سیاستگذار خودرو با وجود فشار نهاد‌های بالادستی و نظارتی، عزم جدی برای واگذاری سهام تودلی یا چرخه‌ای خودروسازان ندارد؛ این در شرایطی است که حالا سازمان بورس دست به کار شده و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سیاستگذار را مقید به واگذاری سهام مذکور کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق اعلام مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود. بر این اساس برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در راستای تصمیم اخیر سازمان بورس معتقدند که گام اول و جدی برای کوتاه شدن دست دولت از مدیریت شرکت‌های خودروسازی از این مسیر برداشته شده است.
موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان از چند سال پیش به یکی از مسائل اصلی این صنعت بدل شده است. با وجود آنکه تقریبا هر ساله وعده‌ووعید‌هایی در این رابطه داده می‌شود، اما هنوز در زمین عمل خبری از این اتفاق نیست. علاوه بر این، با اینکه دولت سهام کمی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور دارد، اما عملا این دولت بوده که در این سال‌ها به عنوان تصمیم‌گیر اصلی و نهایی این شرکت‌ها ایفای نقش کرده است.
بر این اساس عنوان می‌شود که سهام تودلی مهم‌ترین ابزار دولت برای اعمال نفوذ در خودروسازی‌هاست که از طریق آن‌ها می‌تواند به‌رغم آنکه تنها یک کرسی در هیات‌مدیره شرکت‌ها دارد، سیاست‌های خود را پیش ببرد. طبق گزارشی که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، طی سال‌های اخیر سهام دولت در ظاهر به ۵.۷۱ درصد در شرکت ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد در شرکت سایپا کاهش یافته، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.
سهام تودلی به این معناست که خودروسازی شرکت زیرمجموعه خود را خریداری می‌کند و دوباره از سوی شرکت اصلی خریداری می‌شود. علاوه بر این، سهام تودلی یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز نیز بوده‌اند. در تمام برنامه‌هایی که تاکنون برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی تعریف شده، از واگذاری سهام تودلی به عنوان گام ابتدایی یاد شده است. مسیری که به‌رغم بحث‌ها و وعده‌های فراوانی که در مورد آن وجود داشته، اما هنوز هم به گره‌ای باز‌نشدنی می‌ماند.
در دولت یازدهم، رضا رحمانی، وزیر وقت صمت، برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز ارائه داد. در دولت سیزدهم نیز صحبت‌ها پیرامون این قضیه همچنان داغ بود تا جایی که اسفندماه سال ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور دستور ۸ماده‌ای برای صنعت خودرو صادر کرد که یکی از موارد آن واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها بود. سه نشست هم‌اندیشی در دانشگاه‌های مختلف با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد تا نحوه واگذاری خودروسازی‌ها بررسی شود. اما در نهایت نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد بلکه به نظر هم نمی‌رسد عزم جدی برای این موضوع وجود داشته باشد.
اگر فرض را بر عدم عزم جدی در این زمینه بدانیم حالا این پرسش به میان می‌آید که چگونه قرار است مدیریت دولتی در خودروسازی‌ها کاهش پیدا کند؟ به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار مسیر جدیدی در این زمینه تعریف کرده است، به طوری که می‌خواهد مهم‌ترین ابزار دولت برای نفوذ در خودروسازی‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها بلاوجه کند.
روز گذشته، ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران این سازمان، اعلام کرد که «از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.» این تصمیم سازمان بورس به معنای کاهش قدرت دولت در رای‌گیری‌های مجامع خودروسازی‌هاست. با این تصمیم به نظر می‌رسد گرچه در سال جاری اتفاقی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودروی کشور رخ نداد، اما با تاکیدی که تقریبا همه نهاد‌ها از جمله قوه مقننه، بخش‌هایی از قوه مجریه و همچنین رهبری روی این موضوع دارند، احتمالا گام‌هایی در این جهت برداشته خواهد شد تا حتی اگر سهام دولت در خودروسازی‌ها واگذار نمی‌شود دست‌کم نقش دولت در این شرکت‌ها تنها نظارتی باشد و در تصمیم‌گیری‌ها نقش اصلی را ایفا نکند.
در مورد نتایج تصمیمی که سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته، گفت‌وگویی داشتیم با محمد ناطقی، تحلیلگر امور بورسی و حمید میرمعینی، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار سرمایه. ناطقی معتقد است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حاکمیت شرکتی، به‌خصوص در صنعت خودرو، موضوع خودسهامداری است.
وی تاکید می‌کند که این فرآیند موجب می‌شود سهامداران خرد هیچ اختیاری در شرکت‌ها نداشته باشند. در واقع دولت از طریق فروش سهام دست به تامین مالی می‌زند، اما همراه با فروش سهام اختیار را به سهامداران واگذار نمی‌کند. به اعتقاد این کارشناس بازار بورس، سلب حق رای از سهام‌های تودلی موجب خواهد شد که قدرت سهامداران خرد در تصمیم‌گیری‌های مجامع، از‌جمله تعیین مدیرعامل، افزایش پیدا کرده و در مقابل قدرت دولت در این فرآیند‌ها رو به کاهش برود. اگر این اقدام به‌درستی انجام شود حتی می‌تواند منجر به این موضوع شود که سهامداران تصمیم بگیرند که تولید محصولات زیان‌ده را متوقف کنند.
از ناطقی پرسیدیم که چه انگیزه‌ای سازمان بورس را بر آن داشته که چنین تصمیمی اتخاد کند.
وی معتقد است سازمان بورس به این نتیجه رسیده که دولت فروشنده نیست و قصد ندارد سهام خود در شرکت‌های خودروساز را واگذار کند؛ بنابراین سعی کرده از ابزار‌های قانونی خود استفاده کرده و حقوق سهامداران این شرکت‌ها را حفظ کند. این کارشناس بازار سرمایه همچنین اعتقاد دارد که دولت دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دست به فروش سهام خود در خودروسازی‌ها نخواهد زد، اما مساله اصلی در مورد این شرکت‌ها نه خصوصی‌سازی بلکه آزادسازی است.
وی تاکید دارد که در صورتی که آزادسازی رخ دهد وضعیت صنعت خودرو به دهه ۸۰ نزدیک می‌شود که قیمت‌گذاری و واردات خودرو آزاد بود و شرکت‌های خودروساز نیز سودده بودند.
حمید میرمعینی نیز معتقد است سهام تودلی با هدف بهره‌برداری‌های مدیریتی ایجاد شده تا در زمان برگزاری مجامع این شرکت‌ها تاثیر بیشتری بگذارند.
وی اشاره دارد که بعد از ایجاد این شکل از سهامداری، نهاد‌های نظارتی در زمان مناسب نسبت به این موضوع واکنش نداشتند، اما به هر صورت اتخاذ این تصمیم اکنون نیز می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته و حق رای را واقعی کند.
با این وجود میرمعینی نسبت به عملیاتی شدن این دست از تصمیمات خوشبین نیست.
وی اعتقاد دارد تا زمانی که نگرش حکمرانی به بنگاه‌داری و اقتصاد تغییری نکند، این دست از تصمیمات با مقاومت و موانع مواجه خواهند بود. اما به هر صورت این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید اگر تصمیم سلب حق رای از سهام تودلی بتواند از این موانع عبور کرده و اجرایی شود، می‌توان گفت تصمیم بسیار درستی است که می‌تواند از حقوق سهامداران حمایت کند. با این وجود تا زمانی که رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی تغییر نکند، این تصمیمات بیشتر از شعار نخواهد بود.
وی در تاکید بر ادعای خود می‌گوید در اقتصاد دولتی که با آن مواجه هستیم، بسیاری از شرکت‌هایی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شدند نیز تغییر معناداری در شیوه مدیریت خود ندیدند؛ بنابراین این مشکل در سیاست‌های کلان باید حل شود تا امنیت سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.
میرمعینی می‌گوید که این موضوع یکی از پنج مساله اساسی است که باید در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.
وی در راستای تصمیم اعلام‌شده از طرف سازمان بورس برای سلب حق رای سهام‌های تودلی مثالی زده و می‌گوید بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی که درگیر مساله خودسهامداری شده بودند نه تنها حق رای را سلب کرد بلکه حتی پرداخت سود به این بخش‌ها را نیز لغو کرد و سود آن‌ها به خزانه دولت می‌رود. در مورد خودرو، اما به نظر نمی‌رسد که تصمیمی که سازمان بورس در مورد صنعت خودرو گرفته، مشمول سود‌های پرداختی شود؛ اما با این‌حال سلب حق رای نیز می‌تواند اقدام بازدارنده خوبی باشد.
وی تاکید می‌کند که در نهایت باید سهام تودلی واگذار شوند که در این صورت سرمایه زیادی از خودروسازان که در این فرآیند قفل شده، آزاد می‌شود. سرمایه‌ای که می‌تواند در عملیات اصلی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شود و منجر به توسعه محصول شود. به هر صورت به نظر می‌رسد سازمان بورس تصمیم گرفته به هر شکلی که شده تکلیف سهام تودلی خودروسازان را مشخص کند. اقدام این سازمان در سلب رای سهام مذکور می‌تواند انگیزه دولت برای حفظ سهام تودلی را به‌کلی از بین ببرد. حال باید دید که آیا در سال آینده این اقدام می‌تواند با نتایج ملموس همراه باشد یا این طرح نیز در ادامه طرح‌های قبلی با شکست مواجه می‌شود.
