مهندس احمد خرم بی شک از جمله مدیران اجرایی برجسته پس از انقلاب است، وقتی از باید‌ها و نباید‌های سیاستگذاری طرح‌های کلان عمرانی راه و مسکن کشور، صحبت می‌کند تاکید دارد که «نمی توانیم از دانش و تکنولوژی عقب بمانیم. عقب بمانیم تا قیامت عقب مانده ایم.» مرور آنچه به گفته او «بی‌کارنامه ها» و «کارنابلدها» بر سر زیرساختها، طرح‌های عمرانی و نظام مهندسی کشور آوردند، برایش رنج آور است تا جایی که گاه ادامه گفتگو را برایش دشوار می‌کند. به یاد آنچه گذشته، سری تکان می‌دهد و می‌گوید «ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.».
به گزارش جماران، در آستانه روز مهندسی، گفت وگویی متن گفت و گوی تفصیلی با وزیر راه و ترابری در دولت خاتمی و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام داده است که متن کامل آن بدین شرح است:
احمد خرم، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با جماران، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به نقش و جایگاه مسکن در زندگی مردم، با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد سرمایه بیش از ۸۰ درصد میانگین جامعه، در مسکن قرار گرفته است و آنها چیز دیگری ندارند، تصریح کرد: اکنون ۵ میلیون بی مسکن در کشور داریم. ۵ میلیون نفری که سرمایه‌ای در زندگی شان ندارند و از فردای خود ناامیدند.
وی با اشاره به اهمیت نیاز‌های معیشتی در سلسله مراتب نیاز‌های انسانی که در «هرم مازلو» مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در زمینه کاستی‌ها و محرومیت‌های معیشتی، امروز شرایط، مانند ۱۰ یا ۴۰ سال پیش، است و گویا هیچ اتفاقی نیفتاده. مردم از تورم و نبود مسکن و بدمسکنی و سایر امور معیشتی مانند خوراک، پوشاک، دارو و درمان، حمل و نقل و آموزش در رنج هستند و همه از مسائل معیشتی می‌نالند. رسیدگی به اینها باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن گام‌های بعدی درنظر گرفته شود.
خرم ضمن تاکید بر ضرورت تامین امنیت در جامعه، با بیان اینکه آحاد جامعه باید امنیت جانی و مالی داشته باشند، امنیت شغلی را از دیگر ابعاد امنیت لازم برای جامعه عنوان کرد و افزود: نمی‌شود که در یک جامعه، تکلیف ۸ میلیون نفر به لحاظ شغلی، مشخص نباشد! ۶ ماه و یا یک سال یک بار با آنها قرارداد بسته شود.
وزیر پیشین راه و ترابری صیانت از رای مردم را از دیگر ابعاد امنیت اجتماعی برشمرد و ادامه داد: باید وقتی رای داده می‌شود، اطمینان داشته باشیم که رای ما به صندوق می‌رود و همان هم در صندوق خوانده می‌شود. رای برای آن کسی که به او رای داده شده، خوانده شود. باید اینها را تامین کرد. والا جامعه دچار یاس، بی اعتمادی و بی انگیزگی برای خدمت به مردم و کشور می‌شود.
وی در ادامه درخصوص برخی رویکرد‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب درخصوص مسکن شکل گرفته است و ناکامی مسئولان در تحقق اهداف انقلاب در این حوزه، خصوصا با توجه به تاکیدات امام خمینی در این رابطه، گفت: بعد از انقلاب، ابتدا هر چه جلوتر رفتیم، دیدیم مسائل بسیار پیچیده است. حکومت داری یک فن و تخصص است و ما مساله را خیلی ساده گرفتیم. بعد آمدیم مشکل مسکن را حل کنیم، اولین کاری که کردیم، این بود که مرحومان خسروشاهی و سیدمهدی طباطبایی، به عنوان حاکمان شرع، رای صادر می‌کردند و همه زمین‌ها و منابع ملی اطراف تهران را تقسیم کردند و با یک زمین دادن مردم را از گوشه و کنار کشور، به تهران کشاندند. البته آنها شک نداشتند که برای این کار به بهشت می‌روند.
خرم اضافه کرد: گام بعد این بود که مرحوم مهندس کازرونی، گفت چرا زمین انفرادی می‌دهید، مجموعه بدهید، به جای اینکه یک قطعه زمین ۴۰۰ متری را به دو نفر بدهید، بین ۸ نفر تقسیم کنید. این طرح، کمی مساله را جمع کرد. بعد از آن، مساله انبوه سازی و مسکن اجتماعی و استیجار مطرح شد. همه اینها شکست خورد و مشکل مسکن و همچنین مشکل کیفیت تولید مسکن را حل نکرد. هر روز کیفیت بدتر شد. البته اکنون در ظاهر وضعیت ساختمان سازی بهبود پیدا کرده، اما در مقایسه با آنچه در دنیا انجام می‌شود، بسیار ضعیف است.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان این انتقاد که روند این حرکت، درباره تولید مسکن، به گونه‌ای بود که گویا تازه متولد شده و از همان جا آمده بودیم در حوزه مسکن کار کنیم، اظهارداشت: شروع به نوشتن و خواندن و عمل کردن براساس الفبای مسکن کردیم. در حالی که دنیا اینجا نبود و فرسنگ‌ها پیش رفته بود. برای ما مطرح نبود که دنیا چه گام‌هایی برداشته است.
خرم یادآورشد: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. مجموع اینها، در کنار انباشت تقاضایی که در گذشته ایجاد شده، رقمی بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد برآورد می‌شود. باید در نظر داشت که در گذشته، سالی ۶۰۰ هزار تقاضا ایجاد می‌شده، پاسخ گویی ما مثلا ۴۵۰ هزار واحد بوده است. در واقع سالی ۱۵۰ هزار واحد به تقاضای انباشت شده اضافه می‌شده است.
وی افزود: سال ۱۴۰۰، ما شق القمر کردیم، ۳۰۰ هزار واحد ساختیم. یعنی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد عقب افتادیم. درواقع، هر سال، هر میزان که کمتر از یک میلیون واحد، خانه ساخته شود، به همان اندازه عقب می‌افتیم. در این شرایط، اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه‌های مردم نابود می‌شود.
وزیر پیشین راه و ترابری با تاکید بر اینکه می‌توان برای مستاجر‌ها مسکن ساخت و قسط آن را بر ۵۰ درصد حقوق افراد سوار کرد، توضیح داد: یکی از نمونه انحراف‌ها از دانش و تکنیک‌های تولید مسکن در دنیا این است که به متقاضیان مسکن گفته می‌شود آورده تان را به حساب بانک بریزید! بین یک تا دو سال بعد هم وامش را می‌دهند. وام هم در حساب مسکن می‌رود، بعد به طور میانگین شش سال طول می‌کشد تا واحد را به او تحویل دهند. چرا ساخت یک ساختمان باید شش سال طول بکشد! مردم را معطل می‌کنند!
خرم پیشنهاد داد: فرض کنیم قرار است ۱۰ برج صد واحدی ساخته شود که مجموعا هزار واحد می‌شود. می‌توان با دریافت ۵۰ میلیون از هر خانوار، هزار خانوار را ثبت نام کرد. ۱۰۰ میلیون وام به آنها اختصاص داد و شروع به ساخت کرد. ساخت این پروژه، شش سال زمان خواهد برد. در حالی که اگر آورده صد نفر را بگیریم و وام صد نفر را همان زمان تخصیص دهیم و شروع به ساخت یک برج کنیم، این صد نفر در یک سال خانه دار می‌شوند.
وی افزود: حالا می‌توان دو برج را ۵ ساله ساخت، سالی دو برج. پول شما به اندازه دو برج است و شش ساله می‌توان هزینه را تامین کرد. فرض می‌کنیم این زمان را به پنج سال برسانیم. ابتدای سال ۲۰۰ نفر آورده و وام را تامین می‌کنند، همان سال ساخته می‌شود و انتهای سال، تحویل داده می‌شود. از ۲۰۰ نفر دوم آورده‌ای گرفته نمی‌شود و آورده آنها، سال بعد باید دریافت شود تا به همین روش، در انتهای سال، خانه به آنها داده شود. یک سال معطل می‌شوند و مستاجر هستند، اما بعد از یک سال، خانه دار می‌شوند.
به گفته خرم؛ اگر پول به ۱۰ برج تقسیم شود، ساخت و تحویل آن، حدود پنج تا شش سال زمان می‌برد. وقتی آورده تحویل داده می‌شود، از آنجا که پول بانک محدود است و در طی شش سال می‌تواند تخصیص دهد. در این شرایط، اگر فردی که اجاره می‌دهد، وقتی واحدش را یک ساله دریافت کند، چهار سال نیازی به اجاره دهی نخواهد داشت و آن اجاره را می‌تواند به قسط خانه اش اختصاص دهد. بعد از یک سال که خانه را دریافت کرد، پولی که به اجاره می‌داد را برای قسط خانه می‌دهد. به این طریق، سرمایه‌های مردم حفظ می‌شود. این یک فرمولی است که دنیا آن را پیاده کرده و به نتیجه رسیده است. اما متاسفانه ما گیج هستیم و نمی‌دانیم چه باید بکنیم!
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهارداشت: سه سال است طرح ملی مسکن را اجرا می‌کنند! چند واحد تحویل داده ایم؟! شش سال طول می‌کشد و عده زیادی امید ندارند در این مدت، خانه‌ها را تحویل بگیرند. پولشان در بانک قفل می‌شود و همزمان اجاره هم می‌دهند! مگر چقدر دارایی و سرمایه دارند! او مستضعف است، نباید به او چنین مسائلی را تحمیل کرد. پول اجاره را تحمیل می‌کنیم، اقساط آورده هم باید بپردازد! این چه طرح ملی‌ای ست! طرح ملی، مساله مسکن را حل نخواهد کرد.
خرم تاکید کرد: اولین گام برای حل مساله مسکن، این است که نباید سرمایه گذاری در سطح باشد. یک باره خود را گرفتار یک میلیون مسکن نکنیم، ابتدای سال، ساخت صد هزار واحد را شروع و آخر سال تحویل دهیم. فرمولش را هم گفتم.
وی ناکافی بودن پول بانک‌ها را دومین چالش در این مسیر برشمرد و گفت: پول بانک کافی نیست. وقتی متقاضی آورده خود را آورد، بانک نمی‌تواند سهم خود را بیاورد و کار را تمام کند. رفع آن، مستلزم این است که دولت با تسهیلات و وام، سپرده گذاری کند. اما در واقع دولت نمی‌خواهد پایش خیس شود. نمی‌خواهد کمترین میزانی برای مسکن مردم هزینه کند. در حالی که اگر دولت سالی یک میلیارد دلار سپرده گذاری کند، هر بانکی چهار برابر آن را تسهیلات می‌دهد. یعنی ۴ میلیارد دلار به دولت خط اعتباری می‌دهد.
خرم ادامه داد: ما سال ۸۰، با این کار هزار دستگاه کامیون تولید کردیم. ۱۰۰ میلیارد تومان از پول‌های وزارت راه را در بانک ملت سپرده کردیم و بانک ملت ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری به ما داد. ما ۱۰۰ میلیارد داده بودیم و توانستیم ۴۰۰ میلیارد تسهیلات بگیریم. ۱۰ میلیارد هم به بانک دادیم تا سود ۱۸ درصد را ۹ درصد کند. هزینه‌ای که برای ما در بر داشت، حدود ۱۰ میلیارد بود. آن ۱۰۰ میلیارد سپرده بود و وقتی قسط‌ها را بر می‌گرداندند، به وزارت راه بر می‌گشت و در پروژه‌ها هزینه می‌شد. یا دوباره سپرده گذاری می‌شد تا برای مردم امکان وام ایجاد کنیم. با این سقف وام، مشکل مسکن مردم تا قیام قیامت حل نمی‌شود.
وزیر پیشین راه و ترابری، سپرده گذاری دولت برای وام دهی و ایجاد خط اعتباری چهار برابر آن را نقشی پشتیبانی کننده برای دولت دانست و خاطرنشان کرد: دولت به این شکل می‌تواند از ساخت مسکن، پشتیبانی کند. دولت سپرده گذاری می‌کند و هزینه نمی‌کند. این پول برای دولت می‌ماند، توان مالی دولت را بالا می‌برد. یک میلیارد دلار که سپرده گذاری کنند، ۴ میلیارد دلار خط اعتباری ایجاد می‌شود. این رقم معادل ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان است. کل تسهیلات ما، ۱۵۰۰ میلیارد نیست. سهم بخش مسکن، ۵ تا ۶ درصد است که حدود ۷۵ میلیارد تومان می‌شود. در واقع، به این شکل ما با یک میلیارد دلار، سه برابر سهم مسکن در تسهیلات بانکی امکان ایجاد می‌کنیم. همان یک میلیارد دلار هم برای دولت حفظ می‌شود. همین طور ۱۰ سال که کار کند، ۱۰ میلیارد سپرده ذخیره شده دارد. ضمن اینکه باید درنظر داشت اقتصاد مسکن پیشران اقتصاد است. زمینه مشارکت مردم ایجاد می‌شود و ۱۸۰ تا ۲۰۰ صنعت، مانند کاشی، سرامیک، صنعت و فولاد را فعال می‌کند. در حالی اگر مسکن فعال نباشد، تولیدات آنها پایین می‌آید و ضرر می‌کنند. راهکار از این ساده تر! دنیا هم همین راه را رفته و موفق شده است.
وی با بیان اینکه راهکار غیر از این اشتباه و به معنای از دست دادن منابع و فرصت آفرینی برای فرصت طلبان است، ادامه داد: متاسفانه در این کشور، هیچ راهکار قابل توجهی ارائه نمی‌شود و کسی اگر این راهکار‌ها را مطرح و اظهار کند، نسبت عدم صلاحیت به او می‌دهند. گویا می‌خواهیم چیزی من درآوردی درست کنیم، مشکل مردم حل نشود! زبان دولت هم دراز باشد و طلبکار مردم هم باشد! باید مشکل را از راهش حل کرد. پیش از این، در همایشها، پنج یا شش بار این طرح را مطرح کرده ام، یک نفر نپرسید که ساختار این طرح چیست، مشکل را حل می‌کند یا خیر! چگونه می‌توان آن را پیاده کرد! این نشان می‌دهد هیچ حساسیتی نیست. مشکل مردم، مشکل مملکت نیست. مشکل مملکت گشت امر به معروف و نهی از منکر است، معیشت مردم نیست. اگر معیشت مردم، مشکلشان بود، طی سه سال گوشت باید از ۱۰۵ هزار تومان باید به ۶۵۰ هزارتومان برسد! در قیمت‌های مرغ، نان، هزینه حمل و نقل و بهداشت و درمان که غوغایی است. قیمت دارو‌ها به طرز وحشتناکی بالا رفته و هزینه آموزش به شدت افزایش داشته است.
خرم تاکید کرد: اگر مساله دولت و حاکمیت معیشت مردم باشد، فکر می‌کنند و مساله را حل می‌کنند. نمی‌گذارند نارضایتی‌ها به این جا برسد که به گفته و ادعای برخی نظرسنجی‌ها ۹۸.۲ درصد آری به جمهوری اسلامی امروز به زیر ۱۰ درصد تبدیل شده است.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه دنیا مساله مسکن را حل کرده است، خاطرنشان کرد: در کشور‌های دیگر، بر خلاف ایران که پیمانکاران کار می‌کنند، «توسعه دهنده»ها کار ساخت مسکن را انجام می‌دهند. به این شکل که برای زمینی با وسعت بالا، مثلا ۱۰ هزارمتر، در محله‌ای بررسی بازار می‌کند و مثلا می‌بیند کشش ساخت ۲۰۰ واحد در آن محله است. برای ۲۰۰ واحد زمین می‌گیرد. او باید تامین اعتبار کند و ۹۵ درصد وام برای ساخت می‌دهند. اینگونه نیست که مانند ایران ۳۰ درصد مسکن، از وام باشد و متقاضی باید برای بقیه اش، یک خاکی به سرش بریزد! آنها ۹۵ درصد پول مسکن را می‌دهند. وام هم به توسعه دهنده داده می‌شود، او زمین را می‌خرد. طرح تهیه می‌کند، پروانه صادر می‌شود. پروانه صادر شده را به بانک تحویل می‌دهد و ۹۵ درصد هزینه ساخت را وام می‌گیرد و می‌سازد.
خرم توضیح داد: البته بخشی را می‌فروشد و بخشی را برای اجاره نگه می‌دارد؛ چرا که ۱۰ تا ۲۰ درصد از واحد‌های ساخته شده در این قالب، استیجاری است و حق ندارند آنها را بفروشند. باید به آنها که پول ندارند بخرند داده شود. تا زمانی که بتوانند بخرند. مستاجر همان خانه‌ای که در آن نشسته را می‌خرد. وام به او می‌دهند و قسطش را هم پرداخت می‌کند. در طرح‌های بعدی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ساخت برای استیجار است. اجاره‌ای هم که توسعه دهنده می‌گیرد، برای پرداخت اقساط وام استفاده می‌شود. بعد برای متقاضی وام خرید دارند.
به گفته وزیر پیشین راه و ترابری؛ در واقع سه وام برای خرید زمین، ساخت و خرید مسکن داده می‌شود. وام خرید مسکن را با در نظر گرفتن میزان حقوق می‌دهند و سقف وام، بستگی به قسطی دارد که می‌توانید بدهید. این قسط که تعیین شد، وام می‌گیرید، وقتی حقوق کم است، خانه ۵۰ متری بگیرید، وقتی حقوق نسبتا بالا است، واحد ۸۰ متری و با حقوق خوب هم واحد ۱۰۰ متری می‌گیرد. اقساط وام با میزان حقوق تنظیم می‌شود. اما در اینجا دار و ندار و گرفتار، همه با یک چوب رانده می‌شوند. در حالی که درآمد افراد و قسطی که می‌تواند پرداخت کند، تعیین کننده است. متراژ خانه‌ها را هم از ۴۰ متر تا ۱۲۰ متر می‌سازند. هر وضعیت دریافتی داشته باشید، خانه برایتان هست.
وی ادامه داد: اول زندگی در یک خانه ۴۰ متری زندگی می‌کنند، اما مالک خانه هستند. وام خودرو و وام لوازم منزل هم می‌دهند. این طرح آمریکایی‌ها است. می‌گویند اول زندگی یک خانه ۵۰ متری داشته باش، یک ماشین هم داشته باش و وسایل خانه هم داشته باشد. ۲۰ سال هم قسط بده. اما از ابتدای زندگی، طعم زندگی را بچش. ما در ایران باید برای آورده متقاضی، ۲۰ تا ۲۵ سال مرتب پول به حساب می‌ریزیم، در نهایت هم، چون آورده هر سال اضافه می‌شود، نمی‌توانیم آورده را تامین کنیم. آنها همان ابتدا با سپرده گذاری دولت، وام شما را جور می‌کنند. وام را می‌گیری، لوازم زندگی دارید و زندگی می‌کنی! جوانان ما زندگی می‌کنند! ۹۰ درصدشان آه و ناله می‌کنند و در زندگیشان مانده اند. اما چون طرح آمریکایی است، ما می‌گوییم مرگ بر آمریکا. پدر مردممان در می‌آید، اما حاضر نیستیم طرح تجربه شده یک کشور غربی را بپذیریم. خودمان باید فکر کنیم و ملت را به پای آن بسوزانیم!
خرم در ادامه گفت و گوی خود را جماران، درخصوص توان بخش خصوصی در ایران، صنعت ساختمان و نظام مهندسی برای اجرای طرح‌های موفق، تصریح کرد: تغییر و تحول، برای هر کشوری اجتناب ناپذیر است. نمی‌توانیم از دانش و تکنولوژی عقب بمانیم. عقب بمانیم تا قیامت عقب مانده ایم. باید خود را با ایجاد با تغییر و تحول، برسانیم. تغییر و تحول، همواره با مخالفت و مقاومت همراه می‌شود؛ اما اگر پای ساختار تحول آفرینتان محکم بایستید و مُصر به اجرای آن باشید، ولو آمریکایی‌ها آن را فکر کرده باشند، مدیران و مردم همراه می‌شوند. این تجربه دنیا است. همراه می‌شوند و کمک می‌کنند و برای آنها که این تحول را ایجاد کردند، کف می‌زنند و البته که بعد می‌گویند اصلا ما بودیم که پیشنهاد دادیم. مدعی پیشنهاد دادن طرح تحول هم می‌شوند.
وزیر پیشین راه و ترابری تاکید کرد: طرح را باید زمین زد و ملزوماتی که از دولت می‌خواهد را به میدان آورد و بعد از مردم هم توقع داشت. نمی‌شود در مجلس بنشینیم و بگوییم ۲۰ درصد وام‌هایی که داده می‌شود باید به مسکن داده شود، حالا اگر داده نشود، می‌خواهید چه کنید! چه کار کردید! سال ۱۴۰۰ تصویب کردید برای ۱۴۰۱ که ۲۰ درصد وام داده شود. قبلا ۶.۷ درصد بود به ۴ درصد رساندید. مجلس تصویب کرده بود ۲۰ درصد شود. بانک‌ها آن را به ۴ درصد رساندند! به چه کسی برخورد! چه کسی پاسخگو بود و چه کسی مصیبت آن را کشید؟!
وی با بیان اینکه پیشنهاد هر شخص، دستگاه، مدیر و تصمیم گیری که در آن منافع مردم تضمین نشود، حق نیست و مثل کف روی آب است، یادآورشد: دلیلش هم این است که خدا در آیه ۱۷ سوره رعد می‌فرمایند و، اما ماینفع الناس فی الارض و، اما آنچه منافع مردم در آن است، در زمین ماندنی است. آیا ما منافع مردم را تامین کردیم! اگر منافع مردم تامین شده، حرکت تائید می‌شود، اگر نشده، در ادامه آیه آمده که فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً، یعنی اگر در جهت منافع مردم نباشد، مانند کف روی آب است که کناری می‌رود. حذف می‌شود. آیا ما الان تصمیماتی که می‌گیریم در راستای منافع مردم نیست. یک نمونه آن وام مسکن بود، مجلس ۲۰ درصد تصویب کرد، سیستم بانکی از ۶ و ۷ تومان آن را روی ۴ درصد آورد. نفع مردم در این بود!
خرم افزود: مدیران جامعه ما به هیچ کسی پاسخگو نیستند. نه به مردم، نه به خدا و نه حتی به خودشان! باید اینها را درست کرد. ما در این کشور، رکورد راه آهن سازی را در آسیا و خاورمیانه زدیم. هزار کیلومتر را سه ساله ساختیم، با همین مشاورین و پیمانکاران ایرانی، می‌توانیم، اما خوب نمی‌اندیشیم و خوب تصمیم نمی‌گیریم و خوب اجرا نمی‌کنیم.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی در ادامه گفت و گوی خود با جماران، با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و میدان دادن به آنها برای تولید دانش و تکنولوژی، گفت: قبل از طراحی ساختمان، ما تجهیز کردن به دانش و تکنولوژی را داریم که باید به آن توجه کنیم. استقلال و قدرت تشکل ها، نه فقط تشکل‌های ساختمانی، بلکه همه تشکل، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنفی با مرام حاکمیت و مسئولین نظام تباین و تفاوت دارد.
وی ادامه داد: وقتی به رئیس جمهور وقت می‌گفتیم، چرا ۲۰ سال است که انتخابات شورا‌ها را برگزار نکرده ای، ادعا کرد بزرگان مملکت مخالف هستند. در حالی که باید پرسید کجای قانون گفته است که اگر بزرگان مخالف باشند انتخابات برگزار نشود؟! چرا بزرگان حرفشان را به صراحت به مردم نمی‌زنند و آنها را نسبت به این دیدگاه که انتخابات تشکیل شورا‌ها و نهاد‌های مدنی و هر نوع تشکلی را برای ملت مضر می‌دانند، آگاه نمی‌کنند! مردم که حرفی ندارند که اگر در امری منافع ندارند، از آن بگذرند.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه، این روش که به مردم حرفی نزنیم، برنامه‌های خودمان را پیش ببریم و کار خود را بکنیم، توهین به مردم و نادیده گرفتن قانون است، تاکید کرد: این روش برای حاکمیتی که ادعا دارد مردمی است، پسندیده نیست. مساله اول این است که مسئولین نظام، صراحتا باید موضع خود را نسبت به قانون اساسی روشن کنند.
خرم با بیان اینکه سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی کار خود را رها کرده و در امور تشکل‌های دیگر دخالت می‌کنند، ادامه داد: برای نمونه چرا باید یک تشکل ساختمانی، با یک گزارش دروغ و واهی، از طرف یک شخص به وزارت اطلاعات و ارجاع به قوه قضائیه از هم بپاشد. جهت برخورد با تخلفی که اساسا وجود خارجی ندارد و یا اگر هم وجود داشته، منشا و منبع تصمیم گیری برای برخورد با نهاد‌های مدنی، آن مسئول نبوده است. به آنها دروغ بسته می‌شود و سازمان از هم می‌پاشد. سازمانی که باید مباحث ۲۵ گانه مقررات ملی را در کشور پیاده کند و عمر ساختمان را از ۲۶ و ۲۷ سال، به بالای ۶۰ سال افزایش دهد و ۲.۵ برابر کند، یعنی ۲.۵ برابر هزینه را کم کند، درگیر این مسائل شده است.
وزیر پیشین راه و ترابری، با بیان اینکه اتفاقاتی که در نظام مهندسی و نظام پزشکی افتاده که عواقب آن در دو سه سال آینده خود را نشان می‌دهد، اظهارداشت: اکنون دستگاه حرفه‌مند و صنفی، تشکل‌هایی مانند انبوه سازان و نظام مهندسی است که در حرفه ورود دارند، اما کار خود را نمی‌کنند. دو سال و نیم پیش، برای شش ماه، سازمان نظام مهندسی کشور، درگیر صلاحیت و عدم صلاحیت یک مهندس بود! من در هر استانی رفتم، شریف ترین، متعهدترین و باسوادترین مهندسین را با این بهانه که در باند ما نیستند، رد صلاحیت کرده بودند. آنجا تبدیل به مرکز تسویه حساب شده است!
وی با یادآوری اینکه آقای کلینتون در ماجرای فسادی که برای او پیش آمده بود، تنها در حوزه دروغ گویی محکوم شد، اظهارداشت: متاسفانه در کشور ما برائت برای دروغ مان است و بقیه مسائل فرعیات است! مانند آب خوردن دروغ گفته می‌شود! رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به ۳۵۰ مهندس باشرافت کشور مانند آب خوردن دروغ می‌گوید و تهمت می‌زند! رنگ و رویش هم تغییری نمی‌کند و انگار نه انگار که دروغ گفته است!
خرم ضمن مرور اتفاقاتی که در جریان انتخابات نظام مهندسی برگزار شده بود، اضافه کرد: دیگر طوری شده بود که در هر استانی می‌رفتم، رد صلاحیت شده‌ها می‌آمدند و با گلایه‌ها و صحبت‌هایی که داشتند، اشک آدم را در می‌آورند. از زحماتی که از قبل از انقلاب کشیده اند تا ناحقی‌ها و رنج‌هایی که در رد صلاحیتشان تحمل می‌کردند، می‌گفتند. من برای التیام دادن به آنها، به شعر خیام متوسل شده بودم. دعوتشان می‌کردم در استان و می‌گفتم: بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد/ یک بد نکند تا به خودش صد نرسد/ من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من/ تو نیک نبینی و به من بد نرسد.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه آنها که بد می‌کنند، به افراد بد نمی‌کنند، بلکه به آن جایگاه و حاکمیت بد می‌کنند، خاطرنشان کرد: چرا به ادعا و گواه برخی نظرسنجی‌ها مردمی که ۹۸.۲ درصد رای به جمهوری اسلامی دادند، امروز این رای به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. چه کسی باعث و بانی این وضعیت شده است! همین برخورد‌ها زمینه ساز این نارضایتی‌ها است.
وی در ادامه گفت و گوی خود با جماران، با انتقاد از برخی عملکرد‌ها در جریان بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس و خبرگان نیز، اظهارداشت: وقتی علل رد صلاحیت یکی از وزرایی که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود، را می‌خواندم، نوشته بودند به موجب بند یک، ایشان به اسلام و جمهوری اسلامی التزام ندارد. وزیری که از روز اول انقلاب مسئولیت داشته! او بیش از ۳۰ سال است که در این نظام کار می‌کند و شما بعد از این چند دهه متوجه شدید که التزام ندارد! روز اول این را می‌دیدید! در ادامه برای او نوشته بودند، به موجب بند ۳، ایشان به ولایت فقیه التزامی ندارد. بعد از ۳۵ سال متوجه شده اند که به ولایت فقیه التزام ندارد!
خرم افزود: اینها قابل تحمل است، یک سری برخورد‌ها و تهمت‌های روتین است. برای او زده بودند که به موجب بند ۵ رد صلاحیت می‌شوید که براساس آن شما سوء شهرت در محل دارید. یعنی در محل او را چاقوکش و عربده کش و مزاحم مردم و نوامیس مردم می‌بینند! این در خور شان جمهوری اسلامی است که با مهندسش آن گونه برخورد کند و با مهندس دیگرش که در هیات دولت است اینگونه! بعد هم می‌توان انتظار داشت همه چیز سر جایش درست و خوب باشد و مردم هم راضی باشند!
وزیر پیشین راه و ترابری با ابراز این عقیده که این همه توطئه کردند و عربده کشیدند که در نظام مهندسی کار نمی‌شود، قبلی‌ها کنار آمدند، جدید‌ها شروع کردند. اکنون بگویند چه گلی به سر نظام مهندسی زدند! چه کردند! چه مشکلی را حل کردند! گفت: نظام مهندسی قبلی، در تصویب سه رشته که مشمول مقررات نبود، شامل نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی تلاش کرد و این سه رشته را مشمول مقررات کرد. از رشته‌های فرعی و مرتبط به رشته اصلی ارتقا یافتند. ما برای بیمه مهندسین، از صحن مجلس مصوبه گرفتیم. فرد جدید، برای اینکه عملکرد خود را مثبت نشان دهد، آن مصوبه را نادیده گرفت، دوباره پیشنهاد داد و رد شد! بیمه ۷ درصدی را کردند بیمه خویش فرما، اما باز هم قبول نکردند! ما چهار ماه دنبال این قضیه دویدیم تا مصوبه را از مجلس گرفتیم.
وی ضمن بیان انتقاد نسبت به عملکرد مسئولان جدید نظام مهندسی، افزود: در سازمان نظام مهندسی، تنها ۲ نفر بیمه تکمیلی داشتند، یکی از اقداماتی که شد این بود که همه را بیمه تکمیلی کردیم. ۵۰ درصد حق بیمه را هم سازمان می‌داد. پول ساختمانی که اکنون در آن نشسته اند را پرداخت کرده بودند، اما سندش را نمی‌دادند، حتی پیغام برای من فرستادند که خوابش را ببین! ساختمان در موقعیت اداری درجه یک تهران است. ظرف شش ماه من سند تک برگی اش را روی میز شورای مرکزی گذاشتم. یعنی ۴۰۰ میلیارد تومان پول نقد به جیب مهندسان رفت.
خرم در ادامه، توضیح داد: هزار متر زمین، روبروی شهرداری منطقه ۲ بود و سازمان نظام مهندسی پول آن را هم داده بود. شهرداری آن را خورده و رفته بود. تمام اسنادش را بیرون کشیدیم و با شهردار جلسه گذاشتیم. شهردار منطقه ۲ قبول کرد که این ملک برای سازمان نظام مهندسی است. آن را فضای سبز کرده بود و ما اعلام کردیم باید معوض آن را بدهد. معوض دادن را قطعی کردیم. بعد از ما اصلا پیگیری نکردند که این زمین را که معوضش قطعی شده بود، بگیرند. آن هم برخوردشان در رد صلاحیت ها! نارضایتی عمومی که اکنون در مهندسین ایجاد شده، نتیجه برخورد‌های نسنجیده و کار اصلی را رها کردن است.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: برای فعال کردن امر مسکن، که بزرگترین رقم سرمایه‌ای هر خانواده است، راهکار ارائه کردم، سازمان نظام مهندسی اصلا تعطیل است! فقط هنرشان این شده که با ۴۰ پرسنلی که وضعیت استخدامی شان را طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان درست کردیم، برخورد غیرقانونی کنند. ما مشاور گرفتیم، با وزارت تعاون هماهنگی‌هایی کردیم و دستورالعمل تهیه شد و آن را تائید کردند. وضعیت استخدامی پرسنل سازمان نظام مهندسی را با این دستورالعمل تطبیق دادیم. حدود ۱۵ نفر، قرارداد سه ساله و حدود ۱۲ نفر پنج ساله و ۶ نفر هم دائمی قرارداد بستند و حدود ۲ نفر هم یک ساله شد. تکلیف استخدامی این افراد با نظارت وزارت تعاون روشن شد. تمام احکام را ثبت دفاتر وزارت تعاون کردیم. این مساله اکنون تبدیل به حقوق مکتسبه پرسنل شده است.
خرم تاکید کرد: هیچ مقامی نمی‌تواند حقوق مکتسبه را از کسی سلب کند، مگر با حکم قاضی و یا تغییر مصوبه مجلس. همه را تهدید کردند که اگر حکم ۵ ساله، ۳ ساله و دائم را پس ندهید، اخراجتان می‌کنیم و اخراج هم کردند! وادار کردند که آنها بروند احکامشان را پس دهند! حقوق مکتسبه‌ای که نمی‌شود هیچ خدشه‌ای به آن وارد کرد، را نادیده گرفتند. بعد به طور صوری، هیات تخلفات تشکیل دادند و بدون انجام تخلف، محکوم کردند. کسی نیست در این مملکت به داد مردم برسد؟! هر کاری دلشان بخواهد می‌کنند و مردم فریادرسی ندارند!
وی گفت: همین جا از وزیر محترم راه و شهرسازی می‌خواهم به این مساله رسیدگی کند. این وضعیت به ایشان هم گزارش شده است، اما تاکنون سکوت کرده است. نمی‌دانم از چه چیز مدیریت جدید سازمان نظام مهندسی می‌ترسند! رسیدگی کنند اگر حق با پرسنل است مشخص شود و اگر مسائلی که مطرح کرده ام واقعیت دارد، تصمیم بگیرند. یک جامعه مهندسی را بی آبرو کردند. دیگر حیثیتی برای جامعه مهندسی کشور نگذاشتند.
وزیر پیشین راه و ترابری، توضیح داد: برای ما هم مبهم بود که مساله دخالت در انتخابات نظام مهندسی چیست و ریشه آن کجاست! اخیرا شنیدم در سازمان نظام مهندسی کشور با سازمان اطلاعاتی یک نهاد خاص برای رد صلاحیت تعدادی از مهندسین تبانی شده، به طوری که با این رد صلاحیت ها، شخصی که می‌خواهند به عنوان رئیس رای بیاورد. رئیس معزول این نهاد خاص اطلاعاتی، با همکاری یکی، دو نفر از پرسنلش ۳۵۰ پرونده برای رد صلاحیت افراد ساخت تا یک نیروی خودی به آنها اضافه شود. رئیس بعدی این نهاد خاص، این مساله را بررسی کرد، شنیدم گفتند صحت دارد و آنها پرونده سازی کردند. بعد از گذشت ۴۵ سال از انقلاب زیبنده نظام است که بدون ارتکاب هیچ خطا و جرمی، کسی رد صلاحیت شود و یا محکومیت پیدا کند؟!
خرم افزود: صلاحیت من تائید شده بود و روزنامه هم خبر آن را منتشر کرده بود. یعنی چهار مرجع اصلی، شامل ثبت احوال، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات درباره صلاحیتم پاسخ مثبت داده بودند. بعد ازظهر قبل از روز انتخابات، از طرف این سازمان اطلاعاتی خاص، با هیات اجرایی انتخابات تماس گرفتند و گفتند ۱۱ نفر را رد صلاحیت و از لیست خارج کنید! هیات اجرایی ابتدا نپذیرفت و گفت که این خواسته باید به صورت کتبی اعلام شود، ساعت ۷ شب انتخابات، ۱۱ اسم را مکتوب به هیات اجرایی می‌دهند و می‌گویند اینها صلاحیت ندارند!
وی پرسید: چرا مسئولین نظام، تحمل می‌کنند که با یک جامعه مهندسی با ۵۵۰ هزار مهندس، که بزرگترین نهاد مدنی حداقل در کشور خودمان است، این گونه برخورد شود!
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی در پاسخ به این پرسش که آیا رد صلاحیت‌ها در نظام مهندسی و حضور افرادی که می‌خواستند در ریاست آن وضعیت ساخت و ساز‌ها در کشور را بهبود بخشیده است، گفت: این گونه نیست. هیچ کاری انجام نشده است. کار‌هایی که انجام می‌دهند از روی دفترچه برنامه‌ای است که من به شورا داده بودم چند برنامه از آن را در دستورکارشان گذاشتند و نتوانستند آن را به نتیجه برسانند. من تیم‌های کارشناسی برای مشاوره و طراحی زمینه‌های مختلف کاری انتخاب کرده بودم، در آن دفترچه ۸۰ پروژه اولویت دار تعریف شده است. جالب این است که نه شورای هشتم و نه شورای نهم که در جریان چنین برنامه تقدیمی بودند، به خود زحمت ندادند آن را یک دور بخوانند و اصلا هم در دستور کار نگذاشته اند.
خرم در ادامه گفت و گوی خود با جماران، درخصوص تصمیم شهرداری تهران برای استفاده از مهندسان چینی برای خانه سازی در تهران و اظهارات معاون شهرسازی شهرداری مبنی بر اینکه چند مهندس چینی کار را به پیمانکاران ایرانی آموزش می‌دهند تا آنها خانه سازی کنند، گفت: قبل از اینکه این تصمیمی فنی، اجرایی، حرفه‌ای و تخصصی باشد، مساله سیاسی است. قرار است چین را داشته باشیم. فرودگاه امام را که ما کار قرارداد فاز ۳ و ۴ آن را با ۱.۵ میلیارد دلار تمام کرده بودیم، اکنون با ۲۵ میلیارد دلار می‌خواهد توسط چینی‌ها انجام شود!
وی تاکید کرد: ما فرودگاه ساز داریم، شرکت‌هایی داریم که فرودگاه ساز بودند. شرکت «دی» که فاز یک فرودگاه امام خمینی را کار کرده است و متعلق به بنیاد است، برای سرمایه دار همدانی بود. پیمانکار همدانی فرودگاه ساز بود. اکنون این شرکت دی، مصادره شده و فرودگاه سازی را خراب کرده است. من که برای اولین بازدید از ساخت فرودگاه امام رفته بودم، پیمانکار جدید هم همراه ما بود. به دستشویی‌های ترمینال که رسیدیم، همین که روی ظرف مایع دستشویی دست گذاشتم، از جا پرید! چنین ظرف بی کیفیتی را در ورودی کشور گذاشته اند! کاشی دستشویی و سرویس ها، کاشی درجه دو بود. از سرپرست کارگاهشان پرسیدم در خانه خودت هم همین کاشی را استفاده کردی یا از کاشی ممتاز استفاده کردی؟! درجه یک هم استفاده نکردی! ادعای انقلابی بودنتان هم می‌شود! از اینجا که رفتی، ریش هایت را هم بزن! دیگر ادعا نکن که مسلمانی!
خرم ادامه داد: بخواهیم مسائل را حل کنیم، باید از این دنیایی که ساختیم و فضایی که ایجاد کردیم بیرون بیاییم. به اشتباهاتمان اقرار کنیم. خداوند می‌گوید، اگر توبه کنی، پذیرنده توبه است. از خطایی که کردید توبه کنید و وضعیت را اصلاح کنید. اما ما و شما می‌دانیم که مردش نیستید! همه گناه را گردن دیگری می‌اندازند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند!
وی با بیان اینکه چینی‌ها، خانه می‌سازند، اما با نفت ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی، توضیح داد: آن ۳۰ درصد پول نفتی که نمی‌دهند، برای آنها همه اش سود است. اگر این امتیاز را به پیمانکار ایرانی بدهند، با اشتیاق برای اجرای پروژه می‌دود. شرکت‌های بخش خصوصی ما خیلی زرنگ‌تر و بسیار متخصص‌تر از چینی‌ها هستند. اما به آنها میدان ندادیم. ۲۵ تا ۳۰ درصد هم به جای اینکه به ما پول بدهند، کالا می‌دهند و در این کالا دادن هم بیش از ۵۰ درصد سود دارند. در مجموع ساخت خانه توسط چینی‌ها سود بالای ۱۰۰ درصد برای آنها تضمین می‌کند. به چین امتیازاتی دادیم که در کشور بی سابقه است. بی سابقه!
وزیر پیشین راه و ترابری معتقد است: با طرح خانه سازی توسط چینی ها، بر سر پیمانکاران داخلی زدیم. این توهین برای یک کمپانی که کار‌های بزرگ در آسیای میانه کرده است و مورد احترام روسای جمهور است. یک پیمانکار ما که اتوبان ساوه – همدان ساخته، به قدری خوب، مودبانه و خیرخواهانه کار می‌کرد که رئیس جمهور او را مشاور اجرایی خود گذاشت. ما در ایران به همین پیمانکار میدان نمی‌دهیم. چین هم از این امتیازات استفاده می‌کند تا احیانا در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد تا رایی به ضرر ایران داده نشود. هر چند که تجربه ثابت کرده است که در گذشته، چین و روسیه در پیمان منع اشاعه هسته ای، با آمریکا همراهی کامل دارند و در همه قطعنامه‌هایی که در این باره علیه ایران داده شده است، اولین امضا‌ها را کرده اند.
خرم گفت: حالا باز هم از همان سوراخ چین و روسیه گزیده شوید! طوری شده بود که می‌گفتم مومن هیچ وقت از یک سوراخ بیش از ۱۰۰ بار گزیده نمی‌شود. یک بار را به ۱۰۰ بار رساندیم! من که از روی هوای نفس یا از روی احساسات درونم حرف نمی‌زنم. ۴۵ سال مدیریت اجرایی داشتم. حرفی که زده می‌شود، حرفی کارشناسی است. تصمیمی که برای خانه سازی توسط چینی‌ها گرفته اند، حقارت جامعه مهندسی است. مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بی توجهی به منافع آنها است. با پول نفت ایران، برای چین اشتغال و آبرو و منافع درست می‌کنند. چه می‌خواهند از این بهتر! باید روشن شود، ما با این تصمیم چه منافعی در جیب چین کردیم!
