامین این ارز و زمانبندی عرضه آن مشکلاتی وجود دارد.
به گزارش ایلنا، وی افزود: علاوه بر این آنچه این روز‌ها در صنعت دارو اهمیت بسزایی پیدا کرده تامین سرمایه در گردش است. برگشت منابع به دلیل تاخیرات بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی در پرداخت‌های مربوط به خرید دارو از شرکت‌های پخش و به دنبال آن شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های وارداتی جریان کار را به شدت دچار مشکل کرده است.
نجفی عرب ادامه داد: بیمه‌ها گله دارند که سازمان مدیریت برنامه و بودجه ارز را تخصیص نمی‌دهد و تامین نمی‌کند. اولویت سازمان تامین اجتماعی هم ابتدا تامین حقوق کارکنانش و پس از آن تامین حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی بیمارستان‌های این سازمان است. به همین دلیل بخش‌های خصوصی از جمله داروخانه‌های خصوصی در دریافت بدهی خود از سازمان تامین اجتماعی با مشکل روبه‌رو هستند. این گونه مسائل بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و دارو را در بازگشت سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو می‌کند.
این کارشناس صنعت داروی کشور خاطرنشان کرد: این مشکلات در حالی به وجود آمده که خرید‌های بخش خصوصی به صورت نقد باید انجام شود و شرکت‌ها نمی‌توانند خرید‌های مدت‌دار از تامین‌کننده‌های خارجی داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره اعمال دستوری قیمت‌ها در صنعت دارو گفت: بیمه‌ها ناچارند تمام دارو‌هایی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند را پوشش دهند. من با نظام قیمت‌گذاری دستوری در همه کالا‌ها مخالف هستم. این مدل قیمت‌گذاری نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع اقتصاد کشور است، تولید را دچار مشکل می‌کند و به ایجاد یک سیستم رانت‌گونه می‌انجامد.
نجفی عرب ادامه داد: در مورد کالا‌هایی مانند دارو که عرضه آن بر تقاضا در کشور غلبه دارد دلیلی وجود ندارد که دولت بر قیمت آن دخالت داشته باشد. مجلس هم در همین دوره اعمال قیمت دستوری توسط دولت را منع کرده و استثنائاتی که در این زمینه قائل شده شامل کالا‌هایی می‌شود که دولت خود تولید می‌کند و یا کالا‌هایی که ارز ترجیحی برای تولید آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند. البته در اختصاص ارز ترجیحی به تولید کالا‌ها هم، اما و اگر‌هایی وجود دارد و بخش خصوصی به هیچ وجه تمایلی به دریافت ارز ترجیحی ندارد.
وی نظام قیمت‌گذاری دستوری را سبب ابتلای اقتصاد کشور به یک بیماری دانست و عنوان کرد: در کالا‌هایی که در تولید آن‌ها انحصار وجود دارد به تشخیص شورا و مرکز ملی رقابت قیمت گذاری دستوری می‌تواند جایز باشد و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی که دارو می‌خرند نیز می‌تواند از طریق مناقصه خرید‌های خود را انجام دهند و برای شرکت‌ها در قیمت و کیفیت کالا فضای رقابتی ایجاد کنند.
این کارشناس صنعت دارو در نهایت یادآور شد: تداوم این مشکلات می‌تواند به کمبود دارو بینجامد، چون حال صنعت داروی کشور خوب نیست به همین دلیل چند روز پیش شرکت‌های دارویی کشور از قبیل تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در نامه‌ای به رئیس جمهور که به امضای همگان رسید از مشکلات خود گفتند.
