سی بهمن کمتر از یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، نشست شورایعالی کار برگزار شد، اما در این جلسه که پس از یک وقفه‌ی طولانی ترتیب داده شد، هیچ بحثی در مورد دستمزد ۱۴۰۳ درنگرفت. دستمزد در دستور کار این نشست نبود؛ در واقع یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است!
به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد که امسال مذاکرات مزدی بیش از همیشه در حاشیه قرار گرفته است؛ فعالان کارگری همواره به ترکیب ناموزون و نابرابر شورایعالی کار و سیستم نمایندگی غیردموکراتیک آن انتقاد داشته‌اند؛ امسال، اما دولت یک‌جانبه‌گرایی و برخورد آمرانه را به سطحی جدید رسانده، در یک نامه‌ی محرمانه، یکی از اعضای کارگری این شورا را به دلیل غیبت‌هایی که به نشانه‌ی اعتراض داشته، از حضور در جلسات شورا منع کرده! و این هیچ معنایی ندارد جز برخورد آمرانه و دستوری با کارگران و به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی و حق مشارکت مستقل و آزادانه‌ی جامعه‌ی کارگری.
در چنین شرایطی، هنوز پیش‌پرده‌های مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است؛ هر سال تا این موقع، رقم حداقلی سبد معیشت خانوار محاسبه شده بود هرچند هیچ زمان این رقم در تعیین دستمزد مبنا قرار نمی‌گرفت؛ امسال فضا از همیشه نامطلوب‌تر است و وزارت کار به عنوان متولی اصلی برگزاری مذاکرات مزدی، هیچ اعتنایی به بحران معیشتِ بسیار عمیق کارگران ندارد.
۲۲ بهمن ماه، وزیر کار بدون اشاره به تعلل در برگزاری مذاکرات مزدی، در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است!
صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که با این رقم‌های افزایش مزد سفره‌ی کارگران بازهم کوچک و کوچک‌تر می‌شود، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. وزیر کار تایید کرده است که «تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است».
مشخص نیست وقتی به گفته وزیر کار، تورم ۴۴ درصد است، چطور ایشان روی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد تاکید دارند، براساس کدام معیار قانونی و مبنای منطقی؟ حتی اگر سبد معیشت را کنار بگذارند و فقط بند یک ماده ۴۱ قانون کار را به رسمیت بشناسند، باید حداقل دستمزد کارگران به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی افزایش یابد؛ ۲۰ درصد و پافشاری روی آن واقعاً از کجا آمده است؟
محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار‌های کارگری در کلانشهر‌ها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقم اعلامی تشکل‌های کارگری نیز بیش از ۲۳ میلیون تومان است؛ در این شرایط وقتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد بازهم کافی نیست و قانون را پوشش نمی‌دهد، وزیر کار این ۲۰ درصد را از کجا آورده است؛ چرا در برگزاری مذاکرات مزدی تعلل می‌شود؛ چرا برای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار تعیین تکلیف می‌کنند و حکم می‌دهند «فلانی دیگر نباشد»؟!
احسان سهرابی، فعال کارگری، رویکرد دولت به مقوله‌ی دستمزد و معیشت کارگران را «آمرانه، دستوری و غیرمشارکتی» توصیف می‌کند و در ارتباط با نرخ تورم واقعیِ تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوار‌های کارگری کشور که یک جامعه هدف نزدیک به ۵۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند؛ به ایلنا می‌گوید:
«بر اساس برآورد‌ها از سوی نهاد‌های رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه ۸۰ در کشور ۱۵ درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه ۹۰، حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو برابری داشته است. براساس شاخص‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، به ترتیب ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد بوده و در مجموع خوراکی‌ها در این فاصله ۱۴۵ درصد گران شده‌اند. زیراقلام آن‌ها مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ که اقلام مهم خوراکی محسوب می‌شوند در این سه سال، ۱۴۹ درصد، روغن و چربیها، ۲۷۸ درصد، میوه و خشکبار نیز ۱۰۶ درصد تورم داشته‌اند. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی، نرخ اجاره خانه است. نرخ اجاره خانه در این سه سال، بیش از ۸۰ درصد گران شده است. همچنین در این بازه زمانی، بهداشت و درمان تورم ۱۰۷ درصدی داشته است».
او اضافه می‌کند: اگر شهریور ۹۷ که سال شروع مجدد تحریم‌هاست را مبنای محاسبه قرار دهیم، تاکنون نرخ تورم خوراکی‌ها به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده است؛ این رشد آثار و تبعات مهلکی بر جامعه گذارده است. قطعاً اثرات این تورم سنگین بر دهک‌های پایین بسیار سنگین‌تر بوده؛ فشار مداوم، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است؛ در عین حال، این تورم کمرشکن پس‌انداز خانوار‌های متوسط را به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر شدن سوق داده است. بر اساس گزارش‌های جهانی در مورد تورم خوراکی‌ها، در ژانویه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱)، ونزوئلا با ۴۷۱ درصد در مقام اول اول و ایران در رتبه پنجم دنیا قرار داشته است؛ بنابراین باید گفت امنیت غذایی جامعه به وضعیت هشداردهنده‌ای رسیده است. این وضعیت به راستی نگران‌کننده است.
سهرابی در ادامه می‌گوید: حالا در چنین شرایطی به جای اینکه به فکر جبران این عقب‌افتادگی‌های سنگین باشند، بر مزد منطقه‌ای اصرار دارند، بر یک طرح منسوخ شده‌ی قبل از انقلاب!
زمان دو نشست متوالی شورایعالی کار تماماً به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت؛ دولت به جای اجرای قانون بر پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای اصرار دارد؛ طرحی که نقشه راه آن را سودجویانِ غیرمولد کشیده‌اند و موجبات استثمار بیشتر کارگران حاشیه‌نشین، شهرستانی و در معرض آسیب بیشتر را فراهم می‌سازد.
در چنین چیدمان ناعادلانه‌ای، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید؛ دولت با قدرت به مانور‌های رسانه‌ای خود روی رقم ۲۰ درصد ادامه می‌دهد و پر و بالِ چانه‌زنیِ کارگران را بیش از همیشه قیچی می‌کند.
