درحالی تعداد زیادی مالباخته از کوروش کمپانی طرح شکایت کردند که مالک آن حدود ۵ ماه قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج و متواری شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، مالک کوروش کمپانی متواری شد تا یک پرونده به سایر پرونده‌های اختلاس و کلاهبرداری اضافه شود. کمپانی‌ای که مدعی بود آیفون ۱۳ را با ۲۰ میلیون تومان به‌دست مشتری می‌رساند حالا مالک‌اش با پول‌های مردم فرار کرده و مشتری‌هایش در صف دادگاه و پاسگاه طرح شکایت می‌کنند.
امیرحسین شریفیان متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی است، این کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود از طریق حذف واسطه‌ها به‌قیمت ۲۰ میلیون تومان به‌دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماه‌های گذشته نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی کلید زد، حضور چهره‌های معروف ورزشی و هنری برای تبلیغ این شرکت در جلب اعتماد مردم کم تاثیرگذار نبود و سبب شد گروه زیادی پول خود را به این کمپانی بسپارند تا شاید با هزینه ۵۰ درصدی صاحب یک گوش آیفون شوند، اما تاخیر در انجام وعده‌ها سبب شد آهسته آهسته تعدادی دست به شکایت بزنند و سرانجام مالک شرکت هم بدون پرداخت بدهی‌ها از ماه‌ها قبل با پول مردم پا به فرار بگذارد.
سخنگوی پلیس دراین‌باره گفته که: «تعداد شکات بسیار زیاد است و همچنان نیز روند ثبت شکایت ادامه دارد. آمار قطعی در این خصوص پس از تجمیع شکایات اعلام خواهد شد.»
سردار سعید منتظرالمهدی گفته که: «این فرد هیچگونه خروجی رسمی از مرز‌های بین‌المللی کشور نداشته است. در واقع خروج این فرد به شکل رسمی از هیچ‌یک از مرز‌های هوایی، زمینی و دریایی ما ثبت نشده است، بنابراین اگر این فرد از کشور خارج شده باشد، به شکل قاچاقی بوده که به این جرم نیز رسیدگی خواهد شد.»
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: «با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب می‌باشند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.»
بعد از متواری شدن مالک کوروش کمپانی خیلی‌ها مطرح کردن این شرکت اصلاً مجوز فعالیت نداشته است، این شرکت قبل‌تر دو بار پلمب شده که یک بار آن به دلیل نداشتن مجوز‌های لازم برای فعالیت بوده است، سردار سعید منتظر مهدی، سخنگوی پلیس دراین‌باره گفت: «پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوز‌های لازم.»، اما به گزارش وزارت صمت این شرکت مجوز‌های لازم صنفی را داشته و فقط از این وزارتخانه مجوز نداشته است، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده، اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوز‌های صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده‌اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده است. اما «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده که این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
فعالیت غیرمجاز کوروش کمپانی درباره پیش‌فروش تلفن همراه آن هم با قیمت‌های کمی باور نکردنی سبب شد خیلی‌ها بپرسند چرا کسی مجوز فعالیت این شرکت و اقدامات او را بررسی نکرد، مثلاً کریم حسنی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره نوشت: «هنر مدیریتی هم این است که اگر بناست مسیر خطایی طی شود از ابتدای راه دستگاه نظارتی ورود کند، بازخواست کند و گزارش بگیرد و جواب بخواهد، باید پی می‌بردند که این سود کلان و ارزان فروشی با قواعد اقتصادی و وضعیت کشور همخوانی ندارد.»
در این‌باره «سکینه سادات پاد» دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری گفت که: «در ۱۶ دی ماه نامه مستند و مستدلی خدمت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ارسال کردم و از آن‌ها خواهش کردم به موضوع کوروش کمپانی و یکی دیگر از توزیع کنندگان گوشی ورود کنند، پاسخی به بنده ندادند لابد خودشان پاسخ دارند باید ببینیم چه پاسخی می‌دهند.»
مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در شبکه اجتماعی ایکس/توییتر در پاسخ به دستیار رئیس جمهور نوشت: «خانم سکینه سادات پاد قبل از اظهار نظر رسانه‌ای بهتر بود کمی تحقیق می‌کردید. انرژی گذاشتید و مصاحبه کردید که بنده به قوه قضاییه هشدار دادم، اما نمی‌گویید وقتی هشدار دادید که متهم ۴ ماه پیش از هشدار شما کشور را ترک کرده بود. هنر این بود قبل از فرار هشدار می‌دادید.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه هم درباره زمان تشکیل پرونده و خروج مالک کوروش کمپانی از کشور گفت که: «مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است. مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.»
ستایشی با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: «این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.»
حالا مالک کوروش کمپانی با انبوهی از بدهی‌ها متواری شده، مردمی که در این شرکت ثبت‌نام کرده بودند هم به آیفون خود نرسیدند و هم پول‌های خودشان را از دست دادند، یک معاون رئیس جمهور مدعی شده که قبل‌تر هشدار داده بوده و رئیس رسانه دستگاه قضا پاسخ داده که هشدار شما خیلی دیر بود، مالک شرکت ۴ ماه قبل از هشدار کشور را ترک کرده بود. برای همین وضعیت برخی از کارشناسان مسئله را بنیادی‌تر بررسی کردند، مثلاً سیامک قاسمی، کارشناس اقتصاد در حساب ایکس (توئیتر) نوشت که: «ملت فقیری که در آرزوی داشتن گوشی موبایلِ روز دنیا به‌قیمت ارزان هستند و از همه جا و حضور خودِ این برند‌ها در کشور محروم هستند، سوژه خوبی برای کلاهبرداری هستند! کوروش کمپانی‌ها هم سهم خودشان را از این همه انزوا و انحصار و فقر می‌برند، مثل بسیاری دیگر.»
همچنین جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، در واکنش به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفته که: «به نظر مقصر اصلی آن‌هایی هستند که چند وقت قبل، واردات آیفون را به بهانه‌های واهی به کشور ممنوع اعلام کردند بدون آنکه توجه کنند چه زندگی‌هایی نابود می‌شود و چه علاقه‌مندی‌هایی به تنفر تبدیل می‌شود. بله، مقصر اصلی دولت‌هایی هستند که با تصمیمات اشتباه خود، زمینه‌ساز بروز فساد می‌شوند؛ این گوشه کوچکی از آن فساد بزرگی است که در پشت‌پرده ممنوعیت واردات آیفون نهفته است.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره، گفت: «ریشه این مسائل اقتصادی است، گروهی هستند که می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه بروند بنابراین اقدام مجرمانه انجام می‌دهند، در چنین شرایطی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری رسانه‌ها باید موارد را بررسی کند و درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی کامل و عمومی انجام دهند. در این جامعه تا زمانی که یک اتفاق حادث شود هیچکس جلوگیری نمی‌کند، وقتی وضعیت اقتصادی مناسب نیست معلوم است کسانی از این وضعیت سوء استاده می‌کنند و مال مردم را می‌برند.»
سعید معدنی، جامعه‌شناس، درباره ماجرای کوروش کمپانی و اعتماد مردم به این شرکت گفت: «اقتصاد ما نرمال نیست و مردم می‌خواهند به هر طریقی که شده پولدار شوند و بههمینخاطر عده‌ای راه‌های میانبر را انتخاب می‌کنند. وقتی در جامعه راه‌های رسیدن به ثروت و رفاه نسبی و دسترسی به برخی ابزار‌های رفاهی به شکل قانونمند وجود ندارد؛ مردم جامعه و به خصوص جوانان به سمت راه‌های ناهنجار می‌روند.»
اما یک سمت پر حاشیه ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی تبلیغ چهره‌های معروف هنری و ورزشی برای این کمپانی بود، تبلیغاتی که حتما در جلب اعتماد مردم به این شرکت تاثیر زیادی داشت.
ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره سرنوشت این افراد گفت: «متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری درباره مسئولیت افراد مشهور در تبلیغات کورش کمپانی گفت: «این افراد وقوع جرم را خواه ناخواه تسهیل کردند. مردم با اعتبار و اعتماد به تبلیغات افراد مشهور به این شرکت اعتماد کردند و کلاه سرشان رفت؛ لذا مسئولیت متوجه این افراد است. ممکن است از جنبه کیفری مثلا عنوان کنند ما نمی‌دانستیم و سوء نیت نداشتیم و وحدت قصد نداشتیم، اما به هر حال از باب مسئولیت مدنی باید پاسخگو باشند، زیرا به مردم خسارت وارد شده است.»
همچنین هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در این‌باره، گفت: «باید میان فاعل جرم و معاون جرم قصد کلاهبردارانه وجود داشته باشد، اگر قصد کسانی‌که تبلیغ کردند با فاعل جرم این بود که کلاهبرداری کنند، آن‌موقع تبلیغ کنندگان معاونت دارند و باید تحت تعقیب قرار بگیرند، اما در این مورد به نظر می‌رسد کسانی‌که این شرکت را تبلیغ کردند هیچکدام با فرد اصلی وحدت قصد نداشتند؛ بنابراین از حیث معاونت در جرم این‌ها قابل تعقیب نیستند.»
سعید معدنی در این‌باره، گفت: «سلبریتی‌ها در این تبلیغات مقصر نیستند. سلبریتی و افراد مشهور زحمت کشیده و اعتباری میان مردم کسب کرده و حالا از آن شهرت برای تبلیغات استفاده کرده‌اند. مسئله این است که قوانین مشخصی برای تبلیغات وجود ندارد، این داستان تکرار خواهد شد تا زمانی که وضعیت اقتصادی به ثباتی برسد و آگاهی جامعه بالا برود.»
با این وجود برخی از چهره‌های معروف هنری اعلام کردند تمام پولی که برای تبلیغ کوروش کمپانی دریافت کرده بودند را برمی‌گردانند.
