شعار انقلابیون کوبا «یا میهن یا مرگ، ما پیروز خواهیم شد» بود. حالا از این شعار، میهنی باقی مانده که به مرگ نزدیک است و کوبایی‌ها خودشان هم نمی‌دانند بر چه چیز پیروز شده‌اند، اما اخیراً «شیر در کوبا نایاب شد» عنوان خبری بود که از این کشور به جهان مخابره شد.
به گزارش هم‌میهن، احتمالاً در دهه ۵۰ میلادی که فیدل کاسترو شورش علیه دولت باتیستا را بنیانگذاری کرد، تصور روزی را که در این کشور انقلابی شیر برای کودکان شیرخوار هم نایاب شود به ذهنش خطور نکرده بود، اما سیاست‌هایی که او و همفکرانش طی دهه‌ها بر اقتصاد این کشور آمریکای لاتین تحمیل کردند، کوبا را تبدیل به کشوری کرده که وزیر بازرگانی‌اش اعلام کند تمام تلاش‌شان را به‌کار گرفته‌اند تا شیر برای تغذیه کودکان فراهم آورند. قرار است ابتدا شیر برای گروه‌های اولویت‌دار تخصیص یابد. این گروه‌های اولویت‌دار، کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن هستند، اما حتی برای همین گروه هم جیره روزانه شیر، نصف مقدار پیشین خواهد بود.
جیره‌بندی شیر برای کودکان بخشی از سیستم یارانه‌ای است که فیدل کاسترو از سال ۱۹۵۹ راه‌اندازی کرد تا مواد اولیه یارانه‌ای برای همه فراهم آید. با این حال، این سیستم در سال‌های اخیر با کمبودها، تاخیر‌ها و بی‌نظمی‌هایی مواجه بوده، زیرا بحران اقتصادی، دولت کمونیستی هاوانا را از انجام تعهداتش برای تامین مایحتاج مردم ناتوان کرده است.
وزیر بازرگانی کوبا می‌گوید که تنها سه استان از ۱۵ استان این کشور به اندازه کافی شیر تولید می‌کنند تا تقاضا را برآورده کنند، زیرا تولید کارخانجات لبنی در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل استان‌های دیگر مجبورند به شیر خشک وارداتی روی بیاورند که بسیار گران است.
البته مشکل کوبا تنها تامین شیر برای کودکان نیست. کوبا سال‌هاست با کمبود سوخت هم مواجه است و قطعی‌های مکرر برق، که گاه حتی به ۱۸ ساعت در روز می‌رسد، زندگی برای شهروندان کوبایی را به کابوس بدل کرده است. روز‌های اول سال جاری میلادی هم دولت قیمت سوخت را در این کشور به ۵ برابر افزایش داد. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین در کوبا از ۲۵ پزو برابر با ۲۰/۰ دلار به ۱۳۲ پزو افزایش یافت. قیمت برق نیز افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد.
پیشتر کوبا با کمک‌های شوروی به حیات خود ادامه می‌داد. برخی، از کمک‌های سالانه ۵ میلیارد دلاری شوروی به اقتصاد کوبا نوشته‌اند. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد اقتصاد کوبا هم سقوط کرد و این جزیره را در یک دهه فلاکت و گرسنگی فرو برد که با ورود نفت یارانه‌ای ونزوئلا در اوایل دهه ۲۰۰۰ تا حدی وضع بهبود یافت. کوبا تقریباً دوسوم مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می‌کند؛ بنابراین این کشور سیستم جیره‌بندی را با نام لیبرتا راه‌اندازی کرد که جیره‌های یارانه‌ای برای هر فرد تعیین می‌کند. نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۹ می‌نویسد که اکثر کوبایی‌ها هزینه‌ای برای مسکن، بهداشت و آموزش پرداخت نمی‌کنند و درصد زیادی از درآمد ماهانه آنها خرج هزینه پرداختی بابت جیره می‌شود. هزینه خرید اقلام جیره‌ای خارج از سیستم جیره‌بندی بیشتر از میانگین درآمد آنها است.
در اواخر دسامبر ۲۰۲۳ مانوئل ماررو کروز، نخست‌وزیر کوبا، در مجلس این کشور به‌هنگام رونمایی از بسته اقدامات اقتصادی جدید این کشور، ابتدا تحریم‌های ایالات متحده را عامل وضعیت اسفناک اقتصادی این کشور اعلام کرد، اما بعد افزود: «ما می‌توانستیم بیشتر و بهتر از این کار کنیم». اقتصاد کوبا در بدترین وضعیت خود از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰ قرار دارد. حتی ارقام رسمی که دولت منتشر می‌کند و بسیاری آن را پنهان‌کاری دولتی می‌دانند، بسیار تلخ و وحشتناک است. دولت تورم سالانه را ۳۰ درصد اعلام کرده است، اما ارقام واقعی بسیار بیشتر از این هستند. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه حداقل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۴ باشد.
پس از انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹، فیدل کاسترو، رهبر کوبا، مردمی را که از این کشور انقلابی فرار می‌کردند گوسانوس (کِرم) نامید. این نام را به این دلیل به فراریان منسوب می‌کردند، چون کیسه‌هایی که مهاجران وسایل خود را در آنها پر کرده و کشور را ترک می‌کردند استوانه‌ای‌شکل بود و بعد از پر شدن شبیه یک کرم بزرگ دیده می‌شد. در چهار دهه بعد از انقلاب کوبا، میلیون‌ها نفر این کشور را ترک کرده‌اند. کاسترو از رفتن این مردم هیچ غمی نداشت.
او معتقد بود که اگر بدخواهان این کشور جزیره‌ای را ترک کنند بهتر است تا اینکه در خانه مشکل ایجاد کنند. براساس گزارشی که اکونومیست سال گذشته میلادی منتشر کرده بود گوسانوس‌ها حالا سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار پول نقد به کوبا می‌فرستند که ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. اما تنها کسانی که پاسپورت کوبایی دارند اجازه دارند از این جزیره بازدید کنند.
در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی کوبا به کمتر از ۲ درصد رسید. اواسط سال گذشته میلادی، رویترز به نقل از وزیر اقتصاد کوبا نوشته بود: «راه‌حل سریعی برای حل بحران ویرانگر اقتصادی این کشور وجود ندارد». این نشان می‌دهد که اقتصاد کوبا همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود.
سال گذشته صادرات کوبا به ۳/۱ میلیارد دلار رسید، یعنی تنها ۷/۳۵ درصد آنچه که پیشتر در بخش صادرات پیش‌بینی شده بود، محقق شد. واردات این کشور هم به ۴/۴ میلیارد دلار رسید که باز هم از آنچه دولت پیش‌بینی کرده بود، کمتر بود.
در کنار مشکلات اقتصادی کوبا، قهر طبیعت نیز بر این کشور حکم می‌راند؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۳ بحران‌هایی، چون بحران ایدالیا این کشور را درنوردید و فقط در ماه ژوئن سال گذشته ۲۵ هزار نفر از نظر دسترسی به مواد غذایی، امنیت، دسترسی به آب بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی آسیب‌پذیر شدند.
کوبا خود مشکلی است در میان چالش منطقه‌ای بزرگ‌تر در قاره آمریکا. دفتر منطقه آمریکای فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می‌گوید این قاره محل زندگی ۷۳ میلیون مهاجر و آواره از مناطق مختلف دنیاست. در سال ۲۰۲۱ به‌ویژه در پاناما، مهاجرانی از بیش از چهل کشور دنیا از جمله هائیتی، کوبا، شیلی، برزیل و ونزوئلا تردد داشتند. از سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیون نفر ونزوئلا را ترک کرده‌اند و علاوه بر کشور‌های منطقه، مهاجرینی از کشور‌های آفریقایی و آسیایی، چون آنگولا، بورکینافاسو، موریتانی، نیجریه، پاکستان و ازبکستان نیز در این بخش کره زمین ساکن شده‌اند.
مهاجرت از کوبا با بدتر شدن شرایط زندگی و ادامه سرکوب سیاسی افزایش یافته است. مهاجرت مردم این کشور رکورد زده است. آژانس گمرک و حفاظت از مرز‌های ایالات متحده تخمین می‌زند که بیش از ۳۰۶ هزار کوبایی یعنی بیش از ۲ درصد از جمعیت کوبا، در سال ۲۰۲۲ از مرز جنوبی ایالات متحده عبور کردند. دولت کوبا اکنون تصمیم گرفته است که با این به قول کاسترو «گوسانوها» رفتار بهتری داشته باشد.
در اوایل ژوئیه سال گذشته، وزارت خارجه این کشور قوانینی را تصویب کرد که بازگشت کوبایی‌های خارج از کشور را آسان‌تر و ارزان‌تر می‌کند. اعتبار پاسپورت آنها را از ۶ به ۱۰ سال افزایش داد و هزینه تمدید پاسپورت کوبایی‌های مقیم ایالات متحده را به نصف کاهش داد (به ۱۸۰ دلار). هزینه نگهداری پاسپورت را که هر دو سال یک بار قابل پرداخت بود، حذف کرده است.
کوبا در حال تغییر این قوانین است، زیرا اقتصاد آن در وضعیت بدی قرار گرفته است. شیوع بیماری کرونا همراه با محدودیت‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده دریافت ارز خارجی را کاهش داده است. تعداد گردشگران کوبا در سال گذشته به یک‌چهارم تعداد سال ۲۰۱۹ رسید. کاهش تقاضای کشور‌های خارجی برای پزشکان و پرستاران کوبایی نیز درآمد این جزیره را کاهش داده است. کمبود انرژی به تولید داخلی آسیب رسانده است. دولت تجارت خارجی و کارآفرینی را به اندازه کافی آزاد نکرده تا رشد اقتصادی را تسریع بخشد. قیمت کالا‌ها در بازار سیاه رو به افزایش است.
سال گذشته دولت برنامه‌هایی برای دریافت پول نقد بیشتر از کوبایی‌های دیاسپورا به مرحله اجرا گذاشت؛ ۳ میلیون نفر کوبایی در ایالات متحده زندگی می‌کنند. براساس گزارش گروه مشاوره هاوانا در میامی، ۱۱۳ هزار کوبایی که بین ژانویه تا آوریل امسال از این جزیره دیدن کردند بیشتر از ۵۰۰ هزار کانادایی که در همان دوره به این جزیره آمدند، خرج کردند.
کوبایی‌ها اتومبیل کرایه می‌کنند و در رستوران‌ها و مغازه‌ها پول خرج می‌کنند و در تعطیلات ساحلی با اعضای خانواده ساکن در کوبا آزادانه به گشت‌وگذار می‌پردازند؛ هدف رساندن پول به کوباست. آنها دارو‌های پزشکی، لوازم شست‌وشو و بهداشتی مانند خمیردندان را هم با خود به کوبا می‌آورند، چون کوبایی‌ها در کشور خود قادر به خرید این اقلام نیستند.
در کنار قوانین جدید مهاجرت، دولت محدودیت‌های واردات این محصولات را کاهش می‌دهد. امیلیو مورالس، رئیس گروه مشاوره هاوانا می‌گوید: «دولت کوبا به جای آزاد کردن بخش خصوصی، به‌جای اینکه بخش خصوصی را تحریک به رشد کند، وجود یک بازار غیررسمی را قوت می‌بخشد».
کوبایی‌ها خوشحال هستند که خمیردندان به دست‌شان می‌رسد. اما اقتصاد ورشکسته کوبا با پول‌ها و خمیردندان‌های گوسانوها درمان نمی‌شود.
اکونومیست تعبیر جالبی از وضعیت سیاسی و اقتصادی کوبای حال حاضر دارد. این نشریه در مقاله‌ای در اوایل سال جاری میلادی نوشته بود: «بسیاری از کوبایی‌ها که نمی‌توانند در یک انتخابات دموکراتیک شرکت کنند، با پای خود رای می‌دهند». به این معنی که از این کشور مهاجرت می‌کنند. دفتر واشنگتن در آمریکای لاتین، در گزارشی می‌نویسد که مهاجرت از کوبا به بالاترین سطح خود از زمان انقلاب سال ۱۹۵۹ رسیده است. در طول سال‌های مالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ حدود ۴۲۵ هزار مهاجر کوبایی به ایالات متحده رفتند و ۳۶ هزار درخواست پناهندگی در مکزیک از سوی کوبایی‌ها امضا شد. این تعداد بیش از ۴ درصد جمعیت کوباست. بسیاری از این مهاجران حتی به روسیه هم مهاجرت کرده‌اند، اما آمار دقیقی از مهاجران ساکن روسیه منتشر نشده است. وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرده در آغاز دوره تحصیلی در ماه سپتامبر، مدارس کوبا ۱۷۰۰۰ معلم از دست دادند.
البته تشدید تحریم‌های ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز اقتصاد این کشور را بیشتر زمین‌گیر کرد. کوبا به فهرست کشور‌های حامی تروریسم اضافه شد. درحالی‌که گردشگری کوبا در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را از آن خود کرده بود، هنوز نتوانسته است از عواقب شیوع کرونا قد راست کند. در سال ۲۰۲۳ تعداد توریست‌ها در کوبا به سختی به ۲ میلیون نفر رسید، اما دولت انتظار ورود ۵/۳ میلیون نفر توریست را داشت.
بدشانسی‌ها و بدبیاری‌های کوبا به همین‌جا ختم نمی‌شود. سال گذشته ونزوئلا تعداد محموله‌های نفت خام خود را که به این جزیره ارسال می‌کرد، کاهش داد، زیرا ونزوئلا خود در تلاش بود تا نفت کافی برای نیاز‌های خود فرآوری کند؛ بنابراین دولت کوبا جیره‌بندی سوخت را اعمال کرد و خاموشی‌ها در این کشور شایع شد.
اما تحلیلگران بزرگترین مشکل کوبا را در تفکرات حاکمیت برای اداره این کشور می‌بینند. حاکمان کوبا هیچ علاقه‌ای به رشد بخش خصوصی این کشور ندارند. از سال ۱۹۶۸ که فیدل کاسترو اعلام کرد، «در این کشور آینده‌ای برای تجارت خصوصی یا خوداشتغالی وجود نخواهد داشت»، بسیار چیز‌ها تغییر کرده است. رائول کاسترو، برادر و جانشین فیدل از سال ۲۰۰۸، تغییراتی در وضعیت مالکیت در این کشور به وجود آورد؛ از جمله اینکه مردم در کوبا حالا می‌توانستند خانه‌های خود را بفروشند و خانه‌های دیگری بخرند. اندکی پس از انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹، همه خانه‌ها در این کشور عملاً به مالکیت دولت درآمد. به کوبایی‌های ساکن کشور این حق داده شد که در خانه‌هایی که اشغال کرده‌اند، زندگی کنند و آنها را به دوستان یا اقوام خود منتقل کنند. آنها مجاز به تعویض خانه هم بودند. اما خرید و فروش خانه ممنوع بود. حالا چند سالی هست هرچند کم‌رمق، اما بازار مسکن در این کشور شکل گرفته است. همان زمان رائول اعلام کرد کشاورزان خصوصی می‌توانند تا ۶۷ هکتار زمین را اجاره کرده و خودشان آن را کشت کنند. او تعداد کسانی را که دستمزد دولتی می‌گرفتند ۲۰ درصد کاهش داد و اجازه داد شاغلان بخش خصوصی افزایش یابند. اما مشکلات اقتصادی کوبا با این ترفند‌ها هم راه به جایی نبرده است.
از سال ۲۰۱۸ و ریاست‌جمهوری میگل دیاز-کانل، شرکت‌های خصوصی در حال گسترش هستند. در سال ۲۰۲۱ کوبایی‌ها اجازه یافتند کارآفرین شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط (با حداکثر ۱۰۰ کارمند) را اداره کنند. اکنون ۱۰ هزار شرکت خصوصی کوچک در این کشور وجود دارد و ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی کوبا از این شرکت‌هاست. بخشی از این شرکت‌های کوچک به کار واردات مواد غذایی، از جمله غذای فریزشده آمریکایی مشغول هستند.
در حالی‌که وضعیت اقتصادی کوبا هر روز بدتر از دیروز می‌شود، اما هر گونه تلاش بیشتر برای باز کردن در‌های اقتصاد به روی بازار آزاد، با مقاومت مقامات ارشد حکومت روبه‌رو می‌شود که بسیاری از آنها دست‌پرورده و آموزش‌دیده خود کاسترو هستند.
وضعیت به حدی وخیم است که استپان لازو، رئیس مجمع ملی قدرت خلق را هم شاکی کرده است. او در ماه دسامبر خواستار افزایش تولید شد. با این حال به‌نظر می‌رسد در این کشور شاکی بودن راحت‌تر از عمل کردن است. لازو خود در جرگه سیاستمداران قدرتمند کوباست که مانع اصلاحات اساسی به‌ویژه در بخش کشاورزی این کشور هستند. کشاورزان کوبایی هنوز هم نمی‌توانند تجهیزات خود را وارد کنند یا بیشتر محصولات خود را مستقیماً به مصرف‌کنندگان بفروشند؛ در عوض کشاورز هر کاری را باید از طریق دولت انجام دهد. این درحالی است که دولت در رساندن سوخت و قطعات ماشین‌آلات به کشاورزان ناتوان است. براساس آمار رسمی، تولید محصولات کشاورزی کوبا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
نمونه دیگری از تفکرات قدیمی و اشتباه در کوبا مربوط به نرخ ارز است. در ژانویه ۲۰۲۱، دولت کوبا اصلاحات اساسی ارز و قیمت دلار را در دستور کار خود قرار داد. سیستم دوارزی کوبا در این سال لغو شد. دولت امیدوار بود که این حرکت باعث ایجاد انگیزه در بازسازی و نوآوری اقتصادی برای بهبود کارایی، کاهش وابستگی به کالا‌های وارداتی و در نهایت تحریک رشد صادرات شود، اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت. هنوز نرخ‌های رسمی ثابت ۲۴ پزو کوبا به ازای هر دلار آمریکا برای شرکت‌های دولتی و ۱۲۰ پزو کوبا به ازای هر دلار برای افراد حقیقی وجود دارد. نرخ بازار سیاه، اما بیش از ۲۷۰ پزو برای هر دلار است.
کمبود ارز خارجی در کوبا به حدی وخیم شده است که دولت در ابتدای سال جاری میلادی اعلام کرد ۲۹ پمپ‌بنزین جدید افتتاح خواهد کرد که به منظور افزایش ذخایر ارز خارجی برای خرید سوخت، صرفاً پرداخت قیمت سوخت به دلار آمریکا خواهد بود. دستمزد‌های بخش دولتی در دسامبر ۲۰۲۰ بیش از سه برابر شده بود تا به‌نوعی با افزایش قیمت کالا‌ها و افزایش هزینه واردات، استاندارد‌های زندگی کوبایی‌ها حفظ شود. با این حال، تاثیرات این افزایش حقوق به سرعت محو شد، زیرا هزینه‌های زندگی به قدری بالا رفت و مخارج مصرف‌کنندگان به قدری افزایش یافت که قیمت‌ها وارد یک مارپیچ تورمی شدند.
هر چند از زمان این اصلاحات نرخ تورم اندکی کاهش یافته، اما نرخ رسمی سالانه هنوز به‌طرز نگران‌کننده‌ای بالاست و به ۳۰ درصد رسیده، نرخی که بیش از دو برابر میانگین منطقه‌ای آمریکای لاتین است. منطقه کارائیب به‌طور کلی بهبود اقتصادی قوی‌تری را پس از شیوع کرونا تجربه کرده، اما درآمد‌های کوبایی‌ها بسیار پایین‌تر از سطح قبل از شیوع کووید باقی مانده و با توجه به اینکه درآمد‌های صادراتی همچنان کاهش یافته و وابستگی به واردات کنترل نشده، نشانه‌های چندانی از رخداد تغییر ساختاری وجود ندارد.
کوبا ۶۰ سال است که با تحریم‌های ایالات متحده دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما تحریم‌هایی که در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر این کشور وارد شد، اثرات بسیار مخرب‌تری بر اقتصاد این کشور داشت. این تحریم‌ها درآمد‌های خدمات را کاهش داد، عرضه سوخت را با مشکلات بزرگی مواجه کرد و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را تقریباً به صفر رساند.
امیلی موریس از مؤسسه یو‌سی‌ال آمریکا، در مقاله‌ای در وب‌سایت این مؤسسه، تحریم‌های ترامپ را بر اقتصاد کوبا، ویرانگر توصیف می‌کند. درست چند روز پس از اعلام اصلاحات اقتصادی در کوبا، این کشور به فهرست حامیان تروریسم اضافه شد. در نتیجه شرکت‌های خارجی ابتدا پرداخت‌ها را به تاخیر انداخته و در ماه‌های بعد محموله‌های وارداتی و قرارداد‌های صادراتی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در کوبا را لغو کردند.
موریس می‌گوید: «از دست دادن گلوگاه‌های عرضه و ارز خارجی باعث افزایش تورم شده و ناامیدی و عدم اطمینان را بالا برده و از بهبود اقتصادی جلوگیری می‌کند». اما این کارشناس مشکل اصلی کوبا را نه‌فقط در خود تحریم‌های ایالات متحده که در «اعتبار بخشیدن به لفاظی‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۰ جو بایدن» می‌داند. بایدن درباره «سیاست شکست‌خورده ترامپ در کوبا» صحبت می‌کرد و قول می‌داد که سیاست‌های «مضر» ترامپ را در قبال کوبا تغییر دهد.
به اعتقاد موریس اگر وعده‌های بایدن عملی می‌شد اصلاحات پولی فراهم می‌آمد. اما بایدن به‌رغم وعده‌های انتخاباتی خود، تحریم‌های کوبا را لغو نکرد. در نتیجه این تحریم‌ها مانع دسترسی کوبا به ارز خارجی شده و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بازسازی اقتصاد را دور از دسترس کرده است.
تقریباً اکثر کشور‌های دنیا توانسته‌اند اقتصاد خود را از میان ویرانه‌های شیوع کرونا بیرون بیاورند، اما در کوبا وضع فرق دارد. هر چند کوبا عملکرد قابل تحسینی در برابر کرونا داشت، اما شیوع این بیماری آشفتگی‌های اقتصادی کوبا را تشدید کرد. بستن مرز‌ها و اعمال قرنطینه، انقباض شدید اقتصادی و کاهش ذخایر ارز خارجی را به همراه داشت. قیمت بالای جهانی سوخت و مواد غذایی، به همراه کمبود ارز خارجی، با تنگنا‌های لجستیکی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، عرصه را برای اقتصاد کوبا تنگ‌تر کرد.
تحریم‌های ایالات متحده دسترسی به منابع حمایتی در برابر بیماری کرونا را مسدود کرد. در نتیجه دولت چاره‌ای جز کاهش سرمایه‌گذاری نداشت و نتوانست از کاهش حقوق واقعی جلوگیری کند. نارضایتی ناشی از محدودیت‌های کووید و کمبود‌های گسترده به اعتراضات دامن زد و نارضایتی‌ها نشان داد که دولت در اعتراف به اشتباهات محاسباتی خود و سختی‌هایی که خانواده‌های کوبایی متحمل شدند چقدر آشفته‌وار عمل کرده است.
هر چند دولت باز هم اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار داده است، اما رویترز در اواخر ژانویه در گزارشی از این کشور نوشت که کوبایی‌ها در انتظار موج جدید تورم هستند.
اصلاحات مدنظر دولت دامنه وسیعی دارد. این اصلاحات دربرگیرنده کاهش تدریجی یارانه‌ها، اقدامات رفاهی هدفمندتر، بهبود کارایی و پاسخگویی بوروکراسی دولتی و گشایش اقتصادی به روی مشاغل خصوصی است. هدف، تحریک نوآوری، تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود خدمات عمومی است که در نهایت باید رشد و استاندارد‌های زندگی را افزایش دهد.
به گفته اقتصاددانان این طرح ریاضتی که تمام جنبه‌های اقتصاد کمونیستی ضعیف این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قرار است کسری بودجه فزاینده‌ای را که تا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور هم رسیده، کاهش دهد.
