دکتر علیرضا زالی درباره تعیین تکلیف وضعیت تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، ضمن اشاره به تصویب رشد ۴۶ درصدی این تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: رشد منطقی تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه شده که برای رفع آن می‌بایست به قانون مراجعه کرد. براساس بند ۸ ماده یک قانون «بیمه خدمات همگانی» مصوب سال ۱۳۷۳، تعرفه‌های بخش‌های تشخیصی و درمانی برمبنای۳ مولفه تعیین می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی درباره تعیین تعرفه‌های بخش‌های درمانی و تشخیصی بر اساس ۳ مولفه گفت: تعرفه‌های بخش‌های درمانی و تشخیصی بر مبنای مولفه‌های «قیمت پایه» که معمولا قیمت تمام شده تقلی می‌شود، «سود سرمایه» و «استهلاک» تعیین می‌شود.
وی درباره چرایی چالش‌های پیش‌رو تعیین تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته روش‌شناسی منطقی مبتنی بر قانون در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی اجرا نشده است و به همین دلیل با چالش‌هایی در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی مواجه شده‌ایم.
وی ادامه داد: شاید بتوان گفت از زمان تصویب قانون بیمه خدمات همگانی تا به امروز، اگر تعیین تعرفه‌های پزشکی براساس قانون خدمات همگانی و ۳ مولفه قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک انجام می‌شد، شاید با چالش‌هایی که این روز‌ها در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی مطرح می‌شود، روبرو نمی‌شدیم؛ بنابراین انحراف عمیق تاریخی از قانون بیمه خدمات همگانی سبب بروز چالش در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی شده است. در مجموع براساس قوانین توسعه‌ای کشور، باید قیمت خدمات پزشکی پیش از اتمام هر سال بر مبنای مولفه‌های قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک اعلام شود.
زالی به سیاست‌های کلی سلامت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست‌های ابلاغی در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی به عنوان یک سند فرادستی به حساب می‌آید. در این سند فرادستی اشاره شده که مبانی تعیین تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی، یکسان‌سازی اجزای حرفه‌ای و به ویژه استفاده از مبانی مبتنی بر شواهد است و در این سیاست‌ها در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی به موضوع ارزش افزوده اقتصادی اشاره شده است.
زالی با بیان اینکه اسناد بالادستی شاید یک فصل‌الخطاب برای پایان چالش‌های رسانه‌ای و چالش‌های مناقشه‌ای مرتبط با تعیین تعرفه‌های پزشکی باشد، افزود: در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی می‌بایست باید به متن قانون بازگردیم. کلید واژه مشترک «قیمت تمام شده خدمات» در تمام قانون‌های موجود لحاظ شده است.
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره قیمت تمام شده خدمات پزشکی بیان کرد: فرمول قیمت تمام شده خدمات را می‌توان براساس قابلیت‌های اقتصادی تعریف کرد. شاید بتوان گفت به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر به یک انحراف روش‌شناسی عمیق از قانون تعیین تعرفه‌ها دچار شده‌ایم، با مشکلات و چالش‌هایی در حوزه تعیین تعرفه‌ها روبرو هستیم. بر این اساس، بازگشت به حوزه تعیین تعرفه‌ها بر مبنای قیمت تمام شده باید به عنوان یک مبنا در حوزه تعیین تعرفه‌ها در نظر گرفته شود.
زالی با بیان اینکه وضعیت قیمت کنونی خدمات در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی با مبانی قیمت تمام شده خدمات تفاوت چشمگیر دارد؛ اظهار کرد: به طور مثال، اگر مطالبات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در زمان مقرر توسط بیمه‌ها پرداخت شود، بازهم عمق بستانکاری این مرکز آموزشی از بیمه‌ها زیاد است. اگر بیمه‌ها در زمان مقرر بدهی خود را پرداخت کنند، درآمد مراکز درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی نسبت به هزینه‌ها منفی ۳۰ تا منفی ۱۱۰ درصد است.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها بیانگر ناترازی درآمد و هزینه‌ها است، افزود: به عنوان مثال بیمارستان فیروزگر که یکی از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی است، یک مرکز درمانی حاکمیتی به حساب می‌آید. به دلیل اینکه بیمارستان فیروزگر یک مرکز درمانی حاکمیتی است، درآمد چندانی ندارد؛ بررسی‌ها بیانگر این است که میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها در این بیمارستان، منفی ۱۱۰ درصد است.
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه رفع ناترازی میان درآمد و هزینه‌ها اهمیت دارد، اظهار کرد: اگر ناترازی میان درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌ها برطرف نشود، دود این موضوع در وهله نخست به چشم مردم می‌رود. اگر درآمد بیمارستان‌ها کافی نباشد مولفه‌هایی مانند هتلینگ، بروزرسانی تجهیزات مستهلک، بروزرسانی بیمارستان، کیفیت غذا و کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
زالی درباره ضرورت اصلاح تعرفه‌های خدمات پزشکی گفت: پیش از اینکه اصلاح تعرفه‌های پزشکی به عنوان یک موضوع صنفی برای پزشکان در نظرگرفته شود باید به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارتقاء کیفیت خدمات لحاظ شود.
وی با بیان اینکه متضرر نشدن مردم از افزایش تعرفه‌های پزشکی باید در کانون توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مردم از افزایش تعرفه‌ها متضرر نشوند، باید پوشش بیمه‌ای مورد وثوق را اجرا کنیم. اگر پوشش بیمه کامل‌تر شود، سرانه بهداشت و درمان از «درآمد ناخالص ملی» و سهم این حوزه از بودجه عمومی کشور افزایش یابد، افزایش تعرفه‌ها موجب متضرر شدن مردم نمی‌شود.
زالی افزود: اگر بخواهیم از نارضایتی عمومی افزایش تعرفه‌های پزشکی جلوگیری کنیم و افزایش تعرفه به معنای پرداخت از جیب مردم نباشد، باید در مسیری که سایر کشور‌ها پیش گرفته‌اند، قرار گیریم. سایر کشور‌های جهان در مسیر تقویت نظام بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ای عمیق‌تر، گسترش بسته‌های پوششی، ایجاد فرایند‌های جذاب و تشویقی برای نظام بیمه‌گذار و افزایش سهم نظام بهداشت و درمان از بودجه عمومی کشور گام برداشته‌اند.
وی گفت: مولفه‌هایی مانند مسیر تقویت نظام بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ای عمیق‌تر، گسترش بسته‌های پوششی، ایجاد فرایند‌های جذاب و تشویقی برای نظام بیمه‌گذار و افزایش سهم نظام بهداشت و درمان از بودجه عمومی باید در این برهه زمانی انجام شود و در غیر این صورت، شاید اجرای آن در اواسط سال آینده دیر شده باشد.
زالی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در زمینه تعیین تعرفه‌های پزشکی باید در کانون توجه قرار گیرد، چابکی لازم در نظام اعتباری و بودجه‌ای کشور است، گفت: باید به نحوی عمل کنیم که بیمه‌ها بتوانند خدمات را به طور کامل پوشش دهند.
وی با بیان اینکه در ارتباط با افزایش تعرفه‌های پزشکی یک گفتمان مشترک شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است. یک گفتمان مشترک درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه، سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در شورای عالی بیمه محقق شده، این گفتمان مشترک در سال گذشته شکل نگرفته بود.
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره سهم پزشکان از افزایش تعرفه‌های پزشکی گفت: برخی تصور می‌کنند که بخش اعظمی از افزایش تعرفه‌ها به جیب پزشکان واریز می‌شود؛ در حالی که سهم پزشک از افزایش تعرفه‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی حدود ۳.۵ تا ۷ درصد است. بخش اعظمی از افزایش تعرفه‌ها شامل هتلینگ، دارو، تجهیزات و خدمات غیرسوبسیدی می‌شود.
زالی با بیان اینکه با تقویت نظام بودجه‌ای سال آینده اجازه دهیم که خدمات سرپایی توسط بیمه‌ها به صورت بیشتری پوشش داده شود، اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به ارائه خدمات بهتر در بخش بستری کمک می‌کنند. روشن نگه داشتن چراغ اقتصادی خدمات درمانی در بخش دولتی سبب می‌شود به یک عنوان یک مرجع برای افرادی که از منظر اقتصادی ناتوان هستند، پابرجا باشد.
وی در پایان گفت: اصلاح نظام اقتصادی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز به بخش دولتی کمک شایانی می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که اصلاح نظام بیمه سبب می‌شود که افزایش تعرفه‌ها به معنای پرداخت از جیب مردم نباشد.
